ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    یکشنبه، 18 خرداد 1399 - 00:13  

وجه التزام از شورای فقهی مجوز گرفت - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    توئیت |    صنعت و انرژی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  کمیسیون بهداشت مجلس باید به جایگاه خود بازگردد


  تولید 6 میلیون لیتر آب ژاول از ابتدای اپیدمی کرونا


  مشمولان جدید سهام عدالت در طرح مجلس


  شمارش معکوس برای اجرای پیش فروش متری مسکن در بورس کالا


  بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۲۰۰ درصد بیشتر از بازدهی شاخص کل


  جهش دوبرابری بیت کوین به پله ۲۰ هزار دلاری!


  تصویب طرح خوداظهاری برای رفع مشکل تجهیزات ماینینگ رمز ارز


  آی تی نقش تعیین‌کننده‌ای در شفاف‌سازی امور دارد


  روش سنتی در بازار بیمه دیگر پاسخگو نیست


  ارتباط مستقیم تلفنی معاون مدیر عامل در امور اجرایی بانک رفاه با مشتریان


  بازدهی بورس ۹۱ درصد شد


  ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی


  مبلغ تراکنش‌های شاپرکی۱۰۱ درصد رشد کرد


  دغدغه‌های‌نمایندگان ‌شرکت‌های ‌بیمه ‌درباره ‌حذف ‌فیزیکی‌ شخص ثالث


  معامله 673 هزار تن انواع کالا در بورس کالای ایران


  سرپرست شرکت کار و تامین منصوب شد


  بورس ۴۰هزار و ۳۲۲ واحد رشد کرد


  شهردار اصفهان از شرکت به پرداخت ملت بازدید کرد


  سقف معافیت مالیاتی مشاغل حقیقی 2.16 میلیارد تومان شد


  باشگاهی برای تعاملات دو سویه و ایجاد وفاداری


- اندازه متن: + -  کد خبر: 79765صفحه نخست » اخباریکشنبه، 31 شهریور 1398 - 17:29
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد:
وجه التزام از شورای فقهی مجوز گرفت
وجه التزام از شورای فقهی مجوز گرفتاخبار پولی مالی- شورای فقهی بانک مرکزی بخشنامه این بانک درخصوص نحوه و مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات مشارکتی و غیر مشارکتی را تایید کرد.
  

به گزارش اخبار پولی مالی، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: در سال ۱۳۶۱ به استناد اظهارنظر فق‌های شورای نگهبان طی نامه شماره ۷۷۴۲ مورخ ۱۳۶۱.۱۲.۱۱ مبنی بر عدم مغایرت دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین با موازین شرعی، موضوع دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین از بدهکاران بانکی، در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و جهت اجراء طی بخشنامه شماره نب/۱۴۰۰ مورخ ۱۳۶۹.۴.۲۶ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

به استناد این بخشـنامه، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی زمانی مجاز به دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین از مشتریان می‌باشند که در قرارداد منعقده فیمابین بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی و مشتری، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن به طور صریح و دقیق مشخص و به امضای طرفین رسیده باشد؛ لذا دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین به عنوان یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از رشد مطالبات غیرجاری، از همان آغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور مبتنی بر تاییدیه مراجع ذیصلاح، پذیرفته شده و منوط به قید آن در مفاد قرارداد در زمان اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، قابلیت اجرا داشته است. بر این اساس، تسهیلات‌گیرنده‌ای که در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات خود کوتاهی نماید، ملزم به پرداخت وجه التزام تاخیر تادیه دین متناسب با مدت زمان سپری شده از تاریخ سررسید قسط/اقساط و البته به شرط قید در مفاد قرارداد مربوطه می‌باشد.

در ادامه، نظر به طرح ابهاماتی درخصوص عبارت «اصل مانده بدهی» مندرج در متن قرارداد‌های تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی از سوی بانک‌ها، تسهیلات‌گیرندگان و برخی از نهاد‌های ذیربط مجـدداً مراتـب استفسار شد که ماحصل آن طی بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۱۳۹۶.۱.۱۵ جهت اجراء بـه شبکه بانکی ابـلاغ گردید. براساس بخشنامه مذکور، مبنای اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین در عقود مبادله‌ای، مبلغ هر قسط بوده و در صورت عدم ایفـای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل شده و مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین خواهد بود. در خصوص عقود مشارکتی نیز وجه التزام تاخیر تادیه دین نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتب بر آن قابل محاسبه می‌باشد.

با این وجود، همچنان وجه التزام تاخیر تادیه دین محل مباحثه و بعضاً اختلاف نظر بوده است. به عنوان نمونه طی سنوات اخیر، این مهم از حیث مبنای محاسباتی وجه التزام تاخیر تادیه دین از مقطع تسلیم تقاضانامه اسناد رهنی توسط بانک تا زمان اجرای آن در فرآیند وصول مطالبات بانک‌ها از مجرای صدور اجرائیه، محل اختلاف فـی‌مابین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با دفاتر اجرای ثبت اسناد و املاک کشور و متعاقباً مکاتبات بانک‌ها و بالاخص کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی با بانک مرکزی بوده است. بدین ترتیب که مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در بازه زمانی مذکور (از مقطع تسلیم تقاضانامه صدور اجرائیه تا زمان اجرای آن) صرفاً ناظر بر اصل مبلغ تسهیلات اعطایی بوده و سود متعلقه/فواید مترتبه تسهیلات اعطایی در محاسبات لحاظ نمی‌شود. به عبارت دیگر، تفسیر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور از عبارت تسویه اصل مانده بدهی در مصـوبه شـورای پول و اعتبار، صرفاً مرتبط با اصل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد؛ لذا نظر به اهمیت موضوع، مجدداً چگونگی و کیفیت مطالبه و دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین و همچنـین مبنـای محاسباتی آن در یازدهمین و دوازدهمین جلسات مورخ ۱۳۹۸.۳.۲۹ و ۱۳۹۸.۴.۱۲ شورای فقهی بانک مرکزی مطرح و به این شرح تصمیم گرفته شد: «مقرره ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور موضوع بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۱۳۹۶.۱.۱۵ درخصوص نحوه و مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات مشارکتی (مشتمل بر اصل و فواید مترتبه) و تسهیلات غیرمشارکتی (مشتمل بر اقساط سررسید شده پرداخت نشده و اقساط آتی سررسید نشده که به دین حال تبدیل شده است) مورد تایید شورای فقهـی بانـک مرکـزی می‌باشد.»
در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به تمامی واحد‌های ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن، نظارت دقیق به عمل آید.

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار