ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    دوشنبه، 13 مرداد 1399 - 22:39  

بررسی امکان تحقق وعده تثبیت نرخ تورم توسط بانک مرکزی - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    توئیت |    صنعت و انرژی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  ظرفیت‌های ایران برای حل مشکلات اقتصادی بی‌نظیر است


  ورود ۳ میلیون و ۵۸۰ هزار نفر جدید به بورس


  شناسایی و انهدام باند قاچاق ارز


  آماده برخورد با بخش امنیتی اخلال در بازار ارز هستیم


  لزوم توجه صنعت بیمه به اثرات تغییر اقلیم بر روند وقوع خشکسالی ها


  رشد شاخص‌های عملکردی بانک آینده


  یکسان سازی سقف انتقال وجه در سامانه های بانکداری مدرن


  ۳ شرط بانک مرکزی برای برگزاری مجمع بانک سینا


  رشد ۳۳درصدی سپرده ها موسسه ملل


  قیمت سکه به ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید


  شاخص ۲۳ هزار واحد اصلاح شد


  رشد سود آوری و کاهش هزینه ها برنامه های آتی بانک آینده


  محصولات ۴ شرکت جدید در بورس کالا پذیرش شد


  سود وام ودیعه مسکن ۱۲درصد شد


  مجمع بانک سامان 29 مرداد برگزار می شود


  تایید عضویت رضا مصطفوی در هیات مدیره بیمه میهن


  رشد ۱۸ درصدی انتشار صکوک


  قیمت دلار به ٢١ هزار و ٩٠٠ تومان رسید


  تهاتر مطالبات و بدهی‌های تعدادی از شرکت‌های خصوصی با دولت


  «تسهیلات بنگاه های آسیب دیده از کرونا» را از «ایوا» بگیرید


- اندازه متن: + -  کد خبر: 85834صفحه نخست » خبر اولیکشنبه، 15 تیر 1399 - 12:08
در گفتگو با مرتضی افقه دانشیار دانشکده اقتصاد صورت پذیرفت:
بررسی امکان تحقق وعده تثبیت نرخ تورم توسط بانک مرکزی
بانک مرکزی + اخبار پولی مالی + اخبار بانک +  نرخ تورم + تثبیت اخبار پولی مالی- دولت ها معمولاً از طریق سیاست های پولی و مالی تلاش می کنند بحران های اقتصادی را مهار کنند.
  

به گزارش  اخبار پولی مالی، اعلام نرخ هدف تورمی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ایران با تغییر رویکرد منابع تامین مالی دولت یکی از مهمترین برنامه های اعلام شده نهاد حاکمیتی بازار سرمایه برای کنترل بازار و نرخ تورم است. درباره این رویکرد و امکان تحقق آن و تاثیراتی که هدف گذاری نرخ تورم بر اقتصاد کشور از خود برجای می گذارد مصاحبه ای انجام داده ایم با مرتضی افقه دانشیار دانشکده اقتصاد: دانشگاه شهید چمران اهواز که در ادامه ملاحظه می کنید:
همانگونه که مطلع هستید بانک مرکزی هدف تورمی خود را برای یک سال پیش رو 22 درصد با نوسان + و – 2 درصد قرار داده است. حال با توجه به متغیرهای اقتصادی موجود کشور آیا تحقق نرخ هدف مزبور دستیافتنی خواهدبود، چرا ؟

اگر چه به لحاظ نظری، تورم دلایل متعددی هم از سمت تقاضا و هم از سمت عرضه می تواند داشته باشد اما در جوامع مختلف ریشه های تورم می تواند متفاوت باشد. به همین دلیل برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید ریشه های تورم در ایران را بررسی نمود. مروری بر ساختارهای سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی کشور نشان میدهد که تورم دیرپا، مزمن و در بسیاری سال ها افسار گسیخته حاکم بر اقتصاد کشور ریشه در ساختارهای ضدتولیدی و ضدتوسعه ای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورد دارد. این ساختارهای ضدتولیدی ضدتوسعه ای سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی، به نوبه خود به شکل گیری نظام اجرائی، اداری و بوروکراسی ناکارآمد و فسادپروری تبدیل شده که در نهایت تولید در کشور را بسیار پرهزینه نموده است. به همین دلیل تولید در داخل بسیار پرهزینه است و  در نتیجه قمیت تمام شده ی اغلب یا بسیاری از کالاهای داخل به طور نسبی گران تر از کالاهای وارداتی مشابه می باشد. بنابراین، برای کاهش تورم ناشی از عرضه، راه حل کوتاه مدت وجود ندارد و مهار آن نیاز به تحولات ساختاری عمیق و وسیعی دارد که در حال حاضر هیچ اراده و تصمیمی برای اصلاح ساختارهای ضدتولیدی ضدتوسعه ای موجود وجود ندارد.

به همین دلیل برای غلبه بر تورم در کوتاه مدت، دولت ها عمدتاً از طریق متغیرهای تأثیرگذار بر سمت تقاضا اقدام می کنند. دولت ها معمولاً از طریق سیاست های پولی و مالی تلاش می کنند بحران های اقتصادی را مهار کنند. معمولاً گفته شده که تورم در کشور به دلیل پیشی گرفتن نقدینگی از تولید است و بنابراین برخی اقتصاددانان اصرار دارند که برای مهار تورم باید نقدینگی را کنترل نمود. اما این نسخه برای برخورد معمولاً کم اثر و کوتاه مدت خواهد بود چون از ریشه آن غفلت شده یا عمداً نادیده گرفته می شوند. از اقتصاددان انتظار می رود نسخه های شان معضلات اقتصادی را به صورت ریشه ای حل کنند. به همین دلیل وقتی صرفاً نقدینگی منشأ تورم تلقی شود حل آن را در کاهش نقدینگی می بینند. هرچند در شرایط فعلی نقدینگی کشور بالاست اما، بخشی از آثار تورمی نقدینگی به دلیل آنست که مازاد نقدینگی در بخش های غیرمولد جذب می شود، و این در حالیست که بخش های مولد اقتصاد از کمبود نقدینگی به شدت در رنج هستند. به عبارت دیگر، نقدینگی موجود به دلیل ساختارهای ضدتولیدی و ضدتوسعه ای موجود از بخش های دلالی و غیرمولد اقتصاد سردر می آورند. در مقابل، توصیه به کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم، موجب تشدید کمبود نقدینگی موردنیاز بخش مولد اقتصاد شده، به رکود بیشتر بخش تولیدی منجر خواهد شد. بنابراین برای کاهش نقدینگی غیرمولد باید به سراغ ریشه افزایش بی رویه نقدینگی رفت. بخش عمده ی مازاد نقدینگی ریشه در کسری بودجه دولت دارد و ریشه این کسری نیز در وجود نان خورهای بودجه ای (دستگاه ها و نهادهای) فراوانی دارد که مصرف کننده ی بودجه ی دولت هستند بدون آنکه به تولید ملی مستقیم یا غیرمستقیم کمک کنند. در نتیجه افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه به دلیل آنکه منجر به افزایش تولید نمی شود، به افزایش تورم دامن می زند. بنابراین برای کاهش تورمی که ریشه اش فزونی نقدینگی بر تولید است باید ریشه ی این مازاد نقدینگی را درمان کرد، در غیر اینصورت همان گونه که ذکر شد، کاهش نقدینگی بدون آنکه هزینه های غیرتولیدی کاهش یابند اگر چه ممکن است تورم را به طور نسبی کاهش دهد اما همزمان منجر به ایجاد رکود و بیکاری در جامعه خواهد شد.

اما یک عامل مهم و بسیار تأثیرگذار دیگر بر تورم فعلی کشور اثرگذار است که مهار آن خارج از کنترل دولت و بانک مرکزی است. در شرایط فعلی، کشور با دو تنش سیاسی هم در روابط خارجی با کشورهای پیشرفته و هم در داخل بین جناح های سیاسی نابالغ مواجه است. در چنین شرایطی، متغیر اثرگذار دیگری فعال می شود که به تورم بیشتر دامن می زند. وقتی تنش ها و التهابات سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی بالا باشد، بدبینی مردم نسبت به آینده افزایش می یابد و تقاضا برای خرید کالا افزایش می یابد که با ثابت ماندن میزان تولید، قیمت کالاها (تورم) افزایش می یابد. بنابراین، می توان گفت که التهاب و بی ثباتی در انتظارات مصرف کنندگان و تولید کنندگان در شرایط فعلی، از متغیرهای فعال و بسیار تأثیرگذار در ایجاد تورم فعلی کشور می باشند؛ و این همان متغیری است که کنترل و مهار آن خارج از توان و اختیارات دولت و حاکمیت است.

با این توضیحات، می توان گفت که بخش قابل توجهی از عوامل ایجاد تورم کشور خارج از کنترل دولت است، ادعای ریاست بانک مرکزی یا هر مقام مسئول دیگری در کنترل یا مدیریت تورم یا سایر بحران های  اقتصادی چندان قابل تحقق نمی باشد. بنابراین بیان چنین ادعاهائی از سوی مسئولانی که قاعدتاً باید نسبت به ریشه های غیرقابل کنترل بحران های اقتصادی شناخت دقیق داشته باشند، بسیار عجیب خواهد بود. همین بی احتیاطی ها در اظهار ادعاهای نشدنی باعث شده که اعتماد مردم نسبت به وعده های تصمیم گیران کشور سلب شود و که به نوبه خود موجب از بین رفتن سرمایه های اجتماعی به عنوان نیروی محرکه رشد و پیشرفت اقتصادی خواهد شد.  

1. ابزار بانک مرکزی برای رسید به هدف اعلام شده چه می تواند باشد؟  

همانگونه که ذکر شد، تنها ابزاری که دراختیار بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم است، مدیریت متغیرهای تأثیرگذاربر نقدینگی ازطریق سیاست های پولی است. در چنین شرایطی معمولاً سیاستگذار به کاهش نقدینگی اقدام می کند؛ اقدامی که هرچند با کاهش نسبی تورم همراه خواهد بود اما در مقابل موجب تعمیق رکود مزمن حاکم بر کشور نیز خواهد شد. به علاوه، به دلیل اینکه دولت کنترلی بر متغیرهای مهم و اثرگذار دیگر ندارد، اعمال چنین سیاستی نه تنها به تحقق هدف تعیین شده منجر نخواهد شد بلکه به افزایش رکود منجر خواهد شد که خود تبعات منفی دیگری بر معیشت و رفاه مردم خواهد گذاشت.  

2. با توجه به مطالبی که گفتید، با دستکاری متغییرهای اقتصادی چه مقدار از هدف تورمی قابل تحقق خواهد بود؟

به اعتقاد من، از آنجا که ریشه ی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور غیراقتصادی است، رفع یا کاهش آن ها نیز با دستکاری متغیرهای صرفاً اقتصادی کم اثر و کوتاه مدت خواهد بود. به عبارت دیگر، اگرچه مشکلات موجود جامعه عمدتاً نمود اقتصادی (رشد منفی اقتصادی، تورم، بیکاری، فقر...) دارند اما از آنجا که عمدتاً ریشه های غیراقتصادی دارند، حل بلندمدت و با ثبات آن ها منوط است به رفع دلایل غیراقتصادی یا ساختاری موجود. به نظر می رسد که ناکامی های سه دهه گذشته در رفع یا کاهش معضلات اقتصادی و به تبع آن ها معضلات اجتماعی، ریشه در تجویز همین نسخه های غلط اقتصادی دارد. / ماهنامه اخبار مالی

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار