ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    یکشنبه، 24 آذر 1398 - 19:55  

مجلس به اصلاح طرح حذف سود مضاعف بانکی رای داد - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    توئیت |    صنعت و انرژی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  پیگیری مدیریت تجارت خارجی کشور بدون نفت توسط بانک مرکزی


  اعتقاد راسخ چادرملو به اهداف و آرمان‌های توسعه یافتگی


  کسب رتبه نخست بانک آینده، در پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی


  پرداخت حق بیمه عمر و تأمین آتیه از طریق آپ


  تسویه حساب ارز در نیما؛ شرط اجازه صادرات از اول دی ماه


  ایجاد ۶۵۰۰ میلیارد تومان تولید جدید در کشور با تسهیلات بانک ملت


  افت دوباره قیمت دلار در صرافی‌های بانکی


  قیمت سکه به ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسید


  ابعاد زیست‌بوم نظام مالی در صنعت نفت


  خلع سلاح هکرها با بکارگیری رمز دوم پویا


  پرداخت ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای دوگانه سوز کردن خودروها


  آزاد سازی ظرفیت صنایع دستی با ایجاد حمایت های قانونی


  حضوربیمه ملت در جمع فعالان صنایع دریایی ایران


  ثبت یک رکورد دیگر در بورس


  استفاده از رمز پویا برای تمام تراکنش‌های غیرحضوری الزامی است


  شوک درمانی یا رانت سازی


  سپرده‌ها چرا تسهیلات نمی شوند؟+جدول


  11 نقطه قوت طرح اصلاح نظام بانکی


  نرخ ۴۷ ارز ثابت ماند


  بانک سپه به جمع بانک‌های ارائه‌دهنده‌ی سرویس برداشت مستقیم پیوست


- اندازه متن: + -  کد خبر: 79040صفحه نخست » خبر اولسه شنبه، 8 مرداد 1398 - 11:57
معافیت مالیاتی تسعیر دارایی‌های صندوق توسعه ملی
مجلس به اصلاح طرح حذف سود مضاعف بانکی رای داد
معافیت مالیاتی تسعیر دارایی‌های صندوق توسعه ملیاخبار پولی مالی- نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان، اصلاحات طرح الزام بانک‌ها برای حذف سود از بدهی تسهیلات گیرندگان را اعمال کردند.
  

به گزارش اخبار پولی مالی- نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی با طرح دوفوریتی الزام بانک‌ها بر حذف سود و جریمه را با اعمال اصلاحاتی با ۱۷۱ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند (۱) اصلاحی ماده واحده به شرح زیر است: ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، "قرارداد اولیه" است. در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت برخلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۳، " قرارداد ملاک محاسبه" تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.

قرارداد‌هایی که به صورت قانونی و به استناد احکام قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ماده (۲۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با شرایط مندرج در احکام مذکور و بدون لحاظ جریمه‌ها، منعقد شده است، از شمول حکم این قانون مستثنی می‌باشد.

همچنین نمایندگان با حذف بند (۸) ماده واحده با ۱۳۲ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

موارد دیگر مورد رای گیری در مجلس به شرح زیر است:

رد طرح یک فوریتی راه اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی

نمایندگان با رد طرح یک فوریتی راه اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی با رد طرح یک فوریتی راه اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی با ۶۹ رأی موافق، ۹۹ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح دلایل رد این طرح گفت: در ماده (۱۳) قانون برنامه ششم توسعه این موضوع پیش‌بینی شده مبنی بر این است که وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشور‌های طرف تجاری و هدف به ویژه کشور‌های منطقه اقدام کند. در اجرای این ماده رعایت قوانین و سیاست‌های‌کلی نظام براساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنا بر این ضرورتی ندارد به عنوان قانون پایین دستی نسبت به قانون بالادستی آن را تصویب کنیم.

وی افزود: پیام‌رسان‌ها ابزار مالی هستند که در هر موقعیتی ممکن است موضوع جدیدی پیش بیاید و قانونگذار نباید وارد جزئیات شود و برای یک مقطع خاص ابزار مالی را تعیین و بانک‌ها را ملزم به استفاده از ابزار خاصی کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیام‌رسان‌های خارجی برای ما ناامن هستند، تصریح کرد: اگر بخواهیم از این پیام‌رسان‌ها استفاده کنیم منعی ندارد و نیازی نیست قانون تصویب کنیم، همچنین کمیسیون‌های اقتصادی، امنیت، برنامه و بودجه با ذکر دلایلی کلیات و جزئیات طرح را رد کردند.

موافقت مجلس با لایحه تصویب تشریفات اصلاحی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی

نمایندگان مردم در خانه ملت با لایحه تصویب تشریفات (پروتکل های) مربوط به اصلاح بند الف ماده ۵۰ و ماده ۵۶ کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، با لایحه تصویب تشریفات (پروتکل های) مربوط به اصلاح بند الف ماده ۵۰ و ماده ۵۶ کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی با ۱۶۱ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

در ماده واحده لایحه مذکور آمده است:
تشریفات (پروتکل های) مربوط به اصلاح بند الف ماده ۵۰ و ماده ۵۶ کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی مورخ ۶ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی (۱۵ مهرماه ۱۳۹۵ هجری شمسی) به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن‌ها داده می‌شود.

تبصره- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون موارد زیر ملغی می‌گردد:

۱- بند‌های ۱، ۷ و ۸ ماده واحده قانون تصویب مقاوله نامه‌های اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوری- ۱۳۲۳ هجری شمسی (۱۹۴۴ میلادی) و اجازه تصمیم اسناد آن‌ها (مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۲) و تشریفات (پروتکل های) مربوط به پیوست آن.

۲- قانون تشریفات (پروتکل) اصلاحی بند الف ماده ۵۰ کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری شیکاگو (مصوب ۹ تیر ۱۳۵۴)

۳- تشریفات (پروتکل) اصلاحی بند الف ماده ۵۰ و تشریفات (پروتکل) اصلاحی ماده ۵۶ کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری پیوست قانون تشریفات (پروتکل های) اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری شیکاگو (مصوب ۲۲ آبان ۱۳۵۱)

۴- قانون تشریفات (پروتکل) اصلاحی قرارداد بین المللی هواپیمایی کشوری (مصوب ۲۷ آذر ۱۳۵۰)

معافیت سود و زیان تسعیر دارایی‌های صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات

نمایندگان مجلس سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی را از پرداخت مالیات معاف کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور درباره معافیت سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است: براساس حکم مندرج در ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۴، آیا صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل مشمول حکم مذکور می‌باشد؟
پاسخ:
بلی، صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس و تشکیل مشمول حکم مندرج در ماده ۳۶ قانون مذکور می‌باشد.
براساس ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف است.

الحاق ایران به موافقتنامه حمل‎ونقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر

نمایندگان مجلس با موافقت‎نامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای این‎گونه جابه‌جایی‌ها موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی، با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه‌جایی‌ها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با ۱۰ شهریور ماه ۱۳۴۹ هجری شمسی) با ۱۶۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
در ماده واحده لایحه مذکور آمده است: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه‌جایی‌ها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با ۱۰ شهریور ماه ۱۳۴۹ هجری شمسی) به شرح پیوست مشتمل بر ۲۰ ماده، ۳ ضمیمه و ۶ پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد موافقتنامه تودیع نماید.
تبصره ۱- جمهوری اسلامی ایران طبق بند (۱) ماده (۱۶) موافقتنامه، خود را ملزم به ترتیبات موضوع بند‌های (۲) و (۳) ماده (۱۵) آن در خصوص ارجاع به داوری هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا ارجاع آن که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری صرفاً در صورت رضایت کلیه طرف‌های اختلاف و با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی ممکن می‌باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حل و فصل هر اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای موافقتنامه به مصلحت بداند، با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی، طبق قوانین مربوط اقدام نماید.
تبصره ۲- رعایت اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای این موافقتنامه الزامی است.
حسین هاشمی تختی نژاد، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح این موافقت‎نامه بین‌المللی گفت: حدود ۸۵ درصد حمل و نقل مواد غذایی فسادپذیر توسط ناوگان غیرایرانی انجام می‌شود، لذا برای حمایت از توسعه صادرات، دربرگیری سهم مناسب از بازار حمل و نقل و ارتقاء روابط با کشور‌ها در حوزه حمل و نقل بین‌المللی، باید لایحه مذکور مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.

تصویب طرح یک فوریتی اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار روستایی

نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار روستایی و عشایری موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس، با یک فوریت طرح اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با ۱۲۶ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
غلامرضا کاتب در توضیح درخواست یک فوریت طرح مذکور، گفت: در شرایط تحریم اقتصادی یکی از راهکار‌های مبارزه با تحریم، رونق تولید و کمک به تولیدکنندگان به ویژه مولدین (روستاییان) است، از این رو فراکسیون اشتغال مجلس براساس جلساتی که با وزرای جهاد کشاورزی، کار و مسئولان سازمان میراث فرهنگی داشته، اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری را برای افزایش سرعت عمل و رفع ایرادات پرداخت اعتبارات لازم دانست.
نماینده مردم گرمسار در مجلس افزود: قانون مذکور مصوب سال ۱۳۹۶ است که طبق آن یک و نیم میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت شده، ولی ۳۰۰ میلیون دلار هنوز ریالی و مصرف نشده، در حالی که ۹۶۰۰ میلیارد طرح روستایی به بانک‌ها ارائه شده است.
وی افزود: قانون مناطق مرزی و دورافتاده در این طرح به طور ویژه دیده شدند و هماهنگی‎هایی هم با دولت و سیستم بانکی انجام شده تا به چرخه تولید کمک شود.
کاتب گفت: براساس اصلاحات انجام گرفته، از تمام ظرفیت‎های ستاد اجرای فرمان امام، بنیاد مستضعفان و دستگاه‌هایی که در مناطق مختلف به تولید و اشتغال کمک می‎کنند و اعلام آمادگی کرده‎اند، استفاده خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ارزش پول ملی ما سه برابر کاهش یافته است، لذا با اصلاحات انجام گرفته به دنبال افزایش نقدینگی و اجرای مصوبات برنامه ششم توسعه و جلوگیری از مهاجرت روستا‌ها به شهر‌ها هستیم.

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار