ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    جمعه، 13 تیر 1399 - 17:35  

سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به هدف نمی‌خورد - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    توئیت |    صنعت و انرژی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  بیمه ایران و کمیسیون ملی یونسکو تفاهم نامه امضا کردند


  مصوبه افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران ابلاغ شد


  بیمه البرز 110 میلیارد ریالی خسارت پرداخت


  رشد نقدینگی یک پدیدهٔ ساختاری در اقتصادایران


  دولت نزدیک خط پایان؛لایحه مالیاتی به کجارسید؟


  شاغلین و بنگاه‌های فاقدبیمه برای دریافت وام کرونا ثبت نام کنند


  ارتقا سامانه کارت پرداخت بانک رفاه کارگران


  گام بلند فارماشیمی در توسعه صادرات در سال جهش تولید


  انتشار داده‌های آماری بانکداری اسلامی توسط IFSB


  تقدیر وزیر اقتصاد از تلاش های بانک ملی در پذیره نویسی ETF


  بانک مرکزی اوراق بدهی بلندمدت منتشر کند


  افزایش ۱۳ درصدی نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی


  روند صعودی طلا مهار شد


  کلینیک سینا اطهر تحت پوشش بیمه آتش سوزی بیمه آسیا


  قیمت سکه،۹ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان


  افزایش جهانی مصرف آب در گرمای کرونا


  کاهش ذخیره‌سازی‌ها، نفت را گران کرد


  قیمت دلار ۱۸ هزار و ۹۵۰ تومان


  کاهش دامنه نوسان صندوق ETF‌ها به ۱۰ درصد


  نرخ یورو و پوند بانکی گران شد


- اندازه متن: + -  کد خبر: 81002صفحه نخست » اخباریکشنبه، 10 آذر 1398 - 12:14
در برنامه گفت و گوی ویژه خبری بررسی شد:
سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به هدف نمی‌خورد
سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به هدف نمی‌خورد اخبار پولی مالی-دولت برای کسری بودجه مجبور است از بانک مرکزی برداشت کند و این موجب افزایش حجم نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم می شود.
  

به گزارش اخبار پولی مالی،رمضانعلی مروی-عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه تورم، مالیات ناخواسته ای است که بر خانواده ها تحمیل می شود گفت: تخریب کنندگی تورم برای خانوارهای فقیرتر بیشتر است.

رمضانعلی مروی با اشاره به تاثیر نحوه تدوین بودجه سالانه کشور بر تورم و بیکاری افزود: دولت برای کسری بودجه مجبور است از بانک مرکزی برداشت کند و این موجب افزایش حجم نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم می شود.

وی ادامه داد: دولت ها از جمله دولت فعلی معمولاً برای جبران کسری بودجه ابتدا از بودجه عمرانی کشور کسر می کنند و این موضوع موجب شدیدتر شدن رکود و افزایش میزان بیکاری و فشار اقتصادی می شود.

 مروی با اشاره به اینکه بودجه عمومی دولت حدود یک چهارم بودجه کل کشور است، گفت: سه چهارم آن بودجه شرکت های دولتی است که بخش زیادی از نبود شفافیت ها در آن است و حیف و میل زیادی می شود.

او افزود: دولت برخی تصمیمات را می گیرد که در بودجه نمی آید اما بار مالی دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به اینکه توان حکمرانی دولت فعلی, زیاد نیست، افزود: اجرای سیاست تخصیصی ارز دولتی 4 هزار و 200 تومانی, اشتباه بوده است زیرا به گروه های هدف اصابت نمی کند و میانگین تورم کالاهایی که ارز 4 هزار و 200 تومانی گرفتند از بقیه کالاها بیشتر بود.

مروی با بیان اینکه نخستین اولویت دولت, اصلاح تصمیمش برای نرخ بنزین است, گفت: عادلانه بودن این تصمیم محل تشکیک جدی است از جمله 50 درصد خانوارها خودرو ندارند.

او ادامه داد: همچنین نظام مالیاتی باید اصلاح شود و دولت باید بی خیال ارز ترجیحی شود زیرا اثرات مخربی برای اقتصاد دارد.

مروی با بیان اینکه قانون منسجمی برای مالیات بر مجموع در آمد افراد نداریم, گفت: در اقتصادهایی که عملکرد خوبی دارند بالغ بر 40 درصد درآمد مالیاتی آن ها از این محل است.

سید محمد هادی سبحانیان عضو هیئت علمی دانشگاه هم با حضور در این برنامه با اشاره به وظایف دولت ها گفت: تامین امنیت، سلامت عمومی و اداره کشور از مهمترین وظایف دولت است.

وی با اشاره به اینکه بودجه, رابطه دولت و ملت است، افزود: اگر دولت نتواند بودجه را به صورت شفاف و بدون کسری تدوین کند آسیب زننده است.

سبحانیان با بیان اینکه هنوز گام های اساسی برای شفاف شدن بودجه باید برداشته شود, اضافه کرد: یکی از مشکلات این است که درآمدهای نفتی را بیشتر از میزان واقعی آن برآورد کنیم زیرا اگر نتوانیم با نگاه واقع بینانه درآمدهای نفتی را در بودجه, لحاظ کنیم دچار نبود شفافیت می شویم و به سمت اصلاح ساختاری بودجه از نظر منابع نمی رویم.

او گفت: منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها و همچنین منابعی که از صندوق توسعه ملی برداشت می کنیم در منابع بودجه منعکس نمی شود بنابراین به تصویب نمایندگان هم نمی رسد.
 سبحانیان افزود: یکی از محورهای اصلی که می شود برای اصلاح ساختار بودجه پیشنهاد کرد ، اصلاح عملکرد خزانه است یعنی همه منابع دولت وارد خزانه شود و مصارف دولت هم از آن محل پرداخت شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به اینکه در تدوین بودجه شرکت های دولتی نقاط ضعفی وجود دارد، گفت: باید در مجلس شورای اسلامی و دولت بسترهای فرار مالیاتی را شناسایی و برطرف کنیم که برخی ها نیاز به قانون دارد و برای برخی نیز قانون وجود دارد.

 سبحانیان گفت: اگر قرار است حداقلی از اصلاح ساختاری در بودجه سال 1399 انجام شود باید درآمدهای نفتی, واقع بینانه دیده شود.

او افزود: یکی از علل ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوه به بودجه سال 1398 این بود که به رغم توصیه کارشناسی, درآمدهای نفتی در بودجه سال 1398, واقع بینانه دیده نشد.

سبحانیان اضافه کرد: موارد مختلفی از پایه های مالیاتی داریم که می توانیم از ثروتمندان مالیات بیشتری بگیریم و میان بقیه مردم توزیع کنیم از جمله مالیات بر خانه ها و خودروهای لوکس .

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار