ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    شنبه، 4 آذر 1396 - 00:06  

نهادسازی اقتصاد مقاومتی به معنی نمود عینی در عرصه اجرا است - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    اقتصاد مقاومتی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  بیمه ایران به زلزله زدگان خسارت پرداخت کرد


  دو شعبه جدید بانک پارسیان گشایش یافت


  آمادگی بانک پاسارگاد برای تأمین مالی پروژه‌های برقی


  شاخص 89 هزار و 339 واحدی شد


  معامله 47 هزار میلیارد ریال در بورس کالا


  ایران کیش استخدام می کند


  راه اندازی کمپین "به احترام هم"


  نخستین واحدبخش بخار نیروگاه پرند مپنا وارد مدار شد


  اهدای جایزه یک میلیاردی بانک سپه به ایتام زلزله زده کرمانشاه


  بخشودگی جرائم تاخیر بانک قرض‌الحسنه مهر ایران


  اختصاص 741 میلیون دلاربه واحدهای صنعتی استان فارس


  بانک ملی 11 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد


  اعلام سود مشارکت بیمه آرمان


  کالای بدون فاکتور رسمی قاچاق محسوب می‌شود


  قیمت طلای جهانی افزایش یافت


  قیمت جهانی نفت افزایش یافت


  گواهینامه رانندگی بدون کارت پایان خدمت صادر می شود


  تولید ۱۸ میلیون مترمکعب میعانات گازی


  آسمان بیشتر استان ها بارانی است


  تبلیغ محصولات و خدمات غیرمجاز ممنوع شد


- اندازه متن: + -  کد خبر: 64767صفحه نخست » خبر اولدوشنبه، 24 مهر 1396 - 12:44
محمد جواد ایروانی در دانشگاه خاتم مطرح کرد:
نهادسازی اقتصاد مقاومتی به معنی نمود عینی در عرصه اجرا است
نهادسازی اقتصاد مقاومتی به معنی نمود عینی در عرصه اجرا استاخبار پولی مالی- باید به موقعیتی رسید که جامعه بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی مطالبات خود را سامان دهد و ارزش گذاری عملکردها بر این اساس باشد.
  

به گزارش اخبار پولی مالی- هجدهمین همایش علمی کاربردی اقتصاد مقاومتی به همت دانشگاه خاتم وابسته به بانک پاسارگاد و انجمن مدیریت ایران با موضوع " نهاد سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی" و سخنرانی محمد جواد ایروانی وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی ج.ا.ایران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجید قاسمی رئیس دانشگاه خاتم روز یکشنبه 23 مهرماه 1396 در سالن همایش های این دانشگاه برگزار شد.
در این نشست ایروانی نخست با تبیین نقش سیاست های کلی از منظر جایگاه حقوقی و ساز و کار منطقی به فلسفه وجودی اقتصاد مقاومتی اسشاره کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی یک رویکرد انفعالی نیست بلکه یک جهت گیری رو به آینده است و در واقع پایه ریزی استمرار نظام سازی در حوزه اقتصاد مبتنی بر اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی است.
ایروانی افزود: نظام سازی سیاسی مبتنی بر حضور حداکثری و دین مدارانه مردم است که ما از آن به مردم سالاری دینی یاد
می کنیم و نظام سازی اقتصادی هم مبتنی بر حضور حداکثری مردم می باشد که با نام اقتصاد مقاومتی می خوانیم.
وی ادامه داد: همانگونه که در حوزه سیاسی با حضور  واقعی و فعال مردم ساخت سیاسی نظام بتن آرمه شده و به پایداری رسیده است به گونه ای که فتنه سازیهای بین المللی هم نمی تواند به آن آسیب بزند در حوزه اقتصادی هم با حضور واقعی و فعال مردم ساخت اقتصادی از آنچنان استحکامی برخوردارخواهد شد که نوسانات بین المللی و عدم اطمینان های محیطی، حرکت رو به جلوی آن را مخدوش نخواهد ساخت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی یک تاکتیک نیست که کوتاه مدت باشد و یک واکنش نیست که با تغییر شرایط محیطی مانند رفع تحریم ها فراموش شود. بلکه دکترین نظام در حوزه اقتصاد است.
وی با طرح این موضوع که اقتصاد مقاومتی با رویکرد ساخت اسلامی- مردمی طراحی شده است افزود: اگر مفهوم ساخت قدرت را مؤلفه های ایجادکننده قدرت بدانیم آنگاه بسته به اینکه این مؤلفه ها درون زا یا برون زا باشند ماهیت ساخت قدرت متفاوت می شود. ملاک درونی و بیرونی بودن یک مؤلفه میزان کنترل
بر روی آن مؤلفه است . اگر کشوری مؤلفه های تشکیل دهنده قدرت آن درون زا باشد به این معنا است که قدرت ذاتی آن کشور است و متأثر از تحولات پیرامونی قرار نمی گیرد. اما اگر مؤلفه های تشکیل دهنده قدرت یک کشور برون زا باشد یعنی قدرت آن کشور وابسته به مؤلفه های بیرونی است.
ایروانی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی با محور قرار دادن درون زا کردن رشد اقتصادی، ساخت درونی قدرت را تقویت می کند که نتیجه این استحکام ساخت درونی قدرت، پایداری اقتصادی است یعنی روند پیشرفت اقتصادی از عدم اطمینان های محیطی مصون می شود.

وی با عنوان این موضوع که سیاست های کلی راهی برای نهادی سازی حکمرانی است توضیح داد: سیاستهای کلی مهمترین ابزار اعمال حکمرانی هستند بر همین اساس وقتی در صدد تعیین اجزای یک سیاست کلی هستیم نباید فقط به تعاریف کل گرا اکتفا نمود در اینگونه تعاریف سیاست کلی در برگیرنده مواردی است که صرفا به جنبه های تدبیری موضوع مرتبط است ولیکن نگاه جامع به مقوله حکمرانی نشان می دهد سیاست کلی حتی می تواند شامل اقدامات تعیین کننده با اثرگذاری گسترده نیز باشد برای مثال تعدیل نرخ سود بانک مرکزی برای بانکها که اکنون 34 درصد است می تواند یک سیاست کلی باشد .
ایروانی گفت: ابعاد حکمرانی شامل دو لایه است که در لایه اول حکمرانی شامل تدبیر – تمهید ( تسهیلگری- زیرساخت سازی) و اقدام است و در لایه دوم حاکمیت مسئولیت ایفا – استیفا و دفاع را برعهده دارد و تمای این موارد در زمینه حقوق مردم باید صورت پذیرد.
وی در توضیح مطلب خود گفت:ایفا حوزه دامنه تصدی حاکمیت که طبق قانون اساسی و نظام حکومتی تعریف می شود برای مثال برخی تلاش دارند آموزش و بهداشت را به کلی از این حوزه خارج کنند و استیفا حوزه کنترل و مطالبه حاکمیت است . دولت باید حقوق مردم را از کسانی که باید آن حقوق را ایفا کنند به طرفیت مردم مطالبه کند.دفاع نیز حوزه نظارت و دادرسی حاکمیت است که باید در برابر تجاوز دیگران به حقوق مردم از مردم دفاع کند.

نهادسازی اقتصاد مقاومتی به معنی نمود عینی در عرصه اجرا است

وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی در توضیح مطالب خود گفت: برای مثال به بند اول سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توجه کنید. که در آن  تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و حداکثر کردن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط ذکر شده است. در این بند تامین شرایط فعال سازی کلیه امکانات، از جمله منابع مادی و انسانی و علمی کشوربه منظور توسعه کارآفرینی با هدف ایفا ، استیفا و دفاع و حد اکثر کردن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت اقتصادی لحاظ شده است.
ایروانی در بخش دیگری از سخنرانی خود به ویژگی های اقتصاد مقاومتی از جمله ویژگی رویکرد این سسیاست اشاره کرد و گفت: بندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی یک نظام واره هستند و با هم تعامل دارند و در تعامل با هم یک مکتب و رویکرد جدید را تولید می کنند. بنابراین هر الگویی برای اجرایی کردن این سیاستها باید این ظرفیت را داشته باشد که نگاهی سیستمی به همه بندهای آن داشته و هیچ بندی را فروگذار نکند.
به گزارش خبرنگار اخبار پولی مالی،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به پارادایم اقتصاد مقاومتی  در ادبیات اقتصادی پرداخت و گفت: اقتصاد مقاوم اقتصادی است که در برابر شوکهای محیطی قدرت انعطاف دارد این مقاومت از طریق سیاستهایی ایجاد شده است تا اقتصاد آثار شوکها را پوشش دهد.
 وی ادامه داد بر اساس این نگاه چهار ناحیه خود تنظیم، بهترین حالت، بدترین حالت و اسراف کننده وجود دارد قابل شناسایی است.
ایروانی پایداری را توانایی غلبه کردن و توانایی کشور برای مقابله با شوکهای بیرونی، اسیب پذیری را آشکار شدن و وضعیتی که یک کشور در برابر شوکهای رخ داده واکنش طبیعی در اقتصاد بروز خواهد کرد تعریف کرد افزود: غلبه کردن با حکمرانی خوب، مدیریت بی عیب اقتصاد کلان، کارایی بازار و انسجام اجتماعی حاصل می گردد و نتیجه  آشکار شدن نیز باز بودن اقتصاد، تمرکز بر صادرات و وابسته بودن به واردات راهبردی است.
ایروانی در ادامه گفت: برای مثال مؤسسه CLES (Center for Local Economic Strategies) در سال 2010 مطالعات وسیعی در مورد مقاومت و اقتصاد محلی داشت و شوکهای منطقه ای را مورد بحث قرار داد و راههای مقاومت را بررسی کرد. اتحادیه اروپا نیز در سال 2012 مطالعه ای درخصوص نسبت بین پایداری در بخش های مختلف اقتصادی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با کل پایداری اقتصادی در اروپا انجام داده است که در آن به تفصیل وضعیت  مقاومت اقتصادی هر کشور نسبت به کل اتحادیه اروپا بررسی شده است. مؤسسه IPPR  نیز که یک مؤسسه مطالعات خط مشی گذاری عمومی است در سال 2014 مطالعه ای درخصوص پایداری در شمال انگلیس شامل نیوکاسل و منچستر انجام داده است.
وی افزود: مترادف اقتصاد مقاومتی – اقتصاد پایدار Sustainable Economy است و در این خصوص نیز مقالات متعددی منتشر شده است، این موضوع با بحث توسعه پایدار متفاوت است و پایداری اقتصاد یا اقتصاد پایدار بیانگر ظرفیت و توانایی یک اقتصاد در استمرار و مداومت در یک فعالیت یا یک فرایند شناخته شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در پایداری بحث روز اثربخشی و کارایی مستمر است و ابعاد اجتماعی و عدالتی در این گونه مباحث رنگ بیشتری دارد البته این واژه کمتر به کار برده شده است.
ایروانی ادامه داد: مترادف اقتصاد مقاومتی – اقتصاد منسجم Solidarity Economy است و این مفهوم در سال 1937 توسط فیلیپ آلیز (Felipe Alaiz) در اسپانیا مطرح شد. بعدها این واژه در فرانسه سپس آمریکای شمالی به ویژه کالیفرنیا و در اروپا بسط داده شد. این مفهوم بیان کننده رویکرد اقتصاد اجتماعی (Social Economy) است.
وی با اشاره به  تحقیقات مؤسسه مطالعات توسعه اجتماعی سازمان ملل در سال 2013 تحت عنوان : Towards an Epistemological Foundation for Social and Solidarity Economy گفت: بر اساس این تحقیق سرمایه داری قرن بیستم به شکست انجامیده و در حال زمان و قرن اجتماعی است.
یونسکو نیز در مطالعه ای در سال 2002 تحت عنوان :The Social and Solidarity Economy Towards an Alternative Globalisation مطرح کرد که هدف شرکتهای اقتصادی اجتماعی (که رویکرد نوینی است) سودآوری صرف نیست بلکه به اعضای خود نیز متعهد هستند درون خود یک نظام تصمیم گیری دموکراتیک دارند و براساس اصول مشارکت همگانی، توانمندسازی و مسئولیت جمعی و فردی فعالیت می کنند.
وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی در عین برخورداری از مزایای هر یک از رویکردهای پیش گفته بعنوان یک پاردایم علمی دارای وجوه مایز و تکمیلی نسبت به آنها بویژه عدالت بنیانی و رشد به همراه عدالت است.
ایروانی سپس به نقشه راه، سازوکاری برای نهادی سازی پرداخت و گفت: نهادی سازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به معنای غلبه این گفتمان بر سایر گفتمانها و نمود عینی آن در عرصه اجرایی است باید به موقعیتی رسید که جامعه بر اساس این سیاستها مطالبات خود را سامان دهد و ارزش گذاری عملکردها بر این اساس باشد و نظام پاسخکویی در سیستم اقتصادی بر اساس ابعاد و مولفه های اقتصاد مقاومتی تنظیم گردد و برای رسیدن به این ظرفیت لازم است بر اساس یک سازوکار علمی ابعاد و مولفه های اقتصاد مقاومتی به صورت کامل مشخص گردد و بر اساس آنها نظام برنامه ریزی راهبردی و توزیع نقشها صورت پذیرد و در نهایت نظارت نیز برهمان اساس استوار گردد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ارکان شبکه ثبات مالی ایجاد کننده یک سازوکار نهادی سازی سیاستهای مالی کشورها است و به عنوان یک راهبرد اساسی برای حل چالش های مالی و پیشگیری از شکل گیری مجدد آنها بوده است. با ملاحظه تجارب جهانی و همچنین کارکرد شبکه ثبات مالی الگوی نظارت راهبردی بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف نهادی سازی آنها طراحی شده است.
وی سپس به مطلب خود که تحت عنوان بانکداری از منظر شبکه ثبات مالی که در سال 1393 تهیه شده بود اشاره کرد و متذکر شد: نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام  دارای دو مرحله است که لازم و ملزوم یکدیگرند حصول اطمینان از وجود زیرساختهای حقوقی لازم برای اجرای سیاستهای کلی و عدم وجود زیرساختهای مخالف و غیر همراستا با سیاستهای کلی حصول اطمینان از اجرای صحیح، دقیق و به موقع تمامی بندهای سیاستهای کلی است. که در این میان نکته مهم و اساسی داشتن سازوکاری است که بتواند نشان دهد تمامی بندهای سیاستهای کلی به صورت صحیح، دقیق و به موقع اجرا شده اند./ اخبار پولی مالی

   
  

اخبار مرتبط:

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار