اخبار پولي مالي : افزايش نرخ ارز را با سبد كالا جبران كنيد نه نقدي
یکشنبه، 21 بهمن 1397 - 10:45 کد خبر:76310
اخبار پولي مالي- هر رقمي غير از رقم واقعي نرخ ارز كه در بازار معامله مي شود ... طبيعتا منجر به يك رانت مي شود.

به گزارش اخبار پولي مالي، هادي حق شناس، استاد يار دانشگده اقتصاد دانشگاه آزاد تهران جنوب و عضو هيئت عامل و معاون امور دريايي معاونت سازمان بنادر و دريانوردي در خصوص تعيين نرخ ارز در بودجه سال آينده و تبعات نرخ هاي اعلام شده در اين لايحه گفت: در لايحه بودجه كه در كميسيون تلفيق در حال بررسي است مهمترين نكته اي كه در خصوص نرخ ارز وجود دارد اين است كه نرخ ارز كالاهاي اساسي كه بايد به ميزان 14 ميليارد دلار در اختيار بخش بازرگاني كشور براي واردات كالاي اساسي باشد با نرخ 4200 تومان محاسبه شود. 
وي افزود: با توجه به قيمت نفت كه به ازاي هر بشكه 54 دلار تعيين شده و همچنين با توجه به برآورد ميزان فروش كه بين 1.5 تا 1.7 ميليون بشكه نفت و گاز صادر مي شود و با وجود اينكه بخشي از پول نفت در اختيار شركت ملي نفت قرار مي گيرد همان 14.5 تا 20 درصد در اختيار صندوق ذخيره ارزي قرار مي گيرد كه از اين ميان 2 تا 3 درصد در اختيار مناطق محروم قرار مي گيرد و بين 8 ميليارد دلار باقي مي ماند كه بايد در عددي به فروش برسد كه اصطلاحا همان ارز سامانه نيما ناميده مي شود كه در نهايت نرخ موثر ارز حدود رقم 5700 تومان تعيين مي شود.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به تفاوات رقم تعيين شده دلار در بودجه سال آينده و نرخ ارز سامانه نيما تصريح كرد: 5700 تومان نرخ ارز تعيين شده در بودجه سال آينده از 4200 تومان و نرخ ارز نيما استخراج مي شود اما سوال اساسي اين است كه چرا اين عدد غير واقعي است آيا نمي دانند كه غير واقعي است.  پاسخ اين است كه همه مي دانند نرخ ارز نه 4200 تومان و نه 5700 تومان است نرخ ارز همين رقمي است كه امروز در بازار معامله مي شود؛ حال ممكن است ما بگوييم اين نرخي كه امروز در بازار است نرخ متاثر از متغيرهاي بنيادي اقتصاد نيست بلكه متاثر از متغيرهاي سياسي يا شوك سياسي است اما در هر حال قيمت ارز عددي است كه امروز در بازار تعيين مي شود بنابر اين به نظر مي رسد كه دولت بايد تلاش كند كه نرخ ارز را واقعي كند واقعي كردن نرخ ارز نه ضرورتا  پذيرش قيمت بازار بلكه ايجاد سازكاري براي واقعي شدن نرخ ارز است.
حق شناس تاكيد كرد: هر رقمي غير از رقم واقعي نرخ ارز كه در بازار معامله مي شود اگر در محاسبات مثل همين 4200 تومان كالاهاي اساسي يا هر موضوعي از اين قبيل لحاظ شود طبيعتا منجر به يك رانت مي شود به عنوان مثال همين گوشتي كه امروز در بازار حدود صد هزار تومان عرضه مي شود و با نرخ ارز دولتي 4200 توماني وارد شده طبيعتا اين توان در دستگاه هاي نظارتي نيست كه با قيمت تمام شده در بازار عرضه كنند وقتي كه چنين تواني توسط دستگاه هاي نظارتي وجود ندارد به نظرمي رسد كه دولت بايد به سمت واقعي كردن قيمت ارز حركت كند.
وي با بيان اهميت توجه به دهك هاي پايين در تعيين نرخ ارز بيان كرد:  دولت با توجه به تعيين نرخ واقعي براي ارز بايد به دهك هاي پايين درآمدي سبد كالا ارائه كند تا تفاوت نرخ ارز موجب كاهش قدرت خريد اين دهك ها نشود.
اين استاد اقتصاد افزود: به علاوه وجود سه نوع نرخ ارز در كشور منجر به عدم شفافيت كافي در بودجه سال آينده مي شود.
اين كارشناس اقتصادي در توضيح اختلاف نرخ ارز در بازار اظهار كرد: واقعيت امر اين است كه بازار هميشه  خودش را با بالاترين  قيمت تنظيم مي كند يعني امروز كساني كه در بازار فعال هستند حتي كساني كه مي خواهند يك كالا بخرند بلافاصله قيمت ارز را چك مي كنند . امروز در بين افكار عمومي قيمت ارز بازار مبناي ارائه خدمت است نه قيمت ارز نيما، يا قيمت ارز 4200 تومان. زمانيكه  بازار بالاترين نرخ را مبنا مي گيرد به نظر مي رسد كه دولت هم بايد واقعيت بازار را بپذيرد اما بايد در اين ميان به دهكهاي پايين درآمدي توجه ويژه اي شود و دولت براي مبارزه با رانت و كاهش قدرت خريد اقشاركم در آمد بيانشيد.
حق شناس با بيان اينكه اختلاف نرخ ارز در بازار به نفع فروشندگان و دلالان خواهد بود، توضيح داد: هركسي كه در بازار در خريد و فروش اين كالاها دست دارد و امكان واردات با قيمت دلخواه دارد از اين شرايط نفع مي برد، ولي دهكهاي پايين جامعه از تفاوت نرخ ارز به دليل كاهش قدرت خريد ضرر مي كنند.
وي در خصوص نحوه توزيع يارانه پيدا و پنهان در كشور نيز گفت: همه ساله در كشور بين مردم مبالغ قابل توجهي يارانه  پيدا و پنهان توزيع و گفته مي شود در سال جاري گفته شده است كه مبلغ  يارانه بودجه اي و فرا بودجه اي يا همان يارانه  پنهان نزديك به 900 هزار ميليارد تومان است كه از اين ميزان 100 هزار ميليارد تومانش به صورت مستقيم، 600 هزار تومانش به صورت يارانه انرژي و تنها 20 تا 30 درصد يارانه به صورت مستقيم به دست مردم مي رسد.
عضو هيئت عامل و معاون امور دريايي معاونت سازمان بنادر و دريانوردي با اشاره به كاهش ارز، درباره مبلغ يارانه نقدي موجود نيز گفت: پرداخت يارانه نقدي را از سال 89 تا به امروز تجربه كرده ايم ولي اثرگذاري آن متناسب با اهداف تعيين شده نبوده يعني امروز مردم به راحتي مي گويند 45 هزار تومان سال 89 ، 45 دلار بود 45 هزار تومان سال جاري كمتر از 5 دلار است . در نتيجه يارانه نقدي در كوتاه مدت موثر بود اما واقعيت مطلب اين است كه مبلغ 45 هزار تومان به هدف اصلي نرسيد و به نظر مي رسد كه به جاي افزايش ريالي يارانه ها يا هر نوع پرداخت يارانه اي، تهيه سبد كالا بيشتر به هدف نزديك است يعني اگر دولت در هر دوره سبد كالا ارائه كند قيمت آن تفاوتي نخواهد داشت. مثال همين را بگذاريم وقتي كالا داده مي شود  حتما بخش عمده آن مصرف خواهد شد ولي وقتي كمك نقدي داده مي شود محل هزينه كرد آن مشخص نيست و دولت از هدف خود دور مي شود.
حق شناس يادآور شد: در حال حاضر 900 هزار ميليارد تومان يارانه آشكار و پنهان توسط دولت پرداخت مي شود و اين واقعيت تلخ اقتصادي ايران است و بالاخره دولت بايد تصميم سخت همراه با پرداخت هزينه در اين باره بگيرد. 
وي ادامه داد: از طرف ديگر نمي شود بدون هيچ گونه اصلاحاتي فقط اعداد وارقام يارانه ها را بيان كنيم هر چقدر اين تصميم با تاخير باشد هزينه و عوارض آن غير قابل تحمل تر خواهد شد لذا يارانه‌ها واقعيت تلخ اقتصادي ايران است.
وي در توضيح نحوه توزيع يارانه در كشور گفت: در خصوص يارانه هر يك از بخش هاي اقتصادي همچون  برق، فرآورده هاي نفتي، حامل هاي انرژي بايد تصميمات جداگانه اي گرفت و مهمتر از همه دولت بايد تلاش كند كه قدرت خريد مردم و ارز پول ملي را تقويت كند در غير اينصورت اصلاح ديگري يقينا همراه با درد ، عوارض و درنهايت شرايط را بدتر خواهد بود. اگر دولت بتواند چند سال نرخ تورم را به زير 5 درصد بياورد يقينا اصلاح اقتصادي آسانتر ، راحت تر ، كم دردتر خواهد بود اما وقتي كه اقتصاد كشور تورم 20 تا  30درصد را تجربه مي كند در اين فضا نمي توان قيمت حامل‌هاي انرژي را واقعي كرد و پرداخت يارانه در اين شرايط مشكلي را حل نخواهد كرد.
اين كارشناس اقتصادي در توضيح توزيع عادلانه ثروت در كشور نيزخاطر نشان كرد: راه حل هاي توزيع يارانه در كشور را بايد پله به پله انجام داد اما قبل از هر تصميمي بايد متغيرهاي پولي را بررسي كرد يعني ابتدا تب و فشار در اقتصاد ايران يعني نرخ تورم ونرخ بيكاري را كنترل و تك رقمي كرد تا اين شرايط قابل تحمل شود و سپس به سراغ اصلاحات اقتصادي رفت. /اخبار پولي مالي