ارسال مطلب    جستجوی پیشرفته    پیوندها    درباره ما    نقشه سایت    تماس با ما    دوشنبه، 2 اسفند 1395 - 19:16  

بررسی لایه های مختلف بودجه 96 - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    اقتصاد |    استانها |    دیگر حوزه ها |    مجله اخبار مالی    | English  
   
   آخرین مطالب  

  برنامه های نظام مالیاتی برای حمایت از بخش تولید


  آمار معاملات و اخبار فرابورس ایران، معامله


  حمایت از بنگاه های تولیدی بدون وقفه انجام می شود


  کارت بلیط‌ های بانک شهر در قطار شهری تبریز


  بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت اقساط ابلاغ شد


  جشنواره کارت هدیه بانک اقتصادنوین برگزار شد


  اجرای 3524 هکتار سیستم آبیاری تحت فشار


  احداث 3800 مترمربع گلخانه در استان تهران


  مقررات و استانداردهای مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها


  20 محور برون شهری مسدود است


  اعلام قیمت طلاو سکه در بازار + جدول


  شاخص 77 هزار و 698 واحدی شد


  تخفیف های بیمه ای با یک تصادف صفر نمی شود


  آمار معاملات و اخبار تالار شیشه ای


  بیمه ترکیبی "همسفر" رونمایی شد


  اجرای طرح بخشودگی ۱۰۰ درصد جرایم دیرکرد موتورسیکلت ها


  بازار گردانی الگوریتمی افتتاح شد


  حذف 20 درصد سهام 7 پالایشگاه از سبد سهام


  " وتجارت " شفاف سازی کرد


  حمایت از خدمات رسانی پست بانک در روستاها


- اندازه متن: + -  کد خبر: 56150صفحه نخست » دیدگاهسه شنبه، 7 دی 1395 - 11:33
اسماعیل صابری
بررسی لایه های مختلف بودجه 96
بررسی لایه های مختلف بودجه 96اخبار پولی مالی- در برخی حوزه ها رونق قابل پیش بینی است و یکی از دلایل اصلی آن افزایش بودجه عمرانی به 60 هزار میلیارد تومان می باشد.
  

- برای کاراتر شدن ابزارهای بدهی، لازم است ساز و کار مناسب برای ایجاد بازار ثانویه طراحی و اجرا شود که احتمالا این وظیفه بر عهده سازمان بورس خواهد بود.
اساسا بودجه مهم ترین سند سیاست گذاری سالانه کشور است و در کشورهای توسعه یافته توجه ویژه ای به اجرای دقیق طرح ریزی های تعیین شده در بودجه صورت می پذیرد. بانک ها هم به عنوان نهادهای اقتصادی تاثیر گذار، ایفاگر نقشی کلیدی در بازار پولی و مالی کشور هستند و طبیعتا قوانین بودجه کشور بر عملکرد آن ها موثر است. لایحه بودجه 96 حاوی چند موضوع امیدوار کننده مرتبط با نظام بانکی کشور می باشد: برنامه ریزی جهت افزایش سرمایه بانک های دولتی تا 50 هزار میلیارد و اجازه به دولت برای انتشار اوراق خزانه و اوراق قرضه اسلامی از جمله این موارد است.
کمبود سرمایه بانک های کشور و عدم رعایت نسبت های استاندارد در کفایت سرمایه از جمله مشکلات اکثر بانک های کشور بوده است که در لایحه بودجه 96 مقرر شده است سرمایه سه بانک دولتی ملی، سپه و کشاورزی تا 50 هزار میلیارد ریال از محل حساب های پرداختنی آن ها به بانک مرکزی بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی به حساب درآمد منظور نشده، افزایش یابد.
یکی از موارد قابل توجه در بودجه پیشنهادی 96 ، مجاز شدن دولت به انتشار اوراق خزانه و اوراق قرضه اسلامی است. بر این اساس دولت قادر خواهد بود از این دو ابزار برای تسویه بدهی های خود به پیمانکاران و تکمیل طرح های نیمه تمام استفاده نماید. از دیدگاه نظری این ابزار موجب کاهش فشار دولت بر بانک ها برای تامین منابع مالی طرح های توسعه ای خواهد شد. البته با توجه به تقدم تسویه اوراق خزانه دولت و بدون ریسک لحاظ شدن اوراق قرضه اسلامی در لایحه تقدیمی، عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده و بازدهی مورد انتظار طرح های دولت می تواند موجب اختلال در تراز مالی کشور و افزایش شکاف کسری بودجه شود. در حال حاضر رقم دقیقی از بدهی دولت به پیمانکاران در دسترس نیست ولی برخی آن را تا 10 هزار میلیارد تومان تخمین زده اند که در صورت تسویه توسط دولت می تواند عامل رونق در برخی صنایع هم بشود. ذکر این نکته هم ضروری است که برای کاراتر شدن ابزارهای بدهی، لازم است ساز و کار مناسب برای ایجاد بازار ثانویه طراحی و اجرا شود که احتمالا این وظیفه بر عهده سازمان بورس خواهد بود.
درآمدهای دولت در بودجه 96 به طور کلی عبارتند از فروش نفت، مالیات و ابزار بدهی. در سال جاری 95 بخش زیادی از تحقق رشد تخمینی حدود 5 درصد ناشی از فروش نفت و رفع محدودیت های فروش آن بوده است. در سال آینده هم طبیعتا دولت بر فروش نفت حساب ویژه ای باز کرده است. اگر چه سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آتی افزایش قابل ملاحظه داشته اما نکته قابل تامل پیچیدگی تحقق همزمان سه هدف اصلی است: افزایش مالیات، کاهش تورم و رشد اقتصادی در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد. در حوزه بانکی، دولت حدود 719 میلیارد تومان مالیات از سوی بانک ها پیش بینی کرده است. تنگناهای موجود در نظام بانکی کشور که امروز در صورت های مالی و زیان های انباشته بزرگترین بانک های کشور متبلور شده، چشم انداز مبهمی در سودآوری و تحقق درآمدهای آن ها نمایان ساخته است.
نرخ تورم هم همچنان موضوع اختلاف صاحب نظران است. به عنوان مثال کاهش نرخ تورم در سنوات اخیر از نگاه برخی صاحب نظران ناشی از رکود است و از نگاه برخی دیگر، دستاوردی مهم تلقی می شود. در اینجا ضروری است در ارزیابی فضای اقتصاد، به مثابه سایر کشورها، نرخ بیکاری و سنجش آن در اولویت نسبت به نرخ تورم قرار گیرد.
با نگاهی به بودجه 96، در برخی حوزه ها رونق قابل پیش بینی است و یکی از دلایل اصلی آن افزایش بودجه عمرانی به 60 هزار میلیارد تومان است. صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی، سیمان، معدن، حمل و نقل و پیمانکاری ها و...که این صنایع ترکیبی از بخش خصوصی و دولتی هستند. اگر منظور ما از رونق، افزایش حجم مبادلات و افزایش تولید باشد، تحقق نسبی آن قابل تصور است اما در گذشته بخشی از سودآوری شرکت ها و بنگاه ها ناشی از تورم قیمتی کالاها و تغییرات ناگهانی نرخ ارز بوده است. در این صورت به نظر می رسد حاشیه سودهای بالا و ناشی از عوامل غیرعملیاتی در اقتصاد سال 96 کم رنگ تر از گذشته خواهد بود.
در اینجا باید به موضوع نرخ ارز هم اشاره ای داشته باشیم. به طور کلی و از گذشته منطق مشخصی در تعیین قیمت دلار در بودجه شاهد نبوده ایم و تعیین قیمت 3300 تومانی قیمت دلار در بودجه 96 در شرایطی که نرخ این ارز در بازار آزاد از مرز 4000 تومان فراتر رفته، تک نرخی شدن نرخ ارز را همچنان با ابهام مواجه ساخته است. نوسانات ناشی از نرخ ارز همواره موجب افزایش ریسک بازار، مشتریان و به تبع آن بانک ها می شود.
در خصوص کنترل تورم، تمهیداتی در بودجه پیشنهادی اندیشیده شده است. مانند افزایش دستمزد در سطح 10 درصد و مسدود شدن معادل ریالی ایران چک های منتشره بانک ها تحت نظارت هیات نظارت بر اندوخته اسکناس که نشان از تلاش دولت بر کنترل عوامل حقیقی و انتظاری تورم زا دارد اما فضای واقعی اقتصاد، رشد نقدینگی در سال 95 و برخی بررسی ها نشان از وجود ریسک های تورمی در اقتصاد کشور دارد که می تواند در هریک از بازارهای سرمایه گذاری بروز کند.
دولت در بودجه 96 راهکار جدیدی برای ایجاد رونق و اتمام طرح های نیمه تمام در نظر گرفته است که عبارتست از واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی با سرمایه گذاری مشترک بانک ها و صندوق توسعه ملی. ساز و کار این پیشنهاد هنوز به طور دقیق تبیین نشده و نحوه دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی تعیین شده هنوز مشخص نیست. / اخبار پولی مالی

   
  

اخبار مرتبط:

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار