ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    چهارشنبه، 2 تیر 1400 - 12:14  

رشد نقدینگی شمشیر دولبه در اقتصاد ملی - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بیمه |    بورس |    مالی تک |    پول دیجیتال |    طلا و ارز |    صنعت و انرژی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    توئیت |     English  
   
   آخرین مطالب  

  صدور رسید دریافت اسناد خسارت درمانی بیمه دی الکترونیکی شد


  تامین پیوسته و بدون وقفه یوتیلیتی‌های موردنیاز پتروشیمی بندرامام


  قیمت سکه به۱۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان رسید


  افزایش تخفیف‌های پاسارگاد برای دارندگان بیمه عمر و تأمین آتیه


  سایت فروش آنلاین بیمه دی راه اندازی شد


  عرضه بیمه نامه یونیت لینک تابستان در سالجاری


  هنر سخنوری اصلی ترین گپ در صنعت بیمه است


  افتتاح شعبه هادی شهر در بخش رودبست بابلسر


  الزام به ارائه پیش بینی سناریو محور از ۲۰ تیرماه +متن ابلاغیه


  میزان تولید فولاد بافت به 210 هزار تن رسید


  زنجیره ارزش در پتروشیمی لردگان تکمیل می شود


  تأمین مالی ۵ هزار میلیاردی شرکت بهمن دیزل


  استمرار جذب نقدینگی در دستور کار بانک مرکزی


  جزئیات اعطای کارت رفاهی تا ۷ میلیون تومان


  ۲۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید پرداخت شد


  بورس ۱۸۲۰۰ واحد رشد کرد


  قیمت دلار به ۲۳ هزار و ۷۳۱ تومان رسید


  قیمت ۱۸ ارز کاهش یافت


  لزوم اولویت دهی به پروژه ها نسبت به امور جاری در ادارات کل


  آمادگی بیمه میهن جهت ارایه خدمات بیمه ای به بنیاد مسکن


- اندازه متن: + -  کد خبر: 93774صفحه نخست » دیدگاهشنبه، 25 اردیبهشت 1400 - 08:59
سید حسین قاسمی
رشد نقدینگی شمشیر دولبه در اقتصاد ملی
رشد نقدینگی + مهار نقدینگی + ساختار اقتصادی + اقتصاد کلان + پایداری اقتصاد + سید حسین قاسمی + اخبا رپولی مالی اخبار پولی مالی- رشد نقدینگی و عدم توفیق مهارآن توسط مدیران در کشور لبه تیز شمشیری بود که وضع اکنون کشور را رقم زده ... برای دست یافتن به اقتدار اقتصادی فراموش شده وآرمان‌های گام دوم انقلاب با انگاره‌های مقام معظم رهبری، قطعا تغییر وضعیت نقدینگی نیازمند تجدید نظراساسی است.
  

- ظرف گذشت چهل و دو سال پس از تغییرات حکومتی در ایران و به تبع آن تغییرات وسیع سیاست‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی کشور که یا بدلیل فعل و انفعالات ناشی از تزاحم های بین المللی به عنوان عوارض خارجی بوجود آمد ویا مشکلات مدیریتی ناشی از مصادره جایگاه های ملی و دولتی توسط جناح های سیاسی بدون تشکیلات پرده نشین که بزرگترین آسیب به اقتصاد کشور در این ایام بود ، به نوعی چارچوب سرمایه داری دولتی را بنیان نهاد و موجب عدم ایجاد ساختار تشکیلات مالی مناسب گردید تا امکان مدیریت نظام پولی سایه در کشور شکل بگیرد، از طرفی علاوه بر کاهش درآمدها و دارایی های سرمایه ای، منابع ملی نقد کشور نیز بدلیل مشکلات جنگ دچار آفت های مختلف گردید و نقطه اوج آسیب‌های آن نیز پس از پذیرش قطعنامه بود که کشور فاقد برنامه مدونی برای مدیریت اقتصادی کشور در پسا جنگ بود. مدیران هر یک حسب توانایی خود در بخش هایی موجب رشد و تعالی اجرایی شدند و یا برخی مقدمات لازم را برای رفتن به سوی کسب منافع مادی و فردی و بهره مندی از سفره انقلاب  فراهم  آوردند، اثرات ابتدایی این امردر اختلاس سنگین ازهمواره دخانیات در اوایل دهه هفتاد مشاهده گردید. در همین ایام که  قوانین قبل از انقلاب با ایجاد محدودیت ها مانع سرعت خواست مدیران میگردید برای حل این معضل روش  دور زدن قوانین صورت گرفت و دولتی ها با ایجاد شرکت‌های دولتی موجب بوجود آمدن حیات خلوت هایی در بدنه دولت و دستگاه های اجرایی گردیدند که علاوه برای تسریع در امور فرصت تازه ای  در دستیابی به منابع مالی را بوجود  آورد، آغاز شکل گیری هسته های تخلف و اختلاس و رفتن به سمت و سوی ثروت اندوزی مدیران که تا قبل از سال ۱۳۷۰ کمتر فرصت توجه داشتند و پس از ایجاد زمینه های لازم خصوصاً در دولت‌های بعد از دوره چهارم شیب آن سعودی گردید و از دولت نهم به بعد را می توان دوران تشدید این شرایط و اضمحلال نظام اقتصادی کشور نامید
-  انتظارات مردم از یک سو و نبود برنامه‌ای برای تفویض مسئولیت ها و پست ها و یا توجه غیر مفید به ضوابط خود ساخته و عدم صلاحیت های تخصصی از سو دیگر ، شتاب برای ایجاد فضای سازندگی، فرصت قابل توجهی را برای مدیران عوام فریب و هیجانی به وجود آورد و در راستای این فضا، تصویب برنامه‌های عمرانی بدون توجه به تبعات اقتصادی و الزامات مطالعات پایدار و بررسی اثرات دراز مدت این طرحها ،نه تنها خروجی مورد انتظار این برنامه‌ها را موجب نکردید بلکه اتلاف سرمایه های عظیمی را نیز به دنبال داشت و موجب سرازیر شدن  نقدینگی به بازاری که فاقد توان جذب این پول را داشت گردید تا تصمیمات در حیاط خلوت ها گرفته شود و عدم نظارت و ایجاد ارتباطات گروهی و جناحی در بدنه دستگاه‌های اجرایی فرصت‌های بسیاری را پدید آورد تا بهره مندی از امکانات ملی توسط جناح های سیاسی برای تثبیت قدرت خود، نقدینگی جامعه را افزایش دهند . در دهه ۷۰ و ۸۰ صندوق ها و بانک ها به سرعت ایجاد گردید و بدون توجه به ضوابط مالی و پولی کشور و توان ظرفیت بازار جریان نقدینگی به خارج از فضای بانک مرکزی هدایت گردید و عملاً بانک مرکزی صرفاً با تولید اسکناس تزریق کننده پول به بازار بود و تنها کار کارشناسی این بانک جمع کردن  آمار و اطلاعات. به سرعت واحدهای تولیدی تبدیل به بنگاه‌های خدماتی و پولی شدند و یا عملاً از عرصه بازار تولید خارج گردیدند. بانک‌هایی که خود می‌بایست حامی تولید ملی باشند عملاً ابزاری برای سرازیر شدن نقدینگی به بخش های دلالی شدند و در دولت نهم و دهم به بعد تولید عملاً از اولویت خارج گردید در حالیکه شعار تمامی این سالها حمایت از تولید بود .در بدنه دولت نیز رقابت تنگاتنگی برای ایجاد ثروت ،تبدیل پول به دارایی های فاقد ارزش و ایجاد مراکز نقدینگی گسترده در دست دلالان بانک های خصوصی و دولتی و نهادهای پولی و مالی و یا حتی نهادهای غیر مالی و پولی و بخشی از آن در جیب مردم اما بدون اثربخشی اقتصادی و ... وهمین امر نیز عملاً بانک مرکزی نه تنها کنترل نقدینگی را از دست داد بلکه برای تامین هزینه های جاری بر سرعت چاپ و تولید پول افزود.
-  یکی از بلایای افزایش نقدینگی در بازار خصوصاً در کشوری که تولید و واردات آن مستلزم داشتن ارز است به این معناست که نقدینگی به‌راحتی می‌تواند کنترل واردات و تعیین نرخ کالا را در بازار به دست گیرد حتی برای قیمت گذاری تولیدات داخلی، عملاً دولت را به دنبال خود کشید و توانست با وادار کردن دولت به چاپ پول آنچنان در بازار انفعال ایجاد کند که دولت علاوه بر اینکه خود مصرف کننده پول شود از طرف دیگر ناگزیر به تغییر در پایه پولی کشور گردد و این اتفاق در کنار کنزو احتکار کالا توسط دلالان رسمی و غیررسمی موجب بالا رفتن نرخ تورم گردیده و قدرت و سرعت این تورم گریبانگیر دولت و مردم گردید و عملاً منحنی تورم و افزایش نقدینگی همواره سیر صعودی خود را حفظ نمود ، اما دو منحنی رشد نقدینگی و تورم یک وجه مشترک و یک رفتار مشابه دارند و آن افزایش خط فقر است در نتیجه تقریباً سه منحنی رشد نقدینگی ، تورم و خط فقر با  نموداری شبیه به یکدیگر سیر افزایشی مشابه داشته و تا جایی که دولت به جای ایجاد فرصت های تولیدی ، تامین کالا و رفع مشکلات و مایحتاج مردم ، پول نقد را به جیب مردم سرازیر و با اجرای طرح های عمرانی و افزایش هزینه های جاری موجب رشد نقدینگی بی سابقه گردید و قیمت کالاها خصوصا کالاهای اساسی افزایش یافت و امکان کنترل برای دولت و دستگاه های نظارتی سخت تر گردید،در این خصوص دولت و مجلس نیزبدون توجه به آثار رفتار و عملکرد خود و صرفاً برای رسیدن به مقاصد سیاسی با رویکرد پوپولیستی مردم را به پرتگاه فقر غیرقابل تحمل نزدیک‌تر نموده اند.

-  اکنون این عملکرد دولت و مجلس به گونه ای شده است که مصرف رشد نقدینگی بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال قبل می باشد و علیرغم این رشد، تورم واقعی مرز ۷۰ درصد را در نوردیده و در فاصله بین رشد نقدینگی و تورم، تفاوت سه برابری مشاهده می‌شود که این فاصله در دو دهه گذشته  بی‌سابقه بوده است. البته دولتمردان به نحوه مدیریت اقتصادی خویش می بالند در حالی که نه تنها دست آورد قابل توجهی در عملکرد اقتصادی دولت مشاهده نمیشود بلکه شکاف طبقاتی بیشتر شده، مضایق مردم خصوصا برای هفت دهک پایین جامعه طاقت فرسا و فاصله رفاهی اجتماعی در دوره ریاست جمهوری روحانی و احمدی نژاد نسبت به گذشته فاصله معنا داری پیدا کرده و هر دو عامل مهمی در افزایش جمعیت شهری و مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها گردیده است و عملاً شیوه اقتصادی دولت نهم به بعد موجب تخلیه بیشتر روستاها و افزایش جمعیت شهری گردید، تولیدات کشاورزی روستایی کاهش یافت و عملاً جمعیت شهر ها  افزایش یافت و همین امر نیز در افزایش نرخ تورم  بسیار قابل توجه بود و دولت های مذکور برای ایجاد نسبی رضایت مردم همواره اقدام به افزایش دستمزدها داشته و این شیوه علاوه بر افزایش نقدینگی موجب تورم بیشتر گردید و توان مالی دولت هر سال برای ایجاد برابری هزینه ودرآمد هفت دهک پایینی جامعه کاهش یافت در حالیکه این هفت دهک بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده و فقر حاصل نه تنها با تزریق پول مرتفع نگردید اکنون حجم تورم حاصل فاصله رابطه های پولی و مالی و میزان ارزش کالا و خدمات را بیشتر کرده و نتیجه آن موجب نارضایتی بیشتر مردم را فراهم آورده است . اگر خدمات دولت بیشتر شود مردم راضی تر هستند  تا دستمزدها افزایش یابد، جاری کردن نقدینگی به سوی جیب مردم از یک سو و احتکار آن در بانک ها حاکی از عدم توان مدیریت مالی و پولی دولت است که دود آن به چشم مردم می‌رود.

-  عدم توان مدیریت مالی، خلاصه به افزایش حقوق و دستمزد های بدون برنامه دولت نمی‌شود زیرا نقدینگی احتکار شده در بانک ها موجب عدم تامین نقدینگی در بخش‌های تولیدی شده و افزایش سپرده‌های بانکی به میزان ۳۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و این در حالی است که عدم توجه به برخورداری از دارایی های خارجی که بیش از صد و پنجاه درصد رشد داشته خود عاملی است در افزایش نقدینگی بدون هدف و برنامه دولت که موجب افزایش بیش از ۶۰ درصد جمع کل دارایی های بانکی شده که این امر هم نتوانست در محدود کردن نقدینگی موثر واقع شود با وجودی که افزایش ۳۵ درصدی سپرده های مدت دار نیز نقش چندانی در کنترل نقدینگی نداشت و موجب شد تا  رشد نقدینگی از مرز ۳ هزار و ۵۰۰ هزار هزار میلیارد تومان بگذرد و عملاً نتواند مهار نقدینگی را در نظام مالی و پولی کشور در کنترل دولت درآورده و یا هدایت دارایی‌های جاری به سمت واحدهای تولیدی معطوف گردد و رافع بسیاری از معضلات اجتماعی درکوتاه مدت شود .  تغییرات ساختاری و کنترل جریان ورود و خروج پول از جمله اموری است که احساس میشود تمایل زیادی در دستگاه های مختلف حکومتی  برای آن کنترل نمی باشد و اساسا ترس از نظارت موضوعی است که بسیاری از نهادها و مسئولین تمایل به شفاف شدن آن ندارند .ایجاد اشتغال پایدار،کنترل و مهندسی جمعیت از حیث کمی و کیفی،ایجاد امنیت اجتماعی و سیاسی ، امکان توسعه پایدار خصوصا درصد بخش توسعه نیروی انسانی و برخورداری از رفاه نسبی و عمومی زمانی محقق می گردد که جریان نقدینگی در تمام شئون اجتماعی در چارچوب قانون شکل گرفته و امکان کاهش ، کنترل و مهندسی نقدینگی فراهم آید و پایداری برنامه ها و خروجی مفید آن در گرو همین امر است.  اگر این اتفاق صورت نگیرد بدیهی است که افزوده شدن رشد نقدینگی از ۲۲۰۰ میلیارد تومان روزانه تا مرز ۳۰۰۰ میلیارد تومان روزانه اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. عدم توان مدیریت مالی و پولی ،حآصل عملکرد تنها دولت یازدهم و دوازدهم نیست بلکه نحوه مدیریت مالی و پولی کشور از سال۱۳۷۰ که عملا سایه جنگ تحمیلی از سر کشور برچیده شد آغاز گردید اما وجود منابع غیر نقدی قابل توجه ، امکان فروش نفت خصوصا در شرایط افزایش قیمت نفت ، اجرای برخی برنامه های کلان اقتصادی عمرانی این نقدینگی را وارد بازار نمود در حالی که این ارقام نتوانست ثبات اقتصادی به وجود آورد و عدم تمرکز پولی و  مالی کشور امروز کشور را رقم زد.
 - اگر دولت های پس از انقلاب موضوع بودجه را از حیث درآمد و هزینه با مکانیسم های علمی و متناسب با نیازهای عمرانی و جاری و با لحاظ کسری بودجه و یا اضافات احتمالی و توجه به برنامه‌های استراتژیک خصوصاً در بخش های توسعه کوتاه مدت و یا برنامه چشم‌انداز توجه و عنایت بیشتری می نمودند به احتمال زیاد اکنون ساختار مالی کشور برای مدیریت بحران های اقتصادی کارآمدتر ظاهر می گردید. عملکرد اقتصادی دولت در دهه اول انقلاب اگر چه انفعالی بود اما توانست چالش های جنگ را پشت سر بگذارد اما بدلیل فقدان برنامه اساسی که منجر به ایجاد مراکز پولی و مالی متعدد گردید و مراکز تصمیم سازی های موازی و تغییرات پی درپی ساختار سازمانی را بدنبال داشت که مانع عدم رفع مشکلات اساسی در ساختار قوانین جدید و بازنگری اساسی آنها خصوصا در سازمان های بالا دست ،و جلوگیری از ایجاد کانون های قدرت در امر اجرایی، تصمیم سازی،قضایی،مالی و پولی گردید که و پول به عنوان ابزار قدرتمندی در اختیار دولت و بازار در سایه قرار گرفت  تا سایه مدیریت بر ارکان مختلف کشوری کماکان در دست گروهی باشد تا دستگاه ها و نهادهای سیاسی ، اجرایی ، تقنینی ،نظامی و فرهنگی نتوانند در تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی نقش خود کرد ایفاء نماید. رشد نقدینگی و عدم توفیق مهارآن توسط مدیران در کشور لبه تیز شمشیری بود که وضع اکنون کشور را رقم زده و لبه دیگر آن نیز تن ندادن به برنامه های مدنی برای مشارکت ملی و برخورداری از فرصت های باقی مانده سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی برای دست یافتن به اقتدار اقتصادی فراموش شده وآرمان‌های گام دوم انقلاب با انگاره‌های مقام معظم رهبری که قطعا برای تغییر وضعیت نقدینگی و ثبات و پایداری اقتصادی نیازمند تجدید نظراساسی است .  
  نویسنده: سید حسین قاسمی

منبع: مجله اخبار مالی
http://drhoseinqasemi.blogfa.com
iraneconomy@hotmail.com

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار