اخبار پولي مالي : تفاوت‌هاي فروشگاه تعاوني با ساير فروشگاه‌ها
شنبه، 11 اسفند 1397 - 07:48 کد خبر:76637
اخبار پولي مالي- براي روبه‌رو شدن با نيازمندي‌هاي خريد، انبارداري و فروش به مقياس وسيع، نهضت تعاون نيازمند به اين است كه تغييراتي در سازمان خود ايجاد نمايد.

- به طور كلي، چهار پاسخ در مقابل اين پرسش وجود دارد: يك تعاوني، به مشتريان تعلق دارد، مشتريان آن را كنترل مي‌كنند، منافعي كه عايد تعاوني مي‌شود به مشتريان مسترد مي‌گردد، مؤسسات تعاوني، كارآيي خود را از طريق همكاري افزايش مي‌دهند.

تعاوني به مشتريان تعلق دارد

فروشگاه‌هاي تعاوني عموماً وجوه لازم را از سهام اعضاء مصرف‌كننده تأمين مي‌كنند. هر كس كه واجد شرايط مقرر در اساسنامه باشد مي‌تواند با پرداخت مبلغ سهام، عضو تعاوني شود. همچنين هر عضو مي‌تواند با جمع كردن سودهاي خود در تعاوني، سهام بيشتري خريداري كند.

تركيب مالي تعاونيها «سرمايه‌داران بزرگ» به وجود نمي‌آورد زيرا سهام‌داران، بهره‌اي با نرخ محدود دريافت مي‌دارند.
اعضاء مي‌توانند بهاي سهام خود را هر موقع بخواهند از تعاوني مسترد دارند. اين رويه درست عكس رويه شركت‌هاي سهامي است كه معمولاً سهام سرمايه‌اي را يك سرمايه‌گذاري درازمدت تلقي مي‌كنند. معني اين روش اين است كه بنگاه‌هاي خرده‌فروشي تعاوني چيزي فراتر از سازمان‌هاي بازرگاني هستند.
بنگاه‌هاي تعاوني، وظيفه مؤسسات پس‌انداز را نيز انجام مي‌دهند. تعاونيها با پرداخت بهره در مقابل سرمايه‌اي كه عضو توديع كرده و با فراهم آوردن تسهيلاتي براي استرداد آن، وسيله ساده‌اي براي تأمين اندوخته به وسيله اعضاء فراهم آورده‌اند.
وجوه اندوخته‌اي كه بنگاه‌هاي تعاوني خرده‌فروشي نگاهداري مي‌كنند نماينده يك سرمايه «دسته‌جمعي» است كه متعلق به اعضاست.

تعاوني به وسيله اعضاء كنترل مي‌شود
اعضاي تعاوني كه مالكان آن محسوب مي‌شوند با اختيارات تام نسبت به انتخاب گروه مديريت تعاوني مبادرت مي‌ورزند. هر عضو يك رأي دارد نه بيشتر حتي اگر تعداد سهامي كه داراست زياد باشد.
در يك مؤسسه تعاوني نمونه، كنترل امور روزمره و جاري به وسيله هيئت‌مديره‌اي است كه از ميان افراد عادي كه عضو تعاوني هستند انتخاب مي‌شوند. هيئت‌مديره عمليات خود را در جلسات منظم سالانه به اعضاء گزارش مي‌دهند. تمام اعضاء حق دارند در اين جلسات شركت كنند و هر موضوعي را كه مربوط به معاملات مؤسسه يا نحوه صرف وجوه آن باشد. منجمله توزيع جايزه خريد، در جلسه مطرح نمايند. اعضاء به همين ترتيب مي‌توانند در يك جلسه ويژه، مقررات مؤسسه را برحسب توصيه هيئت‌مديره يا برخلاف ميل هيئت تغيير دهند.
اعضاي هيئت‌مديره معمولاً فقط قسمتي از اوقات خود را صرف وظائف تعاوني مي‌كنند و حق‌الزحمه مختصر براي جبران هزينه‌ها دريافت مي‌دارند. انتخاب اعضاي هيئت‌مديره در فواصل منظم تجديد مي‌شود. مسؤوليت‌هاي هيئت عبارتست از:
_ انتخاب كارمندان مؤسسه
_ تعيين خط‌مشي كلي درباره قيمت‌ها، سود و اندوخته
_ توصيه نرخ بهره‌اي كه به سرمايه اعضاء تعلق مي‌گيرد.
ـ تصويب هزينه‌هاي سرمايه‌اي عمده و تنظيم برنامه سرمايه‌گذاري براي توسعه.
_ تصويب بودجه سرمايه‌اي به طور مشروح
_ دريافت گزارش‌ها و آمار و بازرسي كارآئي عمليات خرده‌فروشي و حفظ ارتباط با اعضاء
بعضي از مؤسسات تعاوني يك كميته آموزش نيز انتخاب مي‌كنند.
به يك مفهوم، كه حائز اهميت است، افراد عضو يك بنگاه تعاوني بر فدراسيون‌هاي تعاوني يعني عمده‌فروشي تعاوني و اتحاديه تعاوني نيز كه تمام تعاوني‌ها در سطح ملي به آن وابسته هستند نظارت دارند. اين بنگاه‌ها به منظور تأمين خدمت مورد نياز تعاونيهاي خرده‌فروشي تشكيل شده‌اند.
مؤسسات خرده‌فروشي هيئت‌هاي رئيسه مؤسسات مزبور را انتخاب مي‌كنند و بنابراين به طور غير مستقيم در انتخاب مقامات اجرائي مهم نظارت دارند و نهايتاً تعيين خط مشي فدراسيون‌ها با آنهاست.
به اين ترتيب تمام تركيب و ساختمان نظارت و كنترل تعاوني از افراد عضو يا مشتري گرفته تا فروشگاه‌ها و مؤسسات منطقه‌اي و اتحاديه يا عمده‌فروشي‌هاي ملي كه در سطح بالا قرار گرفته‌اند منطبق با اصول دموكراسي است.
اصرار به رعايت اصول دموكراسي در امر نظارت، مسائل مديريت تعاوني را دشوارتر، پيچيده‌تر و وقت‌گيرتر از خرده‌فروشي‌هاي خصوصي مي‌كند. ولي اين كوشش‌ها با ارزش است زيرا كليد موفقيت يك دستگاه توزيعي است كه مستقيماً با خواسته‌هاي مصرف‌كننده مرتبط مي‌شود.
تنها راه حصول اطمينان از اين كه رضايت خاطر مشتري فراهم است اين است كه قدرت تصميم نهائي به خود وي تفويض شود. به علت حاكميت مشتري، تعاونيها مي‌توانند كالاي مرغوب و خدمات بهتر را به قيمت پائين‌تر تأمين كنند و به تدريج عده بيشتري از تعاونيها به اين امر توفيق مي‌يابند.
ولي خصوصيات دموكراسي در جنبش تعاوني با گذشت زمان دگرگون شده است. تغييرات فني و اقتصادي و افزايش فاحش جنب و جوش در زندگي اجتماعي و بالا رفتن توقعات مردم از وقت آزاد و ساعات تفريح خود و در عين حال توسعه فراوان تعاونيها، همه اين علل موجب شده است كه مشاركت فعال و مثبت اعضاء رو به كاهش بگذارد و اين مطلب درباره تمام سازمان‌هاي داوط

لبانه ديگر نيز صادق است.
اكنون مانند گذشته براي اعضاي منتخب نيمه‌وقت هيئت‌مديره امكان ندارد كه اداره امور روزانه يك بنگاه تعاوني امروزي را تقبل كنند. يك فرد عادي غير حرفه‌اي هر قدر توانا و با تدبير باشد نمي‌تواند به خوبي به تمام دقائق و ظرائف جور كردن و كنترل اجناس، نظارت بر بودجه، پيش‌بيني وضع آتي، روش‌هاي حسابداري جديد و ساير تكنيك‌هاي تخصصي مديريت علمي وقوف پيدا كند.

تحقق دموكراسي
ولي هيچ يك از اين پيشرفت‌ها نمي‌تواند مانع تحقق نظارت دموكراتيك در جنبش تعاون باشد. كساني كه توجه جديد به اين مشكل معطوف مي‌كنند ـ و تعدادشان نيز كم نيست ـ متقاعد شده‌اند كه دموكراسي تعاوني همچنان حياتي و مؤثر خواهد بود مشروط بر اين كه:
الف) آن عده معدود افراد فعالي كه در جلسات عمومي دخالت مي‌كنند نماينده واقعي تمام اعضاء باشند.
ب) مسؤوليت‌هاي هيئت‌مديره نيمه‌وقت به كنترل جنبه‌هاي مهمي از امور كه در حيطه صلاحيت آنهاست محدود شود.
ج) مديريت امور جاري تعاوني به مديران اهل فن تمام‌وقت و آموزش ديده محول شود.
در حال حاضر توجه فراواني به طرق و وسائل رسيدن به اين هدف‌ها مبذول مي‌شود.

منافع حاصل به مصرف‌كنندگان مسترد مي‌شود
هنگامي كه يك فروشگاه خصوصي مازادي تحصيل مي‌كند مازاد مزبور بين صاحبان سهام به نسبت تعداد سهمي كه دارا هستند توزيع مي‌شود. ولي مازادي كه عايد فروشگاه‌هاي تعاوني مي‌شود به اعضاي صاحب سهم، به نسبت ميزان خريد آنها از تعاوني، بازگردانده مي‌شود. اين اصل عبارتست از تسهيم منافع به نسبت استفاده از خدماتي كه گروهي از افراد گرد هم آمده و دسته جمعي تأمين نموده‌اند.
منافع تعاوني نماينده مزايائي است كه از رقابت در بازار حاصل شده و بازرگاني خصوصي قادر به مقابله با آن نيست. در بخش خصوصي بايد معادل منافع تعاوني به صاحبان سهام پرداخته شود. اگر تعاوني از مديريت كارآمد بهره‌مند باشد مي‌تواند تمام كالاها را به قيمت مؤسسات خصوصي بفروشد و هنوز هم به مشتريان سود بدهد.
خريد افراد عضو، در اسناد و دفاتر تعاوني ثبت مي‌شود. عضو مختار است كه سود خود را نقداً دريافت كند يا در تعاوني باقي بگذارد تا جمع شود و يك اندوخته سرمايه‌اي تشكيل دهد كه به آن بهره تعلق گيرد.
به طور كلي، بخش توزيع در اقتصاد تدريجاً به انتفاع كمتر تمايل دارد. به عبارت ديگر، با كاهش ميزان سود و افزايش فروش، بازگشت سرمايه تسريع مي‌شود. معمولاً قيمت‌هاي تعاوني طوري تعيين مي‌شود كه با نرخ‌هاي نازل‌تر بازار تطابق داشته باشد. بدين ترتيب، همين كه قيمت‌هاي جاري بازار سير نزولي طي كند تعاونيها نيز از آن پيروي مي‌كنند، تا آنجا كه سير نزولي قيمت‌ها و اكتفا به منافع كمتر، منتج به سود كمتري مي‌شود. معني آن به طور ساده اين است كه خريدار تعاوني از ثمره آني آن در تمام سال بهره‌مند مي‌شود، ولي در موقع خريد پول كمتري مي‌پردازد و به همين ترتيب سود كمتري نيز در آخر سال دريافت مي‌كند، به جاي اين كه تمام سال مبالغ بيشتري بپردازد و در پايان سال مبلغ بيشتري به عنوان سود دريافت نمايد.
سياست قيمت‌گذاري براي خرده‌فروشي‌هاي تعاوني از مؤسسات خصوصي پيچيده‌تر است. هدف بازرگان خصوصي اين است كه قيمت‌ها را در سطحي تعيين كند كه حداكثر سود را براي سهامداران تأمين نمايد و در عين حال براي مصرف‌كننده نيز قابل قبول باشد ولي در تعاوني اعضائي كه سود خريد دريافت مي‌كنند، در عين حال مصرف‌كننده نيز هستند و علاقمندند قيمت‌ها پائين باشد. از اين رو، هيچ راهنماي مشخصي براي قيمت‌گذاري كالاهاي تعاوني وجود ندارد.
ولي در سال‌هاي اخير رقابت از ناحيه مغازه‌هاي خصوصي كه به منافع كم و بازگشت سريع پول اتكاء مي‌كنند موجب شده است كه قيمت‌هاي تعاوني نيز تنزل نمايد. بيشتر اعضاء اكنون ترجيح مي‌دهند كه قيمت‌ها بيشتر در نتيجه رقابت پائين باشد و سود كمتري نيز دريافت كنند. ولي حتي موقعي كه قيمت‌هاي تعاوني بتواند در رقابت پيروز شود، هنوز مي‌تواند سود خريد به مصرف‌كننده بپردازد. اين سود خريد به نوبه خود مقياسي از منافع مالي است كه در نتيجه معامله با تعاوني عايد مصرف‌كننده مي‌شود.

مقابله با مشكلات خرده‌فروشي‌هاي امروزي
پيشرفت تعاوني، از وضع محقري كه راچديل كار خود را آغاز كرد، تا امروز كه نقش عظيمي را در بخش‌هاي توليدي و بازرگاني بازي مي‌كند، با هر مقياسي سنجيده شود، خيره‌كننده بوده است.
با اين حال در سال‌هاي اخير جنبش تعاوني در معرض انتقاد يا راهنمائي و اندرز بوده است. سابقه پيشرفت نهضت بسيار درخشان بوده ولي هنوز به اندازه كافي رضايت‌بخش نيست. آن دسته از رهبران تعاون كه متفكرترند از اين واقعيت كه از سرعت توسعه نهضت تعاون كاسته شده نگران هستند و چيزي كه از اين هم بيشتر زنگ خطر را به صدا مي‌آورد اين است كه تعاون با رقباي خود در بخش خصوصي همگامي ندارد.
علل ناتواني تعاوني به اين كه پيشرفت خود را حفظ كند، در سال‌هاي اخير عميقاً تجزيه و تحليل شده است. نتيجه تجزيه

و تحليل‌ها نشان مي‌دهد كه سازمان رقباي تعاوني براي اخذ تصميمات سريع و قاطع مناسب‌تر و برتر از سازمان تعاوني است. بخش خصوصي با ايجاد يك سلسله فروشگاه‌هاي پيوسته، توانسته سياست خريد و فروش را در مورد تعداد زيادي فروشگاه خرده‌فروشي هماهنگ كند و در نتيجه توليد و توزيع را با هزينه كمتري انجام دهد.
بدين ترتيب نتيجه گرفته مي‌شود كه جنبش تعاون هيچ گاه نمي‌تواند با داشتن صدها فروشگاه خرده‌فروشي جدا كه هر كدام مستقلاً عمل مي‌كنند و يك بنگاه عمده‌فروشي كه نظير هر سازمان تداركات ديگري فقط براي كسب و كار آنها مبارزه مي‌كند با رقبائي كه در سطح ملي با يكديگر همبستگي دارند رقابت كند و پيروز شود. ما بايد يك نوع سازماني بوجود آوريم كه بتواند عمليات بنگاه‌‌هاي خرده‌فروشي و عمده‌فروشي را با يكديگر هماهنگ سازد.

كارآيي از طريق همكاري
يك پاسخ به اين موضوع غامض و مشكل عبارتست از ادغام و اختلاط. بنگاه‌هاي خرده‌فروشي بايد به يكديگر توأم شوند و واحدهاي بزرگتري را تشكيل دهند كه بتواند خدمات كامل‌تري را با هزينه كمتري انجام دهد. اين عمل از همان اوان تشكيل نهضت تعاون شروع شد و تا كنون ادامه داشته است.
تا امروز در داخل نهضت تعاون همگي متفق‌القول هستند كه توأم كردن تعاونيها به خودي خود، به خطر رقابت از ناحيه بخش خصوصي نمي‌تواند كاملاً جواب دهد.
حتي تسريع در توأم كردن تعاونيها موجب اين نخواهد شد تعاونيهائي ايجاد گردد كه از لحاظ وسعت بتواند با سلسله فروشگاه‌هاي پيوسته بهم رقابت نمايد. «مقابله با رقابت از ناحيه سازمان‌هاي بزرگ بخش خصوصي يك مشكل عمده روز است ولي احتمال ندارد كه با فعل و انفعالات مربوط به توأم كردن فروشگاه‌ها حل شود هر چند اين امر از جهات ديگر نيز ضروري باشد.»
ولي مفهوم اين مطلب اين نيست كه هيچ راه حل ديگري ارائه نشده است. همكاري عامل لازم و مهمي است كه بايد با اختلاط و توأم كردن تعاونيها همراه باشد.
«در وضعي كه فعلاً افكار تعاوني سير مي‌كند، كارشناسان متقاعد شده‌اند كه مقدار بيشتري اقدام و عمل مشترك بايد از طريق همكاري بين خرده‌فروشي‌ها و عمده‌فروشي تعاوني به وجود آيد و همكاري مؤثر فقط هنگامي حاصل مي‌شود كه رابطه بين عمده‌فروشي تعاوني و خرده‌فروشي‌ها به نحوي باشد كه عمده‌فروشي مجبور نباشد به عنوان يك سازمان مستقل اقدام نمايد و در انجام معاملات روزانه ناگزير از رقابت باشد.

مشكل تأمين اعتبار
براي روبه‌رو شدن با نيازمندي‌هاي خريد، انبارداري و فروش به مقياس وسيع، نهضت تعاون نيازمند به اين است كه تغييراتي در سازمان خود ايجاد نمايد.
اينها به نوبه خود احتياج به مقادير زيادي پول براي ساختمان‌هاي تازه و كاركنان بسيار ورزيده و آموزش‌ديده و تجهيزات و وسائل دارد. اعضاي تعاوني از خود مي‌پرسند كه مبالغ هنگفت مورد نياز را از كجا بايد تأمين كرد. يك جنبه مشكل تأمين اعتبار اين است كه دارائي‌هاي يك تعاوني معمولاً به صورت نقدينه «جاري» نگاهداري نمي‌شود و قسمت عمده وجوه معمولاً به صورتي سرمايه‌گذاري مي‌شود كه بهره تحصيل نمايد.
علاوه بر اين، بخش عمده‌اي از منابع تعاوني قابل استرداد است لهذا سهم نسبتاً بزرگي از دارائي آنها بايد به صورت كاملاً آزاد (نقدينه) باشد كه بتواند به تقاضاي استرداد اندوخته اعضاء بلافاصله ترتيب اثر دهد. از اين رو نمي‌تواند در عمليات بازرگاني تعاوني مسدود شود.
پيشنهادهاي گوناگوني كه درباره جلب سرمايه بيشتر به عمل آمده است شامل انتشار سهام ويژه براي تشويق پس‌انداز، پرداخت نرخ بهره بالاتر كه سرمايه‌گذاري در تعاوني را جالب‌تر كند، اقدام به تبليغات بيشتر براي آن كه اعضاء را ترغيب نمايد ذخائر خود را در تعاوني باقي بگذارند كه مورد استفاده تعاوني واقع شود به جاي اين كه آنها را به صورت نقدينه وصول نمايند.
همچنين به اين واقعيت توجه شده است كه ساختمان‌ها و تجهيزات مؤسسات خرده‌فروشي در حساب‌ها به ارزشي بسيار پائين‌تر از ارزش روز آنها ثبت شده است. بعضي محافل پيشنهاد مي‌كنند شايد ممكن باشد بعضي از سرمايه‌هاي «حبس شده» از طريق ارزش دفتري پائين‌تر به وسيله «فروش» بعضي از اموال به قيمت واقعي به مؤسسات مالي تعاوني و سپس «اجاره كردن» مجدد همان اموال براي عمليات بازرگاني موجب شود قسمتي از اين سرمايه «حبس شده» آزاد شود. اين اقدام مقداري از وجوه را براي سرمايه‌گذاري‌هاي تازه آزاد خواهد كرد گر چه اين وسيله هزينه معاملات را بالا خواهد برد.
ولي سرانجام، بزرگترين اميد براي تشويق اعضاء به سرمايه‌گذاري در تعاوني، بي‌شك در بالا بردن كارآئي نهفته است. هر چه اعضاء بيشتر به تعاوني خود اعتماد داشته باشند بيشتر مايلند وجوه خود را به آن بسپارند. شايد جلب اعتماد اعضاء براي سپردن اندوخته‌هاي خود به تعاوني، مؤثرترين نقش را بازي كند. اعتماد اعضاء را فقط مي‌توان با فراهم كردن تسهيلات خريد درجه اول و تغيير در نحوه معاملات به ترتيبي كه موجب افزايش فروش و كاهش هزينه و بالا رفتن

پاداش معاملات گردد و منافع تعاوني را بر مشتريان آشكار نمايد، جلب كرد.

رئيس اتاق تعاون ايران