ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    شنبه، 2 شهریور 1398 - 06:30  

افزایش دخالت دولت در امور تعاونی ها مغایر با قانون اساسی است - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    توئیت |    صنعت و انرژی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  تاپیکو 400 ریال سود بین سهامدران تقسیم کرد


  توسعه صنایع پایین دستی از سوی هلدینگ خلیج فارس


  کاهش هزینه های سازمانهای بیمه گر با اجرای پرونده الکترونیک سلامت


  اجباری شدن بیمه سلامت برای افراد فاقد پوشش بیمه‌ای


  عبور قیمت نفت از ۶۰ دلار


  کارنامه بانک ملی ایران در خروج از بنگاهداری


  اعلام آمادگی بانک ملت برای حمایت از شرکت های لبنی کشور


  آغاز به کار سامانه جدید بانکداری اینترنتی


  تمامی روستاییان و عشایر تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند


  بیمه عمر تسهیلات قرض الحسنه بانک رفاه اقساطی شد


  لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» به مجلس رفت


  شاخص کل ۳۱۸۶ واحد رشد کرد


  سود سهام شرکت «نفت بهران» پرداخت می‌شود


  پرداخت علی الحساب مطالبات تیر ماه پزشکان خانواده روستایی به زودی


  بیمه رازی طرحی نو به بازار مالی معرفی کرد


  افزایش ظرفیت خزانه سکه بانک سامان


  کسب رتبه دوم ICT Challenge توسط داتینی‌ها


  گمرک ملزم به تغییرات تسهیل‌گرایانه در تجارت فرامرزی شد


  خرید دو هزار میلیارد ریال کالای بادوام داخلی با تسهیلات بانک ملی


  نرخ دلار ثابت ماند


- اندازه متن: + -  کد خبر: 53544صفحه نخست » اخبار دیگر حوزه هایکشنبه، 25 مهر 1395 - 21:51
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های تولیدی کشور:
افزایش دخالت دولت در امور تعاونی ها مغایر با قانون اساسی است
افزایش دخالت دولت در امور تعاونی ها مغایر با قانون اساسی استاخبار پولی مالی- افزایش دخالت دولت در امور تعاونی ها مغایر با سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و بند ج ماده ۱۲۴ برنامه پنجم توسعه است.
  

به گزارش اخبار پولی مالی، علیرضا مرادی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های تولیدی کشور، افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی و برگزاری مجامع تعاونی ها در لایحه اصلاح قانون تعاون را مغایر با سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و بند ج ماده ۱۲۴ برنامه پنجم توسعه دانست.

 مرادی در خصوص لایحه  اصلاح قانون تعاون،ضمن اعتراض  به افزایش دخالت دولت، به کم رنگ بودن نقش مرکز داوری اتاق تعاون در لایحه اشاره کرد و گفت: نادیده گرفتن نقش مرکز داوری اتاق تعاون، با ایجاد شورای صیانت و استقرار اهرم های شبه قضایی و تهدیدات و اختیارات بی حد و حصر آن، از نظر روحی و روانی به جای جذب مردم و تقویت آن، موجبات فرار و پراکندگی متقاضیان و داوطلبان جدید و همچنین دوری فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با سابقه را از این بخش فراهم خواهد آورد که این امر به نوبه خود می تواند مشکلات زیادی را برای بخش تعاون در پی داشته باشد. / اخبار پولی مالی 

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار