ارسال مطلب    جستجوی پیشرفته    پیوندها    درباره ما    نقشه سایت    تماس با ما    جمعه، 5 خرداد 1396 - 00:30  

تکالیف دولت برای ارتقای نظام مالی- محاسباتی تعیین شد - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    اقتصاد مقاومتی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    مجله اخبار مالی    | English  
   
   آخرین مطالب  

  ساعات کار بانک پاسارگاد تغییر کرد


  استراتژی بانک اقتصادنوین تغییرناپذیر است


  نامه مدیران نظام بانکی به رئیس جمهور


  رای گیری الکترونیک با کارت های هوشمند بانک ملی


  از نمره شاخص کسب و کار تا ارزش بازار واقعیت مجازی


  تورم اردیبهشت ماه 96 اعلام شد


  قطع سرویس‌های خدمات بانکی بانک تجارت


  خدمات‌ کارگزاری‌ در‌ شعبه‌‌ میدان‌ هاشمیه‌ پاسارگاد


  حمایت بانک صادرات از واحدهای تولیدی و اشتغالزا


  تغییر در ساعت کاری موسسه اعتباری کوثر


  از هشدار دوباره بانک مرکزی تا افزایش واردات الاغ


  پیش بینی افزایش 30 درصدی سود ایرانول


  آمار معاملات و اخبار تالار شیشه ای


  اعلام قیمت طلاو سکه در بازار


  شاخص 81 هزار و 146 واحدی شد


  قیمت طلای جهانی ثابت ماند


  آمار معاملات و اخبار فرابورس ایران، معامله


  نخستین پیش بینی ولساپا در سال 96


  دعوت سهامداران نفت پارس به مجمع عمومی


  کفرا به هر سهم 350 ریال سود اختصاص داد


- اندازه متن: + -  کد خبر: 56681صفحه نخست » اخبارچهارشنبه، 22 دی 1395 - 23:22
در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه
تکالیف دولت برای ارتقای نظام مالی- محاسباتی تعیین شد
تکالیف دولت برای ارتقای نظام مالی- محاسباتی تعیین شداخبار پولی مالی- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وظایف دولت را برای ارتقای نظام مدیریت مالی- محاسباتی و همچنین مدیریت بدهی ها مشخص کردند.
  

به گزارش اخبار پولی مالی-نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعد از ظهر چهارشنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاع شده لایحه برنامه ششم توسعه، با 128 رای موافق، 47 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن، با ماده 8 موافقت کردند.

براین اساس، دولت موظف شد به منظور تحقق اهداف بند 12 سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختار و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و هچنین مدیریت بدهی ها، اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد.
براساس بند الف این ماده، ساماندهی خزانه داری کشور از دو طریق زیر انجام می شود: 
1- اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور
2- ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سیستم مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی
همچنین در بند ب نیز مصوب شد که ساماندهی نظام مالی - محاسباتی کشور از طریق: 
1- تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی
2- تهیه صورت های مالی تلفیقی در سطر بخش عمومی و تدارک نرم افزار لازم
3- تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور
در بند ج نیز نمایندگان مقرر کردند که ارتقا و انطباق نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از روش های زیر انجام شود:
1- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
2- استقرار نظام نظارت مالی باز شراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
براساس بند د نیز نمیاندگان مقرر کردند: 
1- حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص (G.D.P) در سطح 40 درصد
2- ساماندهی اصل بدهی ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی
3- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی
4- تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه‌مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان‌مدت و بلندمدت
براساس تبصره یک، افزایش شاخص نسبت بدهی تا 45% با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان‌پذیر است. 
در شرایط اضطراری دولت می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا 50% افزایش دهد. متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر 3 ساله از طریق تسویه بدهی‌ها، شاخص نسبت بدهی را به 40% برساند.

   
  

اخبار مرتبط:

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار