اخبار پولي مالي : مقصران جديد كاهش ارزش پول ملي !
پنجشنبه، 20 دی 1397 - 10:48 کد خبر:75858
اخبار پولي مالي- سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس فعاليت برخي را در بخش خصوصي و خصولتي و دولتي به ايجاد آشوب در بازار ارزي متهم كرد.

به گزارش اخبار پولي مالي، حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در يك مصاحبه، به جاي عوامل كلان اقتصادي و عملكرد دستگاه هاي دولتي، با تاكيد بر متغيرهاي خرد، تعدادي از خصولتي ها، صرافي ها، بازنشستگان بانكي و بخش خصوصي را مقصران كاهش ارزش پول ملي معرفي كرد.

وي در مصاحبه باخانه ملت با اشاره به نوسانات قيمت ارز در هفته هاي اخير، گفت: قيمت واقعي ارز حدود 1500 تومان بوده و بيش از اين رقم حباب است، چراكه سوداگران همواره با فضاسازي بازار را با افزايش قيمت كاذب روبرو كرده اند، در حالي كه براساس مولفه هاي اقتصادي قيمت كنوني دلار بايد بسيار كمتر از قيمت فعلي باشد.

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، افزود: متاسفانه برخي افراد فعال در بخش خصوصي، خصولتي ها و يا كساني كه در بودجه روزنه هايي براي فرار دارند اعم از صرافي ها و برخي از بازنشستگان بانكي در وضعيت بهم ريختگي بازار و كاهش ارزش پول ملي سهيم هستند.

وي با بيان اينكه وضعيت واردات و صادرات در مناطق آزاد بايد تحت كنترل قرار گيرد، ادامه داد: بايد مشخص باشد كه پتروشيمي هاي بخش دولتي و خصوصي و ساير شركت ها و توليدكنندگان چه ميزان صادرات دارند و آيا دلار آنها به كشور و چرخه اقتصادي باز مي گردد يا خير.

نماينده مردم رباط كريم و بهارستان در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه كارمندان بازنشسته بانك مركزي بايد هرچه سريعتر بازنشسته شوند و حق دخالت در بازار ارز و سكه را نداشته باشند، تاكيد كرد: بانك مركزي بايد كنترل دقيقي بر روي بانك ها و بازار ارز داشته باشد تا جلوي خروج پول هاي كلان گرفته شود.

وي با تاكيد بر اينكه امروز موضوع ارز و دلار بحث جبهه جنگ است، افزود: همانگونه كه در زمان جنگ تحميلي از بلندپايه ترين مقامات كشور تا عامه مردم در جنگ سهيم شدند و جنگ به پايان مقدس رسيد در جنگ اقتصادي نيز كه تمامي ابرقدرت ها ورود كرده اند تمامي مسئولان بايد ورود كرده و كنترل بازار را از طريق نهادهاي نظارتي و بازرسي در دست بگيرند.

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه وضعيت ورود و خروج  دلار در كشور بايد مورد رصد قرار گيرد، تصريح كرد: معاملات با پول هايي غير از دلار را بايد بررسي و در كشورهاي مختلف بانك افتتاح كرده و در اين راستا با كشورهاي مختلف با پول رايج همان كشور تبادلات تجاري را انجام داد.

گفتني است: بسياري از اقتصاددانان در وجه كلان موضوع، كاهش قدرت پول ملي را ناشي از نقدينگي افسارگسيخته، كاهش كسري مداوم بودجه دولت، بهره وري پايين اقتصادي در همه بخش ها و معضل بهدي هاي سوخت شده بانكي, بدهي دولت به بانك ها و عدم سرمايه گذاري كافي داخلي و خارجي را در بخش هاي كارآمد از جمله دلايل اصلي كاهش قدرت پول ملي اعلام كرده اند.