ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    شنبه، 29 تیر 1398 - 07:38  

چرا فساد اقتصادی در حال گسترش است؟ - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    توئیت |    صنعت و انرژی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  آسماری 70 ریال سود بین سهامدارن تقسیم کرد


  بیمه کارآفرین ده میلیارد تومان سود شناسایی کرد


  سامان بیمه بدنه اتومبیل پیمایشی را راهی بازار کرد


  صورت های مالی بیمه نوین تصویب شد


  آمادگی بیمه سرمد در جبران خسارات آتش‌سوزی میدان حسن آباد


  پرداخت ارز به بیش از 31 هزار زائر سرزمین وحی


  رشد ۵۲۲ واحدی شاخص بورس


  زیان هر سهم "خودرو" افزایش یافت


  سود هر سهم "ذوب" افزایشی بود


  مقاوم سازی اقتصاد داخلی از طریق رونق تولید میسر می شود


  قیمت سکه به ۳ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسید


  فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری در بانک کشاورزی


  بیمه مرکزی شرکت سایپا را تحریم داخلی کرده است


  بانک ملی باید نیاز مشتریان را بشناسد و بر اساس نیاز مشتری گام بردارد


  ​عبور «وبصادر» از زیان در تحلیل‌های فعالان بازار سرمایه


  صورت‌های مالی بیمه البرز تصویب شد


  همکاری بانک تجارت و صندوق نوآوری و شکوفایی


  بهای جهانی طلا ریزش کرد


  واریز یارانه نقدی تیر؛ امشب


  رئیس صندوق بین المللی پول استعفا کرد


- اندازه متن: + -  کد خبر: 75721صفحه نخست » خبر اولچهارشنبه، 12 دی 1397 - 12:42
کاشناس اقتصادی پاسخ می دهد
چرا فساد اقتصادی در حال گسترش است؟
فساد + فسد اقتصادی + رانت + گسترش فساد + پولشویی + فرار مالیاتی + ضعف اطلاعات + اخبار پولی مالیاخبار پولی مالی- تا زمانی که سیستم‌های ما متناسب با برنامه‌هایی که در جهت ارتباطات مالی، پولی وبانکی است با یکدیگر هماهنگ نشود، شاهد ربایش منابع خواهیم بود.
  

به گزارش اخبار پولی مالی، حسین قاسمی، کارشناس ارشد اقتصادی درباره شیوع فساد سازمان یافته در کشور به خبرنگار ما گفت: بحث فساد بسیارمفصل بوده و می توان گفت که فساد به طور طبیعی عامل نابرابری اقتصادی و عدم عدالت اجتماعی است. 
قاسمی افزود: در فسادهای سازمان یافته عوامل به گونه ای درکنارهم قرار می‌گیرند تا فساد را صورت دهند؛ این عوامل  درطبقات و رده های مختلف اداری و اجتماعی قرار داشته و یا تصدی سمت های مناسبی را نیز عهده دار بوده اند که در نتیجه سیستم های نظارتی را دور زده اند و یا از غفلت این دستگاه ها بیشترین بهره را برده اند. 
این کارشناس ارشد اقتصادی ادامه داد: هرقدر این سازمان بزرگتر یا افراد شکل و جایگاهشان تغییر می کند، سازمان به اصطلاح فساد طلب و فساد گرایی شان هم بزرگتر می شود.
وی تصریح کرد: قدرت سازمان یافتگی این افراد بستگی به قدرت اداری، روابط با عوامل دستگاه های دولتی و عمومی و همچنین نهادهای پولی و مالی دارد که موجبات قدرت سیستمیک فساد را  سازمان می‌دهد و یا به عبارتی  یک گروه فاسد فضای کسب قدرت را برای رسیدن به یک هدف خلاف دورهم جمع می نمایند. پس می توان گفت که درمقاطع مختلف دارای فساد سازمان یافته در کشور هستیم.
قاسمی ادامه داد: تا زمانی که سیستم‌های ما متناسب با برنامه‌هایی که در جهت ارتباطات مالی، پولی وبانکی است با یدیگرهماهنگ نشود، شاهد ربایش این منابع در سطوح مختلف خواهیم بود، افزود: همچنین در این شرایط برخی از عناصرقوت می گیرند و حتی برای فرار خود عوامل دیگری را در خارج از سازمان های دیگر برای فرار، جابه جا کردن پول و پولشویی‌ به خدمت می گیرند و رانت و رشوه دو عنصر مهم در شکل گیری فساد محسوب می‌گردد. 
وی در باره بروز فساد در بازارهای مالی و تاثیر آن بر این بازارها نیز اظهار کرد: دربازارهای مالی فساد بیشترازعدم توجه به قوانین توسط دستگاه‌های دولتی متاثراست، یعنی عدم توجه به برنامه‌هایی که به هر حال برای این دستگاه‌ها تعریف شده یا از حوزه های نظارت، اجرا و حمایتی نشات می گیرد، به طور طبیعی در فضای بازار کشور در جایگاه عرضه و تقاضا، مسائل مالی، بازرگانی، تجاری و تولیدی، احتمال ایجاد فساد وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی بزرگترین مشکل در کشور را وجود عوامل به وجود آورنده ی فساد عنوان کرد و گفت: مواد مغذی برای ایجاد فساد از نداشتن آمار و اطلاعات دقیق از  منابع ملی و دولتی و اموال عمومی و دارایی های مردم است، اطلاعاتی که در همه کشورهای پیشرفته برای کنترل و نظارت دقیق پیش رفته  وجود دارد و این از جمله عوامل آسیب در جامعه محسوب می شود و زمانی که میزان ثروث صاحبان ثروت در سیستم داده‌ها مشخص نیست طبیعتا این ثروت می تواند در ایجاد یک محیط فساد زا مورد تعرض قرار گرفته و یا به خدمت گرفته شود.
وی همچنین افزود: به علاوه مشخص نبودن میزان دارایی‌ها و ارزش واقعی آن  در حوزه های یک بنگاه اقتصادی که الزاما در شفاف شدن منابع سرمایه ای و جاری این بنگاه ها یک اصل است عاملی شده تا مدیران بسیاری از این بنگاه ها بدون ایجاد بهره وری، مدتی ریخت و پاش نمایند و عدم نظارت کافی بر مدیریت این بنگاه ها فرصت های بیشماری را برای فساد بوجود می آورد و هیچ دستگاه نظارتی قادر به رصد کردن این مفسده ها نیست چون با یک ارزیابی دارایی در این فضای تورمی جای بسیاری از کاستی های مدیریتی پوشانده می‌شود، علیرغم این فرصت ها در افزایش دارایی با ارزیابی، مشاهده می‌کنید ارزش سهام بسیاری از این بنگاه ها زیر قیمت ارزش اسمی است، بنگاه هایی که بسیاری از آنان با پول مردم که در بانک ها سپرده است ایجاد شده، به عبارتی ورشکست شدن بسیاری از این بنگاه ها از جیب مردم، طبیعی است فرصتهای بسیار زیادی را برای مدیران و ایجاد زمینه فساد بوجود می آورد.
این کارشناس ارشد اقتصادی با بیان اهمیت ارزیابی بنگاه های اقتصادی، گفت: کافی است دستگاه‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی کشور را از سال گذشته تا کنون یک مرحله ارزیابی ارزشی کنید و ببینید با این تفاوت قیمت‌هایی که ایجاد شد بیش از یکصد و پنجاه درصد قیمت دارایی‌های این شرکتها افزایش پیدا کرده است و اگر این افزایش‌ها دارایی‌ها ثبت شود به طور طبیعی این بنگاه‌ها باید دارای سود قابل توجه باشند اما تصور می‌کنم  که در پایان سال مالی باز شاهد زیان شرکت‌های سهامی مختلف باشیم و به عبارتی باز از جیب مردم هزینه شده است.
قاسمی ادامه داد: چه بسا بسیاری از این بنگاه‌هایی که خرید و فروش می شود محل اشکال هستند و خریداران بر اساس یک چارچوب و ضابطه درستی انتخاب نشدند و این مواردی است که به هر حال متاثر از نبود یک سیستم دقیق حاکم بر نظام مالی و دارایی کشور که متولی آن وزارت دارایی است می باشد ولی به طور کلی سیستماتیک کردن این برنامه یک اراده ملی می طلبد چه بسا که دربرخی از موارد قوانین در دسترس است ولی چون اجرای این قوانین دست ها را کوتاه می‌کند، از اجرا مانع می‌شوند و تبعات آن هم بروز فساد می شود. 
این کارشناس یادآور شد: در بحث کنترل های بانکی و پولشویی با وجود قانون هنوز بسیاری بانکها آن را رعایت نمی کنند؛ به هر حال فضاهایی که در حوزه های بین المللی مثل FATF در نظامات حقوقی وقانونی بحث می شود برسر این است که سیستم‌های  مالی ما حتی در عرصه های بین المللی هم باید شفاف باشد.  
وی به اخبار پولی ملی گفت: اگر فضای شفافیت در تمامی کشورها به طور مثال عربستان، اسرائیل، آمریکا و حتی سازمان‌های نظامی آمریکا رخ دهد مشاهده خواهد شد که  فضاهای پولشویی آن ها بیشتر از هر کشور دیگری است و ما نگرانی از جانب یک مجموعه ای مثل FATF نخواهیم داشت زیرا عدد و رقم مبادلات ارزی یا اقتصادی ما در عرصه بین الملل مشخص است زیرا میزان درآمدهای ارزی ما  کاملا شفاف است و از جهت حجم و مقدار نگران کننده نیست؛ به همین جهت FATF می تواند در این  سالم سازی مراودات ملی وبین المللی موثر باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بخشی از فساد موجود سازمان یافته است و باید با یک تشکل قوی سازمان یافته با ساختار مناسب آن را دنبال کنیم که طبیعتا دستگاه‌های نظارتی آن را داریم ولی چرا تا وجود این دستگاه‌های نظارتی باز این اتفاقات عجیب و غریب رخ می دهد و در این راستا باید اشکال را درمکانیزم‌های اجرایی این دستگاه ها مشاهده و برطرف کنیم.
ادامه داد: دستگاه های نظارتی ضعیف ترین کارشناسان را بعنوان بازرس در دستگاه های اجرایی مامور می نمایند تا بر عملکردها نظارت نمایند در حالیکه باید در این نقاط قوی ترین کارشناسان را قرار دهند، تا جایی که گزارشات ضعیف این نمایندگان و ناظران برای دستگاه های ستادی  پرونده هایی را تشکیل میدهند که بسیاری از این پرونده ها براساس واقعیت‌های قابل قبول نیست و همین باعث شده ایجاد پرونده های زیادی در دستگاه های نظارتی شده که بار ارزشی ندارد. متاسفانه آثار روانی این موارد بیشتر به کشور آسیب می زند و درکشوری که اخلاق مداراست و بحث های اخلاقی را در سطوح و درشقوق مختلف تبیین و بحث می کند، زمانیکه یک فساد بوجود می آید به مراتب بیشتر به چشم می خورد تا دریک کشوری مثل امریکا که کسی از آن انتظار اخلاق مداری ندارد به همین جهت رعایت یکسری اصول خصوصا در سیستمایزکردن مبارزه با فساد به دست آوردن آماری دقیق از واحدها ویونیت‌های به اصطلاح اجتماعی است اینها یکی ازاصولی است که می تواند فساد را در جامعه کم کرده و طبیعتا یک مقدار جامعه را تلطیف می کند./اخبار پولی مالی

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار