ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    سه شنبه، 1 مرداد 1398 - 00:32  

"کدفروشی" حبس دارد - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    توئیت |    صنعت و انرژی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  دولت ارز دیجیتال را پذیرفت


  برندگان کمپین سبز تاپ مشخص شدند


  صندوقها؛ ظرفیتی برای جذب منابع سرمایه‌گذاران خرد


  تأثیر استرس بر میزان خرید و فروش سهام در بازار گاوی


  همه دستگاه ها باید اطلاعات معاملاتی و دارایی های خود ها را اعلام کنند


  لزوم کاهش فشار اقتصادی نهادها بر صندوق خسارت بدنی


  بانک ملی در مجتمع قضایی صدر شعبه زد


  ارزش بازار اوراق بهادار به بالاترین مقدار در یکسال اخیر رسید


  نرخ رسمی یورو کاهش و پوند افزایش یافت


  تصویب ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت


  ​بانک صادرات از نقطه سر به سر عبور کرد


  دیجیتالی کردن فرایندها راهکاری برای استقرار اقتصاد هوشمند


  برگزاری مجمع عمومی بانک‌پاسارگاد به زمان دیگری موکول شد


  پرداخت 86 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه بانک کارگشایی


  اختتامیه پروژه طراحی و بهبود نظام جامع مدیریت فرآیندها


  شفاف سازی صورت های مالی بیمه میهن


  حرکت بانک صادرات به سمت سودآوری با ٩ برنامه راهبردی


  نقش کارآمد فین‌تک‌ها در تولید دیتای موثر برای سیاست‌گذاران


  عرضه بنزین فقط با کارت هوشمند از اواخر مرداد


  رشد ۳۲۲۴ واحدی شاخص بورس


- اندازه متن: + -  کد خبر: 78482صفحه نخست » اخبارشنبه، 8 تیر 1398 - 08:27
گزارش:
"کدفروشی" حبس دارد
"کدفروشی" حبس دارداخبار پولی مالی- کد فروشی و صدور فاکتورهای صوری مقوله‌ای است که علاوه بر ایجاد بی عدالتی مالیاتی باعث افزایش فرارهای مالیاتی هم می‌شود؛ امری که در صورت احراز می‌تواند به حبس بیش از شش ماه تا دو سال منجر شود.
  

به گزارش اخبار پولی مالی- کدفروشی و صدور فاکتورهای صوری در درآمدهای مالیاتی اثری منفی دارد که باعث از بین رفتن عدالت مالیاتی می‌شود. به همین خاطر است که قانون‌گذار در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مجازات‌های پیشگیرانه‌ای را لحاظ کرده است.

در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شوند. ضمن اینکه در ماده ۱۶۹ این قانون نیز قانونگذار کسانی را که از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود استفاده می‌کنند، مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شوند.

یکی از معضلات سال‌های اخیر نظام مالیاتی کشور بحث کد فروشی و صدور فاکتورهای صوری بوده است. هر جامعه‌ای سازوکارهایی برای نظارت بر حوزه اقتصاد دارد و سیاست‌گذاری‌های کلان و ایجاد نظم و سالم‌سازی و بهبود فضای اقتصادی از وظایف حاکمیتی دولت‌ها و داشتن اطلاعات مبنای نظارت آنها است. بر همین اساس شماره اقتصادی یکی از ابزارهای مهم نظارتی دولت در حوزه اقتصادی است.

با این حال برخی از مؤدیان با تأسیس شرکت‌های صوری و فاقد فعالیت واقعی، اقدام به ارائه فاکتورهای جعلی، صوری و غیرواقعی می‌کنند و با سوءاستفاده از شماره اقتصادی (کد فروشی) آنها مرتکب فرار مالیاتی می‌شوند. این پدیده بر مشکلات و معضلات اقتصادی اضافه کرده، به سلامت و شفافیت معاملات و نظام اقتصادی ضربه می‌زند و چالشی بزرگ در راستای اخذ مالیات عادلانه و مبارزه با فساد تلقی می‌شود.

برخی از دارندگان کد اقتصادی این امتیاز خود را در قبال دریافت پول در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و به این ترتیب تشخیص مالیات این فعالیت‌ها را دشوار می‌کنند. در برخی از موارد نیز بدون اینکه معامله‌ای انجام شود، یا کالا، خدمات و یا پولی رد و بدل شود برای فرار از معرفی هزینه‌ها یا در آمدهای واقعی و کتمان فعالیت اقتصادی، اقدام به سفارش فاکتورهای جعلی می‌شود.

در اصلاحیه قانون مالیات‌ها مصوب ۹۴/۴/۳۱ و در ماده ۱۶۹ جرایمی برای متخلفین در نظر گرفته شد. بر اساس این ماده، عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.

همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، می‌شود.

بر اساس بند (۵) ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم قانونگذار برای آن دسته از فعالان اقتصادی که معاملات و قراردادهای خویش را به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود و بر خلاف واقع تنظیم کنند جرم مالیاتی در نظر گرفته و مرتکب یا مرتکبان به مجازات‌های درجه شش محکوم خواهند شد.

به گزارش ایسنا، کد فروشی به عنوان یکی از جرایم مالیاتی آثار و پیامدهای گسترده‌ای دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به اختلال در مسئولیت حاکمیتی دولت برای نظارت بر اقتصاد کشور، افزایش فرار مالیاتی، توسعه بی عدالتی مالیاتی با کتمان و مخدوش کردن اطلاعات، امکان توسعه فعالیت‌های مخرب و ضد اقتصاد ملی به دلیل نظارت ناپذیری این فعالیت‌ها اشاره کرد./ ایسنا

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار