ارسال مطلب    جستجوی پیشرفته    پیوندها    درباره ما    نقشه سایت    تماس با ما    چهارشنبه، 25 مرداد 1396 - 19:22  

برآورد دارایی ها چندین برابر قیمت کارشناسی - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    انرژی|    اقتصاد مقاومتی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English    مجله اخبار مالی  
   
   آخرین مطالب  

  پرداخت1250 میلیارد ریال به کارگران گروه ملی فولاد اهواز


  گزارش گیری لحظه ای از وضعیت پرداخت اقساط تسهیلات مسکن


  روان سازی صدور انواع ضمانتنامه در بانک ملی ایران در پسا برجام


  شناخت پیچیدگی های از ویژگیهای دکتر شریعتمداری است


  لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱» به مجلس رفت


  معرفی بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی


  عبور ارزش معاملات بورس انرژی از مرز 16 هزار میلیارد


  تقویت قیمت دلاربانکی و کاهش ارزش پوند ویورو


  ورود 100 دستگاه اتوبوس به شبکه حمل و نقل عمومی


  رشد شاخص تاثیرگذاری بانک تجارت در اینستاگرام


  بانک دی موفق به کسب رتبه دوم المپیاد بانکی شد


  افتتاح شرکت کاویان پود با تسهیلات بانک صنعت و معدن


  تهیه صورت های مالی بر اساس IFRS


  قرارداد جدید با رنو مغایرتی با اصل ۴۴قانون اساسی ندارد


  بازدید لوریس چکناواریان از موزه بانک سپه


  نرم افزار همراه بام بانک ملی ایران به روز شد


  عرضه 55 هزار تن سنگ اهن دانه بندی در تالار صادراتی


  پرداخت ۲۶ میلیارد تومان سود نقدی توسط "خساپا"


  صدور 50 هزار کارت شهروندی توسط بانک شهر


  بانک تجارت با بنیاد کنترل سرطان تفام نامه امضا کرد


- اندازه متن: + -  کد خبر: 61732صفحه نخست » اخباریکشنبه، 28 خرداد 1396 - 16:07
شفاف سازی اقتصادی در ایران شکل نگرفته است
برآورد دارایی ها چندین برابر قیمت کارشناسی
 برآورد دارایی ها چندین برابر قیمت کارشناسیاخبار پولی مالی- مردم فریب موسساتی که سود بالا پرداخت می کنند را نخورند چرا که این موسسات از محل اقتصادی کسب و کار و تولید سود نمی دهند.
  

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از خانه ملت، احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اظهارات رییس کل بانک مرکزی درباره ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، گفت: شفاف سازی اطلاعات نخستین اصل در هر جامعه ای بوده که متاسفانه تا به امروز هنوز شفاف سازی اقتصادی در ایران شکل نگرفته است، چرا که اگر شفاف سازی اقتصادی وجود داشت،دارایی موسسات وابسته به هر نهاد، گروه یا سازمانی با سپرده هایش همخوانی داشت و شاهد چنین مشکلاتی در کشور نبودیم.

وی با بیان اینکه در سال های گذشته بسیاری از موسسات مالی و اعتباری دارایی های خود را به دلیل نبود نظارت چندین برابر قیمت میزان اصلی کارشناسی کرده اند، افزود: با نبود نظارت بر فعالیت این موسسات تخلفات کنونی از آنها سر زده و در نهایت خود را به شکل موسسات غیرمجاز یا متخلف مجاز نشان داده است.

این نماینده مجلس با اشاره به شکل گیری موسسات مجاز متخلف، ادامه داد: این موسسات در ابتدای امر مجوزی اخذ کرده و فعالیت خود را آغاز کرده اند، اما به جای فعالیت در حیطه مشخص دامنه فعالیت خود را گسترش داده اند و مردم را دچار مشکلات بزرگی کرده اند.

وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، مجاز و  مجاز متخلف فراوان است، یادآور شد: اگر موسسات خیریه مالی نیز با این موسسات مجاز و غیر مجاز محاسبه شود، تعداد زیادی مراکز مالی ایجاد شده که  سپرده های مردم را جذب کرده اند و برخی مردم و بیشتر از اقشار ضعیف جامعه تمام دارایی خود را تبدیل به پول نقد کرده و در این موسسات سرمایه گذاری کرده اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فشارهای مجلس و نمایندگان به دولت و بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری  و نظارت موثر بانک مرکزی بر این موسسات، افزود: به بانک مرکزی اعلام شده که اگر  بانک مرکزی و یا سیستم پولی و مالی کشور به اصلاحیه یا قانون جدیدی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و یا برخورد با موسسات متخلف نیازی دارد، در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد تا مجلس نیز مجوزهای لازم را برای برخورد و ساماندهی صادر کند.

وی با تاکید بر اینکه با فشارهای  مجلس دولت به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری ورود کرده است، ادامه داد:مردم فریب موسساتی که سود بالا پرداخت می کنند را نخورند چرا که هیچ کدام از این موسسات از محل اقتصادی کسب و کار و تولید به مردم سود نمی دهند، بلکه از روی سندسازی در موسسات سود علی الحساب می دهند و پس از مدتی دچار ورشکستی می شوند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد:بانک مرکزی باید اسامی موسسات غیر مجاز و مجاز متخلف را اعلام کند و مانع سپرده گذاری جدید در این موسسات و جذب سپرده توسط این موسسات مشکل آفرین شود.

وی با اشاره به نشست های متعدد کمیسیون اقتصادی با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره موسسه مالی و اعتباری کاسپین، افزود: در آخرین نشست با حضور سیف اعضای کمیسیون اظهار داشتند که بانک مرکزی باید برنامه های خود را برای پرداخت سپرده های مردم بیان کند، لذا نهایتا مقرر شد سیف برنامه خود را برای پرداخت سپرده ها به کمیسیون اعلام کند، در غیر اینصورت از ماده ٢٣٦ آیین نامه داخلی استفاده شده و پرونده به قوه قضاییه ارسال می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس اقدامات متعددی برای ساماندهی موسسات مال و اعتباری انجام داده و با رییس جمهور نامه نگاری هایی در این موضوع داشته اند، تصریح کرد:مشکلاتی در بخش قضایی و بانکی برای سپرده گذاران کاسپین ایجاد شده که بر این اساس دستگاه هایی سبب شدند، تا اموال ٨ تعاونی نامشخص در کاسپین ادغام شود و نهایتا چنین مشکلاتی برای سپرده گذاران و کشور ایجاد شود.

   
  

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار