ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 09:48  

تناقض لایحه اصلاحیه قانون تعاون با اسناد بالادستی - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    توئیت |    حمایت از کالای ایرانی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  نت‌بانک جدید سامان رونمایی شد


  باقیمانده سهام دولت واگذار می‌شود


  افزایش مسئولیت های اجتماعی صندوق تامین خسارت های بدنی


  قیمت سکه طرح جدید به ۴ میلیون و ۷۹۵ هزارتومان رسید


  مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نباید سیاسی باشد


  خروج از دایره زیان، بیمه میهن به سود رسید


  بازدید از مکان ‌های خسارت‌ دیده بدون مراجعه بیمه ‌شده امکان پذیر شد


  بیمه نوین ، شرکت سرمایه گذاری تاسیس کرد


  شاخص بورس اوج گرفت


  تحول سازمانی مستلزم ایده‌های نوین است


  ورود بیمه ها به بازار سرمایه باعث مدیریت ریسک بیمه ها خواهد شد


  سیمان صوفیان 200 ریال برای هر سهم تقسیم کرد


  بانک قرض الحسنه مهر، پیشگام پرداخت وام ۳۰ میلیون تومانی ازدواج


  انعقاد تفاهم نامه همکاری بانک دی با سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر


  جلسه راهبردی مسائل و مشکلات کارگران


  پرداخت یک هزار فقره تسهیلات خرید دین بانک ملی


  اطلاعیه خرید سهام شرکت بانک انصار


  ۱۰ درصد چک‌های مبادله‌ای برگشت خورد


  ثبات نرخ ۴۷ ارز رسمی


  عرضه 34 هزار تن محصولات صنعتی و معدنی در بورس کالا


- اندازه متن: + -  کد خبر: 54131صفحه نخست » اخبار دیگر حوزه هایکشنبه، 9 آبان 1395 - 23:40
عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران عنوان کرد:
تناقض لایحه اصلاحیه قانون تعاون با اسناد بالادستی
تناقض لایحه اصلاحیه قانون تعاون با اسناد بالادستیاخبار پولی مالی- اصلاح قانون بخش تعاونی درحالی تقدیم مجلس شده که پارلمان بخش تعاون و نماینده بخش غیردولتی و نیز فعالان بخش اقتصاد تعاونی در تدوین و نگارش لایحه اصلاح قانون تعاون هیچ نقشی نداشته اند.
  

به گزارش اخبار پولی مالی، محمد جلیلیان - عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران ضمن اشاره به سیطره دولت در لایحه اصلاحی قانون بخش تعاون اقتصاد، اظهار داشت: در این لایحه  از نظرات کارشناسی و تخصصی اتحادیه ها همچنین اتاق تعاون ایران که براساس قوانین موجود از آن به عنوان نماینده رسمی بخش تعاون در مجامع داخلی و خارجی یاد می شود استفاده نشده و این در صورتی است که استراتژی اقتصاد دولت واگذاری امور اقتصادی به خود مردم است که اصولی ترین راهبرد در شرایط فعلی است.

وی ادامه داد: افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی و برگزاری مجامع تعاونی ها مغایر با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز بند (ج) ماده 124 برنامه پنجم توسعه بوده که متاسفانه در بخشی از مواد این لایحه مشاهده می شود. از سوی دیگر نادیده و کم رنگ کردن نقش مرکز داوری اتاق تعاون ایران با ایجاد شورای صیانت به نحوی که با استقرار آن اهرمهای شبه قضایی و تهدیدات و اختیارات بی حد و حصر آن از نظر روحی و روانی به جای جذب مردم به بخش و تقویت آن موجبات فرار و پراکندگی متقاضیان و داوطلبان جدید و دوری فعالان اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با سابقه را از بخش فراهم خواهد آورد.

جلیلیان به پیچیدگی و مبهم بودن مفاد این لایحه برای جامعه هدف اشاره کرد و گفت: عدم رعایت اصول قانون نویسی، پیچیده، مبهم و غیر قابل فهم بودن مفاد لایحه برای جامعه هدف، به نحوی که امکان یک برداشت صحیح منطقی و جامع بدون ایجاد شبهه و سوالهای متعدد از جمله ارجاع مواد به مواد دیگر، عدم طبقه بندی فصل بندی لایحه به طور صحیح و نیز وجود تناقص مواد با یکدیگر که از آن سلب شده، در این لایحه مشهود است.

عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: گفتنی است، لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی در اجرای بند (ح) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مرداد ماه سالجاری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که تهیه و تدوین محتوای لایحه جدید ارائه شده به مجلس شورای اسلامی که در تضاد آشکار با روح تعاون است.

وی به عدم مشارکت اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش تعاون و نماینده بخش غیردولتی و نیز فعالان بخش اقتصاد تعاونی در تدوین و نگارش لایحه اصلاح قانون تعاون اشاره کرد و ادامه داد: اخلال در فعالیت و ایجاد بار مالی برای تعاونی های مصرف، مسکن و اعتبار کارکنان دولت با موظف کردن اعضای هیات مدیره آنها موضوع تبصره5 ماده 39 لایحه اصلاح قانون تعاون از نکات مهمی است که در این لایحه گنجانده شده است.

جلیلیان با بیان اینکه این لایحه، لایحه دستورالعمل ها و آئین نامه هاست، تصریح کرد: وجود بیش از 30 مواد ارجاعی در این لایحه به آیین نامه و دستور العمل که تهیه و ابلاغ آن آیین نامه موجب طولانی شدن فرآیند اجرای قانون و اعمال نظر کارشناسان وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی را فراهم خواهد آورد.

وی افزود: قابل توجه اینکه در تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های مندرج در لایحه 10 وزارتخانه و نهادهای مختلف دخالت خواهند داشت بنابراین به نظر می رسد لایحه مذکور، لایحه آیین نامه ها و دستورالعمل ها است نه لایحه اصلاح قانون تعاون که جامع کامل شفاف و تسهیل کننده باشد.

محمد جلیلیان عضو شورای رقابت افزود: احتمالا در صورت تصویب این لایحه آئین نامه های ضدرقابتی نوشته شود و در آن شرایط باید مرکز ملی رقابت برای ابطال برخی آئین نامه ها وارد شود.

این فعال بخش تعاون ورود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان شورای صیانت تجدید نظر به مسائل قضایی و محاکم که در گذشته مسبوق به سابقه ندانست و بیان داشت:  این شورا علاوه بر آنکه می تواند رای بدوی را نقض و تعدیل کند، حتی می تواند آن را هم تشدید کند همچنین وزارت می تواند خودش در این شورا شاکی و خودش هم به عنوان یک عضو در آن قضاوت کند و در مواردی که اتاق تعاون ایران متشاکی باشد به جای منتخب هیات رئیسه اتاق تعاون مذکور، عضو علی البدل منتخب وزیر در جلسات شرکت خواهد کرد.

وی افزود: استفاده از واژه ها و اصلاحات جدید و غیر متعارف در حوزه بخش تعاون از قبیل موسسات غیرانتفاعی، گروه تعاونی موضوع ماده 3 لایحه که بعید به نظر می رسد که حتی برگرفته از کشورهای تعاون خیز و یا اتحادیه بین المللی تعاون ICA بوده باشد، نیز از نکات بارز این لایحه است.

وی با اشاره به عدم استقلال اتاق های تعاون در این لایحه خاطر نشان کرد: در این لایحه استقلال اتاق های تعاون کاملا از بین رفته و علاوه بر وزارت تعاون، کار و  رفاه اجتماعی هیات وزیران نیز وارد تصمیم گیری تعاونی ها و اتاق های تعاون شده است. همچنین در لایحه فوق اصلاح قانون تعاون مصوب 1393 که استقلال نسبی بخش تعاون بالاخص اتحادیه و اتاق های تعاون و واگذاری تصدی گرها در آن پیش بینی شده بود، نادیده گرفته شده است.

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار