ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    شنبه، 18 مرداد 1399 - 05:26  

ریسک بانکداری خصوصی برای حاکمیت است - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    توئیت |    صنعت و انرژی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  تدوین دستورالعمل اخذ مالیات بر خانه‌های خالی یک ماهه


  خبرنگاران تجسم امانت، مسئولیت و تعهدپذیری هستند


  تعویض دریچه آئورت بدون نیاز به عمل باز قلب


  خبرنگاران چشم سوم مردم هستند


  ارزش لیر ترکیه به پایین ترین رقم در برابر دلار رسید


  بانک مرکزی چین ۱۰ میلیارد یوان به بازار تزریق کرد


  اعطای وام مرابحه به فرهنگیان به زودی


  بهبود صنعت با الزام دولت به استفاده از اعتبارات بورس در تولید


  آیا قیمت طلا در ایران حباب دارد؟


  معاملات بورس دو زمانه می شود


  پرداخت حقوق همراه با همسان سازی طی چند روز آینده


  میانگین پرتفوی سهام عدالت ۳۰ برابر شد


  "ما ارز خودمان را فروختیم، اگر بانک مرکزی نگه داشته عرضه کند"


  ریزش سراسری بورسهای اروپایی


  اُفت قیمت جهانی نفت در بازارهای جهانی


  قیمت جهانی طلا همچنان رکورد می‌زند


  جاماندگان، سهام عدالت می‌گیرند؟


  تمامی بانک ها موظف به ارائه کارت اعتباری باوثیقه سهام عدالت هستند


  واگذاری بلوک‌های ۱۵درصدی سهام۴شرکت دولتی در بورس


  توقف ۴ نماد بانکی در بورس


- اندازه متن: + -  کد خبر: 85795صفحه نخست » اخبارشنبه، 14 تیر 1399 - 13:34
پژوهشگر حوزه عدالت:
ریسک بانکداری خصوصی برای حاکمیت است
بانک مرکزی + اخبار پولی مالی + اخبار بانک + ریسک بانکداریاخبار پولی مالی- ریسک بانکداری خصوصی برای حاکمیت است و منافع آن برای عده ای خاص است که مهمترین گام در ترمیم اقتصاد کشور ساماندهی مشکلی با نام بانک خصوصی است.
  

به گزارش اخبار پولی مالی، نشستی با موضوع چالشهای نظام بانکی در راستای تحقق عدالت اقتصادی در دانشگاه جامع امام حسین برگزارشد.

در ابتدای این نشست ابوذر یاسری، عضو هیأت علمی دانشکده فرهنگی و تولید قدرت نرم با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان نقشه راه اندیشمندان و ضرورت تمسک به آن افزود: در بیانیه گام دوم، چهارمین محور اختصاص به «عدالت و مبارزه با فساد» دارد. مبتنی بر این بند: «این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده چرکین کشورها و نظام ها و اگر در بدنه حکومتها عارض شود، زلزله ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت آنها است.

در ادامه این نشست مصطفوی پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(علیه السلام) در رابطه با ارتباط بانکداری با تحقق عدالت در جامعه گفت: بانک به عنوان قلب نظام اقتصادی هر جامعه ای ارتباط تنگاتنگی با سایر محورهای اقتصادی و اجتماعی آن جامعه دارد.

وی با بیان اینکه بسته به تعریف وکارکرد بانک در جامعه کارکرد و اثرگذاری آن نیز متفاوت خواهد بود گفت: دیدگاه غالب اکثر اندیشمندانی که بحث بانکداری اسلامی را مطرح کرده اند این است که بانک نقش واسطه ای دارد و فرایند تجهیز و تخصیص پول به بانک بازگشت پیدا می کند و در این راستا از انواع و اقسام قراردادها بهره برداری می کند.

این پزوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق افزود: بانک امروزی از نقش واسطه مالی خارج شده است و خود خالق پول است بنابراین صرف اینکه بانک را یک نهاد واسطه تخصیص دهنده پول در نظر بگیریم تعریف جامعی از بانک امروزی نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه اکنون برای بررسی تأثیر نظام بانکی در تحقق عدالت بایستی به آن به عنوان یک نهاد خالق پول نگاه شود گفت: در چنین چارچوبی بزرگترین صدمه به ایجاد نابرابری در جامعه را بانکهای خصوصی زدند.

مصطفوی با انتقاد از اینکه منافع تشکیل بانک خصوصی را ایجاد کرد گفت: تشکیل بانک خصوصی آتشی بر خرمن اقتصاد کشور بود.

این کارشناس بانکداری  با انتقاد از گسترش افسار گسیخته حجم خلق پول در بین سالهای 85 تا 97 گفت: اگر بررسی شود مشخص می شود برهم زنندگان بازارهای دلار، سکه و ... مستقیم یا غیر مستقیم با بانکها در ارتباطند.

وی با اشاره به ضرورت نظارت بر فعالیت بانکها افزود: رواج سفته بازی، عدم شفافیت، فریبکاری، خیانت در امانت و  صرف سرمایه در فعالیتهای نامولد مهلکه های بانک برای اقتصاد کشور است که در فقدان نظارت نهادهای نظارتی میسر می شود.

مصطفوی افزود: اکنون نسبت دارائی به سرمایه بانکهای خصوصی به شدت بالاتر از بانکهای دولتی است.

* نیاز امروز اقتصاد کشور مدیریت خلق پول

این کارشناس اقتصادی  با انتقاد از اینکه خلق پول در کشور مدیریت نمی شود گفت: نیاز امروز کشور بیش از اینکه به بانکداری اسلامی باشد به حکمرانی در مدیریت خلق پول است و آن برای اقتصاد کشور از نان شب واجبتر است.

وی با انتقاد از رویه ای که خلق پول را به بانکهای خصوصی واگذار کرده است گفت: خلق پول بایستی دست حاکمیت باشد.

* ریسک بانکداری خصوصی برای حاکمیت است و منافع آن برای عده ای خاص

مصطفوی  با تصریح بر ناسازگاری بانکهای خصوصی در تحقق عدالت گفت: اکنون ریسک ورشتکستگی بانکها برای حاکمیت و دولت  است اما منافع بانکداری برای عده ای خاص است و حتی نوعا بانکها ریسک سرمایه گذاری در بخش تولیدی را نیز نمی پذیریند و در بهترین حالت سرمایه خود را به سمت فعالیتهای بازرگانی با ریسک کم تر و سود بیشتر می برند

این پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق با اشاره به اینکه حق خلق پول شامل حق دسترسی، حق مدیریت و حق بهره مندی است گفت: این حقوق بایستی در اختیار نهاد حاکمیتی باشد.

* ساماندهی حق خلق پول؛ مهمترین گام در راستای تحقق عدالت اقتصادی 

وی با اشاره به نقش و جایگاه بانک در اقتصاد کشور گفت: مهمترین و ابتدائی ترین گام در راستای تحقق عدالت اقتصادی بایستی ساماندهی نظام بانکی و به ویژه کنترل حق خلق پول است./ تسنیم

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار