اخبار پولي مالي : مديريت ريسك‌هاي بيمه‌اي و منافع ملي
شنبه، 11 آذر 1396 - 10:32 کد خبر:66031
اخبار پولي مالي- قوانين و مقررات حاكم بر فضاي كسب‌وكار بايد چنان باشد كه برآيند فعاليت‌هاي متكثر اقتصادي به حفظ و ارتقاي منافع ملي بينجامد.

- غلامعلي ثبات يكي از ابعاد مهم ارزيابي نقش سازمان‌ها و بنگاه‌ها در اقتصاد كشور، همسويي با مغايرت همه يا بخشي از فعاليت آنها با منافع ملي است. در اصل، قوانين و مقررات حاكم بر فضاي كسب‌وكار بايد چنان باشد كه برآيند فعاليت‌هاي متكثر اقتصادي به حفظ و ارتقاي منافع ملي بينجامد، اما گاهي عوام‌گرايي حكمرانان، زياده‌خواهي مالكان يا كم‌داني مديران، باعث تعارض برخي از عملكردهاي سازمان‌ها و بنگاه‌ها با منافع ملي مي‌شود.

در اين رابطه، يك عامل مهم اثرگذاري فعاليت شركت‌هاي بيمه بر منافع ملي، چگونگي مديريت ريسك‌هاي تحت پوشش در هر رشته بيمه است كه مستلزم دو اقدام اساسي است: نخست، ارزيابي كامل ريسك و تعيين دقيق نرخ و شرايط بيمه‌ متناسب با آن به نحوي كه حق‌بيمه اخذشده منطقي و منصفانه باشد و بيمه‌گذار بداند هرچه خطري كه خوف خسارت آن را دارد خفيف‌تر باشد نرخ حق‌بيمه‌اش كمتر خواهد بود، دوم، ارتقاي ايمني ريسك تحت پوشش و بهبود اقدام‌هاي پيشگيري و ايمني بيمه‌گذار چنان كه تواتر و شدت حوادث احتمالي ثابت بماند يا تقليل يابد و امكان كاهش تدريجي نرخ حق بيمه فراهم شود. با اين وجود، موارد سه‌گانه زير كه مربوط به بخش عمده پرتفوي صنعت بيمه است مانع مديريت اثربخش ريسك‌هاي تحت پوشش شركت‌هاي بيمه‌ مي‌شود:

الف- قوانين و مقرراتي كه با هدف حمايت از بيمه‌گذار و زيان‌ديده در قواي سه‌گانه كشور تصويب مي‌شود، تعيين نرخ و شرايط متناسب با ريسك موضوع بيمه را دشوار مي‌كند و نگراني بيمه‌گذاران از عواقب رفتارهاي خطرآفرين را كاهش مي‌دهد. فراگيرتر از همه، قانون بيمه اجباري شخص ثالث است كه به موازات حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي، مقصران اين‌گونه حوادث را از واهمه عواقب رانندگي پرخطر و پرداخت ديه‌هاي سنگين مي‌رهاند و ناخواسته موجب افزايش خسارت و تلفات حوادث رانندگي مي‌شود. اين قانون اگر در كمترين حالت تعداد كشته‌ها يا مصدومان سالانه حوادث رانندگي را فقط پنج درصد هم افزايش دهد باعث افزايش حدود ۸۰۰ كشته (معادل سقوط دو هواپيماي بزرگ) و بيش از ۱۵ هزار مصدوم به تلفات حوادث رانندگي مي‌شود. چنين لطمه‌اي به منافع ملي در قبال حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي يا به‌خاطر زنداني نشدن تعدادي از مقصران اين حوادث، بسيار سنگين و غيرمنطقي است. كاش، قانونگذاران و تصميم‌سازان در كنار نگرش‌هاي مردم‌گرايانه، از زاويه منافع ملي كشور هم به نتيجه اقدام‌هاي خود بنگرند و در آن تامل كنند.

ب‌- يكي از كاستي‌هاي مهم فعاليت شركت‌هاي بيمه، فقدان مديريت ريسك و نبود پيشگيري و ايمني در بيمه‌هاي مسووليت و بيمه‌هاي اشخاص به ويژه بيمه درمان است. پوشش‌هاي كامل و بدون فرانشيز قراردادهاي بيمه درمان باعث مي‌شود بيمه‌شدگان كمتر به فكر حفظ سلامتي خود باشند و هزينه‌هاي درماني آنها افزايش يابد. همچنين، توجه نكردن به بهداشت محيط كار بيمه‌شدگان براي ارزيابي ريسك آنها و عدم نظارت لازم بر عملكرد مراكز درماني طرف قرارداد، زمينه افزايش خسارت و تحميل هزينه‌هاي غيرضروري درماني به شركت بيمه را فراهم مي‌كند. در اين رابطه، چنانچه: ۱-‌بخشي از هزينه‌هاي درماني كه روال زندگي بيمه‌شده را مختل نكند به عهده خودش گذاشته شود، ۲- وضعيت ايمني و بهداشتي محيط كار بيمه‌شدگان در تعيين حق‌بيمه موثر باشد و ۳- صنعت بيمه به‌طور منسجم بر عملكرد مراكز درماني نظارت كند، خسارت‌هاي ناشي از بيماري كاهش ‌مي‌يابد و لطمه كمتري به منافع ملي كشور وارد مي‌شود.

ج‌- شركت‌هاي بيمه به‌دليل مسابقه مخرب كاهش حق‌بيمه، توانمندي تخصيص هزينه‌‌ براي ارزيابي دقيق ريسك، مطالعات آكچوئري و نظارت بر وضعيت پيشگيري و ايمني بيمه‌گذار را ندارند. در نتيجه، به علت كاستي و سستي بيمه‌گر، اهميت امر پيشگيري و ايمني نزد بيمه‌گذار تضعيف مي‌شود و با افزايش خسارت‌هاي عادي و عمدي، سرمايه‌هاي انساني و مالي بيشتري از بين مي‌رود. يك فرض آن است كه اگر به‌جاي بيش از ۳۰ شركت بيمه، حدود ۱۰ شركت بيمه هم در كشور فعاليت مي‌كردند توسعه صنعت بيمه تفاوتي نمي‌كرد اما رقابت در بازار بيمه سالم‌تر و سازنده‌تر بود و شركت‌هاي بزرگ بيمه مي‌توانستند با تخصيص بودجه براي مديريت ريسك تحت پوشش و نظارت بر چگونگي پيشگيري و ايمني بيمه‌گذار، باعث كاهش «سوخت ملي» و آسيب كمتر به منافع ملي شوند. در شرايط فعلي، طراحي فرآيند فني و حقوقي ادغام شركت‌هاي كوچك و ضعيف در شركت‌هاي بزرگ و قوي، مي‌تواند زمينه بهبود اين وضعيت را فراهم ‌كند.  

در مجموع، تاثير صنعت بيمه بر منافع ملي كشور، فراتر از فعاليت در چرخه رو به گسترش جمع‌آوري حق‌بيمه و پرداخت خسارت به هزينه جامعه است و مديريت ريسك‌هاي تحت پوشش نقش مهمي در همسويي صنعت بيمه با منافع ملي كشور دارد؛ بنابراين چنانچه علاوه‌بر آمارهاي رشد حق‌بيمه و ضريب نفوذ بيمه، عملكرد كمي و كيفي هر يك از رشته‌هاي بيمه در حوزه «مديريت ريسك‌هاي تحت پوشش» و تاثير آنها بر افزايش يا كاهش «سوخت ملي» هم بررسي و گزارش شود تصوير روشن‌تري از نسبت فعاليت صنعت بيمه با منافع ملي كشور ارائه خواهد شد.پي‌نوشت: در اثناي اتمام اين نوشته، زمين‌لرزه استان كرمانشاه رخ داد و معلوم شد كه تعداد زيادي از ساختمان‌هاي خسارت‌ديده بدون ارزيابي ريسك يا بررسي كيفيت ساخت‌و‌ساز آنها تحت پوشش بيمه بوده‌اند.دنياي اقتصاد