ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    پنجشنبه، 28 تیر 1397 - 18:16  

اقتصاد دولتی از پیچ ها رد نمی شود - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    حمایت از کالای ایرانی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  بانک سرمایه گذاری اروپا رد داد


  بانک‌ها 4400 میلیارد تومان از اموال مازاد خود را فروختند


  پرداخت تسهیلات برای نوسازی 13 هزار تاکسی فرسوده


  با مقاومت بازار سایه 70 درصدی روبرو هستیم


  صورت های مالی بیمه آسیا به تصویب رسید


  رشد نرخ دلار و کاهش قیمت پوند و یورو


  طرح انتشار اوراق سکه روی میز


  بانک انصار در مورد ادغام شفاف سازی کرد


  رییس کل بیمه مرکزی تعیین شد


  درج اوراق اجاره شرکت سایپا (سهامی عام) در بورس تهران


  افزایش سود سهام عدالت در سال ۹۷


  حفظ محیط زیست، دغدغه اساسی بانک ملی ایران


  ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر


  ضوابط ارز دیجیتال تا دو ماه آینده مشخص می‌شود


  ۶۳۰ بنگاه در فهرست واگذاری ها


  افتتاح شرکت فاتک شیمی با تامین مالی بانک صنعت و معدن


  توسعه بیمه عمر پروسه کوتاه مدت نیست


  بانک ملی ایران 10 جایزه را از آن خود کرد


  ارایه خدمات حضوری ارزی در ساختمان فردوسی بانک مرکزی


  برنامه های بانک پاسارگاد در حمایت از تولیدکنندگان کشور


- اندازه متن: + -  کد خبر: 71507صفحه نخست » دیدگاهدوشنبه، 18 تیر 1397 - 19:42
جاوید شیرازی
اقتصاد دولتی از پیچ ها رد نمی شود
جاوید شیرازی + اقتصاد ایران + برجام اقتصادی + ابرچالش اقتصادی + بازار ارز + اصلاحات اقتصادی + اخبار پولی مالیاخبار پولی مالی- می توان درمورد روند سیاسی، طبیعت انسانی و بازارهای آزاد انگیزه های کنشگران سیاسی را درک و نتایج تصمیمات سیاسی را پیش بینی و با استفاده از قانون محدودیتهای لازم رابرای تصمیمهای اقتصادی که با اهداف سیاسی اتخاذ میشوند اتخاذ کرد.
  

-با برجام یا بی برجام، چرخ اقتصاد ایران باید که بچرخد و خوب هم بچرخد، این موضوع اصلی است. از همین رو است که تمامی دستگاههای حکومتی و حاکمیتی  در تلاش هستند تا خطوط فروش نفت و مبادلات اقتصاد ج.ا.ایران را با بازارهای بین المللی باز نگهدارند، در نوک فعال این کنش در حال حاضر دستگاه دیپلماسی کشور قراردارد و نمود آن نیز مذاکرات پی در پی در پایتخت های متعدد است.

این که مذاکرات سیاسی پشت پرده باطرفهای خارجی برای حفظ مبادلات اقتصادی به نتیجه برسد و یا نرسد و اگر برسد با چه شرایطی یک موضوع است و این که ترازمان کشور چگونه سامان داده شده باشد تا توانایی تحمل شوکهای بزرگ را داشته باشد موضوع دیگری است. تحمل شوکهای بزرگ نیازمند اقتصاد قدرتمند و مردم محور و یا به عبارتی اقتصاد مقاومتی است.
سالها است که سیاستمداران برای اقتصاد کشور تصمیم گرفته اند و آن نتیجه تشکیل ابرچالشهایی است که  امروز کلیت اقتصادی کشور را با مخاطره مواجه ساخته اند. از همین رو است که مقام معظم رهبری در دوم خرداد ماه 1397 به صراحت اعلام کردند که اقتصاد دولتی جواب نمی دهد .
علی طیب نیا، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی نیز در سال 95 و در دانشگاه تهران اعلام کرد که شرکت دولتی یعنی رانت، حقوق نجومی و سفر خارجی ! و اینها ؛ برخی نمایندگان مجلس نیز در موارد متعددی تصریح داشته اند که کشور بسیار گران اداره میشود. 
ترازمان کشور بر خلاف مبانی صریح فقه اسلامی از جمله سیره رسول اکرم(ص)، در تمامی سطوح بوسیله سیاستمداران و کارشناسان دولت تعریف و کنترل میشود. دولت و شبه دولتی ها بزرگترین فعال اقتصادی کشور با بیش از 85 درصد سهم از اقتصاد به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم هستند و نظام گسترده را جهت تعیین، اعمال و کنترل نرخ کالا و خدمات ایجاد کرده اند. در حالی که نظام اقتصادی اسلامی  بر اساس اقتصاد مردم محور و ممنوعیت ورود دولت به سیستم نرخ گذاری ( اسعار فی الله) تبیین و تعریف شده است.  از این منظر ادامه حضور دولت در فعالیتهای اقتصادی خود به جای این که باعث بهبود شرایط بشود بر مشکلات خواهد افزود.
 برای بهبود وضعیت موجود سوای لزوم تصمیمهای فوری برای جلوگیری از وخیم تر شدن وضع بیمار، لازم است تا روند کار به صورت مبنایی و اصولی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. 
نظریه جیمز ام. بوکانان میتواند در این زمینه مفید اثر باشد. وی که برای ارایه نظریه «سیاست بدون عشق» در سال 1986برنده جایزه نوبل اقتصادی شد تلاش کرد توسعه مبانی قراردادی و قوانین اساسی در تصمیم گیریهای اقتصادی و سیاسی» را شرح دهد. او توضیح داد که چگونه نقش آفرینان بخشهای دولتی (مثلا سیاستمداران و بوروکرات ها) تصمیم گیری ها را انجام میدهند و هزینه های گزاف ناموجهی را روی دست مالیات دهندگان میگذارند.
بوکانان روشن ساخت که می توان درمورد روند سیاسی، طبیعت انسانی و بازارهای آزاد انگیزه های کنشگران سیاسی را درک و نتایج تصمیمات سیاسی را پیش بینی و با استفاده از قانون محدودیتهای لازم رابرای تصمیمهای اقتصادی که با اهداف سیاسی اتخاذ میشوند اتخاذ کرد. 
به نظر میرسد برای بهبود وضعیت موجود و گذر از پیچ بحرانی که باخروج آمریکا از برجام سر راه کشور قرار گرفته است، ایجاد محدودیتهای قانونی برای دخالت دولت در امور اقتصادی و ایجاد فرصت واقعی مشارکت برای اقشار هرچه بیشتری از مردم( بخش خصوصی) از طریق بهبود سریع رتبه کسب و کار میتواند راهگشا باشد.

نویسنده: جاوید شیرازی, مدیرمسئول

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار