ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    پنجشنبه، 31 خرداد 1397 - 11:27  

شیوه نرخ گذاری کالاها و خدمات اصلاح شد - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    حمایت از کالای ایرانی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  قیمت طلای جهانی ثابت ماند


  صندوق‌های بازنشستگی نشانه حکمرانی خوب


  بانک صادرات ١٣ هزار فقره وام قرض الحسنه اشتغالزایی پرداخت کرد


  شاخص 108 هزار و 872 واحدی شد


  ساعت کار شعب بانک پاسارگاد تغییر یافت


  اختصاص تسهیلات 30 درصدی به حوزه انرژی و آب


  اقتصاد کشور باید با نگاه بلند مدت تقویت شود


  اصلاح قوانین بانکداری باید با حساسیت پیش رود


  اعلام قیمت طلاو سکه در بازار + جدول


  صادرات ۷ میلیارد دلار کالا از ایران به ۱۰۰ کشور دنیا


  ۱۰ مقصد اول کالاهای صادراتی ایران


  عضویت اتاق تعاون ایران در کارگروه اشتغال استان قطعی شد


  استقلال بانک مرکزی پیش‌شرط اصلاح ساختار نظام مالی


  موافقت با طرح ارتقای شفافیت صورت های مالی نهادها


  قدردانی از مدیرعامل بانک ملت


  دعوت به همکاری تولیدکنندگان تجهیزات فناوری


  برگزاری ششمین دوره قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه بانک اقتصادنوین


  بهره برداری از 3 طرح فولادی در استان ایلام


  خودکفایی 22 هزار و 769 خانوار تحت پوشش کمیته امداد


  اهدای دو دستگاه آمبولانس به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند


- اندازه متن: + -  کد خبر: 70775صفحه نخست » اخبار دیگر رسانه هاچهارشنبه، 23 خرداد 1397 - 14:05
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت اعلام کرد؛
شیوه نرخ گذاری کالاها و خدمات اصلاح شد
کالا + اخبار پولی مالی + مصوبه + کمیسیون + تعیین مرخ + صنف + خدمات + اخبار پولی مالی - براساس مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، همه کمیسیون های نظارت مکلف هستند نسبت به تعیین نرخ انواع کالا و خدمات صنفی مطابق با دستورالعمل اقدام کنند.
  

به گزارش اخبار پولی مالی- داود موسوی، معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از اصلاح شیوه نرخ گذاری کالا و خدمات صنفی خبر داد و گفت: براساس مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، همه کمیسیون های نظارت مکلف هستند نسبت به تعیین نرخ انواع کالا و خدمات صنفی مطابق با دستورالعمل، اقدام کنند.

موسوی با اشاره به سخنان اخیر مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران در ارتباط با واگذاری تعیین نرخ برخی کالاها و خدمات به واحدهای صنفی اظهار داشت: مطالب مطرح شده مربوط به سال 1396 و در راستای یکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت بوده که در جلسه یکصد و شانزدهم اصلاح شده است.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت، کل کالا و خدمات صنفی گروه اول و دوم به استثنای پنج نوع خدمت شامل خدمات مشاوران املاک، توقفگاه‌ها، نان حجیم، نیمه حجیم و صنعتی، خدمات نمایشگاه‌های اتومبیل، خدمات آموزشگا‌ه‌های رانندگی از فرآیند نرخ گذاری توسط کمیسیون‌های نظارت و اتحادیه ها (اولویت اول و دوم) خارج و به گروه سوم منتقل شده و نرخ گذاری راساً توسط واحدهای صنفی انجام می ‌گرفت.

معاون سازمان حمایت اضافه کرد: با توجه به اینکه کالاها و خدمات صنفی گروه اول و دوم جزو کالاها و خدمات پرمصرف مردم است، خروج آنها از فرآیند نرخ گذاری توسط کمیسیون‌های نظارت موجب افزایش شکایت های مردمی و دشوار شدن رسیدگی به تخلفات صنفی شده بود.

موسوی افزود: با توجه به پیگیری های صورت گرفته از سوی این سازمان، اتاق اصناف ایران و سایر دستگاههای مرتبط و تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت در کارگروه تنظیم بازار مبنی بر ضرورت ساماندهی این بخش و جلوگیری از تعیین خودسرانه قیمتهای غیرمتعارف، موضوع بطور مجدد در هیات عالی نظارت مطرح و براساس مصوبه یکصد و شانزدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور تصمیمات قبلی لغو و مقرر شد «نرخ گذاری کالا و خدمات کماکان بر اساس دستورالعمل مصوب جلسه 27 شهریور 1391 کمیسیون هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی اقدام شود».

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت تاکید کرد: کل کمیسیون های نظارت مکلفند نسبت به تعیین نرخ انواع کالا و خدمات صنفی مطابق دستورالعمل مصوب بیست و هفتم شهریور 1391 کمیسیون هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی اقدام کنند.

وی در تشریح جزئیات این دستورالعمل گفت: در این دستورالعمل کالا و خدمات مورد عرضه در واحدهای صنفی به سه گروه طبقه بندی شده اند؛ گروه نخست کالا و خدمات صنفی با اولویت یک که شامل 20 رسته کالا و خدمات می شود.

موسوی اضافه کرد: قیمت این کالاها و خدمات پس از پیشنهاد اتحادیه صنف ذیربط به مجمع امور صنفی و بررسی کارشناسی در کمیته نرخ گذاری با مسئولیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و تصویب در کمیسیون نظارت شهرستان قابل اجرا است.

این 20 رسته کالاها و خدمات با اولویت یک شامل «انواع شیرینی پرمصرف، زولبیا و بامیه و سایر انواع شیرینی با تشخیص کمیسیون نظارت»، «خدمات آرایشگران زنانه»، «خدمات آرایشگران مردانه»، «خدمات پنچرگیری و تعویض روغنی»، «خدمات مکانیسین های اتومبیل»، «خدمات حمل و نقل شهری»، «خدمات خشکشویی»،«خدمات مشاورین املاک»، «خدمات اتومبیل کرایه(آژانس ها)»، «تالار پذیرایی(فقط خدمات)»، «توقفگاه ها»، «نان حجیم، نیمه حجیم و صنعتی»،«خدمات تأسیسات فنی»، «خدمات تعمیر موتورسیکلت»،«خدمات نمایشگاههای اتومبیل»، «خدمات قالیشویی»، «خدمات وانت بار و پیک موتوری»، «شارژ کپسول آتش نشانی»، «خدمات ساختمان» و «خدمات آموزشگاههای رانندگی» می شود.

موسوی در ادامه سخنان خود، افزود: نرخ کالا و خدمات صنفی با اولویت 2، براساس دستورالعمل قیمت گذاری، با پیشنهاد صنف به اتحادیه و هماهنگی بین اتحادیه با انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در قالب تفاهم نامه مشترک و در نهایت تایید و نظارت رییس کمیسیون نظارت شهرستان تعیین می‌شود.

کالا و خدمات اولویت 2 شامل خدمات کامپیوتری، خدمات عکاسان(عکسهای پرسنلی)، خدمات تعمیرکاران لوازم برقی، خدمات تعمیرکاران لوازم صوتی و تصویری، خدمات فتوکپی، خدمات خیاط زنانه و مردانه، رستوران و تالارهای پذیرایی (غذا و خدمات)، فیلمبرداری از مجالس و در نهایت عینک سازی و تعمیرعینک است.

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت، همه کالاها و خدمات صنفی‌ که ‌در گروه اول و دوم نام برده نشده را جزو کالا و خدمات اولویت سوم دانست.

وی اضافه کرد: قیمت‌گذاری کالا و خدمات اولویت سوم توسط واحد صنفی با رعایت ضوابط و دستورالعملهای مربوطه از جمله درصدهای سود عمده و خرده فروشی و سود پخش کالا ضوابط قیمت گذاری صورت می گیرد.

موسوی تاکید کرد: براساس دستورالعمل مصوب جلسه 27 شهریور 1391 کمیسیون هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی، کمیسیونهای نظارت استانها و شهرستانها باید نسبت به نرخ گذاری کالا و خدمات گروه اول اقدام و در سایر موارد نیز اقدام های قانونی لازم را معمول کنند.

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت در پایان تاکید کرد: سامانه 124 این سازمان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت آماده پاسخگویی و دریافت شکایت ها هستند.

«حسین درودیان» مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران پیش از این گفته بود: با واگذاری تعیین نرخ برخی کالاها و خدمات به واحدهای صنفی، در عمل دست دولت، اتاق اصناف و اتحادیه ها برای کنترل قیمت ها بسته است./ ایرنا

   
  

اخبار مرتبط:

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار