اخبار پولي مالي: ارمنستان، دروازه ورود ايران به بازار اوراسيا
جمعه، 3 بهمن 1399 - 12:07     کد خبر: 91646

اخبار پولي مالي- كشورارمنستان براي مبادله كالا با پنج كشور مرزي تعريف نكرده و تعرفه اي به عنوان گمرك ندارد به طوري كه اقتصادي آزاد داشته و ايران مي تواند از اين فرصت به خوبي بهره برداري كند.

به گزارش اخبار پولي مالي، محسن رحيمي-دبير ميز ارمنستان در سازمان توسعه تجارت در سومين همايش تخصصي بانك توسعه صادرات با عنوان "راهكارهاي استفاده از فرصت توسعه صادرات به ارمنستان"ضمن ارائه توضيحات كلي از شرايط اقتصادي ارمنستان، افزود: هرچند اين كشور كوچك اما داراي جمعيتي 3 ميليون نفري است كه يك هدف اقتصادي مطلوب محسوب مي شود، زيرا پروانه هاي تجاري متعدد ادغام شده با اقتصاد جهاني دارد.

بهره مندي از اقتصاد آزاد

وي در اين نشست كه با حضور رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و ارمنستان، تعدادي از بازرگانان و كارشناسان بانكي تشكيل شد، ادامه داد: اين پروانه ها براي كشور ما داراي مزيت بسياري است زيرا  ايران مي تواند به شكلي غيرمستقيم با 146 كشور ديگر ارتباط برقرار كند و از كمترين ميزان تعرفه هاي كمرگي، تجاري و غيره بهره مند شود.

رحيمي به عضويت ارمنستان در سازمان اقتصادي اوراسيا اشاره كرد و گفت: اين كشور براي مبادله كالا با پنج كشور مرزي تعريف نكرده و تعرفه اي به عنوان گمرك ندارد به طوري كه اقتصادي آزاد داشته و ايران مي تواند از اين فرصت به خوبي بهره برداري كند.

رايزن سابق ايران در ارمنستان افزود: اين كشور با چنين امتيازي، براي صادرت كالاهاي ايراني به مثابه دروازه اي خواهد بود كه به كشورهاي اوراسيا باز مي شود و تحريم ها را بي اثر مي كند.

وي يادآور شد: ايران داراي منابع انرژي ارزان قيمت است و به جهت توليد، هزينه عمليات بسيار ناچيزي دارد كه براي ارمنستان بسيار مهم و ارزشمند است.

رحيمي گفت: در اين شرايط بايد ميان اين 2 كشور، تقسيم كار و مسئوليت تعريف كرد؛ به طوري كه توليد كالا در ايران و ارسال محصول به بازار توسط ارمنستان انجام شود.

الزام به نياز و بازار سنجي

وي ايران را سومين صادركننده كالا به ارمنستان ذكر كرد و گفت: حجم صادرات كشور ما در سال 2019 به ارمنستان معادل 324 ميليون دلار ارزيابي شده به طوري كه كاهش ارزش ريال در افزايش اين ميزان صدور، بي تاثير نبوده است.

اين فعال بخش خصوصي، با اشاره به ميزان صادرات ايران به ارمنستان طي سال هاي اخير، افزود: آمارها نشان مي‌دهد كه بيشترين حجم صادرات ايران به ارمنستان مربوط به سال 2018 بوده و سال 2016 نيز صادرات به ارمنستان در كمترين ميزان خود قرار داشته است.

دبير ميز ارمنستان در سازمان توسعه تجارت با انتقاد از تخصصي نبودن شيوه صادرات به ارمنستان، گفت: هرچند روند صادرات ايران از سال 1995 تاكنون، مطلوب ارزيابي مي شود اما براساس نياز مردم اين كشور نبوده چون بازار ارمنستان به شكل حرفه اي شناسايي نشده است.

وي ادامه داد: ارمنستان در بخش خدمات و كشاورزي بسيار ضعيف است و ايران هم نتوانسته آنچنان كه بايد در اين حوزه ورود پيدا كند.

رحيمي كالاهاي فله اي، مواد اوليه سخت معدني، قير، گازوئيل، سيمان را عمده محصولات صادراتي ايران به ارمنستان عنوان كرد و افزود: صدور برق با گاز طبيعي نيز بيشترين حجم تهاتر كالا با اين كشور را به خود اختصاص داده است.

رقيب به نام تركيه

دبير ميز ارمنستان در سازمان توسعه تجارت با اشاره به بروز برخي مناقشات ميان ارمنستان و تركيه، گفت: هرچند اين فرصت، زمان كوتاهي براي حضور كالاهاي ايراني در اين كشور است اما بايد در اين بازار سريع و هدفمند ورود پيدا كنيم.

وي تاكيد كرد: هم اكنون در فهرست واردات ارمنستان، 48 كالاي مشترك ميان ايران و تركيه وجود دارد كه بايد هرچه سريع تر بازار و مخاطبان اين اقلام شناسايي شده و چگونگي جايگزين كردن آن ها در اين بازار بررسي شود.

رايزن سابق ايران در ارمنستان حركت به سمت صادرات كالاهاي نهايي با ارزش افزوده بيشتر را از الزامات توسعه تجارت با اين كشور دانست و گفت: در حوزه مربوطه، بايد برندسازي مشتركي را با ارمنستان تعريف كرده و كالاهاي ايراني از طريق اين كشور به اوراسيا و متحدانش صادر شود.

 رحيمي در پايان روسيه و چين را از اصلي‌ترين شركا ارمنستان در بحث واردات كالا عنوان و تاكيد كرد: اين دو كشور از طريق مرزهاي ارمنستان نه تنها هزينه صادرات خود را به ميزان چشمگيري كاهش داده اند بلكه محصولات خود را به سهولت، سود مناسب و به صورت غيرمستقيم در اروپاي شرقي عرضه مي كنند.


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها