ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    جمعه، 24 آبان 1398 - 10:21  

فعالان اقتصادی خواستار ابطال تمدید ضمانت‌نامه‌ بانکی هستند - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    توئیت |    صنعت و انرژی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  قیمت سکه به ۴ میلیون و ۲۵ هزار تومان رسید


  گسترش همکاری بیمه آسیا و بانک تجارت


  بیمه سینا افزایش سرمایه می دهد


  قیمت طلا اندکی تغییر کرد


  چین ارز دیجیتال خود را عرضه می‌کند


  قطار گردشگری کویر راه‌اندازی شد


  شفافیت و صحت اطلاعات رسالت سازمان بورس


  افزایش سهم بازار ایران کیش دردرآمدهای غیرکارتی


  طرح جامع بانکداری اسلامی نیاز به اصلاح دارد


  کاهش نرخ رسمی یورو و پوند


  کلیات طرح گواهی اعتبار مولد «گام» تایید شد


  «آسماری» زنگ بیمه را در کیش نواخت


  عرضه فولاد، آلومینیوم، روی، سرب، مس و طلا در بورس کالا


  قیمت سکه به ۳ میلیون و ۹۹۵ هزارتومان رسید


  اساسنامه بیمه نوین طبق الزامات قانونی جدید تغییر یافت


  صندوق اجاره ای شعبه شهران بانک دی افتتاح شد


  فروش ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال گواهی سپرده در بانک ملت


  اعطای تسهیلات ویژه به اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه ها


  ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی برای جوانان


  نسخه همراه بانک سینا به روز شد


- اندازه متن: + -  کد خبر: 79572صفحه نخست » بانکجمعه، 22 شهریور 1398 - 10:04
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران:
فعالان اقتصادی خواستار ابطال تمدید ضمانت‌نامه‌ بانکی هستند
بانک مرکزی + اخبار پولی مالی +صنایع اتاق ایران+  اخبار بانک +فعالان اقتصادی  + ضمانت‌نامه‌ بانکی+ بنگاه‌های اقتصادی اخبار پولی مالی- فعالان اقتصادی بخش خصوصی خواستار ابطال سریع بخشنامه تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی برای بنگاه‌های اقتصادی و عمل به قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار هستند.
  

به گزارش اخبار پولی مالی، عباس جبالبارزی،نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۹۸.۱۵۸۸۴۸ مورخ ۹۸.۵.۱۲ تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی برای بنگاه‌های اقتصادی را مستلزم اخذ گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم کرده که در عمل از نظر فعالان اقصادی نه تنها کمکی به رونق تولید نمی‌کند بلکه موجب افزایش معوقات بانکی، کاهش اشتغال، مانع تولید و عدم وصول مالیات نیز می‌شود.

وی اظهار داشت: طبق تبصره یک ماده ۱۸۶ بانک‌ها در زمان ارائه هرگونه تسهیلات با توجه به سقف تعیین شده برای اشخاص حقوقی و حقیقی مکلف به دریافت گواهی‌نامه ماده ۱۸۶ از سازمان امور مالیاتی هستند، بنابراین اگر بنگاهی شرایط لازم را برای اخذ گواهی‌نامه فوق نداشته باشد بطور طبیعی امکان دریافت هرگونه تسهیلات بانکی را نخواهد داشته و در عمل نیز نمی‌تواند در مناقصه‌ای شرکت و جذب کار کند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: فارغ از مشکلات این قانون با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و مشکلات عدیده بنگاه‌های تولیدی تا اینجای کار طبق قانون عمل شده و تعهدی نیز برای بنگاه‌های اقتصادی بوجود نیامده است اما همینکه با رعایت این ماده برای فعال اقتصادی ضمانت‌نامه صادر شده و منجر به عقد قرارداد با کارفرما می‌شود، برای وی تعهد ایجاد شده و بنگاه اقتصادی با انجام هزینه‌های متفاوت نسبت به تولید موضوع قرارداد اقدام می‌کند.

وی تصریح کرد: حال چنانچه در طی مراحل انجام پروژه نیاز به تمدید ضمانتنامه بانکی باشد و از طرفی در این فاصله بنگاه اقتصادی دارای بدهی قطعی (ازنظر سازمان مالیاتی) شده، نسبت به آن اعتراض داشته و به هیات ماده ۲۵۱ شکایت کرده باشد امکان تمدید ضمانتنامه وجود نداشته و عملا تبعاتی در برخواهد داشت.

جبالباری گفت: ضمانت‌نامه بنگاه اقتصادی ضبط شده و بانک مکلف است نسبت به واریز وجه ضمانت‌نامه به حساب ذینفع اقدام و عینا مبلغ واریزی را به حساب بدهکار متعهد (بنگاه اقتصادی فعال) منظور و طلب نماید و عملا بدلیل عدم توانایی متعهد در تامین وجه، بنگاه اقتصادی فعال به بنگاه اقتصادی بدهکار تبدیل می‌شود.

وی ادامه داد: با این اقدام پروژه متوقف شده و باعث بیکاری شاغلین پروژه و از دست رفتن اشتغال که از اصلی‌ترین نیازهای کشور در شرایط فعلی است، می‌شود و کارفرما مجدا باید نسبت به برگزاری مناقصه اقدام کرده و در عمل محصول تولیدی در جریان ساخت بنگاه که برای آن منابع مالی و انسانی هزینه شده و سرمایه ملی است به ضایعات تبدیل شده و پروژه به صورت مجدد با هزینه و زمان بیشتری اجرا شود.

عضو هیات رئیسه اتاق کرمان افزود: بانکی که تا دیروز از محل تمدید ضمانتنامه کارمزد دریافت و از وجه بلوکه شده سود کسب می‌کرده، معوقاتش افزایش می‌یابد و تبعات بعدی را به دنبال دارد.

وی بیان کرد: حال سئوال اساسی اینجاست چرا مدیرانصادر کننده این بخشنامه در بانک مرکزی بدون کسب نظر ریاست این بانک و برخلاف مواد ۲ و سه قانون بهبود محیط کسب و کار، بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهور بدون نظرخواهی از اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی این بخشنامه را صادر و ابلاغ کردند؟ آیا با تحمل اندکی صبر و اخذ نظرات کارشناسی تصمیم بهتری گرفته نمی‌شد؟

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار