ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    دوشنبه، 5 فروردین 1398 - 13:58  

لایحه ای به نام تعاون اما بدون حضور بخش تعاون - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    توئیت |    حمایت از کالای ایرانی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  تلاش بیمه برای جبران خسارت به سیل زدگان گلستان


  تشدید برخورد با رانندگان متخلف


  مشکل تامین دارو نداریم


  ۳۸کشته در ۲۴ساعت گذشته


  اختصاص۲۰میلیاردتومان برای مدیریت بحران اولیه


  محیط نظام بانکی باید سالم شود


  طرح سپرده گذاری ارزی اعتماد عمومی به بانک ها را بر می گرداند


  کاهش ۱۵درصدی جان باختگان حوادث جاده‌ای


  بین راه نقدی خرید کنید


  ارائه خدمات ارزی صرافی‌های منتخب از شنبه


  واریز ۴۴۰ میلیارد تومان مطالبات فرهنگیان از فردا


  هیچ یک از اموال امانی مشتریان از بانک اقتصاد نوین خارج نشده


  تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند ۴۷.۵ درصد شد


  تلاش برای پرداخت خسارت سیل زدگان گلستان درکوتاهترین زمان


  جزییات طرح بهاران بیمه ایران اعلام شد


  هفت پیش نیاز رونق تولید و تقویت ارزش پول ملی


  حق بیمه شخص ثالث 15 درصد افزایش یافت


  سال نو مبارک


  ساعت رسمی کشور (یکم فروردین) یک ساعت به جلو کشیده می‌شود


  پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی (آنی رو) در تاپ فعال شد


- اندازه متن: + -  کد خبر: 53924صفحه نخست » اخبار دیگر حوزه هاسه شنبه، 4 آبان 1395 - 21:54
رئیس کمیسیون آموزش اتاق تعاون ایران مطرح کرد:
لایحه ای به نام تعاون اما بدون حضور بخش تعاون
لایحه ای به نام تعاون اما بدون حضور بخش تعاوناخبار پولی مالی- لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی درحالی تقدیم مجلس شده که در آن نظرات کارشناسی و تخصصی اتحادیه ها و اتاق تعاون ایران به عنوان نماینده رسمی بخش تعاون لحاظ نشده است.
  

به گزارش اخبار پولی مالی، محمد حسن توسلی، رئیس کمیسیون آموزش اتاق تعاون ایران گفت: لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی در اجرای بند (ح) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مرداد ماه سالجاری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که تهیه و تدوین محتوای لایحه جدید ارائه شده به مجلس شورای اسلامی که در تضاد آشکار با روح تعاون است.

وی ادامه داد: در این لایحه  از نظرات کارشناسی و تخصصی اتحادیه ها همچنین اتاق تعاون ایران که براساس قوانین موجود از آن به عنوان نماینده رسمی بخش تعاون در مجامع داخلی و خارجی یاد می شود استفاده نشده و این در صورتی است که استراتژی اقتصاد دولت واگذاری امور اقتصادی به خود مردم است که اصولی ترین راهبرد در شرایط فعلی است.
محمدحسن توسلی رئیس کمیسیون اتاق تعاون ایران به عدم مشارکت اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش تعاون و نماینده بخش غیردولتی و نیز فعالان بخش اقتصاد تعاونی در تدوین و نگارش لایحه اصلاح قانون تعاون اشاره کرد و ادامه داد: اخلال در فعالیت و ایجاد بار مالی برای تعاونی های مصرف، مسکن و اعتبار کارکنان دولت با موظف کردن اعضای هیات مدیره آنها موضوع تبصره5 ماده 39 لایحه اصلاح قانون تعاون از نکات مهمی است که در این لایحه گنجانده شده است.
توسلی مبهم و پیچیده بودن این لایحه را مدنظر قرار داد و اظهار داشت: عدم رعایت اصول قانون نویسی، پیچیده، مبهم و غیر قابل فهم بودن مفاد لایحه برای جامعه هدف، به نحوی که امکان یک برداشت صحیح منطقی و جامع بدون ایجاد شبهه و سوالهای متعدد از جمله ارجاع مواد به مواد دیگر، عدم طبقه بندی فصل بندی لایحه به طور صحیح و نیز وجود تناقص مواد با یکدیگر که از آن سلب شده، در این لایحه مشهود است.
رئیس کمیسیون آموزش اتاق تعاون ایران، به تعدد آیین نامه ها و دستورالعمل ها در این لایحه اشاره کرده و گفت: وجود بیش از 30 مواد ارجاعی در این لایحه به آیین نامه و دستور العمل که تهیه و ابلاغ آن آیین نامه موجب طولانی شدن فرآیند اجرای قانون و اعمال نظر کارشناسان وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی را فراهم خواهد آورد. شایان ذکر است که در تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های مندرج در لایحه 10 وزارتخانه و نهادهای مختلف دخالت خواهند داشت بنابراین به نظر می رسد لایحه مذکور لایحه آیین نامه ها و دستورالعمل ها است نه لایحه اصلاح قانون تعاون که جامع کامل شفاف و تسهیل کننده باشد.
این فعال بخش اقتصادی با بیان اینکه ورود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان شورای صیانت تجدید نظر به مسائل قضایی و محاکم که در گذشته سابقه نداشته، اذعان داشت: عبارتی این شورا علاوه بر آنکه می‌تواند رای بدوی را نقض و تعدیل حتی می تواند آن را تشدید هم کند همچنین وزارت می تواند خودش در این شورا شاکی و خودش هم به عنوان یک عضو در آن قضاوت کند و در مواردی که اتاق تعاون ایران متشاکی باشد به جای منتخب هیات رئیسه اتاق تعاون مذکور، عضو علی البدل منتخب وزیر در جلسات شرکت خواهد کرد.
وی افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی و برگزاری مجامع تعاونی ها را مغایر با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز بند (ج) ماده 124 برنامه پنجم توسعه عنوان کرد و گفت: متاسفانه در تعدادی از مواد این لایحه دخالت دولت کاملا مشهود است.
توسلی افزود: نادیده و کم رنگ کردن نقش مرکز داوری اتاق تعاون ایران با ایجاد شورای صیانت به نحوی که با استقرار آن اهرمهای شبه قضایی و تهدیدات و اختیارات بی حد و حصر آن دربادی امر از نظر روحی و روانی به جای جذب مردم به بخش و تقویت آن موجبات فرار و پراکندگی متقاضیان و داوطلبان جدید و دوری فعالان اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با سابقه را از بخش فراهم خواهد آورد./اخبار پولی مالی

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار