ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    جمعه، 26 مرداد 1397 - 22:21  

بررسی طرح وظایف و اداره بانک مرکزی - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    حمایت از کالای ایرانی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  نباید تمام ذخایر طلای کشور به سکه تبدیل شود


  معادله نرخ ارز از منطق طبیعی خود خارج شده است


  ارزش مبادلات هفتگی فرابورس 28 درصد افزایش یافت


  کاهش هزینه ها با ترویج فرهنگ استفاده از خدمات نوین بانکداری الکترونیک


  طرح جدید برای بدهکاران بانکی بالای صد میلیون تومان


  بانک پاسارگاد تسهیلات ارزان قیمت پرداخت می کند


  بازسازی معادن با جدیت بیشتری دنبال شود


  شاخص 130 هزار و 927 واحدی شد


  محاسبه سود بیمه‌های عمروسرمایه‌گذاری کوثر


  اصل طلا از مالیات بر ارزش افزوده معاف می شود


  133 بنگاه به ارزش 16 هزار میلیارد تومان واگذار شد


  فعالیت سامانه کاشف برای مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی


  حمایت بانک صادرات ایران از صنایع مادر تخصصی کشور


  بیمه نیروهای فنی و مهندسی اعزامی به خارج اجباری است


  واریز نودمین مرحله یارانه نقدی


  تا ۲ ماه آینده اقتصاد به ثبات می‌رسد


  فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام


  عرضه محصولات در بورس کالا نباید با ارز رسمی باشد


  اعلام قیمت طلا و سکه در بازار + جدول


  رانت ارز دو نرخی از بین می‌رود


- اندازه متن: + -  کد خبر: 65645صفحه نخست » دیدگاهسه شنبه، 23 آبان 1396 - 15:35
دیدگاه:
بررسی طرح وظایف و اداره بانک مرکزی
بررسی طرح وظایف و اداره بانک مرکزیاخبار پولی مالی- به بهانه اعلام وصول "طرح وظایف و اداره بانک مرکزی ج.ا.ایران از سوی هیأت رئیسه مجلس، در ادامه به بررسی این طرح پرداخته شده است.
  

-با وقوع بحران‏‌های مالی، به ویژه بحران مالی ۲۰۰۷و مشاهده عواقب ناگوار آن بر رفاه جوامع (مانند ضرر و زیان‏های مالی گسترده، کاهش ثروت خانوارها، از دست رفتن کسب و کار و افزایش بیکاری) امروزه علاوه بر کنترل تورم و رشد اقتصادی، ثبات مالی نیز به عنوان یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذاری کلان اقتصادی مطرح شده است.
در ادبیات اقتصادی برای تحقق هدف ثبات مالی، ابزارهای جدیدی در قالب مقررات‏ احتیاطی کلان معرفی و توسط مقام ناظر بخش مالی سیاست‌گذاری می‏‌شود. تجربه سایر کشورها نیز نشان می‏دهد که ساختار سازمانی و نهادی سیاست‌گذاری احتیاطی کلان توسط بانک‏ مرکزی یا خزانه‏ داری و یا حتی ترکیبی از این دو عملیاتی شده است.
مرور اجمالی طرح جدید حاکی از آن است که قانون‌گذار از تحولات بین‏‌المللی در زمینه مقررات احتیاطی کلان و همچنین از دغدغه‏ های مردم نسبت به وضعیت سلامت بانک‏ ها و موسسات اعتباری، بازخورد مناسبی را کسب کرده است و بدین سبب در تدوین آن به ضرورت و اهمیت ثبات مالی توجه کافی داشته است. از این منظر، یکی از نقاط قوت این طرح، توجه به اهمیت ثبات مالی در نهادهای پولی و اعتباری و همچنین ایجاد ظرفیت قانونی برای مقابله با بی ‏ثباتی‏ های احتمالی در ارکان مختلف بخش مالی شامل بانک، بورس و بیمه است.
در این طرح بعد از بیان «حفظ ثبات قیمت‌‏ها به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی»، در ماده ۲، هدف «تامین ثبات و سلامت نظام بانکی» نیز تصریح شده است. برای دستیابی به این هدف، بانک مرکزی طبق ماده ۵از مسئولیت جدیدی تحت عنوان «تدوین سیاست‏‌های احتیاطی کلان» علاوه بر سیاست‏‌های متعارف پولی و ارزی برخوردار شده است.
همچنین، برای اجرای مقررات احتیاطی کلان، بر اساس فصل چهارم این طرح، «سازمان تنظیم مقررات و نظارت» به منظور برنامه‌‏ریزی برای حفظ و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی تشکیل می‏‌شود. طبق ماده ۵۴، سازمان می‏تواند الزامات احتیاطی از جمله: نسبت‌‏های کفایت سرمایه، نسبت‌‏های نقدینگی، نسبت‏‌های سرمایه‏ گذاری در انواع دارایی ‏ها و حداکثر ریسک تسهیلات و تعهدات کلان را تعیین ‏کند. با توجه به اینکه این موارد در قوانین مرجع حوزه پولی و بانکی وجود ندارد، طرح آن بیانگر توجه قانون‌گذار به مطالبات جامعه و مساله ثبات مالی در موسسات پولی و اعتباری به عنوان یکی از ارکان نظام مالی است.
از طرف دیگر، برای تحقق ثبات مالی در سطحی فراتر از نظام بانکی، طبق فصل نهم این طرح، «شورای هماهنگی ثبات مالی» متشکل از وزیر اقتصاد، سکان‏داران بازارهای پول، سرمایه و بیمه و همچنین گروهی از اقتصاددانان و خبرگان مالی ایجاد می‏‌شود؛ که این شورا ضمن ارایه گزارش‏ های ادواری ثبات مالی به روسای جمهور و مجلس، وظایف متعددی از جمله رصد ریسک سیستماتیک و شناسایی کاستی‏‌ها و نواقص هر یک از بازارهای مالی (و در نتیجه ارائه راهکار برای اصلاح و مهار مخاطرات به منظور کاهش بی‏‌ثباتی مالی) را بر عهده دارد.
در مجموع، نظارت بر ثبات مالی هم در سطح نهادهای پولی و اعتباری و هم در ارتباط با کلیت نظام مالی، از ویژگی‏‌های برجسته طرح جدید است. با این حال، موفقیت این طرح (پس از تبدیل شدن به قانون) زمانی تضمین می‌شود که سیاست‌گذاران به درستی اهمیت مفاد آن را درک کرده و تلاش کنند دقیقا طبق استانداردها و اصول تعیین شده به سیاست‌گذاری بپردازند.

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار