ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    یکشنبه، 1 بهمن 1396 - 00:42  

تکالیف دولت برای ارتقای نظام مالی- محاسباتی تعیین شد - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    اقتصاد مقاومتی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  اصلاح و پالایش اطلاعات مشتریان بانک کشاورزی


  تقدیر از بیمارستان بانک ملی ایران


  مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بیمه سامان برگزار شد


  نظام بانکی در نقطه شروع بانکداری مجازی است


  پرداخت یک هزار میلیارد ریال انواع سود به سرمایه گذاران


  معامله 12600 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران


  فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار در موسسه ملل دارد


  بانک شهر صدرنشین شبکه‌های اجتماعی شد


  ریسک های جدید موجب رشد فزاینده تقاضا برای نقره خواهد شد


  افزایش 19 درصدی ارزش معاملات در بورس کالا


  یک معیار برای انتخاب مدیران بیمه ای


  طلا یک سرمایه گذاری جذاب باقی می ماند


  سرمایه‌گذاری 40 میلیاردی شرکت سرمایه گذاری مسکن


  نباید بازار سوداگری ارز رونق یابد


  پلمب دفاتر واسطه صرافی ها مانع رونق سوداگری در بازار ارز


  ۵۸۲ هزار نفر تسهیلات قرض الحسنه گرفتند


  عرضه گندم و زعفران در بورس به نفع تولید و کشاورز است


  کارت اعتباری جایگزینی مناسب برای چک تضمین در خریدهای اقساطی


  ٥٢٤ نفر از کارگران ساختمان پلاسکو بیمه بیکاری دریافت کردند


  قیمت طلای جهانی کاهش یافت


- اندازه متن: + -  کد خبر: 56681صفحه نخست » اخبارچهارشنبه، 22 دی 1395 - 22:22
در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه
تکالیف دولت برای ارتقای نظام مالی- محاسباتی تعیین شد
تکالیف دولت برای ارتقای نظام مالی- محاسباتی تعیین شداخبار پولی مالی- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وظایف دولت را برای ارتقای نظام مدیریت مالی- محاسباتی و همچنین مدیریت بدهی ها مشخص کردند.
  

به گزارش اخبار پولی مالی-نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعد از ظهر چهارشنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاع شده لایحه برنامه ششم توسعه، با 128 رای موافق، 47 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن، با ماده 8 موافقت کردند.

براین اساس، دولت موظف شد به منظور تحقق اهداف بند 12 سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختار و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و هچنین مدیریت بدهی ها، اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد.
براساس بند الف این ماده، ساماندهی خزانه داری کشور از دو طریق زیر انجام می شود: 
1- اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور
2- ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سیستم مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی
همچنین در بند ب نیز مصوب شد که ساماندهی نظام مالی - محاسباتی کشور از طریق: 
1- تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی
2- تهیه صورت های مالی تلفیقی در سطر بخش عمومی و تدارک نرم افزار لازم
3- تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور
در بند ج نیز نمایندگان مقرر کردند که ارتقا و انطباق نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از روش های زیر انجام شود:
1- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
2- استقرار نظام نظارت مالی باز شراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
براساس بند د نیز نمیاندگان مقرر کردند: 
1- حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص (G.D.P) در سطح 40 درصد
2- ساماندهی اصل بدهی ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی
3- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی
4- تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه‌مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان‌مدت و بلندمدت
براساس تبصره یک، افزایش شاخص نسبت بدهی تا 45% با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان‌پذیر است. 
در شرایط اضطراری دولت می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا 50% افزایش دهد. متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر 3 ساله از طریق تسویه بدهی‌ها، شاخص نسبت بدهی را به 40% برساند.

   
  

اخبار مرتبط:

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار