ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    سه شنبه، 26 شهریور 1398 - 16:35  

صنعت بیمه در بوته نقد - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    توئیت |    صنعت و انرژی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  رشد 151 درصدی بازده قیمت سهام بانک سینا در کمتر از 6 ماه


  آمادگی بانک‌های اروپایی برای ورود به ساز و کار اینستکس


  انتشار اوراق سلف موازی استاندارد پنج هزار میلیارد ریالی


  الزام اخذ شناسه برخط شهاب برای مشتریان حقوقی بانک ملی


  93 درصد از تسهیلات بخش کشاورزی از منابع بانک کشاورزی است


  قیمت سکه به ۴ میلیون و ۳۰ هزار تومان رسید


  قیمت دلار به ۱۱۴۵۰ تومان رسید


  افت ۳۸۰۰ واحدی شاخص بورس


  رسیدگی به پرونده متهمان اخلال در بازار ارز


  پناهندگان جهت دریافت دفترچه بیمه به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند


  بهره برداری از مجهزترین مرکز خدمات‌رسانی بیمه‌ای شرق کشور


  ورود صندوق اعتباری هنر به حوادث فاجعه آمیز


  سه انتصابات جدید در پتروشیمی نوری


  40 شرکت برتر بورس در سال گذشته مشخص شدند


  خرید ۱۰ میلیارد سهم در بورس تهران


  ابلاغ شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی


  برقراری ارتباط بانکی ایران و روسیه با سپام


  کاهش نرخ رسمی یورو و پوند


  خطر افزایش واسطه گری‌ها با کاهش سپرده‌های بلند مدت


  کدال بهترین شاخص برای سنجش عملکرد واقعی اقتصاد


- اندازه متن: + -  کد خبر: 77409صفحه نخست » دیدگاهشنبه، 7 اردیبهشت 1398 - 11:40
فریدون صفرخانلو
صنعت بیمه در بوته نقد
صنعت بیمه در بوته نقداخبار پولی مالی- علیرغم وعده حذف مالیات ارزش افزوده برمحصولات بیمه ای همچنان در سال گذشته ازفروش انواع بیمه‌نامه‌ها عوارض و مالیات اخذ گردید و سهم‌خواهی بعضی از سازمان‌ها و نهادها از بیمه شخص ثالث باعث افزایش قیمت تمام‌شده‌ محصولات بیمه‌ای و کاهش تقاضا برای خرید بیمه گردید .
  

در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۷ شرکت بیمه مستقیم مشتمل بریک شرکت بیمه دولتی و ۲۶ شرکت بیمه خصوصی،  به همراه ۲ شرکت بیمه اتکایی و ۲ موسسه P&I  در صنعت بیمه ایران فعال بودند که خدمات خود را از طریق شعبات خود و نمایندگان  و کارگزاران  به متقاضیان عرضه کردند.

بیمه مرکزی ایران نیزبه عنوان نهاد ناظر دولتی و حاکمیتی وظیفه نظارت و کنترل صنعت بیمه در ایران را دارا بود وبر اساس دستورالعمل بیمه مرکزی در سال ۱۳۹۷، تمامی شرکت های بیمه مستقیم مکلف به واگذاری ۲۳درصد از بیمه نامه های زندگی و ۱۳درصد از بیمه نامه های غیرزندگی صادره خود به بیمه مرکزی ایران، تحت عنوان واگذاری اتکایی اجباری بودند که مقرر گردیده در طول برنامه ششم تدریجا این درصد کاهش یابد.
عملکرد صنعت بیمه در سال گذشته نیزهمانند سایر بخش های دیگراز ناحیه عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متأثربودو بررسی روند سال گذشته‌ وشناسایی چالش‌های این صنعت می تواند انتظارات سال آینده صنعت بیمه  راکمابیش مشخص می نماید که می توان به اختصار به موارد زیراشاره نمود:
به‌روز نبودن قوانین پایه بیمه که  فاقد انعطاف‌پذیری لازم و تحرک متناسب با تحول شرایط فعلی صنعت بیمه کشوراست وحاکمیت نظام سنتی تصمیم‌گیریِ حاکم بر صنعت بیمه و نبود استانداردهای لازم در امر نظارت وتداوم زیان انباشته تنها شرکت بیمه دولتی و برخی از شرکت های بیمه با توجه به حضور بیمه مرکزی ایران در نقش یک شرکت بیمه‌گر،موجب زیان ده شدن صورت های مالی تلفیقی کل صنعت بیمه کشور در سال 97 شده است .
براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی  وبیمه گری این نهاد ناظردارای تکالیف مشخصی است وبایستی حافظ حقوق بیمه‌گذاران باشد و اطمینان پیدا کند تا بیمه‌نامه های فروخته‌شده توسط شرکت‌های بیمه که تعهد این شرکت‌هاست در آینده به صورت درست و اصولی پاسخ داده می شودزیرا که وظیفه اصلی  شرکت‌های بیمه دریافت حق بیمه از مردم و پرداخت خسارت در آینده است. 
بحث ایفای تعهدات شرکت‌های بیمه نسبت به بیمه‌نامه‌های فروخته‌شده صرفاً یک اقدام مالی نبوده و دارای بعد مدیریتی نیز است. این  به معنی آن است که آیا شرکت‌بیمه حق بیمه را درست واصولی محاسبه وحق بیمه دریافتی را وصول  و به طور صحیح سرمایه‌گذاری کرده اند که بتوانددر آینده خسارت پرداخت کند یا منابع شرکت‌ بیمه را به سمت و سویی سوق داده که حیف و میل شود.
این موضوع به انتصاب ونحوه مدیریت وتصمیملت آنها برمی گردد، صلاحیت افرادی که مدیریت شرکت‌های بیمه را بر عهده دارند باید از سوی بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر کنترل ‌شود از عمده ترین چالش‌هایی که در سال گذشته در صنعت بیمه وجود داشت موضوع مدیریت بوده است ،انتصابات مکرر ورانتی ونهایتا کمبوددانش فنی مدیران واعضای هیئت مدیره و کارکنان در برخی ازشرکت های بیمه عامل زیان ده شدن صنعت بیمه شده است .
متاسفانه در این زمینه بیشتر انتصابات و توجه‌ها به مدارک  تخصصی دانشگاهی معطوف بوده است؛ درحالی‌ که نیاز صنعت بیمه، عمدتاً در زمینه‌های فنی و حرفه‌ای است که زیان صنعت بیمه ناشی ازعدم کفایت تصمیمات وسوء مدیریت بوده  وعمده چالش صنعت بیمه به این موضوع  ارتباط داشته است
وجود مقررات و موانع متعدد برای جذب وحفظ ونگهداری نیروی انسانی بالاخص سطح حقوق ومزایا در سال گذشته شاهد جابجایی وماموریت برخی از مدیران بیمه مرکزی وبیمه ایران به برخی از شرکت های بیمه خصوصی بودیم در صورتی که نهاد ناظر وتنها شرکت بیمه دولتی برای نظارتِ مؤثر وسکانداری  در صنعت بیمه کشورباید از اختیارات کافی برای تخصیص منابع مالی برخوردار باشند و بودجه‌ کافی در اختیار داشته باشند تا بتواند مدیران و کارکنان با انگیزه ومتخصص را جذب و نگهداری و با کارشناسان بیرونی بر حسب نیاز، قرارداد منعقد کند. شمول مقررات استخدامی و مالی و بودجه‌ای دولتی که حسب مقتضیات کلی و عمومی کشور تصویب می‌شود، مانع از تخصیص مؤثر منابع انسانی ومالی در این دو سازمان پایه واساسی صنعت بیمه کشورشده است.

در سال گذشته بیمه‌ شخص ثالث بازهم بخش بزرگی ازبازار صنعت بیمه را به خود اختصاص داد لیکن همانند سنوات قبل سیاست گذاری و قیمت‌گذاری دولتی در بخش بیمه‌های شخص ثالث حاکم بود وحجم وسیعی از بازار در قالب نظام تعرفه اداره گردید و بر اساس محاسبات فنی و اکچوئری تعیین نگردید.
 در سوی دیگرمطابق سنوات قبل در سال 97 در خارج ازصنعت بیمه و توسط قوه قضاییه و مطابق قانون مجازات اسلامی و دیات، میزان خسارت جانی تعیین ‌گردبد لذا صنعت بیمه نتوانست که پرتفوی این رشته را بر اساس اصول بیمه‌گری اکچوئری و مدیریت کند لذا می توان گفت که  بیمه‌ شخص ثالث یک فعالیت بیمه‌ای گری نیودواتنظار نمی رود در سال 98 نیزتغییری در این روند این رشته بیمه ای صورت پذیرد. 
علیرغم وعده حذف مالیات ارزش افزوده برمحصولات بیمه ای همچنان در سال گذشته ازفروش انواع بیمه‌نامه‌ها عوارض و مالیات اخذ گردید و سهم‌خواهی بعضی از سازمان‌ها و نهادها از بیمه شخص ثالث باعث افزایش قیمت تمام‌شده‌ محصولات بیمه‌ای و کاهش تقاضا برای خرید بیمه گردید .
در سال 97 وجود انحصار دولتی همچنان در صنعت بیمه کشور تداوم داشت  وبیش از50 درصد بازاربیمه کشور دراختیار دولت ونهادها وبنیادها بود ، شرکت بیمه ایران و20 درصد از سهام شرکت‌های واگذارشده ازجمله بیمه البرز در نزد دولت باقی ماند 
در زمینه‌ بیمه‌های زندگی نیز صنعت بیمه، توفیق چشمگیری نداشته است ، از مشکلات اساسی شناسایی‌شده دراین رشته می توان گفت عدم اطلاع‌رسانی کافی درباره انواع بیمه‌های عمر که ناشی ازکمبود دانش واطلاعات بازاریابان و یا فروشندگان بیمهِ عمر  است و همچنین رقیبانی مانند بورس، بانک ها وشاخص  تورم و سودآوری ببشتروغیرمتعارف در فعالیت‌های بورس‌بازی در زمینه‌هایی چون خریدوفروش زمین و مسکن وخودرو وسکه وارز درسال گذشته توسعه وفروش بیمه‌های زندگی را کساد کرد که با هدف گذاری قانون برنامه ششم مغایر است.
تحریم‌های بین‌المللی و کمبود ظرفیت قبولی اتکایی و عدم امکان استفاده بهینه از ظرفیت اتکایی موجود در صنعت بیمه وداشتن مجوزقبولی توسط تعداد محدود و اندکی ار شرکتهای بیمه ، صنعت بیمه کشوررابا تراز منفی در زمینه قبولی و واگذاری اتکایی روبه‎رو نمود 
ازدیگر موارد چالش های صنعت بیمه در سال گذشته می توان به موارد زیر نیزاشاره نمود :
افزایش حجم مطالبات شرکت های بیمه ازچالش های اساسی صنعت بیمه کشودر درسال 97 بود که بیشترین میزان مطالبات مربوط به شرکت‌های بزرگ طرف قرارداد شرکت های بیمه هستند شرکت های بیمه ای که پرتفوی‌محورند، شرکت‌های بیمه پرتفوی‌محور، توجهی به میزان سود و ضرر پرتفوی نداشتند وصرفا بابت سهم بالای یازاروانگیزه های تبلیغاتی تنها به دنبال فروش پرتفوی بوده تا سهم خود را در بازار افزایش دهند که موجب گردیده  به دلیل حجم مطالبات وکمبود نقدینگی فرآیند پرداخت خسارت و جلب رضایت بیمه‌گذاران را با مشکل مواجه نمایند وباعث آسیب رساندن به وجه سایر شرکت های بیمه شوند.
استفاده نکردن بهینه از فناوری و روش‌های نوین برای معرفی محصولات بیمه‌ای و فقدان یا کمبوداستانداردهای لازم در نحوه و شیوه اطلاع‌رسانی وعدم تهیه گزارش های مختلف؛ در حوزه بیمه مالی و وجود قوانین مالی و نظارتی متعدد و نیاز به تهیه گزارش‌های مختلف برای مراجع نظارتی متعدد و با اهداف متفاوت و عدم شفافیت کامل صورت‌های مالی به علت عدم اجرای استانداردهای حسابداری و درنتیجه موجب عملکرد نامناسب  تعدادی ازشرکت‌های بیمه در سال گذشته ‌شده است.
تداخل صف و ستاد واختیارات محدود شبکه فروش و پایین بودن سطح اطلاعات فنی ونداشتن نظام مالی و فنی جامع و مدون برای شبکه فروش و نحوه نظارت بر آن و عدم توزیع مناسب این شبکه در مناطق مختلف کشورو تعداد بالای نمایندگان باعث شده که شرکت‌های بیمه نتوانند  بر فعالیت آنها نظارت و کنترل لازم را داشته باشند به نحوی که برخی ازنمایندگان شرکت‌های بیمه خلاف ضوابط و اصول بیمه‌ای رفتار کرده که مواردی همچون ارائه نرخ‌ و اطلاعات غلط از اقدامات خلاف قانون نمایندگان است، این‌چنین اتفاقاتی دقیقاً به عدم مدیریت صحیح مدیران شرکت‌های بیمه باز‌می‌گردد.
در عملکرد سال گذشته مشاهده می شود که به واسطه یک قرارداد خاص بیمه ای، پرتفوی یک شرکت بیمه رشد قابل توجهی داشته و خود شرکت و رسانه ها و …به استناد این قرارداد کپتیو رشد فروش وتوانمندی های مدیریتی، اصلاح فرآیند ها و مشتری مداری و هدف گذاری درست مدیریت را تبلیغ نموده اند  که مشخص است که صرفا این قرارداد  باعث رشد فروش بوده است وچنانچه همین شرکت در سال آینده به هر دلیل این قرارداد را از دست بدهد وبه چالش بر خورد کند، مجددا سوء مدیریت، عدم مشتری مداری، ضعف توانمندی کارشناسی و اشتباه در رویکرد و راهبردها به عنوان علل این عملکرد تلقی می گردد که لزوما درست نمی باشد
لذا در مجموع می‌توان گفت اکثرچالش‌های موجود در صنعت بیمه مانند نبود نوآوری، توانگری مالی کمتر از میزان مناسب، عدم تخصص، عدم ارائه خدمات جدید و نوین، عدم بازاریابی مناسب،‌ عدم آموزش وعدم حمایت یکسان از نمایندگان و ایجاد نمایندگان منتخب در شعب و مراکز بزرگ شرکت‌های بیمه که تخلفات برخی ازشرکت های بیمه ونمایندگان را به همراه داشته است، به ضعف مدیریتی مدیران شرکت‌های بیمه بازمی‌گردد.
در سال 1398 صنعت بیمه کشورباید شیوه مدیریت سنتی جای خود را به روش‌های امروزی بدهد. شرکت‌های بیمه در ایران دارای نظام رتبه‌بندی نیستند  ، صنعت بیمه تنها دارای منابع انسانی و مالی است و آنچه می‌تواند عرضه کند خدمات صحیح وبا پشتوانه مالی و تخصص کارشناسی است بنابراین در صنعت بیمه ملاک مدیریت صحیح منابع انسانی ومالی است نه مدارک دانشگاهی وانتصابات رانتی و ارتقا آسانسوری و باید ملاک اصلی در انتصاب مدیران تخصص وتعهد وپای بندی به اخلاق واصول حرفه‌ای باشد.

کارشناس صنعت بیمه

منبع: ماهنامه اخبار مالی

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار