ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    جمعه، 31 خرداد 1398 - 01:25  

شیوه نرخ گذاری کالاها و خدمات اصلاح شد - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    توئیت |    صنعت و انرژی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  ساختمان نظام بانکی فروریختنی نیست


  ۳۰۰ هزار کنتور هوشمند آب و برق نصب شد


  نشست شورای فقهی بانک مرکزی برگزار شد


  تولد ابزار مالی جدیدی به نام "اوراق دین" در بازار مالی کشور


  اوراق منفعت، ابزاری جذاب برای بهره‌برداران از دارایی‌های سرمایه‌ای عمومی


  باید جلوی بازده نامعقول بازارهای سفته بازی گرفته شود


  ضرورت توسعه بازار اوراق بدهی غیرقابل انکار است


  کاربرد صکوک استصناع و جعاله در بازار سرمایه


  نرخ دلار به ۱۳۱۵۰ تومان رسید


  نرخ سکه به ۴ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان رسید


  قیمت نفت ۴ درصد جهش کرد


  جلوگیری از پرداخت خسارت جعلی دربیمه آسیا


  ۷۵۰ کیلوگرم سنگ طلای قاچاق در ورزقان کشف شد


  نرخ نیمایی حذف نمی‌شود


  صادرات 80 هزار تن شمش فولاد هدف گذاری چادرملو در سال جاری


  افشای اسامی تسهیل‌گیرندگان صندوق توسعه ممنوع نیست


  بازار متشکل ارزی سدی مقابل رانت


  ثبت نام الکترونیکی تسهیلات نوسازی بافت فرسوده


  دولت انگلیس به بانک ملت خسارت می دهد


  پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به تعداد قابل توجهی از سیل زدگان


- اندازه متن: + -  کد خبر: 70775صفحه نخست » اخبار دیگر رسانه هاچهارشنبه، 23 خرداد 1397 - 13:47
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت اعلام کرد؛
شیوه نرخ گذاری کالاها و خدمات اصلاح شد
کالا + اخبار پولی مالی + مصوبه + کمیسیون + تعیین مرخ + صنف + خدمات + اخبار پولی مالی - براساس مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، همه کمیسیون های نظارت مکلف هستند نسبت به تعیین نرخ انواع کالا و خدمات صنفی مطابق با دستورالعمل اقدام کنند.
  

به گزارش اخبار پولی مالی- داود موسوی، معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از اصلاح شیوه نرخ گذاری کالا و خدمات صنفی خبر داد و گفت: براساس مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، همه کمیسیون های نظارت مکلف هستند نسبت به تعیین نرخ انواع کالا و خدمات صنفی مطابق با دستورالعمل، اقدام کنند.

موسوی با اشاره به سخنان اخیر مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران در ارتباط با واگذاری تعیین نرخ برخی کالاها و خدمات به واحدهای صنفی اظهار داشت: مطالب مطرح شده مربوط به سال 1396 و در راستای یکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت بوده که در جلسه یکصد و شانزدهم اصلاح شده است.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت، کل کالا و خدمات صنفی گروه اول و دوم به استثنای پنج نوع خدمت شامل خدمات مشاوران املاک، توقفگاه‌ها، نان حجیم، نیمه حجیم و صنعتی، خدمات نمایشگاه‌های اتومبیل، خدمات آموزشگا‌ه‌های رانندگی از فرآیند نرخ گذاری توسط کمیسیون‌های نظارت و اتحادیه ها (اولویت اول و دوم) خارج و به گروه سوم منتقل شده و نرخ گذاری راساً توسط واحدهای صنفی انجام می ‌گرفت.

معاون سازمان حمایت اضافه کرد: با توجه به اینکه کالاها و خدمات صنفی گروه اول و دوم جزو کالاها و خدمات پرمصرف مردم است، خروج آنها از فرآیند نرخ گذاری توسط کمیسیون‌های نظارت موجب افزایش شکایت های مردمی و دشوار شدن رسیدگی به تخلفات صنفی شده بود.

موسوی افزود: با توجه به پیگیری های صورت گرفته از سوی این سازمان، اتاق اصناف ایران و سایر دستگاههای مرتبط و تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت در کارگروه تنظیم بازار مبنی بر ضرورت ساماندهی این بخش و جلوگیری از تعیین خودسرانه قیمتهای غیرمتعارف، موضوع بطور مجدد در هیات عالی نظارت مطرح و براساس مصوبه یکصد و شانزدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور تصمیمات قبلی لغو و مقرر شد «نرخ گذاری کالا و خدمات کماکان بر اساس دستورالعمل مصوب جلسه 27 شهریور 1391 کمیسیون هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی اقدام شود».

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت تاکید کرد: کل کمیسیون های نظارت مکلفند نسبت به تعیین نرخ انواع کالا و خدمات صنفی مطابق دستورالعمل مصوب بیست و هفتم شهریور 1391 کمیسیون هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی اقدام کنند.

وی در تشریح جزئیات این دستورالعمل گفت: در این دستورالعمل کالا و خدمات مورد عرضه در واحدهای صنفی به سه گروه طبقه بندی شده اند؛ گروه نخست کالا و خدمات صنفی با اولویت یک که شامل 20 رسته کالا و خدمات می شود.

موسوی اضافه کرد: قیمت این کالاها و خدمات پس از پیشنهاد اتحادیه صنف ذیربط به مجمع امور صنفی و بررسی کارشناسی در کمیته نرخ گذاری با مسئولیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و تصویب در کمیسیون نظارت شهرستان قابل اجرا است.

این 20 رسته کالاها و خدمات با اولویت یک شامل «انواع شیرینی پرمصرف، زولبیا و بامیه و سایر انواع شیرینی با تشخیص کمیسیون نظارت»، «خدمات آرایشگران زنانه»، «خدمات آرایشگران مردانه»، «خدمات پنچرگیری و تعویض روغنی»، «خدمات مکانیسین های اتومبیل»، «خدمات حمل و نقل شهری»، «خدمات خشکشویی»،«خدمات مشاورین املاک»، «خدمات اتومبیل کرایه(آژانس ها)»، «تالار پذیرایی(فقط خدمات)»، «توقفگاه ها»، «نان حجیم، نیمه حجیم و صنعتی»،«خدمات تأسیسات فنی»، «خدمات تعمیر موتورسیکلت»،«خدمات نمایشگاههای اتومبیل»، «خدمات قالیشویی»، «خدمات وانت بار و پیک موتوری»، «شارژ کپسول آتش نشانی»، «خدمات ساختمان» و «خدمات آموزشگاههای رانندگی» می شود.

موسوی در ادامه سخنان خود، افزود: نرخ کالا و خدمات صنفی با اولویت 2، براساس دستورالعمل قیمت گذاری، با پیشنهاد صنف به اتحادیه و هماهنگی بین اتحادیه با انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در قالب تفاهم نامه مشترک و در نهایت تایید و نظارت رییس کمیسیون نظارت شهرستان تعیین می‌شود.

کالا و خدمات اولویت 2 شامل خدمات کامپیوتری، خدمات عکاسان(عکسهای پرسنلی)، خدمات تعمیرکاران لوازم برقی، خدمات تعمیرکاران لوازم صوتی و تصویری، خدمات فتوکپی، خدمات خیاط زنانه و مردانه، رستوران و تالارهای پذیرایی (غذا و خدمات)، فیلمبرداری از مجالس و در نهایت عینک سازی و تعمیرعینک است.

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت، همه کالاها و خدمات صنفی‌ که ‌در گروه اول و دوم نام برده نشده را جزو کالا و خدمات اولویت سوم دانست.

وی اضافه کرد: قیمت‌گذاری کالا و خدمات اولویت سوم توسط واحد صنفی با رعایت ضوابط و دستورالعملهای مربوطه از جمله درصدهای سود عمده و خرده فروشی و سود پخش کالا ضوابط قیمت گذاری صورت می گیرد.

موسوی تاکید کرد: براساس دستورالعمل مصوب جلسه 27 شهریور 1391 کمیسیون هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی، کمیسیونهای نظارت استانها و شهرستانها باید نسبت به نرخ گذاری کالا و خدمات گروه اول اقدام و در سایر موارد نیز اقدام های قانونی لازم را معمول کنند.

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت در پایان تاکید کرد: سامانه 124 این سازمان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت آماده پاسخگویی و دریافت شکایت ها هستند.

«حسین درودیان» مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران پیش از این گفته بود: با واگذاری تعیین نرخ برخی کالاها و خدمات به واحدهای صنفی، در عمل دست دولت، اتاق اصناف و اتحادیه ها برای کنترل قیمت ها بسته است./ ایرنا

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار