اخبار پولي مالي : چك برگشتي‌ قد كشيد
جمعه، 25 دی 1394 - 16:49 کد خبر:44557
اخبار پولي مالي- بانك مركزي در يكسال اخير هيچ آماري از چك‌هاي برگشتي اعلام نكرده است. تحليلگران اقتصادي به نقل از مديران بانكي از افزايش تعداد و ميزان چك‌هاي برگشتي كه نشانه تشديد ركود است، خبر مي‌دهند.


به گزارش اخبار پولي مالي ،حدود يكسال است كه بانك مركزي هيچ آماري از ارقام چك‌هاي برگشتي اعلام و منتشر نكرده است. هر زمان كه آمارهاي بانك مركزي حاكي از اين است كه در شاخصي وضعيت نامناسبي وجود دارد، اقدام به عدم انتشار يا حذف آنها در آمارهايي كه به صورت ماهيانه، فصلي و غيره مي كند، دست مي‌زند.

آخرين بار آذرماه سال گذشته بود كه بانك مركزي آمار مربوط به چك‌هاي برگشتي را منتشر كرد و پس از آن، انتشار اين آمار متوقف شد. اين اتفاق پس از ايجاد سامانه چكاوك صورت گرفت. محمود احمدي دبيركل بانك مركزي در اين زمينه مطرح كرده بود كه با راه اندازي اين سامانه در مرحله اول روند چك‌هاي برگشتي افزايشي خواهد بود.

دليل اين امر اين است كه وضعيت چك‌هاي بلامحلي كه صادر و برگشت خورده است، كاملا مشخص مي‌شود و آمارها به صورت دقيق در سامانه قرار مي گيرد و با اين اقدام آمارهايي كه تا آن زمان پوشش داده نشده بود، تحت پوشش آماري بانك مركزي قرار مي گرفت. بر اين اساس به نظر مي رسيد كه با افزايش تعداد چك هاي برگشتي مشخص شده در اين سامانه، بانك مركزي انتشار آمارهاي آن را متوقف كرد.  

حال پس از گذشت يكسال از بانك مركزي خبر مي رسد كه اين بانك گزارش جديدي از چك‌هاي برگشتي آماده كرده كه به‌زودي و پس از تائيد نهايي و احتمالا در هفته آينده منتشر خواهد شد. اين گزارش در حال حاضر در انتظار تائيد نهايي قائم مقام بانك مركزي است.

اين در حالي است كه يك مقام آگاه در بانك مركزي به خبرنگار مهر درباره دليل عدم انتشار آمار چك هاي برگشتي طي ماه هاي گذشته عنوان كرد: آمارهايي كه پيش از اين توسط اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي منتشر مي شد، داراي نواقص و ايراداتي بود و حال با رفع اين نواقص قرار است آخرين آمارها بزودي منتشر شود.

وي افزود: بانك مركزي، بانك‌ها را ملزم به ارائه جزئيات آمارهاي صدور و برگشت چك ها كرده است و بايد تمامي آنها را به صورت دقيق در سامانه منتشر كنند و با اين روش كسري هاي مربوطه رفع شده و صحت آمارها تائيد شده است.

حذف آمارهاي منفي از سايت بانك مركزي

شاهد اين مدعي كه با منفي شدن روند برخي از آمارها، بانك مركزي انتشار آن را متوقف مي‌كند، همان توقف انتشار آمارهاي مطالبات معوق بانكي و گزارش سه فصل اخير رشد اقتصادي توسط بانك مركزي است. اين بانك در سال ۸۶ كه به ناگهان مطالبات معوق بانكي اوج گرفت، انتشار آمارهاي مجزاي معوقات بانكي را در دو آمار ديگر يعني خريد دين و اموال معاملات ادغام كرد و از آن زمان به بعد انتشار اين آمار مستلزم اين است كه يكي از مسئولان بانك مركزي آماري را از آن اعلام كند.

نمونه ديگر توقف انتشار آمارهاي مربوط به رشد اقتصادي است. در دولت گذشته هم بانك مركزي با منفي شدن روند آن انتشار آن را متوقف كرد و طي دو سال گذشته با رو به رشد شدن روند آن دوباره انتشار اين آمار از سرگرفته شد، اما حال دوباره با رو به نزول گذاشتن رشد اقتصادي به دليل ركود اقتصادي شديدي كه در كشر حاكم است، بانك مركزي انتشار آمارهاي خود را در اين زمينه متوقف كرده و آمارهايي كه در اين زمينه وجود دارد، توسط قائم مقام اين بانك اعلام شده است.  

چك‌هاي برگشتي هم از اين قاعده مستثني نيست و طي يكسال اخير جاي آن در آمارهاي ماهانه اقتصادي بانك مركزي كه در كنار آمارهاي سفته و برات صادر و واخواست شده منتشر مي شد، خالي است.  

دبيركل بانك مركزي پيش از اين اعلام كرده بود كه در حدود چهار سال ۲۲.۷ ميليون برگ چك برگشت خورده است. ميزاني كه البته براساس آخرين به روز‌رساني آماري بانك مركزي در آذرماه سال ۱۳۹۳ حاكي از برگشت حدود ۴.۵ ميليون برگ چك در ۹ ماهه ابتدايي سال گذشته بود. وي در مصاحبه اي ديگر گفته بود: در سال ٨٤، يك ميليون چك برگشتي، سال ٩٢، پنج ميليون و در سال ٩٣، شش ميليون برگ چك برگشتي داشتيم.

با اين وجود كارشناسان اقتصادي مي گويند كه به دليل وضعيت ركودي شديدي كه در اقتصادي كشور حاكم است، ميزان چك هاي برگشتي هم افزايش يافته و اين به دليل عدم اعتماد فعالان اقتصادي به وضعيت بازار و اقتصاد كشور است.

چك برگشتي‌ها زياد شد

حيدر مستخدمين حسيني كارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با خبرنگار مهر اين موضوع را كه بانك مركزي به دليل افزايش ميزان ارقام مربوط به چك‌هاي برگشتي آمارهاي آن را از روي سايت خود حذف كرده است تا وضعيت ركودي كه ارتباط مستقيم با تعداد چك‌هاي برگشتي دارد، مشخص نشود را تائيد كرد و گفت: در بررسي شرايط ركودي اين موضوع كه روند مناسبات اقتصادي با تعادل به پيش مي رود يا خير، حائز اهميت است.  

معاون اسبق بانك مركزي و وزير اقتصاد با بيان اينكه يكي از ابزارهاي نشان دهنده روند تعادلي اقتصاد اين است كه ابزارهاي مبادلات اقتصادي روندي معيوب به خود نگيرند، افزود: يكي از اين ابزارها چك‌هاي برگشتي و سفته هاي واخواست شده است كه روند آن در تجارت بسيار مهم است.  

وي با اشاره به اينكه ميزان چك‌هاي برگشتي در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ براساس آمارهاي بانك مركزي افزايشي بوده است، تصريح كرد: براساس اطلاعات جسته و گريخته اعلام شده توسط بانك‌ها، در سال ۹۴ روند چك‌هاي برگشتي افزايش يافته و اين وضعيت نشان دهنده تشديد ركود است.

اين تحليلگر مسائل اقتصادي، كاهش حجم تجارت و عدم روند صحيح ابزارهاي معاملات اقتصادي از جمله واخواست چك‌ها را از نشانه هاي ركود ذكر و بيان كرد: حذف انتشار برخي از آمارها و عدم ارائه اطلاعات صحيح و به موقع بانك مركزي از روي سايت اين بانك، نشان مي دهد كه وضعيت نامطلوب است، از جمله اينكه بانك مركزي پيش از اين هر سه ماه يكبار وضعيت رشد اقتصادي را اعلام مي‌كرد كه هم اكنون آن را متوقف كرده است. همچنين آمارهاي مربوط به وضعيت اوراق بهادار و غيره نيز به همين نحو است.

مستخدمين حسيني اضافه كرد: با عدم انتشار آمارها، بانك مركزي نمي تواند ورودي به اعداد و ارقام واقعي داشته باشند در حالي كه انتشار چنين آمارهايي در تحليل هاي اقتصادي بسيار موثر است. عدم ارائه اطلاعات در سايت بانك مركزي نه تنها به شايعات دامن مي زند بلكه مسائلي هم مطرح مي شود كه ممكن است واقعيت نداشته باشد، اين در حالي است كه لازم است مسئولان با انتشار آمارها جلوي شايعات را بگيرند.

وي با تاكيد بر اينكه عدم انتشار آمارها به اين دليل است كه روند چك‌هاي برگشتي صعودي بوده است، عنوان كرد: يكي از علائم تشديد ركود همين برگشت خوردن چك‌ها است كه در حال حاضر در اقتصاد ما رخ داده است؛ كما اينكه برخي از مديران بانك‌ها نيز به اينكه وضعيت چك‌ها مطلوب نيست اذعان كرده اند اما به هر حال بايد آمارها متمركز شود.

اين تحليلگر مسائل اقتصادي تاكيد كرد: دولت بايد برنامه مدوني براي رشد اقتصادي و خروج از ركود داشته باشد، در غير اين‌ صورت همچنان با بحران افزايش چك‌هاي برگشتي مواجه خواهيم بود. افزايش چك‌هاي برگشتي هيچ‌گونه سنخيتي با رشد اقتصادي ندارد.

وي يكي از پارامترها و علائم رشد و توقف ركود را افزايش يا كاهش چك‌هاي برگشتي دانست و تصريح كرد: دو بسته خروج از ركود و تسريع رونق اقتصادي داراي اشكالات زيربنايي زيادي بود و به دليل اينكه تنظيم آن با تعجيل انجام شده بود، از كارآيي لازم بر خوردار نبوده و تغييري را در اقتصاد كشور ايجاد نكرده است.  

مستخدمين حسيني گفت: از سال ۸۸ به بعد آمار چك‌هاي برگشتي روندي تصاعدي به خود گرفت و چك‌هاي برگشتي نه‌تنها به‌ لحاظ تعداد رشد بالايي داشتند بلكه چك‌ها با ارقام بسيار بالايي برگشت خورده است.

منبع - مهر