ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    چهارشنبه، 4 مهر 1397 - 11:03  

راهکارهایی برای منطقی کردن نرخ سود اسناد خزانه - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    حمایت از کالای ایرانی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  صنعت بیمه برای بقا به طراحی محصولات جدید نیاز دارد


  آمار معاملات و اخبار بورس کالای ایران، عرضه


  آیا آمریکا واقعا در تجارت با چین دچار زیان شده است ؟


  تسهیل پرداخت های بین المللی ایران


  پرداخت ۳ هزار میلیارد ریال سود به سرمایه‌گذاران بازار سهام


  لایحه پالرمو به مجمع تشخصی می رود


  تغییرات قیمت سکه و طلا در بازار + جدول


  دو صندوق بزرگ بازنشستگی قادر به پرداخت حقوق نیستند


  شاخص 174 هزار و 618 واحدی شد


  بانک تجارت 1800 شغل ایجاد کرد


  " جعفری " مدیر عامل شرکت تاپ شد


  تشکیل جلسه بررسی نحوه دریافت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی


  صورت‌های مالی بیمۀ آرمان تأیید و تصویب شد


  توسعه بورس کالا گامی بزرگ در مسیر شفافیت اقتصادی است


  میزان مجاز اقلام دارویی همراه مسافر اعلام شد


  عملکرد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات الکترونیک منتشر شد


  اقتصاد تعطیل و وزارتخانه های تعطیل تر


  فینوتک به‌عنوان پلتفرم بانکداری باز در ایران معرفی شد


  برگزاری نهمین مرحله قرعه کشی سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک انصار


  انتصاب اعضای جدید هیات عامل بانک ایران زمین


- اندازه متن: + -  کد خبر: 64571صفحه نخست » بانکسه شنبه، 18 مهر 1396 - 18:42
مدیر عامل بانک توسعه صادرات طی یادداشتی مطرح کرد؛
راهکارهایی برای منطقی کردن نرخ سود اسناد خزانه
راهکارهایی برای منطقی کردن نرخ سود اسناد خزانه اخبار پولی مالی- اخزا اسناد بانامی است که دولت به‌منظور تسویه بدهی‌های خود می تواند در فرابورس به فروش برساند.
  

به گزارش اخبار پولی مالی- اسناد خزانه اسلامی (اخزا) اسناد با نامی است که دولت به‌منظور تسویه بدهی‌های مسجل خود با حفظ قدرت خرید، بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند. دریافت کنندگان اسناد خزانه می‌توانند این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به‌فروش برسانند.

مدیرعامل این بانک در یادداشتی که در روزنامه اقتصاد منتشر شد آورده است:

با توجه به اینکه خزانه‌داری کل کشور تعهد پرداخت مبلغ اسمی این اسناد را در سررسید برعهده گرفته است، به آنها اوراق بدون ریسک گفته می‌شود.بررسی وضعیت نرخ سود اسناد خزانه اسلامی نشان می‏دهد از زمان انتشار «اخزا۱» تاکنون، متوسط نرخ سود موثر این اوراق در بازه ۲۱تا ۳۱ درصد در نوسان بوده است. در این مدت نیز متوسط نرخ سود «اخزا»ها روند باثباتی نداشته‏اند. براساس دیدگاه متولیان بازار پول، تلاش بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی (فارغ از میزان پایبندی بانک‌ها به نرخ سودهای مصوب) انتشار اوراق بدهی دولت با نرخ‌ مؤثر بالای ۲۰ درصد موجب واگرایی نرخ سود در دو بازار شده و در بازگرداندن روند به مسیر صعودی، تاثیرگذار است. البته به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی نباید سود این اسناد را اثرگذار بر فضای کلان دانست؛ زیرا حجم انتشار این اوراق در کل اقتصاد هنوز بسیار محدود است، بنابراین علامت‌دهی نرخ این اوراق به بازار پول واقعیتی انکارناپذیر است.به‌طور کلی نگرانی دارندگان اوراق از تسویه به موقع دولت، انحصار در تقاضای اوراق بدهی دولتی، توان اندک شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات به دولت، تنگنای مالی پیمانکاران دارنده اوراق در روزهای پایانی سال و عرضه به قیمت‌های پایین مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ سود اخزا عنوان شده‌است.برای تعدیل نرخ سود اخزا متناسب با ریسک آن، راهکارهای ذیل در دو سطح خرد و کلان پیشنهاد می‌شود:

۱- اصلاح ساز و کار بازار در سطح خرد

۱-۱- ارائه اسناد در بازار اولیه به معامله‌گران اصلی و معامله اسناد به‌صورت حراج تک‌قیمتی در روز و ساعت مشخص در بازار ثانویه: برای اصلاح سازوکار بازار در سطح خرد پیشنهاد می‌شود ارائه اسناد در بازار اولیه به معامله‌گران اصلی (Primary Dealer) صورت گرفته و معامله اسناد در بازار ثانویه به‌صورت حراج تک قیمتی در روز و ساعت مشخص انجام شود. همچنین معامله‌گران اصلی در بازار اولیه به‌عنوان خریدار و در بازار ثانویه به‌عنوان بازارگردان فعالیت کنند.
۲- اصلاح ساختار نهادی و دیدگاه کلان (شکل‌گیری تقاضا برای ایجاد نقدشوندگی در بازار و شکستن انحصار موجود در تقاضای این اسناد)

۱-۲- نگهداری ۲۰ درصد پرتفوی صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای و شرکت‌های بیمه به‌صورت اسناد خزانه: پیشنهاد می‌شود برای مدیریت ریسک موثر صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ای و شرکت‌های بیمه موظف به نگهداری 20 درصد پرتفوی خود به‌صورت اسناد خزانه باشند (با توجه به بدون ریسک بودن اخزا).

۲-۲- ایجاد تقاضا برای این ابزار ازسوی بانک مرکزی: برای اجرای سیاست‌های بازار باز، اسناد خزانه ابزار سیاست پولی در دنیا محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه در ایران بانک مرکزی در بازار اولیه و ثانویه این اسناد حق ورود ندارد، از طریق راهکارهای ذیل می‌تواند به شکل‌گیری تقاضا برای این ابزار کمک کند. نخست آنکه مزایای تشویقی برای خرید اسناد خزانه اسلامی برای بانک‌ها منظور کند. دوم با توجه به اینکه در حال حاضر سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در دامنه 10تا 13 درصد است، در مورد سپرده‌های قانونی 13 درصدی پیشنهاد می‌شود که این سپرده‌های قانونی به 10 درصد کاهش یابد و بانک‌ها موظف شوند 3 درصد باقی‌مانده را به خرید اخزا از بازار اختصاص دهند و آن‌ را نزد بانک مرکزی تودیع کنند.

۳-۲- نگهداری درصدی از وجوه نهادهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به‌صورت اسناد خزانه: پیشنهاد می‌شود سازمان بورس و اوراق بهادار، نهادهای تحت نظارت خود (صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، کارگزاری‌ها و...) را موظف کند درصدی از وجوه شان را به شکل اخزا نگهداری کنند. در نوشتار حاضر سعی شد از راهکار خرید منطقی اخزا توسط بازار پول و سرمایه، صندوق‌ها و شرکت‌های بیمه (برای ایجاد تقاضا) استفاده شود تا به دخالت مستقیم بازار سرمایه در کاهش نرخ اسناد منجر نشود. در واقع با توجه به اینکه سهم بزرگی از اخزا ازسوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری می‌شود؛ این صندوق‌ها قدرت چانه‌زنی بالایی در تعیین قیمت این اوراق دارند و قادرند قیمت این اوراق را بیش از حد طبیعی کاهش دهند. بنابراین، راهکارهای برشمرده به‌منظور شکستن انحصار موجود در تقاضای اخزا پیشنهاد شده است.

۴-۲- اعتباربخشی کشور به اسناد خزانه اسلامی: باید تدابیری برای امکان وثیقه گذاشتن اسناد خزانه برای دریافت وام، آزادسازی زندانی و... اتخاذ شود.

۵-۲- لزوم پایبندی همه‌جانبه دولت به‌عنوان ناشر اسناد خزانه اسلامی به تعهدات: برای تعیین موثر نرخ سود در بازار و عوامل عرضه و تقاضا به‌صورت غیردستوری، لازم است دولت (با اصلاح ساختار بودجه‌ای و مالی) پایبندی همه جانبه به انجام تعهدات خویش در قبال دارندگان اخزا داشته باشد. چرا که با کاهش اعتبار دولت در بین فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، ارزش اسناد خزانه دولت کاهش و هزینه تامین مالی دولت افزایش می‌یابد. در نتیجه واگذاری اسناد خزانه به پیمانکاران، مبالغ کمتری از دیون و مطالبات آنها از دولت را پوشش می‌دهد.

۶-۲- اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در جامعه برای توسعه بازار: در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که بالا بودن نرخ سود اخزا و شیب صعودی آن پدیده‌ای است که زاییده مشکلات ساختاری اقتصاد کشور نظیر معضلات شبکه بانکی و... است. لازم است علاوه بر به‌کارگیری راهکارهای برشمرده در سایه تعامل مناسب بازار پول و سرمایه، برای رفع مشکلات عنوان شده نیز چاره‌اندیشی کرد.

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار