ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    چهارشنبه، 1 اسفند 1397 - 18:56  

بازنگری در روند اجرای خصوصی سازی - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    توئیت |    حمایت از کالای ایرانی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  دقت و حساسیت در قراردادهای بزرگ بیمه ای یک ضرورت است


  حقوق فعلی بازنشستگان پاسخگوی نیازهای آنان نیست


  تکذیب یک باور نادرست برای راهکار دریافت کارت بانک ضبط شده


  سهم ۸ درصدی وام مسکن از تسهیلات پرداختی بانک‌ها


  ساختار دولتی باید کوچک شود


  ساعات کاری شعب کشیک بانک آینده اعلام شد


  بنگاه‌های اقتصادی را باید از طریق بورس و فرابورس واگذار کنیم


  برای توسعه معاملات الگوریتمی باید تکنولوژی ها را به روز کنیم


  نقش پررنگ معاملات الگوریتمی در افزایش نقدشوندگی بازار


  قیمت خودرو کاهش می‌یابد


  کسر ۱۰ درصد حق‌الزحمه پزشکان به عنوان علی‌الحساب مالیات


  امهال سه ساله بدهی بیش از 77 هزار نفر از کشاورزان


  باید پرتفوی بانک را از 56 درصد به 87 درصد برسانیم


  مزایده تمام سهام بانک سپه در شرکت امید


  کلنگ زنی دو مدرسه با مشارکت بانک ملی ایران


  افزایش قیمت رسمی یورو و پوند


  تداوم نوآوری تمدن در مسیر گره گشایی اقتصاد


  سهام آیینه خط تولید است


  رونمایی از «ملی شو2 »، در عرصه «بانکداری دیجیتال»


  نرخ سکه و طلا در بازار آزاد تهران


- اندازه متن: + -  کد خبر: 71360صفحه نخست » اخبارسه شنبه، 12 تیر 1397 - 14:32
راهکار رهایی دولت از بنگاه داری
بازنگری در روند اجرای خصوصی سازی
خصوصی سازی + اخبار پولی مالی + اخبار بورس + اصل 44+ ماشین آلاتاخبار پولی مالی- در مسیر اجرای خصوصی سازی بنگاه های دولتی، با حضور شبه دولتی ها در شرکت های اصل 44 و حاکمیت روح قوانین دولتی، بنگاه ها همچنان دولتی ماندند، لذا به نظر می رسد که در روند خصوصی سازی باید بازنگری مجددی صورت گیرد.
  

به گزارش اخبار پولی مالی- غلامرضا سلیمانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) با اشاره به خصوصی سازی شرکت های دولتی به موجب اصل 44 قانون اساسی، از این قانون به عنوان یک قانون پیشرفته نام برد که مورد نیاز کشور به خصوص بعد از انقلاب بوده است و اظهار داشت: این قانون در شرایطی عملیاتی شد که نیاز به خانه تکانی در اقتصاد دولتی احساس می شد تا بتوانیم اقتصاد را از شکل دولتی و نیمه دولتی به اقتصاد رقابتی و خصوصی تبدیل کنیم. 
وی از عدم شکل گیری بخش خصوصی کافی در ایران و عدم وجود منابع مالی مناسب در شرکت ها به عنوان دلایلی نام برد که سبب شد تا در هنگام عرضه بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی، استقبال قابل توجهی از خرید سهام این شرکت ها نشود.
سلیمانی با بیان اینکه در این فضا نهادهای شبه دولتی با منابع زیاد مالی مبادرت به خرید سهام این بنگاه ها کردند، افزود: از سوی دیگر به رغم خصوصی سازی باز هم همان قوانین و مقررات، نظارت ها و مدیریت های نیمه دولتی بر آن بنگاه ها حاکم شد لذا آن رشد مورد انتظار ایجاد نشد و این موضوع ضربه ای به اقتصاد کشور وارد کرد.
اهمیت اصل 44 از نگاه مقام معظم رهبری
این کارشناس ارشد اقتصادی تاکید مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت اصل 44 را مورد توجه قرار داد و گفت: مقام معظم رهبری در گذشته زمانی که بحث تحریم ها مطرح بود فرمودند چنانچه به اصل 44 قانون اساسی خوب عمل می شد و شرکتهای خصوصی فعال می شدند، بسیاری از شرکتها می توانستند مسایل شان را در زمینه واردات و صادرات کالا، انتقال ارز و ... در زمان تحریم حل کنند و فشاری که به کشور در آن دوران وارد شد می توانست بسیار کمتر باشد.
به اعتقاد سلیمانی، در حال حاضر نیز بایستی به صورت جدی طی یک برنامه 6 ماهه شرکت هایی را که نیمه خصوصی شدند اما هنوز قوانین و مقررات دولتی و بعضا مدیریت ناکارآمد بر آنها حاکم است در قالب شرکت های سهامی عام، شرکت های تعاونی و حتی شرکت های خصوصی با یک روش قانونمند و درعین حال تشویق کننده و نه سختگیرانه عرضه کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) تاکید کرد: یکی از مشکلات فعلی در بخش تولید و اقتصاد کشور، درست پیاده نشدن اصل 44 قانون اساسی در رابطه با بحث خصوصی سازی شرکتها است.
وی افزود: شرکت هایی که صاحبان واقعی شان سهامداران خصوصی هستند سعی دارند دایم برای رشد شرکت هایشان فعالیت کنند، ماشین آلات قدیمی را اصلاح و توسعه دهند و ... یک صاحب خصوصی شرکت اگر کارآفرین باشد علاقه مند به رشد شرکت خود به روش های مختلف است و سود حاصل از آن را مجددا وارد چرخه تولید آن مجموعه می کند. چنانچه این واحدها در دست نهادها باشند صاحبان سهام دنبال آن هستند سود این شرکت ها را در جای دیگر استفاده کنند. چراکه به این شرکت ها نگاه حمایتی ندارند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تمام صنایع کوچکی که در کشورهای دنیا بزرگ شدند معمولا سعی کردند از سرمایه سهامدار، سود ایجاد شده و اهرم مالی (تسهیلات بانکی و یا بازار سرمایه) برای رشد شرکت استفاده کنند. شرکت اگر کوچک بماند در رقابت از بین می رود پس ضرورت دارد با گذشت زمان رشد و توسعه پیدا کند.
تهاتر بدهی های دولت
سلیمانی به ضعف سیستم بانکی در این ارتباط اشاره کرد و گفت: هیچ بانکی در دنیا وجود ندارد که مبلغ قابل توجهی تسهیلات به شرکتی اختصاص دهد و از جزییات آن بی خبر باشد. به ازای تسهیلاتی که ارایه می شود پیشرفت پروژه برای بانک نیز بایستی محرز شود تا این تسهیلات تداوم داشته باشد. اما متاسفانه در ایران تسهیلات در قبال وثیقه های ناکافی پرداخت می شود و هیچ نظارتی بر آن انجام نمی شود و به همین دلیل است که بدهی های معوق در سیستم بانکی شکل می گیرد.
این کارشناس ارشد اقتصادی در پایان تهاتر بدهی های دولت در قالب خصوصی سازی را مطرح کرد و گفت: دولت در قالب خصوصی سازی اقدام به واگذاری سهام برخی شرکت ها به نهادها برای تسویه بدهی کرد. اصل قضیه مشکلی ندارد اما بایستی حتما مصوب میشد که نهادها موظف هستند در دوره شش ماهه یا یکساله و یا حداکثر 2 ساله این سهام را به بخش خصوصی واگذار کنند. شرکت هایی که در قالب تهاتر واگذار گردید وابسته به آن نهاد مربوطه شد به طوری که برای آنها مدیر نیز تعیین کردند و به مرور چسبندگی در ساختار ایجاد شد که این موضوع خود عامل بازدارنده خصوصی سازی شده است.

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار