اخبار پولي مالي : لزوم محافظت از شبكه پولي عاري از مؤسسات اعتباري غيرمجاز
یکشنبه، 12 آذر 1396 - 09:37 کد خبر:66068
اخبار پولي مالي- براي داشتن بازار پولي عاري از مؤسسات غيرمجاز كاستن از نقش مؤسسات اعتباري در تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي خود و كاهش بنگاه‌داري شايسته ترين راهكار است.


- سيف، رئيس كل محترم بانك مركزي اخيراً با پيشنهاد پويشي تحت عنوان پويش "بازار پولي عاري از مؤسسات غيرمجاز" از كارشناسان، صاحبنظران و فعالان دعوت كرده است تا پيشنهادهاي خود را براي جلوگيري از پيدايش مجدد مؤسسات غيرمجاز ارائه كنند.

اين پيشنهاد از دو منظر ارزشمند و قابل تأمل است؛ نخست اينكه نشان‌دهنده باور بانك‌مركزي به استفاده از ديدگاه‌هاي تخصصي و كارشناسي، فراتر از چارچوب اين نهاد است؛ باوري كه در صورت پايبندي به الزامات آن و گسترش به حيطه عملي، قطعاً به حال بانك‌مركزي، شبكه بانكي، بازار پولي و اقتصاد كشور مفيد خواهد بود. منظر دوم هم حساسيتي است كه مسئولان بانك‌مركزي با پيشنهاد اين پويش نسبت به احتمال شكل‌گيري زمينه‌هاي پيدايش دوباره مؤسسات اعتباري بدون مجوز نشان داده‌اند.

چنين دغدغه‌اي قطعاً به تمهيداتي براي جلوگيري از تكرار اين مشكل كمك مي‌كند چنانكه همين فراخوان نشانه‌اي از تلاش براي پيشگيري است.

از نخستين گام كه بدون شك همين هوشياري است، بگذريم بايد به فكر اقدامات عملي باشيم. واكاوي علل و ريشه‌هاي پيدايش، گسترش و سپس پذيرش مؤسسات اعتباري غير مجاز در بازار پول كشور قطعاً مي‌تواند به يافتن راه جلوگيري از ايجاد دوباره آن‌ها كمك بزرگي كند.

بنظر مي‌رسد براي جلوگيري از پيدايش مجدد چنين بنگاه‌هايي بايد بسته‌اي از اقدامات پيشگيرانه، مانع‌آفرين و توجيه‌كننده تدارك ديد؛ در محور اول بايسته‌ترين راهكار، كاستن از نقش مؤسسات اعتباري در تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي خود و كاهش بنگاه‌داري است. در اينصورت تأمين مالي فعاليتهاي اقتصادي در مسير درست قرارگرفته و فشار جذب منابع براي مقاصد خاص نيز كاسته و زمينه براي حضور متقلبانه بنگاه‌هاي بدون مجوز كمتر فراهم خواهد شد و پرداخت سود بالاتر و جذب منابع بيشتر اولويت خود را از دست مي‌دهد.

در گام بعدي بايد با تقويت نظارت هم در شبكه بانكي و هم در نهادهاي حاكميتي مرتبط مانند بانك‌مركزي و ساير مجموعه‌هاي مسئول مانند قوه قضائيه، نيروي انتظامي و... سرعت عمل در شناسايي، برخورد و ممانعت از تشكيل يا استمرار فعاليت بنگاه‌هاي اعتباري غيرمجاز را به شدت افزايش داد. به عبارت ديگر چابك‌سازي و هماهنگي نهادهاي مسئول در اين خصوص، مهم‌ترين اقدامي است كه بايد صورت بگيرد.

فرهنگ‌سازي و آگاهي‌بخشي به افكار عمومي كه مي‌توان از آن به افزايش "سواد اقتصادي" جامعه تعبير كرد، حلقه مكمل اين راهبرد است. تنها در صورت آگاهي مردم از قواعد قانوني و اقتصادي يك فعاليت اعتباري صحيح است كه مي‌توان اميدوار بود حتي در صورت پنهان ماندن يك بنگاه اعتباري بدون مجوز از نگاه نهادهاي نظارتي، خود مردم از اعتماد و تعامل با آن بنگاه پرهيز ‌كنند.

بنظر مي‌رسد تدوين و اجراي راهبردي با اين سه محور مي‌تواند تا حدود زيادي به جلوگيري از شكل گيري و فعاليت مجدد مؤسسات غيرمجاز و پالايش شبكه بانكي و بازار پولي كشور از چنين عوامل مخربي كمك كند.

عضو هيأت‌مديره بانك ‌ايران‌زمين