ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    شنبه، 29 تیر 1398 - 07:10  

ناکارآمدی اقتصادی نشانه فساد است - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    توئیت |    صنعت و انرژی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  آسماری 70 ریال سود بین سهامدارن تقسیم کرد


  بیمه کارآفرین ده میلیارد تومان سود شناسایی کرد


  سامان بیمه بدنه اتومبیل پیمایشی را راهی بازار کرد


  صورت های مالی بیمه نوین تصویب شد


  آمادگی بیمه سرمد در جبران خسارات آتش‌سوزی میدان حسن آباد


  پرداخت ارز به بیش از 31 هزار زائر سرزمین وحی


  رشد ۵۲۲ واحدی شاخص بورس


  زیان هر سهم "خودرو" افزایش یافت


  سود هر سهم "ذوب" افزایشی بود


  مقاوم سازی اقتصاد داخلی از طریق رونق تولید میسر می شود


  قیمت سکه به ۳ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسید


  فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری در بانک کشاورزی


  بیمه مرکزی شرکت سایپا را تحریم داخلی کرده است


  بانک ملی باید نیاز مشتریان را بشناسد و بر اساس نیاز مشتری گام بردارد


  ​عبور «وبصادر» از زیان در تحلیل‌های فعالان بازار سرمایه


  صورت‌های مالی بیمه البرز تصویب شد


  همکاری بانک تجارت و صندوق نوآوری و شکوفایی


  بهای جهانی طلا ریزش کرد


  واریز یارانه نقدی تیر؛ امشب


  رئیس صندوق بین المللی پول استعفا کرد


- اندازه متن: + -  کد خبر: 75748صفحه نخست » خبر اولشنبه، 15 دی 1397 - 13:27
یک کارشناس اقتصادی:
ناکارآمدی اقتصادی نشانه فساد است
فساد اقتصادی + مطالبات معوق + نهاد نظارتی + مناقصه ها + عدم شفافیت + اخبار پولی مالیاخبار پولی مالی-یک کارشناس اقتصادی معتقد است که نتیجه فساد در اقتصاد با نمایان شدن انواع ناکارآمدی ها را در نظام اداری مشاهده می شود.
  

به گزارش اخبار پولی مالی، هادی حق شناس کارشناس اقتصاد کلان در توضیح تعریف فساد در اقتصاد به خبرنگار ما گفت: هر عملی که خارج از قواعد، قانون ادارای، حقوقی، پولی و بانکی کشور انجام می شود، فساد است.

این کارشناس تاکید کرد: در نظام رسمی کشور قراردادهایی منعقد می شود که در چهارچوب اداری، حقوق، مالی و پولی کشور نیست و این شرایط به ایجاد فساد در سازمان ها نهادها و شرکت ها منجر خواهد شد؛ به عنوان مثال اگر در مناقصه ها یا مزایده ها به هر دلیلی قواعد و قوانین رعایت نشود و شرکت ها برنده کارهایی بشوند که در چهار چوب قواعد نباشد، حتما بستر فساد موثر ایجاد خواهد شد. نکته کلیدی این است که زمانی چنین اتفاقاتی در اقتصاد کشور رخ می دهد که شفافیتی در قوانین و مقررات وجود نداشته باشد و به هر دلیلی کسانی که دسترسی به اطلاعات دارند، می توانند از منابع عمومی استفاده کنند و کسانی که به هر دلیلی دسترسی به اطلاعات نداشته باشند، طبیعتا نمی توانند از منابع عمومی استفاده کنند؛ بنابراین  کلید ورود فساد عدم شفافیت دستگاه ها و یا عدم در دسترس بودن اطلاعات در اختیار ذینفعان است.
این کارشناس اقتصاد کلان در باره تاثیر فساد بر نظام اقتصادی کشور گفت: در مجلس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شده ولی اینکه چه میزان اطلاعات دستگاه های اقتصادی، مناقصه ها یا مزایده ها در اختیار ذینفعان قرار می دهند، موضوع مهمی است که بستگی به میزان درجه فساد دارد و طبیعتا هر قدر که فساد در نظام ادارای بیشتر باشد، بیانگر این است که قانون دسترسی آزاد به اطلاعات کامل اجرا نشده است.
حق شناس تاکید کرد: نتیجه فساد در اقتصاد با نمایان شدن انواع ناکارآمدی ها را در نظام اداری مشاهده می شود. به عنوان مثال بسیاری از پروژه های کلان کشور در مدت زمان معین خود به اتمام نمی رسد و معمولا 3 یا 4 برابر زمان پیش بینی شده اجرایی می شود و این یکی از اشکالات بزرگی است که امروز در نظام اداری با آن روبرو هستیم.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار اخبار پولی مالی مبنی بر تبیین به شاخص های فساد، گفت: شاخص های فساد نیاز به بحث مفصلی دارد با این حال یکی از مهم ترین آن ها عدم اجرای پروژه ها در زمان خود به لحاظ مبلغ است. یعنی هر مبلغی که پیش بینی می شود برای اجرای پروژه معمولا بیش از آن مبلغ هزنیه خواهد شد؛ پس چه به لحاظ هزینه و زمان چون مناقصه ها شفاف، کامل و کارآمد انتخاب نمی شوند این امر مشکلاتی را ایجاد کرده است.
این کارشناس اقتصاد کلان در ادامه افزود: مورد بعدی مربوط به افرادی می شود که دسترسی آسان به تسهیلات بانکی دارند و یکی از شاخص های که امروزه با آن سر و کار داریم، مطالبات معوقه بانک ها یا برخی از موسساتی که در همین سال ها گذشته و سال جاری دچار مشکل شدند و این موارد از جمله چالش هایی است که در بازار پول و کالا با آن روبرو هستیم.
حق شناس در توضیح ابزار شناسایی فساد در اقتصاد توضیح داد: برای شناسایی فساد در بانک ها باید به بررسی مطالبات معوق پرداخت و هر میزان که این مطالبات بیشتر باشد، فساد نیز روبه صعود خواهد بود و مورد دوم پروژه هایی که در زمان خود به اتمام نرسیده اند و مورد سوم در خصوص شرکت هایی است که به راحتی به اجرای پروژه ها دسترسی پیدا می کنند و این مهم ترین نکاتی است که می توان با کمی تحقیق اطلاعات مربوط به آن جستجو کرد.
وی با بیان اینکه در مقوله شناسایی فساد از همه مهمتر نهادهای نظارتی هستند، اظهار کرد: امروزه تمامی اطلاعات در اختیار نهادهای نظارتی قرار دارد.
این کارشناس اقتصاد کلان درباره تاثیرFATF  بر فساد اقتصادی خاطر نشان کرد: مصوبات گروه ویژه بین المللی اقدام مالی مربوط به مبارزه با پولشویی است و در واقع به پیگیری پول هایی که از معاملات غیر رسمی کشور نصیب تعدادی از افراد کشور می شود، می پردازد ونبودن نظارت در این مورد هم می تواند زمینه ساز بروز فساد در اقتصاد باشد./اخبار پولی مالی

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار