ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    یکشنبه، 31 شهریور 1398 - 20:47  

قانون بخش تعاون نیازی به اصلاح ندارد - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    توئیت |    صنعت و انرژی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  تولید ،‌شاه بیت تسیهلات ارزان قیمت بانک پاسارگاد


  کاهش 2 درصدی تعداد شعب بانک ملی ایران


  وجه التزام از شورای فقهی مجوز گرفت


  جزئیات تغییر ساعات کاری بانکها تا ۱۵ مهرماه


  اولویت نخست بیمه کوثر کسب رضایت بیمه گذاران


  تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین گرفته نشده‌


  ایمیدرو تا پایان سال ۱۰ هزار شغل جدید ایجاد می‌کند


  کمیته اجرایی عملیات بازار باز تشکیل شد


  رتبه‌بندی بانک‌ها تا پایان سال 98 اجرایی می شود


  سامانه ثبت اعتراض قطع یارانه نقدی آغاز به کار کرد


  ۴۰ درصد از اقتصاد کشور معاف از مالیات است


  صدور مجوز فروش اوراق تا سقف ۳۸ هزار میلیارد تومان


  قیمت دلار به ۱۱۴۰۰ تومان رسید


  قیمت سکه به ۴ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید


  صورت‌های مالی سال 97 بانک سپه تصویب شد


  بخشنامه تغییر ساعات کاری ادارات تهران تا ۱۵ مهر ابلاغ شد


  نرخ رسمی همه ارزها ثابت ماند


  جزییات راه اندازی معاملات گواهی سپرده پسته در بورس کالا


  تورم ژاپن به ۰.۳ درصد رسید!


  پُرمصرف‌ها منتظر کنتور هوشمند باشند


- اندازه متن: + -  کد خبر: 54177صفحه نخست » اخبار دیگر حوزه هادوشنبه، 10 آبان 1395 - 23:12
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های مسکن مهر کشور:
قانون بخش تعاون نیازی به اصلاح ندارد
قانون بخش تعاون نیازی به اصلاح ندارداخبار پولی مالی- لایحه اصلاحی قانون بخش تعاون، در واقع لایحه ای است به نام تعاون به کام دولتی ها، این موضوع را می‌توان در بسیاری از مواد این لایحه مشاهده کرد.
  

به گزارش اخبار پولی مالی، مجید صف شکن، مدیر عامل اتحادیه تعاونی های مسکن مهر کشور معتقد است: در لایحه اصلاحی قانون بخش تعاون، افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی و برگزاری مجامع تعاونی ها مغایر با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز بند (ج) ماده 124 برنامه پنجم توسعه بوده که متاسفانه در تعدادی از مواد کاملا مشهود است.

صف شکن این لایحه را متضاد با روح تعاون دانست و ادامه داد: در این لایحه از نظرات کارشناسی و تخصصی اتحادیه ها همچنین اتاق تعاون ایران که براساس قوانین موجود از آن به عنوان نماینده رسمی بخش تعاون در مجامع داخلی و خارجی یاد می شود مطلقا استفاده نشده و این در صورتی است که استراتژی اقتصاد دولت واگذاری امور اقتصادی به خود مردم است که اصولی ترین راهبرد در شرایط فعلی است.

 وی افزود: همچنین اخلال در فعالیت و ایجاد بار مالی برای تعاونی های مصرف، مسکن و اعتبار کارکنان دولت با موظف کردن اعضای هیات مدیره آنها موضوع تبصره5 ماده 39 لایحه اصلاح قانون تعاون از نکات بارزی است که در این لایحه گنجانده شده است.
صف شکن یادآور شد: آخرین اصلاح قانون بخش تعاون در سال 93 انجام شده است و به نظر نمی رسد که این قانون در شرایط کنونی نیازی به اصلاح دوباره داشته باشد، از سوی دیگر لایحه اصلاحی کنونی که در مرداد ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده دخالت بیش از حد دولت در بخش تعاون نظیر تعیین صلاحیت مدیران اتاق ها و اتحادیه ها از یکسو عدم واگذاری برخی وظایف تصدی گری از جمله صدور مجوزها همانند مجوز ثبت به اتاق ها و اتحادیه ها را به همراه دارد.
این مقام با اشاره به پیچیدگی و مبهم بودن مفاد لایحه برای جامعه هدف گفت: عدم رعایت اصول قانون نویسی، پیچیده، مبهم و غیرقابل فهم بودن مفاد لایحه برای جامعه هدف، به نحوی که امکان یک برداشت صحیح منطقی و جامع بدون ایجاد شبهه و سوال‌های متعدد از جمله ارجاع مواد به مواد دیگر، عدم طبقه بندی فصل بندی لایحه به طور صحیح و نیز وجود تناقص مواد با یکدیگر در این لایحه مشهود است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مسکن مهر کشور، تعدد آئین نامه ها و دستورالعمل های این لایحه را مدنظر قرار داد و اذعان داشت:  از یک سو وجود بیش از 30 مواد ارجاعی در این لایحه به آیین نامه و دستور العمل که تهیه و ابلاغ آن آیین نامه موجب طولانی شدن فرآیند اجرای قانون و اعمال نظر کارشناسان وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی را فراهم خواهد آورد و از سوی دیگر باید در نظر داشت که در تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های مندرج در لایحه 10 وزارتخانه و نهادهای مختلف دخالت خواهند داشت، بنابراین به نظر می رسد لایحه مذکور لایحه آیین نامه ها و دستورالعمل ها است نه لایحه اصلاح قانون تعاون که جامع کالم شفاف و تسهیل کننده باشد.
این فعال بخش تعاون با اشاره به اینکه  نادیده و کم رنگ کردن نقش مرکز داوری اتاق تعاون ایران با ایجاد شورای صیانت به نحوی که با استقرار آن اهرمهای شبه قضایی و تهدیدات و اختیارات بی حد و حصر آن دربادی امر  مانع جذب مردم به بخش تعاون خواهد شد ادامه داد: از نظر روحی و روانی این امر به جای جذب مردم به بخش و تقویت آن موجبات فرار و پراکندگی متقاضیان و داوطلبان جدید و دوری فعالان اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با سابقه را از بخش فراهم خواهد آورد.
وی یادآور شد: در لایحه فوق اصلاح قانون تعاون مصوب 1393 که استقلال نسبی بخش تعاون بالاخص اتحادیه و اتاق های تعاون و واگذاری تصدی گرها در آن پیش بینی شده بود، نادیده گرفته شده است. همچنین عدم واگذاری برخی وظایف تصدی گری از جمله صدور مجوزها همانند مجوز ثبت به اتاق ها و اتحادیه ها از نکات این لایحه است از طرفی دخالت بیش از حد دولت در این لایحه تاجایی پیش رفته که تعیین صلاحیت مدیران اتاق ها و اتحادیه ها از جمله در ماده 42 که چگونگی احراز صلاحیت بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده است.
صف شکن در بخش دیگری از این گفتگو ورود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان شورای صیانت تجدید نظر به مسائل قضایی و محاکم که در گذشته را بی سابقه دانست و اذعان داشت: جالب اینکه این شورا علاوه بر آنکه می تواند رای بدوی را نقض و تعدیل کند حتی می تواند آن را تشدید هم کند همچنین وزارت می تواند خودش در این شورا شاکی و خودش هم به عنوان یک عضو در آن قضاوت کند و در مواردی که اتاق تعاون ایران متشاکی باشد به جای منتخب هیات رئیسه اتاق تعاون مذکور، عضو علی البدل منتخب وزیر در جلسات شرکت خواهد کرد.
وی افزود: کاهش استقلال اتاق ها و اتحادیه ها با پیشنهاد تبصره 2 ماده 62 که ضوابط کلی اساسنامه اتاق ها توسط وزارت تعیین می شود تحت الشعاع قرار گرفته است.

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار