ارسال مطلب    جستجوی پیشرفته    پیوندها    درباره ما    نقشه سایت    تماس با ما    شنبه، 31 تیر 1396 - 07:16  

مخالفت نمایندگان با افزایش سرمایه 4 بانک دولتی - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    اقتصاد مقاومتی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    مجله اخبار مالی    | English  
   
   آخرین مطالب  

  استقبال گسترده از غرفه تاپ در الکامپ ۹۶


  آپ سود خود را تا سطوح ٢٧٣٧ ریال افزایش داد


  وصول چک‌های بانک شهر در هر ساعت شبانه روز


  اقتصاد ایران گرفتار سیاهچاله ها است


  نفت گران شد


  ممنوعیت تحویل دسته چک به سابقه دارها


  نمایشگاه الکامپ آغاز به کار کرد


  راه حل بانک مرکزی برای مشکل کاسپین


  بانک کارگشایی تسهیلات قرض‌الحسنه می دهد


  بهره برداری از اپلیکیشن پرداخت ودرخواست پول


  بیمه سامان با مونیخ ری اتکایی بست


  مدیرعامل مؤسسه اعتباری کاسپین برکنار شد


  ایجاد شرایط مناسب برای بانکداری اسلامی


  دلار گران شد


  تایید صلاحیت حرفه‌ای معاون مالی بیمه‌کوثر


  انجمن یوزپلنگ ایرانی از شرکت بیمه دی تقدیر کرد


  سایت بیست و چهارمین همایش بیمه و توسعه فعال شد


  مبنا کارت آریا دو نشان و لوح تقدیردریافت کرد


  بیمه ملت و رامک خودرو به تفاهم رسیدند


  سرویس کارت به کارت اپلیکیشن تاپ فعال شد


- اندازه متن: + -  کد خبر: 56685صفحه نخست » اخبارچهارشنبه، 22 دی 1395 - 23:35
بر اساس ماده 22 برنامه ششم توسعه انجام گرفت:
مخالفت نمایندگان با افزایش سرمایه 4 بانک دولتی
مخالفت نمایندگان با افزایش سرمایه 4 بانک دولتیاخبار پولی مالی- نمایندگان مجلس همچنین ماده 22 برنامه ششم توسعه در خصوص افزایش سرمایه بانک های کشاورزی، ملی، سپه و پست بانک را نیز حذف کردند.
  

به گزارش اخبار پولی مالی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم روز چهارشنبه 22 دی ماه 95،ماده 19 برنامه ششم توسعه را با 171 رای موافق، 12 رای مخالف، 5 رای ممتنع از 230 نماینده حاضر به تصویب رساندند.

بر اساس بند الف ماده 19هرگونه تکلیف به بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سال های برنامه درخصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر، و نیز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیش‌بینی مابه‌ التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و درج آن در بودجه سالانه است.
در بند ب نیز مصوب شد که به ‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب های دستگاه های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت ها، سازمان‌ها، دانشگاه های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. 
دستگاه های یادشده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
در تبصره1 نیز بانک مرکزی موظف شد تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حساب های مورد نیاز هریک از دستگاه ها و دسترسی بر خط خزانه‌ داری کل کشور به اطلاعات حساب های دستگاه های مذکور را فراهم نماید.
در تبصره2 نیز مقرر شد نحوه انتقال حساب های دستگاه های مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آن توسط بانک های عامل مطابق دستور العملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول واعتبار می رسد.
در تبصره3 نیز بانک مرکزی مکلف شد نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره(2) به کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری بانکی اقدام کند. هرنوع تخلف از دستورالعمل مذکور توسط بانک ها، مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(44) قانون پولی و بانکی کشور و تغییراتی که ماده 96 قانون برنامه پنجم انجام شده است، خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاه های اجرایی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
نمایندگان مجلس همچنین ماده 22 برنامه ششم توسعه در خصوص افزایش سرمایه بانک های کشاورزی، ملی، سپه و پست بانک را نیز حذف کردند.

   
  

اخبار مرتبط:

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار