اخبار پولي مالي : سياست هاي غلط اقتصادي دولت توجيه شد
چهارشنبه، 18 مهر 1397 - 09:31 کد خبر:74179
اخبار پولي مالي - اقتصاد دان ها و اشخاصي كه دانش اقتصادي داشته و در كنار دولت ها بودند به جاي كنترل و هدايت، سياست هاي غلط دولت را توجيه كردند.

به گزارش اخبار پولي مالي-محمد قلي يوسفي، اقتصاد دان و استاد دانشگاه مي گويد كه اقتصاد دان ها و اشخاصي كه دانش اقتصادي داشته و در كنار دولت ها بودند، به جاي كنترل و هدايت، سياست هاي غلط دولت را توجيه كردند و بدين ترتيب عملكرد دولت هاي مختلف در ايران، كمبود توليد داخلي، گسترش بيكاري، افزايش هزينه هاي دولتي، نبودن توليد براي صادرات و … وابستگي اقتصاد به نفت را افزايش داده است.

يوسفي گفت: تورم در نتيجه فزوني تقاضا بر عرضه اتفاق مي افتد و وقتي نقدينگي وجود دارد و عرضه كالا كم باشد، قيمت ها افزايش مي يابد و در وضعيت فعلي ايران قيمت ها در سطح عمومي افزايش يافته است.

وي خاطر نشان كرد: در تمام ۴۰ سال گذشته همواره شاهد رشد نقدينگي بين ۲۵ تا ۲۹ درصد بوديم و تفاوت زيادي بين دولت هايي كه بر سر كار آمدند در اين قضيه وجود نداشته است.

قلي يوسفي در ادامه افزود:در سال هاي پس از جنگ دولت ها بزرگ و بزرگ تر شدند و به جاي كاهش هزينه ها و كوچك كردن حجم خود، به خاطر نبود سياست هاي درست اقتصادي در مسير هاي منحرفي قرار گرفته و به نام خصوصي سازي ايجاد رانت كردند و بسياري از نهادها، سازمانها و شركت ها به بخش نظامي واگذار شد.

اين كارشناس ارشد اقتصادي تاكيد كرد:در اين سال ها نقدينگي هم به خاطر كسري بودجه دولت به بانك ها افزايش يافته و بانك ها نيز به طرز بي رويه اي خلق پول كرده اند و باعث افزايش تورم در كشور شده و تحريم ها هم به نوبه خود تاثيرات خود را بر اقتصاد گذاشت و نرخ ارز روند صعودي يافت.

استاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اين مطلب كه در اين شرايط و زماني كه اوضاع از كنترل در حال خارج شدن بود، دولت با تزريق پول حدود ۵ ميليارد دلار، براي كاهش فشار بر بازار ارز تلاش كرد و قيمت ارزها كاهشي شد، گفت: از سوي ديگر با تبليغات گسترده در فضاي مجازي مبني بر پايين آمدن قيمت دلار، مردم براي فروش ارزهاي خود به بازار ترغيب شدند.

وي همچنين تصريح كرد: نكته منفي كه وجوددارد اين است كه در حال حاضر بسياري از مردم فكر مي كنند كه داستان افزايش ناگهاني قيمت ارز برنامه اي از پيش تعيين شده براي جبران كسري بودجه دولت بوده و با پخش شايعاتي اين چنين اعتماد مردم به دولت تضعيف شده است. ضمن اين كه اين سوال نيز مطرح است كه وقتي دولت توان كنترل بازار ارز را داشته، چرا زماني كه قيمت ها به شدت در حال صعود بود، وارد عمل نشد و اجازه داد كه قيمت دلار به ۲۰ هزار تومان برسد.

قلي يوسفي ادامه داد: بايد اين موضوع را هم در نظر گرفت كه اين تصميم ناگهاني دولت براي كاهش نرخ ارز به ارزان شدن كالاها نخواهد انجاميد چرا كه اجناس با قيمت بالا خريداري شده و كسي حاضر نيست آن ها را با قيمتي پايين تر از نرخ خريد بفروشد.

اين اقتصاددان تاكيد كرد: با آغاز دور دوم تحريم ها قيمت ارز مجددا افزايش خواهد يافت و به نظر مي رسد اين اقدام دولت براي كاهش نرخ به اين دليل بوده كه بتواند كمي قيمت ها را تعديل كند تا بعد از ۱۳ آبان كه دوباره روند صعودي پيدا مي كنند، به قيمت هاي قبل باز گردند. در واقع افزايش نرخ ارز در روزهاي آينده امري اجتناب ناپذير است.

وي همچنين گفت: در اين شرايط كه اعتماد مردم خدشه دار شده، دولت بايد امنيت اقتصادي فراهم كند و نبايد به ريسك هاي اقتصادي دامن بزند. اگر شرايط به همين منوال پيش برود، هيچ راهكاري براي برون رفت از اين اوضاع جواب نخواهد داد. اخبار مالي