ارسال مطلب    جستجوی پیشرفته    پیوندها    درباره ما    نقشه سایت    تماس با ما    سه شنبه، 5 بهمن 1395 - 20:50  

مخالفت نمایندگان با افزایش سرمایه 4 بانک دولتی - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    اخبار طلا و ارز |    مالی تک |    استانها |    دیگر حوزه ها |    مجله اخبار مالی    | English  
   
   آخرین مطالب  

  اعلام عملکرد بیمه آرمان در بیمه‌نامه های عمر


  پشتیبانی موثر، نیاز کارت های اعتباری وطنی


  آمار معاملات و اخبار بورس کالای ایران، معامله


  عملکرد 6 ماهه خزامیا منتشر شد


  آمار معاملات و اخبار فرابورس ایران، معامله


  هر سهم پگاه گلپایگان 9900 ریال قیمت خورد


  25 هزار قرارداد آتی سکه منعقد شد


  پرداخت یک هزار و 619 میلیارد ریال سود انواع اوراق


  افزایش جوایزه حساب های قرض الحسنه بانک رفاه


  برجام فرصتی برای افزایش گشایش اعتباری بانکها


  بانک دی در جمع 10 شرکت پیشرو ایران قرار گرفت


  افزایش سقف مبلغ تراکنش ها در همراه بانک صادرات


  هزینه های تبلیغاتی بانک سرمایه در زمینه تجهیز مدارس


  رتبه 24 بانک سامان در بین 100 شرکت برتر


  پست بانک رتبه نخست کسب کرد


  افزایش ارزش روز سبد بورسی سرمایه گذاری صنعت و معدن


  بروزرسانی نسخه جدید IOS همراه بانک توسعه صادرات


  بیمه پاسارگاد در بین ۵۰۰ شرکت برتر قرار گرفت


  تحلیلی از روند تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط


  آمار معاملات و اخبار تالار شیشه ای


- اندازه متن: + -  کد خبر: 56685صفحه نخست » اخبارچهارشنبه، 22 دی 1395 - 22:35
بر اساس ماده 22 برنامه ششم توسعه انجام گرفت:
مخالفت نمایندگان با افزایش سرمایه 4 بانک دولتی
مخالفت نمایندگان با افزایش سرمایه 4 بانک دولتیاخبار پولی مالی- نمایندگان مجلس همچنین ماده 22 برنامه ششم توسعه در خصوص افزایش سرمایه بانک های کشاورزی، ملی، سپه و پست بانک را نیز حذف کردند.
  

به گزارش اخبار پولی مالی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم روز چهارشنبه 22 دی ماه 95،ماده 19 برنامه ششم توسعه را با 171 رای موافق، 12 رای مخالف، 5 رای ممتنع از 230 نماینده حاضر به تصویب رساندند.

بر اساس بند الف ماده 19هرگونه تکلیف به بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سال های برنامه درخصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر، و نیز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیش‌بینی مابه‌ التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و درج آن در بودجه سالانه است.
در بند ب نیز مصوب شد که به ‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب های دستگاه های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت ها، سازمان‌ها، دانشگاه های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. 
دستگاه های یادشده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
در تبصره1 نیز بانک مرکزی موظف شد تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حساب های مورد نیاز هریک از دستگاه ها و دسترسی بر خط خزانه‌ داری کل کشور به اطلاعات حساب های دستگاه های مذکور را فراهم نماید.
در تبصره2 نیز مقرر شد نحوه انتقال حساب های دستگاه های مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آن توسط بانک های عامل مطابق دستور العملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول واعتبار می رسد.
در تبصره3 نیز بانک مرکزی مکلف شد نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره(2) به کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری بانکی اقدام کند. هرنوع تخلف از دستورالعمل مذکور توسط بانک ها، مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(44) قانون پولی و بانکی کشور و تغییراتی که ماده 96 قانون برنامه پنجم انجام شده است، خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاه های اجرایی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
نمایندگان مجلس همچنین ماده 22 برنامه ششم توسعه در خصوص افزایش سرمایه بانک های کشاورزی، ملی، سپه و پست بانک را نیز حذف کردند.

   
  

اخبار مرتبط:

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار