اخبار پولي مالي: عملكرد بانك توسعه تعاون مطابق تكاليف توسعه‌اي پيش رفته است
دوشنبه، 7 مهر 1399 - 15:34     کد خبر: 88509

اخبار پولي مالي- عملكرد بانك توسعه تعاون به‌عنوان يك بانك دولتي و توسعه‌اي به‌صورت ساليانه از منظر حرفه‌اي و مطابق رعايت استانداردهاي حسابداري موردبررسي قرار مي‌گيرد. عملكرد اين بانك ازلحاظ عمل به تكاليف توسعه‌اي نيز قابل‌بررسي است.

به گزارش اخبار پولي مالي،محمد شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه به‌عنوان مقام رئيس در مجمع عمومي ساليانه بانك توسعه تعاون سخن مي‌گفت اظهار داشت: عملكرد بانك توسعه تعاون به‌عنوان يك بانك دولتي و توسعه‌اي به‌صورت ساليانه از منظر حرفه‌اي و مطابق رعايت استانداردهاي حسابداري موردبررسي قرار مي‌گيرد. عملكرد اين بانك ازلحاظ عمل به تكاليف توسعه‌اي نيز قابل‌بررسي است.

شريعتمداري با اشاره به اهميت رعايت استانداردهاي حسابداري و مالي در آمارهاي ساليانه بانك عنوان نمود: با توجه به اين‌كه آمار عملكردي بانك در سيستم جامع بانكداري و بر مبناي بانكداري الكترونيك موردنظر قرارگرفته و بسياري از شاخص‌ها به‌صورت روزانه كنترل مي‌شود، شفافيت در شاخص‌ها در حد مطلوبي رعايت شده است.

وي تصريح نمود: بانك مركزي و همچنين سازمان حسابرسي كل كشور به‌عنوان ناظرين بر فعاليت مالي بانك همواره رهنمودهايي براي ارتقاي فعاليت حرفه‌اي بانك ارائه مي‌دهند كه اعضاي مجمع نيز بر رعايت اين رهنمودها همواره تأكيد ورزيده‌اند.

شريعتمداري خاطرنشان كرد: مطابق هماهنگي‌هايي كه ميان اعضاي مجمع و دستگاه‌هاي ناظر بر عملكرد مالي بانك وجود دارد، كارنامه مالي بانك در شاخص‌هاي گوناگون با بهبودهاي مستمري به‌صورت ساليانه مواجه شده است.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به سند ملي توسعه بخش تعاون و بندهاي 22 گانه آن گفت: تكاليف متعددي در اين سند بر عهده دستگاه‌هاي اجرايي مورد تدوين قرارگرفته است كه چنانچه بخشي از اين تكاليف به حيطه اجرا درمي‌آمد، بسياري از انتظارات و نيازهاي بخش تعاون قابليت تحقق پيدا مي‌نمود.

شريعتمداري ادامه داد: مطابق تدابير قانون‌گذار در اين سند، مقرر گرديده كه بخشي از منابع حاصل از واگذاري‌هاي املاك دولتي به بخش خصوصي و همچنين بخشي از جريانات و عمليات مالي دستگاه‌هاي اجرايي در برخي فعاليت‌ها صرف توسعه بخش تعاون گردد كه تا به امروز اين تكاليف به مرحله اجرا درنيامده است.

وي به تدابير صورت پذيرفته براي افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون اشاره نمود و گفت: افزايش سرمايه اين بانك به ميزان 28 هزار ميليارد ريال مصوب گرديده و براي تخصيص اين مبلغ پيگيري‌هاي زيادي صورت گرفته است و در حال حاضر نيز راهكارهاي مالي متنوعي براي تحقق اين موضوع مهم به مقامات ذي‌ربط پيشنهاد گرديده است كه در صورت تحقق، ظرفيت نقش حمايتي بانك توسعه تعاون تا حد مساعدي ارتقا خواهد يافت.

رئيس مجمع ساليانه بانك توسعه تعاون خاطرنشان كرد: تعاون گران و بخش تعاون انتظارات به حقي در خصوص نقش و ظرفيت حمايتي بانك توسعه تعاون دارند كه تأمين اين انتظارات منوط به تقويت بانك از سوي اركان قانوني مرتبط با بانك هست.

همچنين در ادامه محمدجعفر كبيري معاون تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: بانك توسعه تعاون به اجراي تكاليف ملي و توسعه‌اي در سطح حداكثري پايبند بوده است و چنانچه تقويت اين بانك به نحو مناسبي از سوي دستگاه‌هاي بالادستي صورت پذيرد ايفاي نقش توسعه‌اي اين بانك به حالت پايدارتري قابل‌انتظار خواهد بود.

حجت ميرزايي معاون اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز در اين جلسه حضور سرآمدانِ بانك در طرح‌هاي اشتغال‌زايي دولت را يادآور گرديد و گفت: بانك توسعه تعاون با حضور در مناطق جغرافيايي سراسر كشور، بسياري از كمبودها در برخي مناطق را جبران نموده است و موضوع تقويت بانك به‌عنوان يك ضرورت مطرح است./ بانك توسعه تعاون


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها