ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    جمعه، 26 آبان 1396 - 21:09  

تکالیف دولت برای ارتقای نظام مالی- محاسباتی تعیین شد - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    انرژی|    اقتصاد مقاومتی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  شاخص 88 هزار و 5 واحدی شد


  کمالی مدیرعامل صرافی فراز اعتماد شد


  10درصد کالاهای وارداتی پروانه استاندارد اجباری دارد


  تمهیدات بانک مهر اقتصاد برای کمک به زلزله زدگان


  واگذاری سهام دو شرکت دولتی در آذرماه


  بازدید مدیرعامل بانک ملی از مناطق زلزله زده


  افتتاح حساب۹۹۹۹۹ برای کمک‌ به زلزله‌زدگان


  بانک‌ها ۳۱۳هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند


  محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته


  هوای تهران ناسالم است


  بانک سینا به مجمع می رود


  تداوم ارائه خدمات درمانی به مصدومین زلزله زده


  ساخت ۲۵ خانه بهداشت توسط بانک آینده


  نوآوری در سیستم بانکی مرده است


  کمک بانک‌پاسارگاد به مناطق زلزله‌زده غرب کشور


  صورت های مالی بورس انرژی منتشرشد


  ارسال کمک های بانک گردشگری برای زلزله زدگان


  آمادگی بانک تجارت برای کمک به زلزله زدگان


  قیمت 56 گروه کالای اساسی ثابت ماند


  قیمت طلای جهانی افزایش یافت


- اندازه متن: + -  کد خبر: 56681صفحه نخست » اخبارچهارشنبه، 22 دی 1395 - 22:22
در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه
تکالیف دولت برای ارتقای نظام مالی- محاسباتی تعیین شد
تکالیف دولت برای ارتقای نظام مالی- محاسباتی تعیین شداخبار پولی مالی- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وظایف دولت را برای ارتقای نظام مدیریت مالی- محاسباتی و همچنین مدیریت بدهی ها مشخص کردند.
  

به گزارش اخبار پولی مالی-نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعد از ظهر چهارشنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاع شده لایحه برنامه ششم توسعه، با 128 رای موافق، 47 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن، با ماده 8 موافقت کردند.

براین اساس، دولت موظف شد به منظور تحقق اهداف بند 12 سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختار و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و هچنین مدیریت بدهی ها، اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد.
براساس بند الف این ماده، ساماندهی خزانه داری کشور از دو طریق زیر انجام می شود: 
1- اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور
2- ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سیستم مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی
همچنین در بند ب نیز مصوب شد که ساماندهی نظام مالی - محاسباتی کشور از طریق: 
1- تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی
2- تهیه صورت های مالی تلفیقی در سطر بخش عمومی و تدارک نرم افزار لازم
3- تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور
در بند ج نیز نمایندگان مقرر کردند که ارتقا و انطباق نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از روش های زیر انجام شود:
1- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
2- استقرار نظام نظارت مالی باز شراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
براساس بند د نیز نمیاندگان مقرر کردند: 
1- حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص (G.D.P) در سطح 40 درصد
2- ساماندهی اصل بدهی ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی
3- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی
4- تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه‌مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان‌مدت و بلندمدت
براساس تبصره یک، افزایش شاخص نسبت بدهی تا 45% با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان‌پذیر است. 
در شرایط اضطراری دولت می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا 50% افزایش دهد. متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر 3 ساله از طریق تسویه بدهی‌ها، شاخص نسبت بدهی را به 40% برساند.

   
  

اخبار مرتبط:

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار