ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    سه شنبه، 4 تیر 1398 - 22:21  

هزینه کرد عوارض شخص ثالث شفاف نیست - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    توئیت |    صنعت و انرژی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  توسعه «صادرات» خدمات بیمه ای، راهکار قطعی افزایش ضریب نفوذ بیمه


  مولد سازی دارایی های دولت و اهرم سازی آنها


  عضو کارگروه مقابله با تقلب در بیمه های اتومبیل معرفی شد


  رشد ۵.۵ درصدی تولید فولاد خام ایران


  شاخص بورس با ۲۵۰۰ واحد رشد کرد


  پذیره‌نویسی موفقیت‌آمیز اوراق ۶ هزار میلیارد ریالی شهرداری شیراز


  سه محور پیشنهادی قوانین جدید بازار پایه


  امضاء تفاهم نامه باشگاه مشتریان بانک سپه با کارگزاری بانک سپه


  معاینه پزشکی کارگران بدو استخدام الزامی است


  ​ثبت ٤٦ هزار صندوق امانات بانک صادرات در ٢٨ استان کشور


  در امهال بدهی ها سیستمی عمل می کنیم


  بانکداری سازمانی بانک ملی ایران با بام سازمانی


  برگزاری جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک سینا


  اعلام نرخ حق الوکاله بانک پارسیان در سال 98


  دستورالعمل مالیاتی خریداران سکه ابلاغ شد


  " سالاری " مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی شد+ رزومه


  تاکید بانک صنعت و معدن بر گشایش اعتبار 250 میلیون دلاری


  قیمت سکه به ۴ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان رسید


  در محل اقامت خود کد بورسی بگیرید


  قیمت دلار ١٣١٥٠ تومان


- اندازه متن: + -  کد خبر: 75896صفحه نخست » اخباریکشنبه، 23 دی 1397 - 16:05
مرکز پژوهش‌های مجلس:
هزینه کرد عوارض شخص ثالث شفاف نیست
شخص ثالث + اخبار پولی مالی + اخبار بیمه +مرکز پژوهش‌های مجلس+ بیمهاخبار پولی مالی-مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره اخذ عوارض از محل بیمه شخص ثالث نوشته که این عوارض صرفا به درآمدی برای برخی از نهادها تبدیل شده است.
  

به گزارش اخبار پولی مالی- مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی کارشناسی در خصوص تبصره 10 بند الف بودجه سال 98 با موضوع عوارض 300 میلیارد تومانی به نیروی انتظامی، راهداری و اورژانس بابت کاهش تلفات سوانح رانندگی، نحوه هزینه این مبالغ را طی سال های گذشته غیرشفاف اعلام کرد.

در این گزارش آمده است: عوارضی که از صنعت بیمه دریافت می شود برای تسهیل کارکردها و اهداف بیمه است. برای مثال نیروی انتظامی با استفاده از درآمد عوارض مربوطه، مکلف به انجام اقداماتی در جهت کاهش تصادفات است، اما در حال حاضر این عوارض صرفا به درآمدی برای نهادها تبدیل شده و اهداف مذکور به درستی در تخصیص منابع مورد توجه قرار نمی گیرد؛ لذا حق بیمه از جیب مردم می رود و دیگر هدفمند نیست و کارایی و اثربخشی الزام را ندارد.

این مرکز نکاتی را در این زمینه مطرح کرده است.

-متاسفانه تعداد موارد نقص عضو و مصدومیت در کشور افزایش یافته است. بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، متوفیات و مصدومین منجر به فوت ناشی از حوادث رانندگی طی هشت ماهه اول سال1397 نسبت به مدت مشابه در سال 1396 با 0.9 درصد رشد به 12 هزار و 261 مورد رسیده است.

-حوزه هزینه کرد و شاخص های نحوه تسهیم و پرداخت منابع مذکور شفاف نیست و در عمل این منابع بابت کسر بودجه و هزینه های اداری و پرسنلی تلقی و مصرف می شود.

-بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه گزارشی در مورد شفاف سازی آثار تخصیص این منابع، به منظور آگاه سازی کارشناسان صنعت بیمه ارائه نکرده است.

-مقایسه میزان تلفات جادهای را در سال 1396 نسبت به سال 1395 و عدم تحقق اهداف اختصاص بودجه را در تبصره 10 بند الف قانون بودجه سال 1396 نشان می دهد.

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار