ارسال مطلب    جستجوی پیشرفته    پیوندها    درباره ما    نقشه سایت    تماس با ما    چهارشنبه، 29 شهریور 1396 - 04:50  

تکلیف جدید بانک‌ها برای تملیک اموال مرهونه - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    انرژی|    اقتصاد مقاومتی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English    مجله اخبار مالی  
   
   آخرین مطالب  

  شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران اوّل شد


  چک با صیاد اعتبار گرفت


  ضریب نفوذ بیمه کشور باید تا ۵۰ درصد رشد یابد


  رونمایی از "ITM" تحولی دیگر در صنعت بانکداری


  مدرسان بین المللی در بانک ملی تدریس می کنند


  وضعیت قرمز برخی صنایع بورسی


  تیم کاراته شرکت بیمه تعاون معرفی شد


  معرفی برندگان جوایز طرح «بسیار سفر باید بُرد»


  آسان خرید در اصفهان معرفی شد


  حمایت اتاق بازرگانی از سرمایه گذاری بین ایران و مجارستان


  صدور بیمه ‌نامه پول در صندوق ویژه اصناف کوثر


  مسجد ها، تکیه ها و هیات های مذهبی بیمه می شوند


  بازگشایی چند نماد معاملاتی در فرابورس


  قیمت طلا با افزایش نسبی روبرو شد


  چهاردهمین مدرسه "اقتصادنوین" افتتاح شد


  افتتاح شرکت سیمانی با تسهیلات بانک صنعت و معدن


  واریز سود سهام عدالت، هفته آینده


  عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی در نماد (سخاب61)


  تقویت قیمت دلار و یورو بانکی و کاهش ارزش پوند


  طرح دولت دوازدهم برای جامعه «بد مسکن»


- اندازه متن: + -  کد خبر: 63751صفحه نخست » اخبارجمعه، 17 شهریور 1396 - 10:28
بر اساس رای دیوان عدالت اداری صورت گرفت؛
تکلیف جدید بانک‌ها برای تملیک اموال مرهونه
تکلیف جدید بانک‌ها برای تملیک اموال مرهونه اخبار پولی مالی- بانک ها برای تملیک اموال مرهونه از طریق مزایده مکلف به پرداخت کلیه بدهی های مربوطه از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده شدند.
  

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از دیوان عدالت اداری- بانک ها برای تملیک اموال مرهونه از طریق مزایده مکلف به پرداخت کلیه بدهی های مربوطه از جمله بدهی مالیاتی(مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک) تا تاریخ مزایده شدند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

مطابق ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

نظر به اینکه در مواردی که ملک در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که پرداخت کلی بدهی های مربوط از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علی الاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مصرح در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم استنثاء نشده است، بنابراین پرداخت کلی بدهی های مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می باشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده ۱۸۷ قانون یاد شده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح می کرد.

با توجه به مراتب فوق الذکر بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۹۸۹/د-۲۸/۲/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد  وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

   
  

اخبار مرتبط:

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار