ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    پنجشنبه، 6 اردیبهشت 1397 - 04:38  

مخالفت نمایندگان با افزایش سرمایه 4 بانک دولتی - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    حمایت از کالای ایرانی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  بیمه مرکزی جور اتکائی ها را می کشد


  نرخ سود مصوب تسهیلات یکم مشمول قراردادهای جدید می شود


  ارائه خدمات بانکی با سامانه ارزی نیما


  اهداف بیمه کوثر در سال 97


  تلاش نظام بانکی برای بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه


  های وب آماده بازگشت به بورس


  بازار سرمایه انحصاری نیست


  پرداخت ۱۳ هزار میلیارد ریال سود انواع اوراق به سرمایه گذاران


  پیش فروش ۵ میلیون سکه


  آیا حذف پیش بینی، سودها را منطقی می کند


  واگذاری بلوک دولتی بیمه آسیا قطعی شد


  حداکثر سرعت پراید کاهش یابد


  تراز تجاری فروردین ماه مثبت شد


  الزام بازگشت ارز صادراتی یک نفع ملی است


  رشد ٦٠درصدی پوشش بیمه ایرانیان خارج از کشور


  مشوق های سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمایان برای جذب نیرو


  شرایط و تعهدات بیمه حجاج تمتع 97 اعلام شد


  دستور العمل درجه بندی نمایندگان حقیقی


  برگزاری همایش سراسری مدیران عالی بانک مهر اقتصاد


  جزئیات ارائه اینترنت بدون فیلتر به خبرنگاران


- اندازه متن: + -  کد خبر: 56685صفحه نخست » اخبارپنجشنبه، 23 دی 1395 - 03:05
بر اساس ماده 22 برنامه ششم توسعه انجام گرفت:
مخالفت نمایندگان با افزایش سرمایه 4 بانک دولتی
مخالفت نمایندگان با افزایش سرمایه 4 بانک دولتیاخبار پولی مالی- نمایندگان مجلس همچنین ماده 22 برنامه ششم توسعه در خصوص افزایش سرمایه بانک های کشاورزی، ملی، سپه و پست بانک را نیز حذف کردند.
  

به گزارش اخبار پولی مالی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم روز چهارشنبه 22 دی ماه 95،ماده 19 برنامه ششم توسعه را با 171 رای موافق، 12 رای مخالف، 5 رای ممتنع از 230 نماینده حاضر به تصویب رساندند.

بر اساس بند الف ماده 19هرگونه تکلیف به بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سال های برنامه درخصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر، و نیز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیش‌بینی مابه‌ التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و درج آن در بودجه سالانه است.
در بند ب نیز مصوب شد که به ‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب های دستگاه های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت ها، سازمان‌ها، دانشگاه های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. 
دستگاه های یادشده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
در تبصره1 نیز بانک مرکزی موظف شد تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حساب های مورد نیاز هریک از دستگاه ها و دسترسی بر خط خزانه‌ داری کل کشور به اطلاعات حساب های دستگاه های مذکور را فراهم نماید.
در تبصره2 نیز مقرر شد نحوه انتقال حساب های دستگاه های مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آن توسط بانک های عامل مطابق دستور العملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول واعتبار می رسد.
در تبصره3 نیز بانک مرکزی مکلف شد نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره(2) به کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری بانکی اقدام کند. هرنوع تخلف از دستورالعمل مذکور توسط بانک ها، مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(44) قانون پولی و بانکی کشور و تغییراتی که ماده 96 قانون برنامه پنجم انجام شده است، خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاه های اجرایی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
نمایندگان مجلس همچنین ماده 22 برنامه ششم توسعه در خصوص افزایش سرمایه بانک های کشاورزی، ملی، سپه و پست بانک را نیز حذف کردند.

   
  

اخبار مرتبط:

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار