ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    جمعه، 29 دی 1396 - 11:20  

کاستی در قانون تعاون وجود ندارد که بخواهد اصلاح شود - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    اقتصاد مقاومتی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  پایبندی به برجام عامل مهمی برای حفظ روابط و منافع اقتصادی طرفین است


  سطح توانگری امسال شرکت های بیمه اعلام شد


  بانک اقتصاد نوین ریسک عملیاتی خود را کاهش داد


  بخش زیادی از بودجه عمرانی در سال ۹۶ از محل اوراق تامین شد


  گام ۵۰هزار میلیارد تومانی مجلس برای توسعه اشتغال


  بانک‌پاسارگاد دعوت به همکاری می‌کند


  باید ایده‌ها و پیشنهادها را به خدمات بانکی تبدیل کرد


  بانک ملی ایران پوست می اندازد


  شاخص سهام آسیایی افت کرد


  ارز معروف مجازی ۷ درصد سقوط کرد


  جدیدترین فهرست مجوز پیش فروش خودروهای داخلی و وارداتی


  شاخص 98 هزار 923 واحدی شد


  کنترل آلودگی 56 واحد تولیدی در برابر آنفلوآنزای مرغی


  سهم بیمه های عمر در پرتفوی بیمه پاسارگاد 58 درصد است


  آغازمرحله سوم عرضه گواهی سپرده بانک آینده


  پرداخت ۴۰۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک ها


  ضرورت پوشش بیمه ای خدمات ارزان قیمت اپتومتری


  رویکردهای جدید بانک مسکن تشریح شد


  برگزاری دوره آموزشی ویژه متقاضیان نمایندگی بیمه


  ادامه واگذاری های املاک در بانک انصار


- اندازه متن: + -  کد خبر: 54079صفحه نخست » اخبار دیگر حوزه هاشنبه، 8 آبان 1395 - 19:36
عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون:
کاستی در قانون تعاون وجود ندارد که بخواهد اصلاح شود
کاستی در قانون تعاون وجود ندارد که بخواهد اصلاح شوداخبار پولی مالی- مردم از قانون فعلی تعاون راضی هستند؛ بنابراین نیازی به اصلاح آن نیست.
  

به گزارش اخبار پولی مالی، حسین رحمانی نیا، عضو هیات رئیسه اتاق تعاون معتقد است: علت اینکه مجلس وارد شد و طرحی را درباره تعاون نوشت؛ این بود که دولت به وظیفه خود عمل نکرد.

رحمانی نیا در خصوص این لایحه افزود: در قانون اصل 44 قید شده که 6 ماه پس از ابلاغ این قانون دولت مهلت دارد تا لایحه اصلاحی قانون تعاون را با همکاری اتاق تعاون انجام دهد اما دولت به این وظیفه خود عمل نکرد.
رحمانی نیا تاکید کرد: مردم از قانون فعلی تعاون راضی هستند بنابراین نیازی به اصلاح آن نیست.
وی گفت: در راه اجرای رشد و مقررات بخش تعاون، کمبود قانون نداریم بلکه در اجرا اشکال وجود دارد.
در ادامه عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون گفت: اکنون دولت تکلیفی برای دادن لایحه ندارد؛ زیرا انجام شده است.
رحمانی نیا افزود: بر اساس ماده 9 قانون اصل 44، دولت باید در مدت 6 ماه با رویکرد حذف مداخله دولت در امور اجرایی، مدیریتی و امور مجامع تعاونی ها اصلاح قانون تعاون را با همکاری اتاق تعاون بیاورد.
وی تصریح کرد: مجلس، دولت، اتاق تعاون و اتحادیه ها را دعوت کرد و خلاء قانونی مبنی بر اصلاح را انجام داده است و دیگر نیازی به اصلاح دوباره وجود ندارد.
وی تاکید کرد: هم اکنون کاستی در قانون تعاون وجود ندارد که بخواهد اصلاح شود.
عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون گفت: آئین نامه ها و تبصره هایی که دولت در لایحه اصلاحی قانون تعاون آورده است اختیارات تعاون را کاهش می دهد و آن را غل و زنجیر و به نوعی بخش تعاون را نابود می کند.

   
  

اخبار مرتبط:

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار