اخبار پولي مالي : كاستي در قانون تعاون وجود ندارد كه بخواهد اصلاح شود
شنبه، 8 آبان 1395 - 20:36 کد خبر:54079
اخبار پولي مالي- مردم از قانون فعلي تعاون راضي هستند؛ بنابراين نيازي به اصلاح آن نيست.

به گزارش اخبار پولي مالي، حسين رحماني نيا، عضو هيات رئيسه اتاق تعاون معتقد است: علت اينكه مجلس وارد شد و طرحي را درباره تعاون نوشت؛ اين بود كه دولت به وظيفه خود عمل نكرد.

رحماني نيا در خصوص اين لايحه افزود: در قانون اصل 44 قيد شده كه 6 ماه پس از ابلاغ اين قانون دولت مهلت دارد تا لايحه اصلاحي قانون تعاون را با همكاري اتاق تعاون انجام دهد اما دولت به اين وظيفه خود عمل نكرد.
رحماني نيا تاكيد كرد: مردم از قانون فعلي تعاون راضي هستند بنابراين نيازي به اصلاح آن نيست.
وي گفت: در راه اجراي رشد و مقررات بخش تعاون، كمبود قانون نداريم بلكه در اجرا اشكال وجود دارد.
در ادامه عضو هيئت رئيسه اتاق تعاون گفت: اكنون دولت تكليفي براي دادن لايحه ندارد؛ زيرا انجام شده است.
رحماني نيا افزود: بر اساس ماده 9 قانون اصل 44، دولت بايد در مدت 6 ماه با رويكرد حذف مداخله دولت در امور اجرايي، مديريتي و امور مجامع تعاوني ها اصلاح قانون تعاون را با همكاري اتاق تعاون بياورد.
وي تصريح كرد: مجلس، دولت، اتاق تعاون و اتحاديه ها را دعوت كرد و خلاء قانوني مبني بر اصلاح را انجام داده است و ديگر نيازي به اصلاح دوباره وجود ندارد.
وي تاكيد كرد: هم اكنون كاستي در قانون تعاون وجود ندارد كه بخواهد اصلاح شود.
عضو هيئت رئيسه اتاق تعاون گفت: آئين نامه ها و تبصره هايي كه دولت در لايحه اصلاحي قانون تعاون آورده است اختيارات تعاون را كاهش مي دهد و آن را غل و زنجير و به نوعي بخش تعاون را نابود مي كند.