ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    پنجشنبه، 3 خرداد 1397 - 22:03  

گنجینه اعتماد عمومی به بانکها را مخدوش نکنیم - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    حمایت از کالای ایرانی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  نوبت به سپرده گذاران یک میلیارد تومانی رسید


  اقتصاد دولتی جواب نمی دهد


  امضای تفاهمنامه بین قرض الحسنه مهر با کمیته امداد


  قدردانی معاون رئیس جمهور از بانک قرض الحسنه مهر ایران


  بدهی ۱۰۰۰میلیاردی کارفرمایان به تامین اجتماعی


  قرارداد آتی زعفران در بورس کالا راه اندازی شد


  انتخابات اصناف تهران برگزار شد


  تمام اوراق مشارکت خطوط مترو مشهد به فروش رفت


  شاخص 95 هزار و 445 واحدی شد


  پیش‌فروش خودرو منوط به دریافت مجوز است


  اهدای جوایز برندگان جشنواره کارتخوان‌های سامان


  افزایش قیمت سکه و طلا در بازار+ جدول


  نهمین و دهمین مدرسه امید آینده افتتاح شد


  سختی تامین تسهیلات بلندمدت از منابع کوتاه مدت


  بانک توسعه صادرات حامی بازرگانان ایرانی


  175 هزار خانوار کمیته امداد خودکفا شدند


  سرمایه گذاری جهان در بخش عمومی ۲.۵ تریلیون دلار افزایش یافت


  بزرگ ترین کارخانه تولید کیسه خون خاورمیانه به بهره برداری رسید


  کلیات طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تصویب شد


  6 میلیارد و دلار برای کالاهای وارداتی پرداخت شد


- اندازه متن: + -  کد خبر: 67271صفحه نخست » بانکچهارشنبه، 11 بهمن 1396 - 17:50
مصطفی بهشتی روی :
گنجینه اعتماد عمومی به بانکها را مخدوش نکنیم
گنجینه اعتماد عمومی به بانکها را مخدوش نکنیماخبار پولی مالی- عدم وجود برنامه های توسعه صادرات و وجود موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای حضور مداوم و مؤثر در بازارهای هدف، و عدم ورود کامل عواید حاصل از صادرات به نظام بانکی در داخل کشور به دلیل سیاستهای ارزی حاکم.
  

- بانکها چه در جهان پیشرفته و چه در کشورهای در حال رشد، موتور محرک توسعه اقتصادی هستند. سوخت اصلی این موتور، گنجینه اعتماد عمومی و مردمی است که به بانکها اجازه می دهد به مدد این اعتماد از یک سو و خلاقیت کارآفرینان از سوی دیگر وجوه سپرده گذاران را در چرخه تولید و صنعت و کشاورزی به جریان انداخته و زمینه ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی را فراهم آورند.

در عین حال بانکها نیز به مانند هر ارگان دیگری در بستر شرایط محیطی کسب و کار حاکم فعالیت نموده و از آن تاثیر می گیرند. شرایط محیطی کنونی حاکم بر عملکرد بانکها به دلایل زیر وضعیت دشواری را برای فعالیت بانکها رقم زده است:
1- فشار تحریم های اقتصادی و جدا شدن سیستم بانکی کشور از حوزه تأمین مالی بین المللی (Global Financial Market).
2- عدم اجرای اصولی اصل 44 قانون اساسی و انجام واگذاری ها به موسسات شبه دولتی و ظهور اقتصاد رانتی و غیررقابتی.
3- عدم اجرای صحیح و منطقی طرح هدف مندی یارانه ها.
4- عدم استقلال بانک مرکزی.
5- اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیرکارآ و بی انضباطی های مالی در اواخر دهه 80 و اوائل سال های 90.
عوامل مذکور منجر به رکود اقتصادی گردید که آثار منفی آن بر شاخص های کلان اقتصاد کشور گویای این واقعیت است. در نتیجة این سیاستها مجموع تولید ناخالص داخلی در پایان سال 94 به قیمت های ثابت حتی از سال 89 کمتر بوده و به عبارت ساده تر اقتصاد ما کوچک تر شده بود. رشد 12 درصدی سال 95 نیز متکی به فروش نفت و در سایه اجرای برجام اتفاق افتاده و نشانگر رشد اقتصادی در همه بخش ها نبوده است.
6- فشار تقاضای تسهیلات بر بانکها با حمایت مراجع استانی و دولتی نظیر پرداخت تسهیلات زود بازده.
7- کاهش فروش شرکتهای تولیدی بدلیل رکود اقتصادی حاکم و مآلاً عدم توان ایفای به موقع تعهدات و پرداخت دیون.
در همین رابطه بدهیهای دولت به بانک مرکزی و بنگاه های اقتصادی نیز افزایش یافته که خودِ این امر افزایش مطالبات بدون بازده بانکها را رقم زده است.
8- کاهش شدید ارزش ریال در سال 91 بدلیل مشکلات ناشی از عدم انضباط مالی و تحریم های اقتصادی، و عدم ایفای به موقع تعهدات ارزی کشور بدلیل عدم امکان تأمین ارز از سوی بانک مرکزی و بروز ریسک شهرت برای بانکهای کشور.
9- عدم وجود بازار سرمایه کارآ و مؤثر و افزایش فشار تأمین مالی روی بانکها.
10- عدم وجود سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی بدلیل ریسک های سیستماتیک حاکم بر بازار پول و سرمایه کشور، و افزایش هزینه¬های این گونه تأمین مالی در صورت امکان دسترسی محدود به آنها.
11- بروز مشکلات مالی برای شرکتها و پایین بودن سطح بهره وری در بنگاههای اقتصادی، و تلاش در رفع آنها با درخواست تزریق منابع مالی جدید.
12- سه برابر شدن نیاز به نقدینگی بنگاههای اقتصادی برای سرمایه در گردش به دلیل کاهش شدید ارزش ریال و عدم آمادگی بخش تولید به تأمین مستقیم بخشی از این کسری و هجوم فزاینده به نظام بانکی برای جبران این کسری، و انباشت تقاضاهای غیرقابل پاسخ.
13- سرکوب قیمت ها و صدور مصوبات احساسی برای مقابله با مشکلات و سردرگمی بانکها در مورد نرخ سود سپرده¬ها و تسهیلات با توجه به نرخ اوراق بدهی در بازار سرمایه و نرخ 34% اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی.
14- عدم وجود برنامه های توسعه صادرات و وجود موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای حضور مداوم و مؤثر در بازارهای هدف، و عدم ورود کامل عواید حاصل از صادرات به نظام بانکی در داخل کشور به دلیل سیاستهای ارزی حاکم.
15- حضور فعال موسسات و تعاونی های مالی و اعتباری خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صحنه اقتصادی کشور بدون رعایت ضوابط و مقررات بانکی و ایجاد اختلال و هیجان در فرایند سپرده گیری از مردم.
16- عدم همکاری جناح های سیاسی با یکدیگر و فقدان روحیه همدلی، و اعمال برخی مداخلات غیر مسئولانه ارگانهای رسمی و غیررسمی.
این نارسایی در کنار کاستی های اقتصادی موجود، موجب التهابات اجتماعی و بی انگیزگی و احساس بی توجهی و کاهش اعتماد عمومی گردیده است.
17- تبلیغات سوء و جنگ نرم قدرتهای بزرگ و رقبای منطقه ای ایران در غرب آسیا در ایجاد جو عدم قطعیت و اطمینان (uncertainty) در صحنه اقتصادی کشور.
کاهش درآمد سرانه کشور به لحاظ رکود اقتصادی از یک سو و نمایان شدن اثرات نرخ تورم بالا در سالهای ابتدایی دهه 90 از سوی دیگر موجب افزایش سطح تقاضا برای نقدینگی از نظام بانکی گردیده است. همه این موارد شرایط نامساعد محیطی را ایجاد نموده است که تماماً خارج از حدود تصمیمات و اختیارات سیستم بانکی کشور بوده و موجبات هجمه های فراوانی را روی آنها فراهم آورده است، حال آنکه بانکها خود نیز از قربانیان و آسیب دیدگان این شرایط هستند و نه مسبب آن، ولی ظاهراً دیواری کوتاه¬تر از آنها برای سرزنش در دسترس نبوده است و همه کاسه کوزه های نارسائیهای اقتصادی کشور بر سر بانکها خراب می شود.
اعلام سیاست اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و نام گذاری سال 1395 به عنوان سال اقدام و عمل خود مهم ترین نشانه این امر بوده و بهمین جهت ضرورت اتخاذ تصمیمات سازنده و انجام اصلاحات در تمام حوزه ها و بخشهای مختلف برای ایجاد ساختاری قانون مدار و کارآ تکلیف گردیده است.
در چنین اوضاعی و در سایه عوامل 17گانه فوق مقاومت در مقابل هجمه های داخلی و بیرونی طبعاً کاهش یافته و مجموع فعالیت های اقتصادی آسیب پذیر می شوند که سیستم بانکی نیز یکی از قربانیان اصلی آن است، نه موجد و مسبب آنها که در این رهگذر چالش های بسیاری گریبانشان را گرفته و آنها را با یک ریسک سیستماتیک مواجه نموده است.
مدیران ارشد نظام بانکی نه مخالف پیاده سازی استانداردهای بین المللی هستند و نه مخالف رعایت مقررات احتیاطی و شفاف سازی نظیر IFRS و امور تطبیق. لیکن در شرایط حساس کنونی حیاتی ترین وظیفه و اقدام آنها و تمام دست اندرکاران اقتصادی کشور ساماندهی به شرایط بیمار پیش گفته و اصلاح سیاستهای اقتصادی مرتبط با آنها و مقابله با چالشهای پیش رو است تا با کاهش و حذف ریسک سیستماتیک، زمینه حفظ و ارتقاء اعتماد عمومی را به کل نظام اقتصادی کشور فراهم آورند.
متقابلاً اصرار به پیاده سازی استانداردهای هر چند صحیح ولی بدون عنایت به شرایط محیطی ناهنجار کنونی، و دامن زدن به کاهش اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی به لحاظ مسائلی که بانکها نه تنها موجد و مسبب آن نبوده، بلکه خود قربانی آن هستند، صرفنظر از جفایی که بر آنها می باشد، حامل آثار دهشتناکی خواهد بود که تر و خشک را با هم خواهد سوزاند. همیشه فرصت برای پیاده سازی استانداردهای سازنده وجود خواهد داشت مشروط بر آنکه پیشاپیش از بروز شرایط تحمیلی و مخرب پیشگیری نموده و شرایط محیطی را برای فعالیت سازنده و کارآ فراهم نموده باشیم.
آری مدیران بانکی نیز به اصلاحات بانکی باور و اعتقاد دارند، ولی پیش از آن و برای خروج از بن بست موجود نیاز به انجام اصلاحات در مجموع شرایط کسب و کار کشور است و سیستم بانکی هم تنها یکی از آنها است. باشد که با روان نمودن شرایط محیطی کسب و کارها، سیستم بانکی نیز همچون گذشته موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.
تهاجمات جفاکارانه به نظام بانکی نه تنها راه را برای توسعه اقتصادی و بازارهای پول و سرمایه نخواهد گشود، بلکه آن چنان دامن تمام بنگاههای اقتصادی بورسی و غیربورسی را (که تماماً جزء بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی هستند) خواهد گرفت که نه نشان از تاک بماند و نه از تاک نشان!

عضو هیأت‌مدیره بانک‌پاسارگاد

   
  

اخبار مرتبط:

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار