ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    چهارشنبه، 2 مرداد 1398 - 07:44  

تشریح بیماری هلندی در اقتصاد کشورها - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    توئیت |    صنعت و انرژی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  مقررات تعیین نرخ ترانزیت مصرف‌کنندگان بزرگ برق در بورس انرژی


  تورم تیر ۴۰.۴ درصد شد


  نگاهی به اقدامات ویژه و عملکرد بانک رفاه


  فراخوان مقاله سی‌امین همایش بانکداری اسلامی


  قیمت سکه به ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید


  ارز گم نمی‌شود


  بانک‌ها از اقدام حقوقی و اجرایی علیه واحدهای تولیدی منع شدند


  موعد قانونی ارایه اظهارنامه مالیاتی مودیان پایان یافت


  نقش مهم بازار سرمایه در اقتصاد ملی


  افت ۱۸۰۰ واحدی شاخص بورس


  بانک صادرات شرایط ازدواج ٢٤ هزار نفر را تسهیل کرد


  بانک‌ها باید دیجیتالی شوند


  پرداخت ۵۶۰ میلیارد ریال تسهیلات نوسازی در بافت های فرسوده


  تسویه بدهکاران غیرجاری بانکها تسهیل شد


  تشکیل بورس محل بار و مسافر


  سازمان بیمه سلامت به دنبال حفظ نظم درپرداخت مطالبات است


  تولید رمز ارز "صنعت" تعریف شد


  پتروشیمی نوری ۶۵۰ تومان سود تقسیم کرد


  "بفجر" 120 تومان سود میان سهامداران تقسیم کرد


  وجود ضمانت های اجرایی کافی برای برخورد با جرائم مالیاتی


- اندازه متن: + -  کد خبر: 76895صفحه نخست » دیدگاهیکشنبه، 26 اسفند 1397 - 18:03
رضا توسلی
تشریح بیماری هلندی در اقتصاد کشورها
تشریح بیماری هلندی در اقتصاد کشورهااخبار پولی مالی- به محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند افزایش قیمت در بخش‌هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند با سرعتی فزآینده رخ خواهد داد.
  

به زبان ساده، بیماری هلندی زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و متولیان اقتصاد کلان هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کنند. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل می‌شود. اما با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا می‌کند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد، در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در یک روند طبیعی قیمت‌ها تا سقفی بالا می‌روند و با یک تأخیر زمانی تولید افزایش پیدا می‌کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می‌گردند. اما بیماری هلندی از زمانی رخ می‌دهد که دولت‌ها به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می‌شود و سعی می‌کند به‌طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید، قیمت‌ها را پایین نگه دارد. دولت‌ها متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می‌شود تا قیمت‌ها را مهار کند در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران، کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند. نکته اینجاست که این سیاست نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد. بلکه آن را به بخش‌های دیگر اقتصادی منتقل می‌کند.
این عضو پژوهشگران جوان و نخبگان افزود : به عنوان مثال می‌توان با واردات کالاهایی نظیر سیب، پرتقال، تیرآهن و... قیمت این کالاها را پایین نگه داشت ولی برخی کالاها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و افزایش قیمت این کالاها را نمی‌شود با واردات مهار کرد. در نتیجه قیمت این قبیل کالاها به رشد خود ادامه می‌دهند. از طرفی سرمایه‌گذاری جدید در آن بخش‌های صنعتی که با واردات قیمت‌شان مهار شده انجام نمی‌شود و سرمایه‌ها به سمت کالاهایی مثل زمین و مسکن هدایت می‌شود. در نتیجه این امر تقاضای کاذبی برای این کالا ایجاد شده و قیمت آن‌ها با سرعت بیشتر و به صورت غیرطبیعی و باور نکردنی رشد می‌کنند. عوارض این مشکل به همینجا ختم نمی‌شود. به محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و پولی نباشد که با آن واردات ارزان را انجام گیرد افزایش قیمت در بخش‌هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند با سرعتی فزآینده رخ خواهد داد.
برای توضیح بیشتر، باید گفت که مدل بیماری هلندی اقتصاد را در سه بخش می‌توان تحلیل نمود: بخش قابل تجارت منابع طبیعی، بخش قابل تجارت صنعت و بخش غیرقابل تجارت وفور منابع طبیعی با افزایش تقاضا برای کالاهای غیرقابل تجارت و تقویت نرخ ارز حقیقی همراه بوده و در نتیجه سهم کمتری از منابع نیروی کار و سرمایه به بخش صنعت تخصیص می‌یابد. بنابراین تولید قابل رقابت به جای بخش صنعت در بخش منابع طبیعی متمرکز می‌شود و نیروی کار و سرمایه که در صنعت باید به کار گرفته شود به بخش تولید کالاهای غیرقابل رقابت انتقال می‌یابد. در این حالت وقتی اقتصاد یک رونق را در صادرات منابع طبیعی خود تجربه کند (به علت بهبود رابطه" مبادله تجاری یا کشف منابع جدید) بخش قابل تجارت صنعت به علت تقویت نرخ ارز حقیقی، تضعیف می‌شود و بخش کالاهای غیرقابل تجارت داخلی (همانند زمین و مسکن) توسعه می‌یابد. بیماری واقعی با اثرات تضعیف صنعت توسط وفور و تعدد منابع طبیعی منجر به ناکارآمدی و کاهش بیشتر رشد اقتصادی خواهد گردید.
دربخش پایانی توسلی اشاره کرد : در مطالعاتی که در این زمینه انجام شده‌ است، در مورد اثرات منفی منابع طبیعی بر رشد، نتیجه می‌گیرند که در اقتصادهای با منابع طبیعی، تمایل به افزایش قیمت‌های داخلی (در نتیجه تقویت نرخ ارز حقیقی) وجود دارد که در نتیجه، این امر منجر به عدم رشد مبتنی بر صادرات می‌شود.

 کارشناس ارشد حسابداری، عضو پژوهشگران جوان

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار