تلکس اخبار پولي مالي: دو چالش اصلي اقتصاد در سال ۹۷
دوشنبه، 26 فروردین 1398 - 16:11     کد خبر: 77237

اخبار پولي مالي-امسال براي واحدهاي فولادي، سالي بسيار مهم تلقي مي‌شود، اگرچه مشكلاتي در تامين مواد اوليه مورد نياز وجود دارد، اما تامين آن غيرممكن نيست.

به گزارش اخبار پولي مالي-بهرام سبحاني،رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد، با بيان اينكه در سال ۱۳۹۷، دوران پر فراز و نشيب و متلاطمي براي بخش توليدي و اقتصاد كشور بود، گفت: در سال گذشته شاهد دخالت در بازارها و قيمت گذاري دستوري كالاها به عنوان دو چالش اصلي در مسير توليد بوديم؛ در شرايطي كه نرخ ارز پرنوسان بود و سركوب قيمت‌ها يكي از روش‌هاي اشتباه براي تنظيم بازار به شمار مي‌رفت؛ فعالان اقتصادي و توليدكنندگان، عواقب سركوب قيمت‌ها در بازار را لمس كردند.

رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد افزود: در نيمه اول سال گذشته تحت تأثير ارز چند نرخي و در پيش گرفتن قيمت‌هاي دستوري، تفاوت نرخ فروش يك كالا درب كارخانه با قيمت‌هاي كف بازار زياد شد و اين شرايط موجب شد تا سود حاصل از اين گپ قيمتي به جيب عده‌اي خاص برود و توليد زيان ببيند.

وي تصريح كرد: در سال گذشته سيل بخشنامه‌هاي متعدد و متناقض و تعيين نرخ‌هاي مختلف براي ارز در معاملات حوزه كالايي، چالش‌هاي زيادي را براي توليدكننده و مصرف كننده به وجود آورد و افزون بر اين در آن مقطع، نوسانات ارزي به گونه‌اي بود كه شاهد پرش نرخ دلار به بيش از چهار و حتي پنج هزار تومان بوديم و در نهايت دلار ۴۲۰۰ توماني به عنوان نرخ پايه ارز اعلام شد. سپس تعيين نرخ ارز نيمايي و سنايي توليدكنندگان و صنعتگران را با مشكل مواجه كرد و مشخص نبود قيمت گذاري كالاها در صنايع و توليدات صنعتي بايد بر مبناي كدام نرخ ارز در بازار داخلي و نيز بازارهاي خارجي صورت گيرد.

سبحاني با بيان اينكه تعيين قيمت كالاها بر مبناي هر نرخ ارزي از ديد توليدكننده و مصرف كننده مزايا و معايب متفاوتي دارد، گفت: در مقطعي فعالان بخش توليدي و اقتصادي كشور با صدور بخشنامه‌ها و ابلاغيه‌هاي متعدد و متناقضي مواجه بودند و تعدد اين بخشنامه‌ها توليد را با ابهام و مشكلات زيادي رو به رو كرده بود و اين شرايط تلاطمات زيادي درخصوص قيمت‌ها در پي داشت.

وي ادامه داد: در اين شرايط نه توليدكننده تكليف خود را براي تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش موردنياز توليد مي‌داند و نه مصرف كننده مي‌تواند براي توليد آتي خود برنامه‌ريزي كند؛ در نتيجه هر دو براي تثبيت قيمت‌ها در بازار صبر مي‌كنند كه اين شرايط منجر به بروز ركود در اقتصاد و توليدات مي‌شود.

اين كارشناس ارشد بازار فولاد به حل مشكلات در نيمه دوم سال گذشته و پس از عبور از يك دوره فراز و نشيب اشاره كرد و گفت: در شش ماهه دوم سال ۹۷ به كمك بورس كالا و با برداشتن سقف رقابت قيمت‌ها، سيستم تثبيت شده‌اي در بازارها حاكم شد و همه شيوه‌هاي قيمت گذاري به كانال اصلي معاملات كالايي يعني كشف قيمت در بورس كالا برگشت تا دوباره همانند ۱۵ سال گذشته و از زمان راه اندازي بورس، قيمت‌ها متناسب با عرضه و تقاضا و مبتني بر نظام بازار كشف شود.

وي افزود: در اين مقطع با اصلاح بخشنامه‌ها و ابلاغيه‌هاي صادره و نيز برداشتن سقف رقابت قيمت‌ها در بورس، روند معاملات به مسير اصلي خود بازگشت.

اين مقام مسئول در انجمن فولاد تاكيد كرد: در معاملات بورس، شفافيت حاكم است و در اين بازار هر كالايي به صورت شفاف روي تابلو مي‌رود و خوشبختانه شرايط رقابتي در آن حاكم است؛ ضمن اينكه بايد بپذيريم كه وقتي هزينه‌هاي توليد يك كالا از جمله حقوق و دستمزد و هزينه مواد اوليه افزايش يافته، قيمت‌هاي فروش نيز بايد متناسب با آن حركت كند. چطور مي‌شود كه هزينه توليد بالا رود؛ اما قيمت كالاها افزايش نيابد؛ بر همين اساس نمي‌توان گفت محصولي در بورس نبايد رشد كند؛ بلكه اتفاقاً اگر تمركز بر ايجاد تعادل در حجم عرضه و تقاضا باشد، بورس كالا عاملي مهم در ثبات و تعادل بازار است.

به گفته سبحاني، سال ۱۳۹۸ نيز سال پر التهابي براي صنايع و واحدهاي توليدي پيش بيني مي‌شود؛ به خصوص اينكه با توجه به تحريم‌هاي ظالمانه‌اي كه بخش‌هاي مختلف از جمله صنعت فولاد را در گستره تحريم‌هاي بين المللي قرار داده است؛ از اين رو، امسال براي فعالان واحدهاي توليدي سال مهمي ارزيابي مي‌شود و قطعاً مشكلاتي در تأمين برخي مواد اوليه مورد نياز براي توليدات فولادي همچون الكترود گرافيتي وجود خواهد داشت؛ اما تأمين آنها غيرممكن نيست و تنها بايد بررسي كرد تأمين كالاهاي تحريم شده چگونه و با چه بهاي تمام شده‌اي انجام خواهد شد؛ چراكه همه توليدكنندگان در تلاش هستند تا اين قبيل محدوديت‌ها را به روش‌هاي مختلف دور زده و به توليد و اقتصاد ملي رونق ببخشند.

وي حاكميت نظام دستوري در قيمت‌ها را موجب بروز فجايع سال گذشته در مبادلات كالايي و مشكلات مشاهده شده پيش از راه اندازي بورس كالا دانست و با تاكيد بر لزوم تقويت بورس و عدم دخالت در مكانيسم آن، گفت: نكته حائز اهميت اين است كه با برقراري نظام دستوري قيمت‌ها، عده‌اي از رانت‌هاي احتمالي بهره مي‌برند و سرمايه‌ها به جاي رونق توليد و سرمايه گذاري در بخش واقعي اقتصاد به فعاليت‌هاي رانتي و سودجويي تزريق مي‌شود؛ اين موارد نيز براي سال‌هاي دور نيست و همين چند ماه پيش يك بار تجربه شد؛ با اين تفاسير بايد به منظور رونق توليد اجازه داد تا بورس رسالت خود را براي كشف واقعي قيمت‌ها و تنظيم بازار ايفا كند.

سبحاني تاكيد كرد: در سال رونق توليد به هيچ عنوان سياست قيمت‌گذاري دستوري را نبايد در پيش گرفته شود؛ در غير اين صورت همان فجايع سال قبل رقم مي‌خورد؛ بلكه با اعتقاد به مكانيسم بازار و كشف واقعي قيمت‌ها، عرضه و معامله محصولات را به بورس بسپارد تا منابع و نقدينگي موجود در كشور، به سمت صنايع و واحدهاي توليدي هدايت شود.

رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد با بيان اينكه بورس كالا مي‌تواند با جلوگيري از بروز رانت و هدايت سرمايه‌ها به سمت توليد واقعي، رونق توليد و اقتصاد را رقم بزند، اظهار داشت: به كمك بورس كالا و با حذف اقتصاد دستوري، بايد اجازه دهيم قيمت‌ها در بورس به صورت واقعي كشف شود؛ در اين شرايط مي‌توانيم رونق توليد را در كشور شاهد باشيم و منابع مالي موجود در كشور را به جاي اينكه به جيب عده‌اي رانت خوار سرازير شود، طوري هدايت كنيم كه نياز كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي به نقدينگي را رفع كند؛ در اين صورت توسعه سرمايه گذاري را به همراه خواهد داشت كه در نتيجه آن بورس موتور محرك توليد و بروز رونق اقتصادي خواهد بود./مهر


برگشت به تلکس خبرها