ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    جمعه، 2 فروردین 1398 - 09:42  

تفاوت‌های فروشگاه تعاونی با سایر فروشگاه‌ها - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    توئیت |    حمایت از کالای ایرانی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی (آنی رو) در تاپ فعال شد


  موزه بانک ملی ایران در ایام نوروز تعطیل نیست


  چهار خدمت جدید به قابلیت‌های اپلیکیشن«صاپ» اضافه شد


  مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه کوثر به حد نصاب نرسید


  افزایش سرمایه بانک تجارت به تصویب رسید


  تداوم ارائه خدمات ارزی از سوی صرافی های بانکی در ایام عید


  «ربات آلفا» به یاری کارکنان بانک ملی ایران آمد


  ساعت رسمی کشور (یکم فروردین) یک ساعت به جلو کشیده می‌شود


  ساعت کار بانک‌پاسارگاد اعلام شد


  بودجه ۹۸ ابلاغ شد+ متن کامل


  برداشت تا سقف پنج میلیون ریال از خودپردازهای بانک صادرات امکان‌پذیر شد


  اقتصاد سالم زیر چتر ابزارهای مالی اسلامی بازار سرمایه


  قیمت نفت کاهش یافت


  تمهیدات ویژه بانک مسکن برای تسهیلات دهی


  بانک کشاورزی و استانداری بوشهر تفاهم نامه امضاء کردند


  حمایت بانک ملی ایران از بازار کالای داخلی


  عوارض ۴ آزادراه الکترونیکی شد


  بانک مرکزی بر روند بازار مسلط است


  شستا به سامانه معاملات سازمان بازرسی کل کشور پیوست


  صورت های مالی موسسه ملل تصویب شد


- اندازه متن: + -  کد خبر: 76637صفحه نخست » دیدگاهشنبه، 11 اسفند 1397 - 11:18
بهمن عبداللهی
تفاوت‌های فروشگاه تعاونی با سایر فروشگاه‌ها
اتاق تعاون + اخبار پولی مالی +  اخباراخبار پولی مالی- برای روبه‌رو شدن با نیازمندی‌های خرید، انبارداری و فروش به مقیاس وسیع، نهضت تعاون نیازمند به این است که تغییراتی در سازمان خود ایجاد نماید.
  

- به طور کلی، چهار پاسخ در مقابل این پرسش وجود دارد: یک تعاونی، به مشتریان تعلق دارد، مشتریان آن را کنترل می‌کنند، منافعی که عاید تعاونی می‌شود به مشتریان مسترد می‌گردد، مؤسسات تعاونی، کارآیی خود را از طریق همکاری افزایش می‌دهند.

تعاونی به مشتریان تعلق دارد

فروشگاه‌های تعاونی عموماً وجوه لازم را از سهام اعضاء مصرف‌کننده تأمین می‌کنند. هر کس که واجد شرایط مقرر در اساسنامه باشد می‌تواند با پرداخت مبلغ سهام، عضو تعاونی شود. همچنین هر عضو می‌تواند با جمع کردن سودهای خود در تعاونی، سهام بیشتری خریداری کند.

ترکیب مالی تعاونیها «سرمایه‌داران بزرگ» به وجود نمی‌آورد زیرا سهام‌داران، بهره‌ای با نرخ محدود دریافت می‌دارند.
اعضاء می‌توانند بهای سهام خود را هر موقع بخواهند از تعاونی مسترد دارند. این رویه درست عکس رویه شرکت‌های سهامی است که معمولاً سهام سرمایه‌ای را یک سرمایه‌گذاری درازمدت تلقی می‌کنند. معنی این روش این است که بنگاه‌های خرده‌فروشی تعاونی چیزی فراتر از سازمان‌های بازرگانی هستند.
بنگاه‌های تعاونی، وظیفه مؤسسات پس‌انداز را نیز انجام می‌دهند. تعاونیها با پرداخت بهره در مقابل سرمایه‌ای که عضو تودیع کرده و با فراهم آوردن تسهیلاتی برای استرداد آن، وسیله ساده‌ای برای تأمین اندوخته به وسیله اعضاء فراهم آورده‌اند.
وجوه اندوخته‌ای که بنگاه‌های تعاونی خرده‌فروشی نگاهداری می‌کنند نماینده یک سرمایه «دسته‌جمعی» است که متعلق به اعضاست.

تعاونی به وسیله اعضاء کنترل می‌شود
اعضای تعاونی که مالکان آن محسوب می‌شوند با اختیارات تام نسبت به انتخاب گروه مدیریت تعاونی مبادرت می‌ورزند. هر عضو یک رأی دارد نه بیشتر حتی اگر تعداد سهامی که داراست زیاد باشد.
در یک مؤسسه تعاونی نمونه، کنترل امور روزمره و جاری به وسیله هیئت‌مدیره‌ای است که از میان افراد عادی که عضو تعاونی هستند انتخاب می‌شوند. هیئت‌مدیره عملیات خود را در جلسات منظم سالانه به اعضاء گزارش می‌دهند. تمام اعضاء حق دارند در این جلسات شرکت کنند و هر موضوعی را که مربوط به معاملات مؤسسه یا نحوه صرف وجوه آن باشد. منجمله توزیع جایزه خرید، در جلسه مطرح نمایند. اعضاء به همین ترتیب می‌توانند در یک جلسه ویژه، مقررات مؤسسه را برحسب توصیه هیئت‌مدیره یا برخلاف میل هیئت تغییر دهند.
اعضای هیئت‌مدیره معمولاً فقط قسمتی از اوقات خود را صرف وظائف تعاونی می‌کنند و حق‌الزحمه مختصر برای جبران هزینه‌ها دریافت می‌دارند. انتخاب اعضای هیئت‌مدیره در فواصل منظم تجدید می‌شود. مسؤولیت‌های هیئت عبارتست از:
_ انتخاب کارمندان مؤسسه
_ تعیین خط‌مشی کلی درباره قیمت‌ها، سود و اندوخته
_ توصیه نرخ بهره‌ای که به سرمایه اعضاء تعلق می‌گیرد.
ـ تصویب هزینه‌های سرمایه‌ای عمده و تنظیم برنامه سرمایه‌گذاری برای توسعه.
_ تصویب بودجه سرمایه‌ای به طور مشروح
_ دریافت گزارش‌ها و آمار و بازرسی کارآئی عملیات خرده‌فروشی و حفظ ارتباط با اعضاء
بعضی از مؤسسات تعاونی یک کمیته آموزش نیز انتخاب می‌کنند.
به یک مفهوم، که حائز اهمیت است، افراد عضو یک بنگاه تعاونی بر فدراسیون‌های تعاونی یعنی عمده‌فروشی تعاونی و اتحادیه تعاونی نیز که تمام تعاونی‌ها در سطح ملی به آن وابسته هستند نظارت دارند. این بنگاه‌ها به منظور تأمین خدمت مورد نیاز تعاونیهای خرده‌فروشی تشکیل شده‌اند.
مؤسسات خرده‌فروشی هیئت‌های رئیسه مؤسسات مزبور را انتخاب می‌کنند و بنابراین به طور غیر مستقیم در انتخاب مقامات اجرائی مهم نظارت دارند و نهایتاً تعیین خط مشی فدراسیون‌ها با آنهاست.
به این ترتیب تمام ترکیب و ساختمان نظارت و کنترل تعاونی از افراد عضو یا مشتری گرفته تا فروشگاه‌ها و مؤسسات منطقه‌ای و اتحادیه یا عمده‌فروشی‌های ملی که در سطح بالا قرار گرفته‌اند منطبق با اصول دموکراسی است.
اصرار به رعایت اصول دموکراسی در امر نظارت، مسائل مدیریت تعاونی را دشوارتر، پیچیده‌تر و وقت‌گیرتر از خرده‌فروشی‌های خصوصی می‌کند. ولی این کوشش‌ها با ارزش است زیرا کلید موفقیت یک دستگاه توزیعی است که مستقیماً با خواسته‌های مصرف‌کننده مرتبط می‌شود.
تنها راه حصول اطمینان از این که رضایت خاطر مشتری فراهم است این است که قدرت تصمیم نهائی به خود وی تفویض شود. به علت حاکمیت مشتری، تعاونیها می‌توانند کالای مرغوب و خدمات بهتر را به قیمت پائین‌تر تأمین کنند و به تدریج عده بیشتری از تعاونیها به این امر توفیق می‌یابند.
ولی خصوصیات دموکراسی در جنبش تعاونی با گذشت زمان دگرگون شده است. تغییرات فنی و اقتصادی و افزایش فاحش جنب و جوش در زندگی اجتماعی و بالا رفتن توقعات مردم از وقت آزاد و ساعات تفریح خود و در عین حال توسعه فراوان تعاونیها، همه این علل موجب شده است که مشارکت فعال و مثبت اعضاء رو به کاهش بگذارد و این مطلب درباره تمام سازمان‌های داوط

لبانه دیگر نیز صادق است.
اکنون مانند گذشته برای اعضای منتخب نیمه‌وقت هیئت‌مدیره امکان ندارد که اداره امور روزانه یک بنگاه تعاونی امروزی را تقبل کنند. یک فرد عادی غیر حرفه‌ای هر قدر توانا و با تدبیر باشد نمی‌تواند به خوبی به تمام دقائق و ظرائف جور کردن و کنترل اجناس، نظارت بر بودجه، پیش‌بینی وضع آتی، روش‌های حسابداری جدید و سایر تکنیک‌های تخصصی مدیریت علمی وقوف پیدا کند.

تحقق دموکراسی
ولی هیچ یک از این پیشرفت‌ها نمی‌تواند مانع تحقق نظارت دموکراتیک در جنبش تعاون باشد. کسانی که توجه جدید به این مشکل معطوف می‌کنند ـ و تعدادشان نیز کم نیست ـ متقاعد شده‌اند که دموکراسی تعاونی همچنان حیاتی و مؤثر خواهد بود مشروط بر این که:
الف) آن عده معدود افراد فعالی که در جلسات عمومی دخالت می‌کنند نماینده واقعی تمام اعضاء باشند.
ب) مسؤولیت‌های هیئت‌مدیره نیمه‌وقت به کنترل جنبه‌های مهمی از امور که در حیطه صلاحیت آنهاست محدود شود.
ج) مدیریت امور جاری تعاونی به مدیران اهل فن تمام‌وقت و آموزش دیده محول شود.
در حال حاضر توجه فراوانی به طرق و وسائل رسیدن به این هدف‌ها مبذول می‌شود.

منافع حاصل به مصرف‌کنندگان مسترد می‌شود
هنگامی که یک فروشگاه خصوصی مازادی تحصیل می‌کند مازاد مزبور بین صاحبان سهام به نسبت تعداد سهمی که دارا هستند توزیع می‌شود. ولی مازادی که عاید فروشگاه‌های تعاونی می‌شود به اعضای صاحب سهم، به نسبت میزان خرید آنها از تعاونی، بازگردانده می‌شود. این اصل عبارتست از تسهیم منافع به نسبت استفاده از خدماتی که گروهی از افراد گرد هم آمده و دسته جمعی تأمین نموده‌اند.
منافع تعاونی نماینده مزایائی است که از رقابت در بازار حاصل شده و بازرگانی خصوصی قادر به مقابله با آن نیست. در بخش خصوصی باید معادل منافع تعاونی به صاحبان سهام پرداخته شود. اگر تعاونی از مدیریت کارآمد بهره‌مند باشد می‌تواند تمام کالاها را به قیمت مؤسسات خصوصی بفروشد و هنوز هم به مشتریان سود بدهد.
خرید افراد عضو، در اسناد و دفاتر تعاونی ثبت می‌شود. عضو مختار است که سود خود را نقداً دریافت کند یا در تعاونی باقی بگذارد تا جمع شود و یک اندوخته سرمایه‌ای تشکیل دهد که به آن بهره تعلق گیرد.
به طور کلی، بخش توزیع در اقتصاد تدریجاً به انتفاع کمتر تمایل دارد. به عبارت دیگر، با کاهش میزان سود و افزایش فروش، بازگشت سرمایه تسریع می‌شود. معمولاً قیمت‌های تعاونی طوری تعیین می‌شود که با نرخ‌های نازل‌تر بازار تطابق داشته باشد. بدین ترتیب، همین که قیمت‌های جاری بازار سیر نزولی طی کند تعاونیها نیز از آن پیروی می‌کنند، تا آنجا که سیر نزولی قیمت‌ها و اکتفا به منافع کمتر، منتج به سود کمتری می‌شود. معنی آن به طور ساده این است که خریدار تعاونی از ثمره آنی آن در تمام سال بهره‌مند می‌شود، ولی در موقع خرید پول کمتری می‌پردازد و به همین ترتیب سود کمتری نیز در آخر سال دریافت می‌کند، به جای این که تمام سال مبالغ بیشتری بپردازد و در پایان سال مبلغ بیشتری به عنوان سود دریافت نماید.
سیاست قیمت‌گذاری برای خرده‌فروشی‌های تعاونی از مؤسسات خصوصی پیچیده‌تر است. هدف بازرگان خصوصی این است که قیمت‌ها را در سطحی تعیین کند که حداکثر سود را برای سهامداران تأمین نماید و در عین حال برای مصرف‌کننده نیز قابل قبول باشد ولی در تعاونی اعضائی که سود خرید دریافت می‌کنند، در عین حال مصرف‌کننده نیز هستند و علاقمندند قیمت‌ها پائین باشد. از این رو، هیچ راهنمای مشخصی برای قیمت‌گذاری کالاهای تعاونی وجود ندارد.
ولی در سال‌های اخیر رقابت از ناحیه مغازه‌های خصوصی که به منافع کم و بازگشت سریع پول اتکاء می‌کنند موجب شده است که قیمت‌های تعاونی نیز تنزل نماید. بیشتر اعضاء اکنون ترجیح می‌دهند که قیمت‌ها بیشتر در نتیجه رقابت پائین باشد و سود کمتری نیز دریافت کنند. ولی حتی موقعی که قیمت‌های تعاونی بتواند در رقابت پیروز شود، هنوز می‌تواند سود خرید به مصرف‌کننده بپردازد. این سود خرید به نوبه خود مقیاسی از منافع مالی است که در نتیجه معامله با تعاونی عاید مصرف‌کننده می‌شود.

مقابله با مشکلات خرده‌فروشی‌های امروزی
پیشرفت تعاونی، از وضع محقری که راچدیل کار خود را آغاز کرد، تا امروز که نقش عظیمی را در بخش‌های تولیدی و بازرگانی بازی می‌کند، با هر مقیاسی سنجیده شود، خیره‌کننده بوده است.
با این حال در سال‌های اخیر جنبش تعاونی در معرض انتقاد یا راهنمائی و اندرز بوده است. سابقه پیشرفت نهضت بسیار درخشان بوده ولی هنوز به اندازه کافی رضایت‌بخش نیست. آن دسته از رهبران تعاون که متفکرترند از این واقعیت که از سرعت توسعه نهضت تعاون کاسته شده نگران هستند و چیزی که از این هم بیشتر زنگ خطر را به صدا می‌آورد این است که تعاون با رقبای خود در بخش خصوصی همگامی ندارد.
علل ناتوانی تعاونی به این که پیشرفت خود را حفظ کند، در سال‌های اخیر عمیقاً تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه تجزیه

و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که سازمان رقبای تعاونی برای اخذ تصمیمات سریع و قاطع مناسب‌تر و برتر از سازمان تعاونی است. بخش خصوصی با ایجاد یک سلسله فروشگاه‌های پیوسته، توانسته سیاست خرید و فروش را در مورد تعداد زیادی فروشگاه خرده‌فروشی هماهنگ کند و در نتیجه تولید و توزیع را با هزینه کمتری انجام دهد.
بدین ترتیب نتیجه گرفته می‌شود که جنبش تعاون هیچ گاه نمی‌تواند با داشتن صدها فروشگاه خرده‌فروشی جدا که هر کدام مستقلاً عمل می‌کنند و یک بنگاه عمده‌فروشی که نظیر هر سازمان تدارکات دیگری فقط برای کسب و کار آنها مبارزه می‌کند با رقبائی که در سطح ملی با یکدیگر همبستگی دارند رقابت کند و پیروز شود. ما باید یک نوع سازمانی بوجود آوریم که بتواند عملیات بنگاه‌‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی را با یکدیگر هماهنگ سازد.

کارآیی از طریق همکاری
یک پاسخ به این موضوع غامض و مشکل عبارتست از ادغام و اختلاط. بنگاه‌های خرده‌فروشی باید به یکدیگر توأم شوند و واحدهای بزرگتری را تشکیل دهند که بتواند خدمات کامل‌تری را با هزینه کمتری انجام دهد. این عمل از همان اوان تشکیل نهضت تعاون شروع شد و تا کنون ادامه داشته است.
تا امروز در داخل نهضت تعاون همگی متفق‌القول هستند که توأم کردن تعاونیها به خودی خود، به خطر رقابت از ناحیه بخش خصوصی نمی‌تواند کاملاً جواب دهد.
حتی تسریع در توأم کردن تعاونیها موجب این نخواهد شد تعاونیهائی ایجاد گردد که از لحاظ وسعت بتواند با سلسله فروشگاه‌های پیوسته بهم رقابت نماید. «مقابله با رقابت از ناحیه سازمان‌های بزرگ بخش خصوصی یک مشکل عمده روز است ولی احتمال ندارد که با فعل و انفعالات مربوط به توأم کردن فروشگاه‌ها حل شود هر چند این امر از جهات دیگر نیز ضروری باشد.»
ولی مفهوم این مطلب این نیست که هیچ راه حل دیگری ارائه نشده است. همکاری عامل لازم و مهمی است که باید با اختلاط و توأم کردن تعاونیها همراه باشد.
«در وضعی که فعلاً افکار تعاونی سیر می‌کند، کارشناسان متقاعد شده‌اند که مقدار بیشتری اقدام و عمل مشترک باید از طریق همکاری بین خرده‌فروشی‌ها و عمده‌فروشی تعاونی به وجود آید و همکاری مؤثر فقط هنگامی حاصل می‌شود که رابطه بین عمده‌فروشی تعاونی و خرده‌فروشی‌ها به نحوی باشد که عمده‌فروشی مجبور نباشد به عنوان یک سازمان مستقل اقدام نماید و در انجام معاملات روزانه ناگزیر از رقابت باشد.

مشکل تأمین اعتبار
برای روبه‌رو شدن با نیازمندی‌های خرید، انبارداری و فروش به مقیاس وسیع، نهضت تعاون نیازمند به این است که تغییراتی در سازمان خود ایجاد نماید.
اینها به نوبه خود احتیاج به مقادیر زیادی پول برای ساختمان‌های تازه و کارکنان بسیار ورزیده و آموزش‌دیده و تجهیزات و وسائل دارد. اعضای تعاونی از خود می‌پرسند که مبالغ هنگفت مورد نیاز را از کجا باید تأمین کرد. یک جنبه مشکل تأمین اعتبار این است که دارائی‌های یک تعاونی معمولاً به صورت نقدینه «جاری» نگاهداری نمی‌شود و قسمت عمده وجوه معمولاً به صورتی سرمایه‌گذاری می‌شود که بهره تحصیل نماید.
علاوه بر این، بخش عمده‌ای از منابع تعاونی قابل استرداد است لهذا سهم نسبتاً بزرگی از دارائی آنها باید به صورت کاملاً آزاد (نقدینه) باشد که بتواند به تقاضای استرداد اندوخته اعضاء بلافاصله ترتیب اثر دهد. از این رو نمی‌تواند در عملیات بازرگانی تعاونی مسدود شود.
پیشنهادهای گوناگونی که درباره جلب سرمایه بیشتر به عمل آمده است شامل انتشار سهام ویژه برای تشویق پس‌انداز، پرداخت نرخ بهره بالاتر که سرمایه‌گذاری در تعاونی را جالب‌تر کند، اقدام به تبلیغات بیشتر برای آن که اعضاء را ترغیب نماید ذخائر خود را در تعاونی باقی بگذارند که مورد استفاده تعاونی واقع شود به جای این که آنها را به صورت نقدینه وصول نمایند.
همچنین به این واقعیت توجه شده است که ساختمان‌ها و تجهیزات مؤسسات خرده‌فروشی در حساب‌ها به ارزشی بسیار پائین‌تر از ارزش روز آنها ثبت شده است. بعضی محافل پیشنهاد می‌کنند شاید ممکن باشد بعضی از سرمایه‌های «حبس شده» از طریق ارزش دفتری پائین‌تر به وسیله «فروش» بعضی از اموال به قیمت واقعی به مؤسسات مالی تعاونی و سپس «اجاره کردن» مجدد همان اموال برای عملیات بازرگانی موجب شود قسمتی از این سرمایه «حبس شده» آزاد شود. این اقدام مقداری از وجوه را برای سرمایه‌گذاری‌های تازه آزاد خواهد کرد گر چه این وسیله هزینه معاملات را بالا خواهد برد.
ولی سرانجام، بزرگترین امید برای تشویق اعضاء به سرمایه‌گذاری در تعاونی، بی‌شک در بالا بردن کارآئی نهفته است. هر چه اعضاء بیشتر به تعاونی خود اعتماد داشته باشند بیشتر مایلند وجوه خود را به آن بسپارند. شاید جلب اعتماد اعضاء برای سپردن اندوخته‌های خود به تعاونی، مؤثرترین نقش را بازی کند. اعتماد اعضاء را فقط می‌توان با فراهم کردن تسهیلات خرید درجه اول و تغییر در نحوه معاملات به ترتیبی که موجب افزایش فروش و کاهش هزینه و بالا رفتن

پاداش معاملات گردد و منافع تعاونی را بر مشتریان آشکار نماید، جلب کرد.

رئیس اتاق تعاون ایران

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار