ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    جمعه، 2 فروردین 1398 - 16:23  

هزینه کرد عوارض شخص ثالث شفاف نیست - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    توئیت |    حمایت از کالای ایرانی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  سال نو مبارک


  پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی (آنی رو) در تاپ فعال شد


  موزه بانک ملی ایران در ایام نوروز تعطیل نیست


  چهار خدمت جدید به قابلیت‌های اپلیکیشن«صاپ» اضافه شد


  مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه کوثر به حد نصاب نرسید


  افزایش سرمایه بانک تجارت به تصویب رسید


  تداوم ارائه خدمات ارزی از سوی صرافی های بانکی در ایام عید


  «ربات آلفا» به یاری کارکنان بانک ملی ایران آمد


  ساعت رسمی کشور (یکم فروردین) یک ساعت به جلو کشیده می‌شود


  ساعت کار بانک‌پاسارگاد اعلام شد


  بودجه ۹۸ ابلاغ شد+ متن کامل


  برداشت تا سقف پنج میلیون ریال از خودپردازهای بانک صادرات امکان‌پذیر شد


  اقتصاد سالم زیر چتر ابزارهای مالی اسلامی بازار سرمایه


  قیمت نفت کاهش یافت


  تمهیدات ویژه بانک مسکن برای تسهیلات دهی


  بانک کشاورزی و استانداری بوشهر تفاهم نامه امضاء کردند


  حمایت بانک ملی ایران از بازار کالای داخلی


  عوارض ۴ آزادراه الکترونیکی شد


  بانک مرکزی بر روند بازار مسلط است


  شستا به سامانه معاملات سازمان بازرسی کل کشور پیوست


- اندازه متن: + -  کد خبر: 75896صفحه نخست » اخباریکشنبه، 23 دی 1397 - 15:23
مرکز پژوهش‌های مجلس:
هزینه کرد عوارض شخص ثالث شفاف نیست
شخص ثالث + اخبار پولی مالی + اخبار بیمه +مرکز پژوهش‌های مجلس+ بیمهاخبار پولی مالی-مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره اخذ عوارض از محل بیمه شخص ثالث نوشته که این عوارض صرفا به درآمدی برای برخی از نهادها تبدیل شده است.
  

به گزارش اخبار پولی مالی- مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی کارشناسی در خصوص تبصره 10 بند الف بودجه سال 98 با موضوع عوارض 300 میلیارد تومانی به نیروی انتظامی، راهداری و اورژانس بابت کاهش تلفات سوانح رانندگی، نحوه هزینه این مبالغ را طی سال های گذشته غیرشفاف اعلام کرد.

در این گزارش آمده است: عوارضی که از صنعت بیمه دریافت می شود برای تسهیل کارکردها و اهداف بیمه است. برای مثال نیروی انتظامی با استفاده از درآمد عوارض مربوطه، مکلف به انجام اقداماتی در جهت کاهش تصادفات است، اما در حال حاضر این عوارض صرفا به درآمدی برای نهادها تبدیل شده و اهداف مذکور به درستی در تخصیص منابع مورد توجه قرار نمی گیرد؛ لذا حق بیمه از جیب مردم می رود و دیگر هدفمند نیست و کارایی و اثربخشی الزام را ندارد.

این مرکز نکاتی را در این زمینه مطرح کرده است.

-متاسفانه تعداد موارد نقص عضو و مصدومیت در کشور افزایش یافته است. بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، متوفیات و مصدومین منجر به فوت ناشی از حوادث رانندگی طی هشت ماهه اول سال1397 نسبت به مدت مشابه در سال 1396 با 0.9 درصد رشد به 12 هزار و 261 مورد رسیده است.

-حوزه هزینه کرد و شاخص های نحوه تسهیم و پرداخت منابع مذکور شفاف نیست و در عمل این منابع بابت کسر بودجه و هزینه های اداری و پرسنلی تلقی و مصرف می شود.

-بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه گزارشی در مورد شفاف سازی آثار تخصیص این منابع، به منظور آگاه سازی کارشناسان صنعت بیمه ارائه نکرده است.

-مقایسه میزان تلفات جادهای را در سال 1396 نسبت به سال 1395 و عدم تحقق اهداف اختصاص بودجه را در تبصره 10 بند الف قانون بودجه سال 1396 نشان می دهد.

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار