ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    سه شنبه، 21 مرداد 1399 - 05:47  

اوراق ودیعه بانک مرکزی، ابزار نوین سیاست‌گذاری پولی - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بورس |    بیمه |    مالی تک |    اخبار طلا و ارز |    توئیت |    صنعت و انرژی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    | English  
   
   آخرین مطالب  

  بررسی روند پرداخت تسهیلات به اعضا صندوق شاهد در استان ها


  ارائه تسهیلات خرید کالای منزل به بازنشستگان از دو هفته آینده


  اقدامات بیمه سلامت درپرداخت مطالبات موسسات درمانی


  پرداخت ​سود سهام سهامداران «خدمات انفورماتیک»


  سدرا موجب تسریع فرآیند بررسی پرونده‌های اعتباری بانک توسعه تعاون


  پرداخت تسهیلات خرید کالا به بازنشستگان تا پایان مرداد


  پایان مرداد، آخرین مهلت بهره مندی از مالیات مقطوع برای صاحبان مشاغل


  قیمت سکه به ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید


  ریزش ۱۳ هزار واحدی شاخص


  تقدیر مدیرعامل بانک ملی از مدافعان سلامت


  تخمین 3 میلیارد دلاری خسارات بیمه شده در انفجار بیروت


  مدیر عامل بانک رفاه درگذشت موسویان تسلیت گفت


  نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرکی به نقدینگی در خرداد ماه


  هشدار دوباره درباره سوء استفاده در کانال های تلگرامی


  تغییر روش مدیریت آزادسازی سهام عدالت امکان پذیر نیست


  تکذیب آغاز پذیره نویسی دارا دوم در شهریور ماه


  سهم ۲۶درصدی بیمه پاسارگاد در رشد سود انباشته صنعت بیمه


  ریزش ۱۴۰۰ تومانی دلار


  سرمایه گذاری۷۰ هزار میلیارد تومانی شرکت های بیمه در بازار سرمایه


  200 درصد افزایش سرمایه بانک دی از محل آورده نقدی


- اندازه متن: + -  کد خبر: 86360صفحه نخست » دیدگاهدوشنبه، 30 تیر 1399 - 14:17
حسین میثمی
اوراق ودیعه بانک مرکزی، ابزار نوین سیاست‌گذاری پولی
بانک مرکزی + اخبار پولی مالی + اخبار بانک + اوراق ودیعه + سیاست‌گذاری پولیاخبار پولی مالی- اوراق ودیعه یکی از جدیدترین نوآوری‌های نظام بانکی کشور در راستای طراحی ابزارهای منطبق با شریعت جهت سیاست‌گذاری پولی با هدف لنگر نمودن انتظارات محسوب می‌شود.
  

اوراق ودیعه یکی از جدیدترین نوآوری‌های نظام بانکی کشور در راستای طراحی ابزارهای منطبق با شریعت جهت سیاست‌گذاری پولی با هدف لنگر نمودن انتظارات محسوب می‌شود.

بر اساس اخبار منتشر شده، بانک مرکزی قصد دارد در صورت تائید شورای پول و اعتبار و در راستای مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم، نسبت به انتشار مستقیم ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه با سررسید ۲ ساله (با حفظ قدرت خرید) اقدام کند که بر اساس برآوردها، این میزان انتشار اوراق می‌تواند می‌تواند ۱۴ درصد رشد نقدینگی را کاهش دهد. ابعاد فقهی اوراق یاد شده قبلا به تصویب شورای فقهی بانک مرکزی رسیده و مجوز قانونی آن نیز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی دریافت شده است. با این حال به دلیل جدید بودن ماهیت این ابزار، ابعاد اقتصادی و حقوقی آن نیاز به تبیین دارد.

به لحاظ اقتصادی، عملیات بازار باز به عنوان مهمترین ابزار در اختیار سیاست‌گذاری پولی، می‌تواند از دو شیوه اجرایی گردد که عبارت‌اند: «خرید و فروش اوراق دولتی توسط بانک مرکزی» و «انتشار مستقیم اوراق توسط بانک مرکزی». در راهکار اول، ابتدا دولت در بازار اولی نسبت به انتشار اوراق اقدام می‌کند (سیاست مالی) و سپس بانک مرکزی با ورود در بازار ثانوی و خرید و فروش اوراق دولتی، به اعمال سیاست‌های موردنظر خود می‌پردازد (سیاست پولی). به صورت طبیعی اوراق دولتی از حداقل ریسک برخوردار هستند و از این جهت خطری متوجه سیاست‌گذار نمی‌شود. این روش به عنوان رایج‌ترین شیوه اجرای عملیات بازار باز، در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با این حال، در برخی دیگر از کشورهای در حال ‌توسعه به دلیل عمق پائین بازار اوراق بدهی دولت، استفاده از این روش به تنهایی پاسخگوی نیازهای سیاست‌گذار نبوده و به همین دلیل راهکار دوم یعنی انتشار مستقیم اوراق توسط بانک مرکزی در دستور کار قرار می‌گیرد. در این رابطه صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۵ تحقیقی با عنوان: «انتشار اوراق بهادار بانک مرکزی: تجارب بین‌المللی و رهنمودها» انجام داده و در آن از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف خواسته درباره ابزارهای مورد استفاده خود برای عملیات بازار باز اظهارنظر کنند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، بیش از یک سوم بانک‌های مرکزی جهان (که عمدتاً کشورهای در حال ‌توسعه بوده‌اند) به نحوی از اوراق بهادار بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری پولی استفاده کرده‌اند.

بر این اساس، انتشار مستقیم اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی یک ابزار جدید جهت عملیات بازار باز محسوب می‌شود که به عنوان مکمل سایر برنامه‌های این بانک (شامل انجام عملیات بازار باز بر روی اوراق بهادار دولتی، تشکیل کریدور نرخ سود در بازار بین‌بانکی و غیره)، در اجرای بهتر سیاست‌گذاری پولی نقش ایفا می‌کند.

نکته مهم دیگر در تحلیل ابعاد اقتصادی اوراق، به ماهیت «مصون از تورم» آن بازمی‌گردد که در لنگر شدن انتظارات تورمی تاثیر دارد. در واقع، وجود ویژگی حفظ قدرت خرید در اوراق ودیعه، علامتی مشخص از پایبندی و تعهد بانک مرکزی به مقوله کنترل تورم در آینده است و این خود با تحت تاثیر قرار دادن انتظارات، می‌تواند به سیاست‌گذار در دستیابی به هدف تورمی اعلام شده کمک کند.

به لحاظ ماهیت حقوقی، اوراق ودیعه سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از خریداران اوراق به عنوان ودیعه (امانت) دریافت کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری نموده و در سررسید، با حفظ قدرت خرید به دارنده سند عودت دهد. در واقع، بانک مرکزی اعلام می‌کند که حاضر است منابع خریداران اوراق را بر اساس عقد ودیعه دریافت کند و در عوض، هدیه‌ای (یا هبه‌ای) غیرمشروط به‌ عنوان سود (به تعبیر دقیق‌تر جهت حفظ قدرت خرید) به آنها بپردازد. در اینجا رابطه حقوقی دارندگان اوراق با بانک مرکزی، رابطه ودیعه است (نه قرض) و وجوه حاصله به ملکیت بانک مرکزی در ‌نمی‌آید (بلکه در راستای هدف سیاست‌گذار مسدود می‌شود). زیاده پرداختی نیز تعهد قراردادی محسوب نمی‌شود که شبهه ربا در رابطه با آن مطرح باشد، بلکه مازادی است که به صورت یک طرفه توسط بانک مرکزی با هدف تشویق خریداران جهت همراهی با اهداف سیاست‌گذار، پرداخت می‌گردد.

در پایان لازم به ذکر است که اوراق ودیعه بانک مرکزی یکی از جدیدترین کاربردهای صکوک جهت عملیات بازار باز در نظام پولی کشور محسوب می‌شود که نسبت به اوراق منتشر شده توسط بانک مرکزی در سال‌های گذشته (اوراق مشارکت) مزیت‌های متعددی دارد. با این حال به دلیل جدید بودن این ابزار و ناآشنایی ذینفعان، نیاز به تبیین دقیق‌تر ابعاد اقتصادی، مالی، فقهی و حقوقی اوراق ودیعه در راستای افزایش همراهی عموم با سیاست‌های پولی احساس می‌شود.

 عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار