ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    یکشنبه، 27 مرداد 1398 - 15:55  

ماشین اسقاطی و منافع زنگ زده - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    توئیت |    صنعت و انرژی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  نقدینگی به سمت بازار سرمایه حرکت کرده است


  نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند


  بانک مرکزی؛ ​حامی تولید و اشتغال است


  اطلاعات نادرست از صورتهای مالی منتشر نکنید


  کمک 313 هزار میلیارد ریالی بانک ملی به رونق بخش های اقتصادی


  پرداخت ۱۵هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌های خرد و متوسط


  بکارگیری مفهوم توانمندسازی سبب کاراتر شدن نظام سلامت می‌شود


  برخورد با بانک‌هایی که در پرداخت وام ازدواج سنگ‌اندازی می‌کنند


  آخرین مهلت بخشودگی جرائم کارفرمایان


  بانک مرکزی بدهی ۴ بانک و موسسه اعتباری را تقسیط کرد


  قیمت دلار در صرافی‌ها به ۱۱۷۰۰ تومان رسید


  یارانه نقدی امشب واریز می شود


  تصویب طرح تأمین مسکن کارمندان به زودی در دولت


  درج قیمت کالا و اعلام نرخ خدمات الزامی است


  حمایت بانک ایران زمین از خط تولید جدید شرکت فولاد اکسین اهواز


  حمایت بانک شهر از جشنواره فیلم‌ کودکان و نوجوانان


  ششمین عرضه نفت خام سنگین در بورس انرژی


  "وملل" به سود رسید


  مبادله ۷.۸ میلیون فقره چک در تیرماه 98


  رشد 170 و 129 درصدی حجم و ارزش معاملات بورس کالا


- اندازه متن: + -  کد خبر: 77494صفحه نخست » دیدگاهسه شنبه، 10 اردیبهشت 1398 - 15:44
جاوید ر.ف.شیرازی
ماشین اسقاطی و منافع زنگ زده
 رویکرد اقتصادی + اخبار پولی مالی + قیمت گذاری +ماشین اسقاطی + صادر کنندگان اخبار پولی مالی- رویکرد اقتصادی جدید دستگاه های نظارتی نیز موظف شده اند تا بر فعالیت های خود بیفزایند. این دستگاه ها وظیفه دارند تا از فعالیت بخش ها و فعالان اقتصادی در چارچوب های هدف گذاری شده برای واردات، صادرات، توزیع و قیمت گذاری و حتی مصرف، اطمینان خاطر کسب کنند.
  

- به صورت معمول در واپسین روزهای سال ونزدیک شدن به روزهای آغازین فروردین ماه و نوروز باستانی، واپسین سرمقاله به تبریک و تهنیت و ابراز آرزوهای خوب برای مخاطبین نشریه اختصاص می یابد، ما نیز در اینجا عید باستانی نوروز را به همه ایرانیان و کسانی که این روز را جشن می گیرند در تمامی نقاط این کره خاکی تبریک و تهنیت می گوییم و آرزوی سالی پر بار و مملو از سلامتی، و صلح را برایشان آرزو مندیم.
اما بعد، ضعف ساختارهای اقتصاد کشور باعث شد تا فشارهای ناشی از تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ج.ا.ایران به ویژه در بخش بانکی و انرژی، بازارهای داخلی را دستخوش تلاطم هایی با بسامد های کوتاه و بلند بکند. این تلاطم ها به ویژه در بازار پول و ارز کشوری که اقتصادش تا 90 درصد به نظام بانکی متکی است، مشکل ساز شد. نتیجه این تلاطم ها کاهش شدید پول ملی و کاهش طرف عرضه دربازارهای داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید شهروندان و در مقابل افزایش میل به صادرات چه به صورت رسمی و چه به صورت غیررسمی بود.
*1 تلاطم های بوجود آمده در نظام اقتصادی کشور باعث شد تا کارشناسان و سیاست گذاران توجیه شوند که برای حفظ ثبات بازارها و جلوگیری از بروز تنش های بزرگتر از جمله در بخش ارزی و پولی و حتی کالایی، مجبور به تغییر رویکرد از بازار محور به دولت محورهستند.
از سوی دیگر، پس از مدتها بحث و بررسی، در نهایت مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت 100 هزار میلیارد تومان رایانه کالاهای اساسی را که در قالب بودجه 98 درنظر گرفته شده بود به دلیل مشکل تقویت تورم در صورت پرداخت نقدی و همچنین مساله وجود حفره های پرشمار چه در بخش واردات و چه در بخش توزیع،  به وسیله کوپن های الکترونیکی در بین شهروندان ایرانی توزیع کند.
*2 موضوعی که خود به تنهایی گامی بلند در مسیر افزایش دخالت دستگاه های حکومتی در زندگی اقتصادی مردم تلقی می شود.
در رویکرد اقتصادی جدید دستگاه های نظارتی نیز موظف شده اند تا بر فعالیت های خود بیفزایند. این دستگاه ها وظیفه دارند تا از فعالیت بخش ها و فعالان اقتصادی در چارچوب های هدف گذاری شده برای واردات، صادرات، توزیع و قیمت گذاری و حتی مصرف، اطمینان خاطر کسب کنند. این موضوع که رویکرد اقتصاد دولت محور در کنترل و هدایت بازارها با ابزارهای حاکمیتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی تا چه حد موفقیت آمیز بوده
*3 و این که اصولا تا چه میزان قابلیت اجرا دارد موضوعی است مهم و محوری .
به هر ترتیب برای تحقق تغییر در رویکرد اقتصادی، تیم دولت تغییرات عمده ای را به خود دید به نحوی که طرفداران افزایش دخالت دولت در اقتصاد (طرفداران نظریه کینز) به سرعت بر سمت های حساس مدیریتی در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مسلط شدند و سیاست های کنترلی فوری را باتوجیه کنترل بازارها به مورد اجرا گذاشتند ، رویکردی که باعث شد نوسانات بلند بازارها به صورت قابل توجهی فروکش کند*4-
اما نکته جالب این است که بیش از 70 درصد اقتصاد 440 میلیارد دلاری کشور در دست دولت و بنگاه های دولتی است و از 30 درصد باقی مانده نیز دو سوم درصد در اختیار خصولتی ها است. 
با توجه به موارد بالا پرسش بزرگ این است که چگونه اقتصاد دولتی در حال دولتی شدن است! مگر نه این که همچنان مالکیت و مدیریت اصلی واحد های بزرگ صنعتی، تولیدی و خدماتی کشور در اختیار بخش دولتی است و بیشترین تقاضای ارز نیز از سوی همین بنگاه ها صورت می گیرد. مگر نه این که بازاربورس ایران نسبت ارزش بازار سهام ایران از تولید ناخالص داخلی در حدود 31 درصد است و 41 درصد سهام متعلق به 10 شرکت بزرگ است و حقوقی ها و خصولتی ها نبض بازار را در دست دارند.
اما واقعیت این است که الگوی اسلامی اقتصادی منطبق با ایجاد بیشترین مشارکت برای آحاد مردم و به عبارتی سپردن کار اقتصادی به مردم و اتکای دولت به فعالیت های ایشان با حفظ موقعیت حاکمیتی و اعمال وظیفه اعمال نظارت و تسهیل گری است. همانگونه که در سند بالادستی اقتصاد مقاومتی نسبت به آن تصریح و با تاکید به دستگاه ها ابلاغ شده است. 
اما چرا در شرایط سخت اقتصادی، دولت به جای دادن فرصت به بخش خصوصی واقعی و تقویت مشارکت بیشتر شهروندان در "مقابله اقتصادی" باحجمه خارجی، به بهانه آوردن ثبات به بازارها و حفظ ساختار اقتصادی، سهم بیشتری از فعالیت را در اختیار می گیرد و هر چه بیشتر در فرایند قیمت گذاری مداخله می کند! 
لزوم حضور و نظارت دولت در اقتصاد یک واقعیت غیر قابل انکار به ویژه در شرایط دخالت بی امان خارجی است اما این نیز یک واقعیت تاریخی است که مدیریت اقتصادی دولت در طول سالهای گذشته برای کشور بسیار گران تمام شده و با هدر دادن بخش زیادی از منابع  و با بهره وری بسیار پایین، اگر نگوئیم صفر، مانع از جهش در نرخ رشد اقتصای شده است. بسیاری از کارشناسان در دانشگاه ها و نمایندگان در مجلس شورای اسلامی به این موضوع اشاره داشته اند که

کشورما بسیار گران اداره شده و می شود. تا جایی که حتی برخی مدعی هستند که با یک سوم هزینه های دولتی موجود می توان با اعمال مدیریت صحیح، همین خدمات را به شهروندان ارایه داد.
به نظر می رسد مشکل بزرگ و اصلی اقتصاد کشور نه تحریم های یکجانبه و ظالمانه خارجی و یا حتی فعالیت های ایذایی رقبای منطقه ای برای وارد آوردن ضربه به اقتصاد کشور، بلکه ساختار اقتصادی زنگ زده و اسقاطی است که در آن منافع خاص نهادینه شده آنقدر جذاب است که مانع از اجازه ایجاد فرصت تغییر واقعی و ایجاد فضای فعالیت برای دیگر شهروندان جهت مشارکت موثر و ثمربخش می شود.
همانگونه که تجربه نشان داده، شرایط نامطلوب اقتصادی موجود با ادامه همین دستفرمان در بهترین شرایط خواهد توانست وضعیت موجود را برای مدتی تثبیت کند، اما راه حل اقتصاد بیمار کشور نخواهد بود. راه حل را باید در مشارکت آحاد مردم در اقتصاد واقعی و در لابلای بند های سند اقتصاد مقاومتی جستجو کنیم. همانگونه که پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) فرمودند: لا اسعار فی الله است. و این فرمولی است که به نظر می رسد برای خروج از مشکلات اقتصادی باید به صورت جدی بدان تاسی و عمل کرد.

*1- به عنوان مثل در شرایطی که قیمت یک لیتر بنزین در داخل ایران برای یک لیتر یک هزار تومان درنظر گرفته شده بود در کشورهای همسایه  قیمت ها تا 5 هزار تومان نیز مشاهده می شد، موضوعی که باعث شد بسیاری از افراد، کار های کم بازده خود را رها کرده و به صف صادر کنندگان غیر قانونی سوخت در استانهای مرزی تبدیل شوند. این وضعیت رابه تناوب در باره سایر اقلام از جمله مواد خوراکی و مصرفی نیز مشاهده کردیم.
 *2رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید داشت که بر اساس بررسی های انجام  گرفته در سال 97 از 100 هزار میلیارد تومان یارانه تخصیص داده شده  برای کالاهای اساسی، تنها چیزی در حدود 20 تا 30 درصد به دست مصرف کننده واقعی رسیده است! این بدین معنی است که 70 تا 80 درصداین مبلغ به صورت رانت توزیع شده است.
 *3- ظهور سلطان های مختلف از جمله سلطان سکه، سلطان قیر، سلطان کاغذ، سلطان پوشک، سلطان گوشت، سلطان شکر، سلطان خودرو و ... علی رغم بازداشت و محاکمه و حتی اعدام برخی از آنان می تواند نمایانگر ضعف فعالیت های دستگاه های نظارتی قلمداد شود. 
*4- رویکرد تیم جدید اقتصادی دولت نتوانست ارز 4200 تومانی را حفظ کند و برای جلوگیری از وضعیتی که برای دولت مادورو در ونزوئلا پیش آمد در ایران اجازه داد نرخ ارز باواسطه در ارتباط بازار قرار بگیرد.

 مدیر مسئول گروه رسانه ای اخبار مالی

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار