ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    سه شنبه، 13 خرداد 1399 - 23:22  

فعالان اقتصادی خواستار ابطال تمدید ضمانت‌نامه‌ بانکی هستند - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    توئیت |    صنعت و انرژی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  " لقمان " هم وارد بازار فرابورس شد


  دسترسی الکترونیکی بیمه گذاران بیمه "ما" به اطلاعات بیمه شخص ثالث


  راه اندازی سامانه ثبت نام غیرحضوری کارگزاری بانک ملی ایران


  تقاضای گسترده خرید بلوکی سهام عدالت نشانه ارزندگی آن است


  افزایش سقف تسهیلات برای مشتریان بانکداری شرکتی


  بهره برداری از درمانگاه فوق تخصصی بیمارستان بانک ملی


  پایان مهلت فروش یکجای سهام عدالت


  جزئیات و نحوه معامله سهام عدالت در بورس


  قطعه‌سازان، بدون نوبت ارز می‌گیرند


  خاموشی در انتظار کشور


  خدمات رسانی سامانه های الکترونیک بانک شهر به مردم خوزستان


  قیمت دلار در بازار آزاد 17 هزار و 690 تومان


  سکه 7 میلیون و 450 تومان قیمت خورد


  آزادسازی سهام عدالت در شعب بانک کارآفرین


  تحریم، پتروشیمی بندرامام را تاریخ‌ساز کرد


  راه اندازی بسترالکترونیکی بیمه نامه شخص ثالث در بیمه ایران معین


  دریافتی غیر از کارمزد مصوب توسط کارگزاران بیمه غیرقانونی است


  مدیریت دانش و جانشین پروری در اعتلای بانک نقش مؤثری دارد


  شماره شبای متعلق به خود را ثبت کنید


  وراث سهام عدالت منتظر اطلاعیه‌های سپرده گذاری مرکزی باشند


- اندازه متن: + -  کد خبر: 79572صفحه نخست » بانکجمعه، 22 شهریور 1398 - 10:22
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران:
فعالان اقتصادی خواستار ابطال تمدید ضمانت‌نامه‌ بانکی هستند
بانک مرکزی + اخبار پولی مالی +صنایع اتاق ایران+  اخبار بانک +فعالان اقتصادی  + ضمانت‌نامه‌ بانکی+ بنگاه‌های اقتصادی اخبار پولی مالی- فعالان اقتصادی بخش خصوصی خواستار ابطال سریع بخشنامه تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی برای بنگاه‌های اقتصادی و عمل به قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار هستند.
  

به گزارش اخبار پولی مالی، عباس جبالبارزی،نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۹۸.۱۵۸۸۴۸ مورخ ۹۸.۵.۱۲ تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی برای بنگاه‌های اقتصادی را مستلزم اخذ گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم کرده که در عمل از نظر فعالان اقصادی نه تنها کمکی به رونق تولید نمی‌کند بلکه موجب افزایش معوقات بانکی، کاهش اشتغال، مانع تولید و عدم وصول مالیات نیز می‌شود.

وی اظهار داشت: طبق تبصره یک ماده ۱۸۶ بانک‌ها در زمان ارائه هرگونه تسهیلات با توجه به سقف تعیین شده برای اشخاص حقوقی و حقیقی مکلف به دریافت گواهی‌نامه ماده ۱۸۶ از سازمان امور مالیاتی هستند، بنابراین اگر بنگاهی شرایط لازم را برای اخذ گواهی‌نامه فوق نداشته باشد بطور طبیعی امکان دریافت هرگونه تسهیلات بانکی را نخواهد داشته و در عمل نیز نمی‌تواند در مناقصه‌ای شرکت و جذب کار کند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: فارغ از مشکلات این قانون با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و مشکلات عدیده بنگاه‌های تولیدی تا اینجای کار طبق قانون عمل شده و تعهدی نیز برای بنگاه‌های اقتصادی بوجود نیامده است اما همینکه با رعایت این ماده برای فعال اقتصادی ضمانت‌نامه صادر شده و منجر به عقد قرارداد با کارفرما می‌شود، برای وی تعهد ایجاد شده و بنگاه اقتصادی با انجام هزینه‌های متفاوت نسبت به تولید موضوع قرارداد اقدام می‌کند.

وی تصریح کرد: حال چنانچه در طی مراحل انجام پروژه نیاز به تمدید ضمانتنامه بانکی باشد و از طرفی در این فاصله بنگاه اقتصادی دارای بدهی قطعی (ازنظر سازمان مالیاتی) شده، نسبت به آن اعتراض داشته و به هیات ماده ۲۵۱ شکایت کرده باشد امکان تمدید ضمانتنامه وجود نداشته و عملا تبعاتی در برخواهد داشت.

جبالباری گفت: ضمانت‌نامه بنگاه اقتصادی ضبط شده و بانک مکلف است نسبت به واریز وجه ضمانت‌نامه به حساب ذینفع اقدام و عینا مبلغ واریزی را به حساب بدهکار متعهد (بنگاه اقتصادی فعال) منظور و طلب نماید و عملا بدلیل عدم توانایی متعهد در تامین وجه، بنگاه اقتصادی فعال به بنگاه اقتصادی بدهکار تبدیل می‌شود.

وی ادامه داد: با این اقدام پروژه متوقف شده و باعث بیکاری شاغلین پروژه و از دست رفتن اشتغال که از اصلی‌ترین نیازهای کشور در شرایط فعلی است، می‌شود و کارفرما مجدا باید نسبت به برگزاری مناقصه اقدام کرده و در عمل محصول تولیدی در جریان ساخت بنگاه که برای آن منابع مالی و انسانی هزینه شده و سرمایه ملی است به ضایعات تبدیل شده و پروژه به صورت مجدد با هزینه و زمان بیشتری اجرا شود.

عضو هیات رئیسه اتاق کرمان افزود: بانکی که تا دیروز از محل تمدید ضمانتنامه کارمزد دریافت و از وجه بلوکه شده سود کسب می‌کرده، معوقاتش افزایش می‌یابد و تبعات بعدی را به دنبال دارد.

وی بیان کرد: حال سئوال اساسی اینجاست چرا مدیرانصادر کننده این بخشنامه در بانک مرکزی بدون کسب نظر ریاست این بانک و برخلاف مواد ۲ و سه قانون بهبود محیط کسب و کار، بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهور بدون نظرخواهی از اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی این بخشنامه را صادر و ابلاغ کردند؟ آیا با تحمل اندکی صبر و اخذ نظرات کارشناسی تصمیم بهتری گرفته نمی‌شد؟

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار