ارسال مطلب |    جستجوی پیشرفته |    پیوندها |    درباره ما |    نقشه سایت |    تماس با ما |    چهارشنبه، 2 تیر 1400 - 12:38  

ابطال ۲ بخشنامه ارزی بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری - اخبار پولی مالی

 صفحه اول |    بانک |    بیمه |    بورس |    مالی تک |    پول دیجیتال |    طلا و ارز |    صنعت و انرژی |    استانها |    دیگر حوزه ها |    توئیت |     English  
   
   آخرین مطالب  

  صدور رسید دریافت اسناد خسارت درمانی بیمه دی الکترونیکی شد


  تامین پیوسته و بدون وقفه یوتیلیتی‌های موردنیاز پتروشیمی بندرامام


  قیمت سکه به۱۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان رسید


  افزایش تخفیف‌های پاسارگاد برای دارندگان بیمه عمر و تأمین آتیه


  سایت فروش آنلاین بیمه دی راه اندازی شد


  عرضه بیمه نامه یونیت لینک تابستان در سالجاری


  هنر سخنوری اصلی ترین گپ در صنعت بیمه است


  افتتاح شعبه هادی شهر در بخش رودبست بابلسر


  الزام به ارائه پیش بینی سناریو محور از ۲۰ تیرماه +متن ابلاغیه


  میزان تولید فولاد بافت به 210 هزار تن رسید


  زنجیره ارزش در پتروشیمی لردگان تکمیل می شود


  تأمین مالی ۵ هزار میلیاردی شرکت بهمن دیزل


  استمرار جذب نقدینگی در دستور کار بانک مرکزی


  جزئیات اعطای کارت رفاهی تا ۷ میلیون تومان


  ۲۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید پرداخت شد


  بورس ۱۸۲۰۰ واحد رشد کرد


  قیمت دلار به ۲۳ هزار و ۷۳۱ تومان رسید


  قیمت ۱۸ ارز کاهش یافت


  لزوم اولویت دهی به پروژه ها نسبت به امور جاری در ادارات کل


  آمادگی بیمه میهن جهت ارایه خدمات بیمه ای به بنیاد مسکن


- اندازه متن: + -  کد خبر: 94034صفحه نخست » اخبارشنبه، 8 خرداد 1400 - 12:30
دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان با نرخ قطعی غیرقانونی است
ابطال ۲ بخشنامه ارزی بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت + بانک مرکزی +  مابه التفاوت نرخ ارز +بخشنامه ارزی + کالا + اخبار پولی مالی اخبار پولی مالی- دوبخشنامه مهم ارزی بانک مرکزی مصوب سال ۹۸ در آخرین جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
  

به گزارش اخبار پولی مالی، یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی از ابطال دوبخشنامه مهم ارزی بانک مرکزی مصوب سال ۹۸ در آخرین جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری خبر داد؛ بنابراین، دریافت مابه التفاوت ارز از واردکنندگان با نرخ قطعی در برخی موارد غیرقانونی است.

طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی در سال 98، واردکنندگان کره، حبوبات، چای و کاغذ و البته گوشت قرمز گرم و منجمد هنگام ترخیص کالا باید به ازای هر یک دلار 4800 تومان مابه التفاوت پرداخت کنند.

طبق بخشنامه بانک مرکزی به شماره 98/100186 مورخ 28 خرداد 98 و همچنین بخشنامه دیگر به شماره 98/58878 که مورخ 25 اردیبهشت 98 صادر شده بود، واردکنندگان کالاهای مذکور در راستای اجرای تصمیمات کمیته تنظیم بازار باید این مابه التفاوت را پرداخت و سپس اجازه ترخیص کالا را دریافت کنند.

این بخشنامه شامل کالاهایی است که با ارز 4200 تأمین مالی شده بودند ولی تا قبل از 18 خرداد 98 ترخیص نشده بودند؛  بعبارت دیگر، در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبارات اسنادی یا حواله ارزی با نرخ رسمی 4200 انجام شده ولی کالاهای مربوطه تا قبل از تاریخ 18 خرداد 98 ترخیص نشده بودند،‌ صاحبان کالا مجبورند برای پذیرش اسناد حمل مربوطه و صدور اعلامیه تأمین ارز به ازای هر دلار 48 هزار ریال مابه‌التفاوت پرداخت کنند و در صورت واریز این رقم نسبت به مختومه شدن پرونده آنها و صدور اعلامیه تأمین ارز و ترخیص کالا اقدام می شود.

یکی دیگر از بندهای این بخشنامه این بود که اگر اعلامیه تأمین ارز بر مبنای نرخ رسمی قبل از ابلاغ این بخشنامه باشد و واردکننده جهت پرداخت این مابه التفاوت مراجعه کند، بانک باید ضمن دریافت و واریز این مبلغ، تایید را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صمت ارسال کرده و بعد نسبت به ترخیص قطعی کالا اقدام کند.

بخشنامه 25 اردیبهشت 98 نیز درباره واردات گوشت قرمز گرم و منجمد دقیقا همین مصوبه ابلاغ شده بود تا مابه التفاوت 4800 تومانی دریافت شود.

 یاسر مرادی حقوق‌دان و استاد دانشگاه در همین ارتباط گفت: یکی از شرکت‌های واردکننده شکایتی را نزد دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت این بخشنامه با قواعد متعدد فقهی مطرح کرده و در آن استدلال کرده بود که چون نرخ فروش قطعی شده، دریافت مابه التفاوت امکان پذیر نیست و خواستار ابطال این بخشنامه شده بود.

وی با اشاره به پاسخ و استدلال  بانک مرکزی در این خصوص گفت:  بانک مرکزی معتقد است بر اساس بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی، تنظیم مقررات معاملات ارزی به صورت کامل برعهده این بانک است و در عین حال تأمین ارز از سوی بانک مرکزی منحصراً جهت مصارف معینی است و برای پرداخت به ذینفع خارجی صورت می گیرد. بنابراین چون ارز تسلیم متقاضی نمی شود این معاملات عنوان فقهی خرید و فروش بیع را مشمول نمی شود؛ لذا این استدلال که معامله قطعی شده و امکان تخصیص مابه التفاوت وجود ندارد، درست نیست و ... .

این کارشناس حقوق بانکی ادامه داد: به دنبال  این اتفاقات، دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان در این خصوص استفتا کرد و نهایتاً شورا اعلام کرد که نسبت به معاملات قطعی شده که وجه ریالی آن پرداخت شده و در تعهد معتبری قید نشده که مابه التفاوت باید پرداخت شود، دریافت مابه التفاوت شرعی نیست.

مرادی گفت: این موضوع در جلسه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت مطرح شد و با توجه به اینکه اکثریت موافق ابطال بخشنامه بانک مرکزی بودند،‌اخذ مابه التفاوت را شرعی و قانونی نداستند.

وی در پاسخ به این سوال که با ابطال این مصوبات چه اتفاقی می افتد؟ گفت: چون آرای هیات عمومی دیوان عدالت صرفا به مواردی که صادر می شود باید محدود شوند لذا فقط افرادی که دقیقا شامل این بخشنامه می شوند پس از طی مراحل قانونی می توانند از مزایای این بخشنامه بهره مند شوند.

او البته این را هم گفت که در بیشتر قراردادهای بانکی چه در اعتبارات اسنادی و حواله، شرط دریافت مابه التفاوت قید می شود و همین موضوع کار مشتریان را برای پیگیری های بعدی با دشواری همراه می کند./ تسنیم

 ابطال ۲ بخشنامه ارزی بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری

 

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
©اخبار پولی مالی 1389
پشتیبانی توسط: خبرافزار