ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    جمعه، 26 مرداد 1397 - 22:18  

سیاست های پولی و مالی در مناطق آزاد - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    حمایت از کالای ایرانی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  نباید تمام ذخایر طلای کشور به سکه تبدیل شود


  معادله نرخ ارز از منطق طبیعی خود خارج شده است


  ارزش مبادلات هفتگی فرابورس 28 درصد افزایش یافت


  کاهش هزینه ها با ترویج فرهنگ استفاده از خدمات نوین بانکداری الکترونیک


  طرح جدید برای بدهکاران بانکی بالای صد میلیون تومان


  بانک پاسارگاد تسهیلات ارزان قیمت پرداخت می کند


  بازسازی معادن با جدیت بیشتری دنبال شود


  شاخص 130 هزار و 927 واحدی شد


  محاسبه سود بیمه‌های عمروسرمایه‌گذاری کوثر


  اصل طلا از مالیات بر ارزش افزوده معاف می شود


  133 بنگاه به ارزش 16 هزار میلیارد تومان واگذار شد


  فعالیت سامانه کاشف برای مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی


  حمایت بانک صادرات ایران از صنایع مادر تخصصی کشور


  بیمه نیروهای فنی و مهندسی اعزامی به خارج اجباری است


  واریز نودمین مرحله یارانه نقدی


  تا ۲ ماه آینده اقتصاد به ثبات می‌رسد


  فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام


  عرضه محصولات در بورس کالا نباید با ارز رسمی باشد


  اعلام قیمت طلا و سکه در بازار + جدول


  رانت ارز دو نرخی از بین می‌رود


- اندازه متن: + -  کد خبر: 69357صفحه نخست » دیدگاهدوشنبه، 3 اردیبهشت 1397 - 10:34
عبدالرسول خلیلی
سیاست های پولی و مالی در مناطق آزاد
مناطق آزاد + اخبار پولی مالی +اخبار +سیاست های پولی و مالی + اقتصاد ملیاخبار پولی مالی- سیاست های پولی- مالی دستوری در سرزمین اصلی برای اجرا در مناطق آزاد و ویژه محدودیت هایی دارد، زیرا رونق فعالیت های اقتصادی را در این مناطق کم می کند.
  

-قانونگذار ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را همپیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه می داند. واقعیت آنکه سیاست های پولی- مالی دستوری در سرزمین اصلی نباید در مناطق آزاد اجرا شود، زیرا رونق فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از بین می برد.
در چنین شرایطی با صدور اطلاعیه بانک مرکزی درباره کلیات تامین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج کشور به مناطق آزاد تجاری– صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، باید تمهیداتی را اندیشید که فرصت های مناطق آزاد یکی پس از دیگری در چنبره نگاه دولتی فرو نرود. 
البته این روند از بند دو تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه آغاز شد.
در این بند همه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذیربط مسوول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی شد. 
با این تبصره قابل پیش بینی بود که هدف بعدی، ناکارآمدکردن ماده 13 قانون چگونگی اداره امورمناطق آزاد تجاری- صنعتی درباره معافیت 20 ساله مالیاتی فعالان اقتصادی است که از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی قانون مالیات های مستقیم معافند. 
البته مشکل مربوط به این بند به پایان مهلت 20ساله مناطق آزاد بر می گشت که بعد از سال 1391 فعالان اقتصادی را برای ادامه کار با مشکل روبرو کرده بود و برای حل آن، سرانجام هیات وزیران ادامه معافیت را به صورت پلکانی به مدت پنج سال همانند داخل سرزمین اصلی با لایحه ای که به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، پیشنهاد کرد. البته معلوم نیست با شرایط و نگاه موجود در مجلس با ادامه معافیت مالیاتی در مناطق آزاد چه برخوردی صورت می گیرد.
در لایحه پیشنهادی دولت (نهم اسفند 1396) آمده است هیات وزیران به منظور تعیین تکلیف خلاء مالیاتی مربوط به فعالان اقتصادی مناطق آزاد با توجه به انقضای معافیت 20 ساله، مصوب کرد اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به انواع فعالیت ها اشتغال دارند، ظرف پنج سال به تدریج تابع مقررات مالیات های مستقیم سرزمین اصلی شوند. البته در دولت نهم معافیت 30 ساله برای فعالیت در مناطق آزاد پیشنهاد شده بود که مجلس با تغییر آن از 15 سال به 20سال موافقت کرد. 
نوزدهم دیماه 1394 در ادامه سیاست های دولت مقرر شد گمرک ایران در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد استقرار یابد. تبصره پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره استقرار گمرک در همه مبادی ورودی مناطق آزاد و ویژه به منظور اعمال مقررات در این تاریخ به تصویب هیات دولت رسید. 
این مساله درحالی به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شد که لایحه تصویب ایجاد هشت منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی از دوره پیشین مجلس شورای اسلامی باقیمانده و تاکنون تعیین تکلیف نشده است. 
بیست و دوم فروردین ماه امسال نیز هیات وزیران با تعیین سیاست های جدید ارزی، تصمیم گرفت واردات کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری– صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی شده و واردات همه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع شود. 
همچنین رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی منوط به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا یا اصل صورت حساب های قطعی انجام کار و ارائه تاییدیه کارفرما (در موارد خدماتی) شد و چنانکه سررسید اعتبارات اسنادی/ بروات اسنادی مدت دار که به مقصد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی گشایش ثبت شده اند بعد از بیست و یکم فروردین 1397 باشد، تامین ارز آنها پس از ثبت خدمت در بانک عامل امکانپذیر خواهد بود. 
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد جزییات و ضوابط مربوط به تامین ارز برای واردات کالاها و خدمات به مناطق آزاد تجاری– صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، طی بخشنامه به بانک های عامل ابلاغ شده است.
به نظر می رسد اعمال این سیاستها، فرصت ها و مزایای این مناطق را که در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری ایجاد شده است، از بین می برد. بسته سیاست های حمایتی و تشویقی در مناطق آزاد مستلزم نگاهی غیردولتی برای تقویت فعالیت سرمایه گذاران در مناطق آزاد است و باید با استفاده از بدنه کارشناسی آشنا به اقتصاد مناطق آزاد تدوین شود./ ایرنا

 استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار