ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    سه شنبه، 13 خرداد 1399 - 17:57  

استفاده از ظرفیت بخش‌های غیردولتی حلقه مفقوده لایحه بودجه سال ۹۹ - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    توئیت |    صنعت و انرژی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  " لقمان " هم وارد بازار فرابورس شد


  دسترسی الکترونیکی بیمه گذاران بیمه "ما" به اطلاعات بیمه شخص ثالث


  راه اندازی سامانه ثبت نام غیرحضوری کارگزاری بانک ملی ایران


  تقاضای گسترده خرید بلوکی سهام عدالت نشانه ارزندگی آن است


  افزایش سقف تسهیلات برای مشتریان بانکداری شرکتی


  بهره برداری از درمانگاه فوق تخصصی بیمارستان بانک ملی


  پایان مهلت فروش یکجای سهام عدالت


  جزئیات و نحوه معامله سهام عدالت در بورس


  قطعه‌سازان، بدون نوبت ارز می‌گیرند


  خاموشی در انتظار کشور


  خدمات رسانی سامانه های الکترونیک بانک شهر به مردم خوزستان


  قیمت دلار در بازار آزاد 17 هزار و 690 تومان


  سکه 7 میلیون و 450 تومان قیمت خورد


  آزادسازی سهام عدالت در شعب بانک کارآفرین


  تحریم، پتروشیمی بندرامام را تاریخ‌ساز کرد


  راه اندازی بسترالکترونیکی بیمه نامه شخص ثالث در بیمه ایران معین


  دریافتی غیر از کارمزد مصوب توسط کارگزاران بیمه غیرقانونی است


  مدیریت دانش و جانشین پروری در اعتلای بانک نقش مؤثری دارد


  شماره شبای متعلق به خود را ثبت کنید


  وراث سهام عدالت منتظر اطلاعیه‌های سپرده گذاری مرکزی باشند


- اندازه متن: + -  کد خبر: 81703صفحه نخست » دیدگاهسه شنبه، 10 دی 1398 - 12:07
بهمن عبداللهی
استفاده از ظرفیت بخش‌های غیردولتی حلقه مفقوده لایحه بودجه سال ۹۹
استفاده از ظرفیت بخش‌های غیردولتی حلقه مفقوده لایحه بودجه سال ۹۹ - سهم بالای بودجه شرکت های دولتی (75 درصد کل بودجه) با وجود وابستگی بیش از اندازه بودجه دولت به درآمدهای نفتی، کشش‌ناپذیری هزینه های دولت و به تبع خارج شدن بودجه از حالت برنامه ای، وجود کسری بودجه مزمن، عدم واگذاری وظایف تصدی گری دولت، حجم بالای طرح های عمرانی نیمه تمام که انتظار می رفت دولت با توجه به شرایط کنونی بتواند اصلاحات اساسی در ساختار بودجه نویسی خود با تمرکز بر توانایی بخش های غیردولتی داشته باشد
  

-سهم بالای بودجه شرکت های دولتی (۷۵ درصد کل بودجه) با وجود وابستگی بیش از اندازه بودجه دولت به درآمدهای نفتی، کشش‌ناپذیری هزینه های دولت و به تبع خارج شدن بودجه از حالت برنامه ای، وجود کسری بودجه مزمن، عدم واگذاری وظایف تصدی گری دولت، حجم بالای  طرح های عمرانی نیمه تمام که انتظار می رفت دولت با توجه به شرایط کنونی بتواند اصلاحات اساسی در ساختار بودجه نویسی خود با تمرکز بر توانایی بخش های غیردولتی داشته باشد اما علی رغم اینکه در طول یک سال و نیم گذشته پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس و بخش غیردولتی برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شد، متأسفانه تقریبا اصلاح جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تهیه شده و دچار بیش برآوردی های قابل توجهی در حوزه منابع است به عبارتی موضوع اصلاح ساختار بودجه در دولت عملکرد ضعیفی داشته است که انتظار کارشناسان بر آن است که شاهد کسری بودجه و شرایط تورمی و تنگ شدن عرصه تامین مالی بنگاههای غیردولتی باشیم.

در این راستا و در جهت اصلاح لایحه بودجه پیشنهاد می شود:

۱-شناسایی وظایف تصدی‌گیری دولت و واگذاری آنها به بخش تعاون و خصوصی در جهت کاهش هزینه ها

۲-برآرود منطقی درآمدهای دولت از جمله در فروش نفت و واگذاری املاک مازاد دولت متناسب با عملکرد سال جاری

۳-تعیین تکلیف شرکت های دولتی زیان ده با اصلاح ساختار  حاکمیت شرکتی آنها

۴- افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

۵-مراجعه بیش از اندازه دولت به بازار سرمایه جهت فروش اوراق مالی

در لایحه بودجه پیش بینی شده است که معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولت از محل فروش اوراق مالی تامین شود -فارغ از اوراق منتشره توسط شهرداری ها و شرکت های دولتی- با توجه به پیش بینی جذابیت پایین اوراق مالی برای مردم (با توجه به جذابیت سایر بازارها) احتمال بالا رفتن نرخ های این اوراق وجود دارد که این مسئله از یک طرف بالا رفتن نرخ سود سپرده ها و از طرف دیگر محدود شدن فرصت های تامین مالی برای بخش غیردولتی را محتمل می سازد.

۶-عدم استفاده از منابع تورم زا همانند ذخایر قانونی بانک مرکزی جهت تامین مالی دولت

۷-اصلاح فرآیند ها جهت استفاده از مدل مشارکت عمومی خصوصی جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام با ایجاد انگیزه های واقعی اقتصادی جهت مشارکت بخش غیردولتی

۸-تخصیص درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت های دولتی متناسب با قانون اجرای اصل ۴۴

۹-تجمیع سازی و جلوگیری از موازی کاری در فعالیت ها جهت اشتغال زایی و حمایت از محرومان

۱۰-استفاده از ظرفیت تشکل های تخصصی جهت توزیع کالاهای اساسی که از ارز یارانه ای استفاده می کنند.

 رئیس اتاق تعاون ایران

 

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار