ارسال مطلب    جستجوی پیشرفته    پیوندها    درباره ما    نقشه سایت    تماس با ما    سه شنبه، 5 بهمن 1395 - 06:26  

تکالیف دولت برای ارتقای نظام مالی- محاسباتی تعیین شد - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    اخبار طلا و ارز |    مالی تک |    استانها |    دیگر حوزه ها |    مجله اخبار مالی    | English  
   
   آخرین مطالب  

  بانک آینده در زمره شرکت های پیشرو ایرانی قرار گرفت


  جزییات جدید ثبت نام بیمه کارگران ساختمانی اعلام شد


  بیمه ملت لوح تقدیر دریافت کرد


  اختتامیه پنجمین دوره توجیهی تخصصی روسای شعب موسسه کوثر


  آپ در فهرست 100شرکت برتر ایران قرار گرفت


  بانک ملت سومین شرکت برتر ایران شد


  ایران کیش برترین شرکت بزرگ کشور شد


  ادای دین بانک آینده به شهدای آتش‌نشان پلاسکو


  ٣٥٠ میلیون ریال به بازسازی حرمین شریفین اختصاص یافت


  بیمه البرز 63 شرکت برتر کشور شناخته شد


  آتیه دماوند رتبه نخست بازده فروش را کسب کرد


  هوای تهران سالم است


  افزایش تولید نفت ایران ۱۵ هزار بشکه


  اعلام قیمت طلاو سکه در بازار + جدول


  بیمه معلم زیر ذره بین مجلس


  عملکرد 9 ماهه حپترو منتشر شد


  سود 75 درصدی هر سهم بیمه ملت محقق شد


  ارفع 93 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد


  رتبه نخست «غگلپا» در شاخص سودآوری صنایع لبنی


  افزایش 67 درصدی حجم معاملات آتی سکه


- اندازه متن: + -  کد خبر: 56681صفحه نخست » اخبارچهارشنبه، 22 دی 1395 - 22:22
در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه
تکالیف دولت برای ارتقای نظام مالی- محاسباتی تعیین شد
تکالیف دولت برای ارتقای نظام مالی- محاسباتی تعیین شداخبار پولی مالی- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وظایف دولت را برای ارتقای نظام مدیریت مالی- محاسباتی و همچنین مدیریت بدهی ها مشخص کردند.
  

به گزارش اخبار پولی مالی-نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعد از ظهر چهارشنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاع شده لایحه برنامه ششم توسعه، با 128 رای موافق، 47 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن، با ماده 8 موافقت کردند.

براین اساس، دولت موظف شد به منظور تحقق اهداف بند 12 سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختار و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و هچنین مدیریت بدهی ها، اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد.
براساس بند الف این ماده، ساماندهی خزانه داری کشور از دو طریق زیر انجام می شود: 
1- اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور
2- ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سیستم مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی
همچنین در بند ب نیز مصوب شد که ساماندهی نظام مالی - محاسباتی کشور از طریق: 
1- تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی
2- تهیه صورت های مالی تلفیقی در سطر بخش عمومی و تدارک نرم افزار لازم
3- تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور
در بند ج نیز نمایندگان مقرر کردند که ارتقا و انطباق نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از روش های زیر انجام شود:
1- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
2- استقرار نظام نظارت مالی باز شراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
براساس بند د نیز نمیاندگان مقرر کردند: 
1- حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص (G.D.P) در سطح 40 درصد
2- ساماندهی اصل بدهی ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی
3- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی
4- تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه‌مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان‌مدت و بلندمدت
براساس تبصره یک، افزایش شاخص نسبت بدهی تا 45% با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان‌پذیر است. 
در شرایط اضطراری دولت می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا 50% افزایش دهد. متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر 3 ساله از طریق تسویه بدهی‌ها، شاخص نسبت بدهی را به 40% برساند.

   
  

اخبار مرتبط:

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار