بانک مرکزی پرداخت مالیات را مشروط کرد - اخبار پولی مالی

به گزارش اخبار پولی مالی، پس از تصویب الحاقیه بند ق به تبصره 6 قانون بودجه سال 97 در مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم واریز ۵۰ درصد سود سهام و مالیات های علی الحساب به خزانه و ایجاد سقف زمانی تا 15 بهمن ماه 97، بانک مرکزی در واکنش به این مصوبه اطلاعیه از صادر کرد و ضمن توجه به لزوم تایید این مصوبه در شورای نگهبان، پرداخت مذکور را باعث افزایش نقدینگی معرفی کرد و تصریح نمود که این پرداخت منوط به تحقق سود مورد نظر خواهد بود.

اطلاعیه بانک مرکزی به شرح زیر است:
به دنبال تصویب طرح یک فوریتی پرداخت علی الحساب سود و مالیات خرید و فروش ارز،  بانک مرکزی اعلام کرد اولاً این مصوبه در صورت تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد. ثانیاً بانک مرکزی به علت حساسیتی که نسبت به تأثیرات انتشار پول پرقدرت در نقدینگی دارد هرگونه پرداخت را موکول به تحقق سود خواهد کرد.
 لذا بانک مرکزی تلاش می کند با تأمین میزان بیشتری از ارز مورد نیاز متقاضیان در هفته های پیش رو و درحد میزان تحقق، نسبت به پرداخت مابه التفاوت حاصله اقدام کند.

متن مصوبه مربوط الحاقیه مجلس شورای اسلامی نیز به شرح زیر است:

براساس بند (ق) الحاقی به تبصره 6 قانون بودجه سال 97 ؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل 50 درصد سود سهام و مالیات علی الحساب پیش بینی شده در پیوست شماره 3 این قانون را تا 15 بهمن ماه سال جاری پرداخت کند و براساس عملکرد مطابق مفاد حکم ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 2 تسویه کند.
براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 2؛ ماده4ـ کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند. به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید.
همچنین تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.